سازمان تجارت جهانی، که در کنار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یکی از سه ستون عمده نظام اقتصادی جهان به شمار میرود، با مهمترین بحران در زندگی بیست و دو ساله خود روبرو است و حتی خطر فروپاشی آن را می توان جدی تلقی کرد.
یازدهمین نشست وزیران این سازمان، که از دهم تا سیزدهم دسامبر جاری در بوینوس آیرس برگزار شد، بدون نتیجه به آخر رسید. خروج نمایندگان ایالات متحده آمریکا از این نشست، یک روز پیش از پایان آن، یکبار دیگر نشان داد که نیرومندترین قدرت اقتصادی جهان و مهمترین پشتیبان آزادسازی بازرگانی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، دیگر به بقای سازمان تجارت جهانی پایبند نیست.
نماد «جهانی شدن» اقتصاد
سازمان تجارت جهانی در ژانویه سال ۱۹۹۵ کار خود را اغاز کرد و به عنوان یک نهاد بین المللی نیرومند و ضامن و مشوق آزادی سازی بازرگانی در مقیاس جهانی، جانشین «گات» (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) شد. این سازمان، که در حال حاضر ۱۶۴ عضو دارد، از همان آغاز در نقش «ژاندارم بازرگانی بین المللی» به تلاشی گسترده در راه آزاد سازی داد و ستد کالاها و خدمات روی آورد و به ویژه یک نهاد ویژه را برای حل وفصل اختلافهای بازرگانی میان کشورها به وجود آورد.
سازمان تجارت جهانی هر دو سال یک بار کنفرانسی مرکب وزیران بازرگانی یا اقتصاد کشورهای عضو برگزار میکند. نخستین کنفرانس وزیران این سازمان در سال ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد و آخرین آن نیز، همین هفته، در بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین جریان یافت. ولی اگر کنفرانسهای نخستین سازمان تجارت جهانی یک رویداد بزرگ به شمار میآمدند و زیر پوشش رسانههای بین المللی قرار میگرفتند، کنفرانسهای چند سال گذشته با بیتفاوتی نسبی برگزار شده اند. در واقع از سازمان قدر قدرت سالهای آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم که زمینه حقوقی آزاد سازی بازرگانی بین المللی را فراهم میآورد، دیگر چیز زیادی باقی نمانده است.
سازمان تجارت جهانی طی ده تا پانزده سال اول زندگیاش نماد «جهانی شدن» اقتصاد به شمار میآمد و همه مخالفان آزاد سازی بازرگانی، چه در دنیای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، علیه آن بسیج میشدند. جنبشهای گوناگون ضد «جهانی شدن»، این سازمان را مظهر «نئولیبرالیسم» و اهرمی در دست ایالات متحده آمریکا برای تسلط بر جهان توصیف میکردند. همان سازمان، از نگاه جریانهای چپ، یکی از مسئولان گسترش فقر در «جهان سوم» و افزایش نابرابریهای اجتماعی در کشورهای پیشرفته بوده و هست.
تجربه سالهای اخیر و به ویژه بحران کنونی سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که مخالفان چپگرای آن به بیراهه میرفتند. در حال حاضر آمریکا و شماری از کشورهای پیشرفته با سازمان تجارت جهانی در افتاده اند، حال آنکه کشورهای در حال توسعه و قدرتهای نوظهور خواستار بقا و حتی تقویت آن هستند.
بر خلاف تصور گرایشهای چپ، آزاد سازی بازرگانی بین المللی به عنوان اهرمی موثر در خدمت مبارزه با فقر در شماری از کشورهای در حال توسعه در آمده است. چین، که در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست، با تکیه بر جذب انبوه سرمایه گذاری خارجی و صدور هر روز بیشتر کالاهای صنعتی مخصوصا به آمریکا و اتحادیه اروپا، صدها میلیون نفر را از فقر سیاه بیرون آورد.
بر خلاف تصور گرایشهای چپ، آزاد سازی بازرگانی بین المللی به عنوان اهرمی موثر در خدمت مبارزه با فقر در شماری از کشورهای در حال توسعه در آمده است. چین، که در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست، با تکیه بر جذب انبوه سرمایه گذاری خارجی و صدور هر روز بیشتر کالاهای صنعتی مخصوصا به آمریکا و اتحادیه اروپا، صدها میلیون نفر را از فقر سیاه بیرون آورد.
در واقع برای «اژدهای زرد» یک میلیارد و سیصد میلیون نفری، که باید هر سال دهها میلیون شغل تازه به وجود بیآورد، راهی جز پیوستن به فرآیند جهانی شدن وجود نداشت. هندی ها، برزیلی ها، ترکیه ایها و شمار روز افزونی از کشورها در آمریکای لاتین و به زودی آفریقا به همان راه رفته و خواهند رفت.
