سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از موکول شدن وضعیت استیضاح وزیر خارجه ایران به دو هفته آینده خبر داد.
علی نجفی خوشرودی این خبر را پس از برگزاری جلسه این کمیسیون با محمدجواد ظریف و پاسخ وی به سوال‌های آنها مطرح کرده است.
ششم آذر ماه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که طرح استیضاح ظریف در قالب ۱۱ محور و با ۲۴ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
استیضاح‌کنندگان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را به «اتخاذ مواضع ناصواب در مورد پولشویی»، «بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور»، «استفاده از سفیران ناکارآمد»، «عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای آسیایی، آفریقایی، و آمریکای لاتین»، «تهدید بنیه دفاعی کشور»، و «عدم تأمین منافع ملی در قراردادهای منعقدشده» متهم کرده‌اند.
با این حال بحث بر استیضاح آقای ظریف بلافاصله پس از اظهارات جنجال برانگیز وی درباره پولشویی گسترده در ایران مطرح شد که به گفته او عده‌ای از آن منافع زیادی می‌برند.
آن‌طور که خوشرودی اعلام کرده، پس از حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی و پاسخ وی به محورهای استیضاح، «قرار شد تا دو هفته آینده نشست‌های مشترکی برای بررسی موضوع برگزار و تصمیم‌گیری شود.»
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جلسه امروز همچنین درخواست رسیدگی تعدادی از نمایندگان مجلس به اظهارات آقای ظریف درباره پولشویی بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مربوط به رسیدگی از طریق قوه قضاییه نیز مطرح شد.
بر اساس ماده ۲۳۴ کمیسیون امنیت ملی باید ظرف مدت ۱۰ روز نتیجه رسیدگی و وارد بودن درخواست نمایندگان را اعلام کند که بر اساس اظهارات خوشرودی، تکلیف این موضوع نیز ۱۰ روز دیگر مشخص می‌شود.
اظهارات ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران انتقادهای بسیاری را در میان محافظه‌کاران برانگیخت تا جایی که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه سخنان آقای ظریف را به «خنجری در قلب نظام» تشبیه کرده و گفته که در صورت وجود این پدیده، چرا این موضوع به این نهاد ارجاع داده نشده است.
پس از آن بود که حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تدوین درخواست استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد و یادآور شد که این درخواست «به دلیل ارائه نکردن مدارک» در مورد پولشویی تدوین شده است.
قوه قضاییه نیز در واکنش، از ظریف خواسته بود که مستندات خود در مورد پولشویی را ارائه دهد و او در ۱۲ صفحه درباره پولشویی به قوه قضاییه پاسخ گفت. اما محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد نامه ۱۲ صفحه‌ای ظریف فاقد مستندات است.
در این مدت رسانه‌های موافق و مخالف استیضاح ظریف، با انتشار سخنان افراد مختلف تلاش کردند محاسن و معایب استیضاح احتمالی وی را پررنگ کنند.
از آن جمله خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) به نقل از کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوشته که «در شرایط فعلی کشور استیضاح وزیر امور خارجه به مصلحت نیست.»
به گفته جلالی، در شرایط فعلی «باید وزارت امور خارجه را تقویت کرد تا بتواند وظایف خود را انجام دهد؛ وزارت امور خارجه در حوزه های مختلف سیاست خارجی، درگیر حل و فصل مسائل است.»
آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نیز در واکنش به انتشار خبر استیضاح ظریف گفته بود: «اگر بخواهیم وزیری را تغییر دهیم، آن هم وزیرانی که در مقابل دشمنان ایستاده‌اند، کار درستی نیست و نباید در این موقعیت دولت ضعیف شود».
این در حالی است که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد سخنان محمدجواد ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران را «سند دادن به دشمن برای اعمال فشار بر کشور» خوانده است.