صبح چهارشنبه بالگردی اطراف یک مهد کودک در شهر بروواری اوکراین، بیست کیلومتری پایتخت این کشور، سقوط کرد که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر از جمله سه کودک شد. از جمله جان‌باختگان، وزیر کشور اوکراین و معاونش یوگنی ینین بودند.
آقای ینین اطلاعات مهمی از ماجرای سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران داشت، چرا که او در آن زمان معاون وزیر خارجه اوکراین بود و سرپرست تیم مذاکره‌کننده با ایران دربارهٔ این حمله موشکی به هواپیمای مسافربری. اما قسمت اختصاصی اطلاعات آقای ینین، مربوط به دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در برخورد با این ماجرا بود. دستگاهی که آن روزها با ریاست محمد جواد ظریف کار می‌کرد.
یک سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، رادیو فردا با همکاری بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، مستندی زیر عنوان «ارتفاع هشت هزار پا» دربارهٔ این موضوع تهیه کرد. آقای ینین در مصاحبه‌ای اختصاصی روبه‌روی دوربین ما نشست و دربارهٔ مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی گفت: «شاید این سخت‌ترین مذاکراتی باشد که در طول پانزده سال فعالیت دیپلماتیک انجام داده‌ام.»
یوگنی ینین، معاون وقت وزارت خارجه اوکراین در این مصاحبه تلویحاً گفت که طرف ایرانی با روش «مذاکره فقط به‌خاطر مذاکره» زمان می‌خرد و هر بار وعده‌هایی می‌دهد که به هیچ‌یک عمل نمی‌کند. با این وجود، او به مذاکرات خوش‌بین بود و گفت: «سؤالات واضح زیادی از طرف ایرانی پرسیدیم که پاسخی داده نشده. اما اصرار داریم ایران پاسخ دهد. یک گام به جلو می‌رویم دو گام به عقب. در مذاکرات پیشرفت داریم اما به‌قدری کند است که نمی‌توان گفت روند مثبتی است. با این وجود ناامید نیستیم. هر مذاکره دیر یا زود به نتیجه می‌رسد و ما نتیجه خواهیم گرفت.»
امیدی که خیلی پیش از سقوط بالگرد آقای ینین و همراهانش از بین رفت. در روزهای پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی این مذاکرات متوقف شد و دستگاه دیپلماسی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی همان سیاست «مذاکره برای مذاکره» را هم پیش نبرد. گروه «هماهنگی و واکنش بین‌المللی» شامل کشورهایی که شهروندانشان در هواپیما جان باختند یعنی اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد، برای اولین بار در ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ به ایران هشدار دادند که به میز مذاکرات بازگردد. جمهوری اسلامی اعتنایی نکرد.
این هشدارها در ۸ مهر و اوایل آذر همان سال تکرار شد. آخرین ضرب‌الاجل، ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ بود که ایران ملزم شده بود موافقتش برای ادامه مذاکرات را اعلام کند. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی این بار حتی در پی خریدن زمان و راهکارهای همیشگی‌اش نبود و پاسخی نداد. حدود یک سال بعد یعنی ۷ دی ماه ۱۴۰۱ این چهار کشور از حکومت ایران خواستند تا هر چه زودتر برای حل اختلاف‌های این پرونده با دیوان کیفری بین‌المللی لاهه همکاری کند.
یکی از شاهدان کلیدی این دادگاه یوگنی ینین بود که در سانحه بالگرد جان باخت.
اگرچه تمام مذاکرات ثبت و بایگانی شده و اسناد آن موجود است، اما مشاهدات شخصی آقای ینین خارج از ضوابط دیپلماتیک از این مذاکرات، می‌توانست زوایایی از کارشکنی‌های دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در این پرونده را روشن کند. در قسمتی از مصاحبه ما، آقای یونین گفت: «در هر کشوری مواردی مثل اسرار نظامی یا محرمانه بودن تحقیقات جنایی وجود دارد اما ایران از این مقوله‌ها به عنوان سپر استفاده می‌کند. طی مذاکرات به همتایان ایرانی‌مان گفتیم نمی‌خواهیم در پاسخ به هر پرسشی بشنویم که این موضوع محرمانه است. به هیچ وجه طفره رفتن ایران از ارائه اسناد دربارهٔ افرادی که طبق تحقیقات جنایی این کشور متهم یا مظنون هستند را قبول نداریم.»
اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای یونین نشان می‌دهد مذکره‌کنندگان ایرانی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی را با سرنگونی هواپیمای ایران‌ایر در تیرماه ۱۳۶۷، توسط نیروی دریایی آمریکا مقایسه می‌کنند:
«مثال طرف ایرانی از ناخدایی آمریکایی که برای سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران نشانه افتخار دریافت کرد را قاطعانه رد می‌کنیم. از ایران تقاضا می‌کنیم کنوانسیون مونترآل را اجرا کند، کنوانسیونی که ایجاب می‌کند این کشور تمام افراد مسئول سانحه هوایی را تحت تعقیب قرار دهد.»
به استناد گفته‌های آقای ینین، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از ابتدا قصد پیگرد قضایی متهمان پرونده را نداشته و عملکرد دولت اسبق آمریکا را الگوی برخورد با کشورهای ثالث دیگر قرار داده است. تاکنون چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در ایران تشکیل شده که خانواده جان‌باختگان آن را فرمایشی و بی‌اعتبار می‌دانند.
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا گروه «هماهنگی و واکنش بین‌المللی» با وجود بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی، ضرب‌الاجل را چندین بار تکرار کرد و بعد از سه سال انتظار، پرونده را به مراجع حقوقی بین‌المللی ارجاع داد. آقای یونین یک سال پیش به ما پاسخ داد: «با شناختی که از پرونده‌های مشابه داریم دربارهٔ رسیدگی به این پرونده از طریق دادگاه باید صادقانه بگوییم که کوتاه‌ترین روند دادرسی پنج سال طول می‌کشد.»
البته او تأکید کرد که در دادگاه بین‌المللی، جمهوری اسلامی می‌تواند به دلیل مداخله غیرقانونی محکوم شود:
«در سوانح هوایی دو دلیل عمده را تشخیص می‌دهند. یک دلیل، نقص فنی و اشتباه خلبان و دلیل دوم مداخله غیرقانونی یعنی اصابت موشک یا هر عامل دیگری که مانع حرکت هواپیما شود. با اتکا به مداخله غیرقانونی می‌توانیم سرنگونی هواپیمای اوکراینی را جنایت اعلام کنیم و کشوری را که این سانحه در آنجا رخ داده مسئول بدانیم»
ایران پس از سرگونی پرواز ۶۵۵ توسط ارتش آمریکا، از دولت این کشور به دادگاه بین‌المللی لاهه برای حل اختلافات شکایت کرد و بعد حدود هفت سال توانست میلیون‌ها دلار خسارت برای خانواده جان‌باختگان و هواپیمای ایران‌ایر دریافت کند. آقای یونین البته به ما گفت آنها فقط درپی دریافت خسارت نیستند:
«ما هیچ‌گاه حقیقت را با پول عوض نمی‌کنیم. غرامت مهم است اما مهم‌تر از آن درخواست خانواده‌های قربانیان است که اجرای عدالت را می‌خواهند. آنها می‌خواهند دلایل سانحه را بدانند و افراد مسئول را به عنوان متهم در دادگاه بینند.»
کاملاً روشن نیست که جمهوری اسلامی در پرونده سرنگونی پرواز ۶۵۵، عمدی بودن حمله به هواپیمای مسافربری ایران‌ایر را مطرح کرده‌است یا نه اما شکایت از جمهوری اسلامی برای حمله به هواپیمای اوکراینی در دادگاه لاهه، به گفته حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جان‌باختگان پرواز اوکراینی، با اتهام «شلیک عمدی و غیرقانونی» مطرح شده است؛ اتهامی که شاید آقای ینین دربارهٔ آن حرف‌هایی برای گفتن داشت.