همزمان با اعلام خبر اجرای حکم اعدام قاتل ستایش قریشی در اواخر مهرماه امسال، وکیل مدافع متهم این پرونده می‌گوید که وی هنوز زیر ۱۸ سال است و بر اساس کنوانسیون حقوق کودک نباید اعدام شود.
فروردین سال ۹۵ رسانه‌های از قتل دختر شش ساله افغان در روستای خیرآباد ورامین خبر دادند که به گفته پدرش، ۲۲ فروردین برای خرید بستنی از منزل خارج شد و دیگر به خانه بازنگشت.
در رابطه با این قتل، پسر ۱۷ساله همسایه بازداشت و از سوی مقام‌های قضایی اعلام شد که پس از ربودن ستایش و تجاوز به وی، او را به قتل رسانده‌است.
متهم پرونده در حالا حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران به سر می‌برد و پزشکی قانونی «سلامت روانی» وی را تأیید کرده‌است.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه (۱۸ مهر) در خبری به نقل از رئیس دادگستری استان تهران نوشته که «اواخر مهر {۲۵ تا ۲۷ مهر} حکم صادره برای قاتل ستایش قریشی اجرا می‌شود».
در واکنش به این خبر که همزمان با هیجدهم مهر (دهم اکتبر)، روز جهانی مبارزه با اعدام اعلام شده، وکیل مدافع متهم پرونده گفته که هنوز تاریخ اعدام موکلش که مقام‌های قضایی آن را اواخر مهر اعلام کرده‌اند، به وی ابلاغ نشده‌است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجتبی فرح‌بخش افزوده که «با توجه به اینکه متهم متولد ۲۶ آذر ۷۸ است، اگر مهرماه این حکم اجرا شود به این معنا است که حکم ایشان را زیر ۱۸ سال اجرا کردند».
آقای فرح‌بخش ادامه داده با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک گفته است که «ما نباید افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شدند را اعدام کنیم».
خبرگزاری مهر نیز به نقل از عسگر قاسمی اقباش، وکیل خانواده ستایش قریشی نوشته که «ادعای جدید قاتل ستایش قریشی مبنی بر اینکه در ارتکاب جرم همدست داشته، تأثیری در مجازاتش ندارد».
به گفته وی، «بر فرض هم که این ادعا صحت داشته باشد، همدست وی دستگیر شده و جداگانه محاکمه می‌شود».
رئیس کل دادگستری استان تهران سوم مهرماه گفته بود که «متهم یک محکومیت به قصاص و یک محکومیت به اعدام دارد که حتی در صورت رضایت اولیای دم، مجازات اعدام این فرد به قوت خود باقی است».
قتل ستایش قریشی بازتاب‌های زیادی داشت و فضای مجازی فارسی‌زبان در ایران و افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان به دولت ایران هشدار داده بود اگر عامل قتل ستایش قریشی به زودی اعدام نشود، با حرکت‌های مدنی‌شان سفارت ایران در کابل را تعطیل خواهند کرد.
در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری مخالف اجرای حکم اعدام در ایران به خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال هستند.