مگر در نیمه قرن بیستم همه گرایشهای معروف به «مترقی» خواستار دنیایی نبودند که در آن کشورهای واپس مانده بتوانند به جای مواد خام، کالاهای صنعتی صادر کنند؟ این فرصت امروز پیش آمده و حجم بزرگی از کالاهای صنعتی از کشور هایی میآیند که در گذشتهای نه چندان دور محلی از اعراب نداشتند.
شکست پشت شکست
در عوض کشورهای پیشرفته صنعتی از رقابت روز افزون قدرتهای نوظهور دچار ترس شده اند و به همین علت دیگر به اندازه گذشته خواستار آزاد سازی بازرگانی بین المللی و گشودن مرزها نیستند. آنها امروز، در شرایط نوین، تغییر قوانین بازی را توصیه میکنند. دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، سازمان تجارت جهانی را «فاجعه» توصیف کرده است. قدرتهای اروپایی در انتقاد از این سازمان از لحنی ملایم تر استفاده میکنند، ولی آنها هم بیمیل نیستند ورود کالاهای صنعتی کشورهای در حال توسعه را به سرزمین هایشان، تا آنجا که امکان دارد، محدود کنند.
ولی با وجود سازمان تجارت جهانی، ایجاد سدهای حمایتی در برابر کالاهای صادراتی قدرتهای نوظهور امکان پذیر نیست. در این شرایط کشورهای صنعتی و مهم تر از همه ایالات متحده آمریکا حمایت خود را از سازمان تجارت جهانی کاهش میدهند و این مهمترین عامل ضعف این سازمان است. رییس جمهوری آمریکا و مسئولان اصلی سیاست بازرگانی این کشور پنهان نمیکنند که واشنگتن ممکن است از سازمان تجارت جهانی خارج بشود. در صورت وقوع این رویداد، سازمان مذکور محکوم به نابودی است و یا، اگر هم از صفحه روزگار پاک نشود، به نهادی بسیار ضعیف بدل خواهد شد.
همین امروز هم سازمان تجارت جهانی بیشتر و بیشتر در کام ناتوانی فرو میرود و در زمینه آزاد سازی بازرگانی دیگر کار زیادی از دستش ساخته نیست. از چهارمین کنفرانس وزیران این سازمان که در سال ۲۰۰۱ در دوحه (پایتخت قطر) برگزار شد، تا امروز که یازدهمین کنفرانس وزیران سازمان در پایتخت آرژانتین به پایان رسیده است، شکست پشت شکست کمر «ژاندارم» بازرگانی بین المللی را شکسته است.
در این شرایط شمار زیادی از کشورهای پیشرفته ترجیح میدهند به جای تکیه کردن بر سازمان تجارت جهانی، به ایجاد اتحادیههای مبادله آزاد میان خود روی بیآورند. به عنوان نمونه می توان به قرار داد هایی اشاره کرد که به تازگی، در راستای ازاد کردن باز هم بیشتر مبادلات بازرگانی، میان اتحادیه اروپا با کانادا از یکسو (ستا) و ژاپن از سوی دیگر (ژفتا) منعقد شده است.
منصفانه باید پذیرفت که کشورهای پیشرفته صنعتی و به ویژه آمریکا، در انتقاد از سازمان تجارت جهانی، مسایل درستی را هم مطرح میکنند. مثلا، از دیدگاه آنها، سازمان تجارت جهانی در مورد آن دسته از قدرتهای نوظهور که قواعد بازی را رعایت نمی کنند، ساکت نشسته است. هدف اصلی، در این انتقاد، چین و روشهای بازرگانی آن است. چینیها برای صدور انبوه کالا به خارج از هر سلاحی بهره میگیرند، از جمله دامپینگ و یا استفاده از پول عمدا ضعیف نگاه داشته شده برای ارزان کردن صادرات و گران کردن واردات شان. با این تکنیکهای مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی، چین بازارهای آمریکا و اروپا را به آسانی تصاحب میکند، ولی در راه ورود کالاها و خدمات غربی به سرزمینش موانع زیادی به وجود آورده است.
انتقاد هایی از این دست البته به جا است، ولی آیا برای به کرسی نشاندن آنها باید به حیات سازمان تجارت جهانی پایان داد؟ به جای این کار می توان این سازمان را به سلاح هایی تازه برای وادار کردن کشورها به رعایت قوانین بین المللی مجهز کرد. حفظ و تحکیم بازرگانی میان کشورها و تشویق شمار روز افزونی از کشورها به انجام داد و ستد و همگرایی، علاوه بر مزایایی که برای اقتصاد جهانی به ویژه در راستای مبارزه با فقر به بار میآورد، زمینه ساز کاهش تنش میان کشورها و تقویت صلح و امنیت بین المللی است.