ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران گفت دولت بریتانیا به او و خانواده خانم زاغری هشدار داده که اظهار نظر علنی ممکن است احتمال آزادی او در اواسط اسفند را به خطر بیندازد.
نازنین زاغری در فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و چند سال در زندان بود. او هم اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد.
ریچارد رتکلیف روز یکشنبه ۱۲ بهمن در توئیتی نوشت: «این هفته وزارت خارجه بریتانیا به ما هشدار داد که اظهار نظر علنی در مورد تاریخ آزادی نازنین ممکن است برای او و خانواده‌اش خطرناک باشد».
او افزود که او و خانواده خانم زاغری معتقدند «شفافیت بهترین راه حفاظت از او در برابر آزار و فشار است».
وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ بهمن به خبرگزاری فرانسه گفت برای ارائه کمک و حمایت از خانم زاغری با او و خانواده‌اش در تماس دائمی است.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزود: «ما بازداشت شهروندان بریتانیایی توسط ایران به عنوان یک حربه دیپلماتیک را نمی‌پذیریم. ما تمامی اقدامات لازم را برای آزادی شهروندان بریتانیایی- ایرانی انجام می‌دهیم».
به گفته ریچارد رتکلیف، اگر حکومت ایران دلیل یا بهانه دیگری برای تمدید بازداشت خانم زاغری پیدا نکند قاعدتا او باید روز ۱۷ اسفند آزاد شود.
بیشتر در این باره: زندانیان خارجی و دوتابعیتی در ایران معمایی پیچیده برای غربنازنین زاغری کارمند بنیاد توماس رویترز، بخش خیریه یک موسسه رسانه‌ای بود. او تمامی اتهامات را رد کرده ولی مراجع قضایی ایران او را به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم کردند. خانم زاغری بیش از چهار سال در زندان و یا حصر خانگی بوده است.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، روز ۱۷ ژانویه گفت براساس حکم موجود، تاریخ آزادی خانم زاغری هفتم مارس (۱۷ اسفند) است ولی حکومت ایران پس از به تعویق انداختن دادرسی مربوط به آخرین اتهام در ماه نوامبر، بارها امید به آزادی او را از بین برده است.
آقای راب افزود: «ما تمامی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم که خانم زاغری قبل از آن تاریخ و هر چه زودتر آزاد شود».
ریچارد رتکلیف در بخش دیگری از توئیت خود افزود: «بریتانیا باید همواره به ایران یادآوری کند که نازنین از حمایت دولت این کشور برخوردار است. دولت بریتانیا نباید نقش پیام‌رسان روش‌های مافیایی و سرکوبگرانه سپاه پاسداران را ایفا کند».
«اگر برای نازنین و خانواده او اتفاقی بیفتد و اگر او روز هفتم مارس آزاد نشود حکومت بریتانیا باید واکنش متناسب نشان دهد. ما در مورد برنامه وزیر خارجه در صورت وقوع چنین حوادثی با او گفت‌وگو خواهیم کرد».
روزنامه بریتانیایی گاردین روز دوشنبه ۱۳ بهمن گزارش داد که ریچارد رتکلیف در نامه‌ای خطاب به وزارت خارجه بریتانیا این نهاد را به «بی‌سیاستی» متهم کرده است.
جرمی هانت، وزیر خارجه سابق بریتانیا روز دوشنبه در توئیتی نوشت: «این وضعیت بسیار نگران‌کننده است. می‌دانم که دومینیک راب و بوریس جانسون هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند ولی صدای نازنین هیچگاه نباید ساکت شود».
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی و یا افراد خارجی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی و یا اقدام برای سرنگونی بازداشت و محاکمه کرده است.
منتقدان و دولت‌های غربی می‌گویند این اتهام‌ها بی‌اساس هستند و هدف ایران اعمال فشار به دولت‌های غربی و کسب امتیازهای دیپلماتیک و اقتصادی در قبال آزادی این افراد است.