گروه مستندسازی تحقیقی هلندی زمبلا (Zembla) در تحقیقاتی تازه خبر می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران توانسته‌است با ثبت یک شرکت تابعه خود در هلند، تحریم‌های اروپایی علیه خود را دور زده و میلیون‌ها یورو دریافت کند.
این تحقیقات که خلاصه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، همچنین نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران توانسته است از این طریق، قطعات مختلف مورد نیاز در صنعت نفت و گاز خود را از اروپا خریداری کند.
زِمبلا یک شبکه برنامه‌سازی مستند تلویزیونی هلندی و زیرمجموعه شرکت رسانه‌ای بی‌ان‌ان‌فارا (BNNVARA) در هلند است که تاکنون از طریق روزنامه‌نگاری تحقیقی موضوعات بحث‌برانگیز زیادی را در سطح کشوری و جهانی رسانه‌ای کرده‌است.
تحقیقات زمبلا نشان می‌دهد که بخش بزرگی از درآمدهای بخش نفت و گاز ایران، هزینه سپاه پاسداران می‌شود و این نهاد از سوی اروپا تحت تحریم قرار دارد.
شرکتی تحت کنترل بهزاد محمدی
تحقیقات زمبلا که متن آن به دست رادیو فردا رسیده، حاکی از آن است که در اکتبر ۲۰۱۷ یک شرکت تابعهٔ شرکت ملی نفت ایران در آدرس «مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند» در شهر لَیدردورپ (Leiderdorp) در غرب هلند ثبت و تأسیس شد.
بر اساس مدارک اتاق بازرگانی هلند، این شرکت که «او-۱ اینترنشنال» (O1 International) نام دارد، دست کم تا ابتدای نوامبر ۲۰۱۹، تحت مدیریت بهزاد محمدی قرار داشته است.
بهزاد محمدی از ۲۷ آبان ماه ۹۷ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۸)، در دولت دوم حسن روحانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود و تا پایان دولت دوم روحانی این سمت را به عهده داشت. او از جمله مقاماتی است که در سال ۲۰۲۰ (آبان ماه ۹۹)، به همراه شرکت ملی نفت ایران و وزیر نفت وقت ایران بیژن زنگنه، به دلیل تأمین مالی سپاه پاسداران، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
زمبلا می‌نویسد که شرکت «او-۱ اینترنشنال» از طریق استفاده از سازوکارهای تجاری هلند، میلیون‌ها یورو برای فروش نفت ایران دریافت کرده و این امر در اسناد قضایی بریتانیا مشهود است.
زمبلا همچنین به فاکتورهایی دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد «او-۱ اینترنشنال» قطعاتی را برای صنعت نفت و گاز ایران در اروپا خریداری کرده است. بر اساس این گزارش، تماس‌های گروه زمبلا با «او-۱ اینترنشنال» بی‌حاصل بوده و مسئولان این شرکت از پاسخ دادن به سؤال‌های این گروه خودداری کرده‌اند.
مازیار تیمجانی
گروه روزنامه‌نگاری تحقیقی زمبلا در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که مالک مرکز تجاری در شهر لیدردورپ که شرکت دور زدن تحریم‌ها، یعنی شرکت «او-۱ اینترنشنال» در سال ۲۰۱۷ در نشانی آن به ثبت رسیده فردی است به نام مازیار تیمجانی.
بررسی رادیو فردا نشان می‌دهد که این فرد که در ایران با نام «مازیار تشکری» و در اروپا و ترکیه با نام «ماز تیمجانی» شناخته می‌شود، انجمنی به نام «مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند» برپا کرده که وب‌سایت آن دیگر در دسترس نیست.
پیش از این، وب‌سایت این مرکز، خود را به عنوان سازمانی نیمه‌دولتی معرفی کرده بود که «در بخش‌های برتر نفت و گاز، انرژی سبز، آب، ساختمان و ساخت‌وساز، فرآوری و بازیافت زباله، کشاورزی و مواد غذایی، صنعت خلاق، باغبانی و گردشگری مشغول فعالیت است».
مازیار تشکری تیمجانی، پیشتر بهمن ماه ۹۵ در مراسم «تجلیل از صادرکنندگان، فروشندگان و فروشگاه‌های اینترنتی برتر صنایع دستی»، به دلیل «ایجاد مرکز تجاری صنایع دستی در خارج از کشور» مورد تقدیر قرار گرفته است.
پیش از این خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی نوشته بود که «مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند» یک مجتمع بزرگ است که «پیام‌آور و نماد فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور به‌حساب می‌آید».
اما همین خبرگزاری در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در گزارشی دیگر نوشت که «تلاش‌های فراوانی از سوی خبرنگار ما صورت گرفت تا ماهیت و هویت این مرکز فرهنگی و تجاری بیشتر مشخص شود، اما فقر اطلاعات و اخبار مربوط به این مرکز فرهنگی-تجاری ایران و هلند به حدی است که حتی متولیان صنایع گردشگری و فرهنگی فعال داخلی و بین‌المللی نیز کمتر نامی از این مرکز شنیده بودند و شناختی نسبت به مؤسس این هم مرکز نداشتند.»
مازیار تیمجانی که اکنون در هلند به عنوان فروشنده مبلمان فعالیت می‌کند، به زمبلا می‌گوید که «هیچ دخالتی» در فعالیت‌های شرکت «او-۱ اینترنشنال» ندارد.
اما تحقیقات زمبلا نشان می‌دهد که «کتایون محصل‌زاده» همسر آقای تیمجانی پیش از این به عنوان نماینده مجاز «شرکت او-۱ اینترنشنال» عمل کرده است. همچنین اسناد مرتبط با ثبت شرکت‌ها در هلند نشان می‌دهد همسر آقای تیمجانی، در مقطع کوتاهی در سال ۲۰۱۷ به عنوان نماینده تام‌الاختیار در «او-۱ اینترنشنال» فعالیت داشته است. علاوه بر این، خود مازیار تیمجانی در سال ۲۰۱۷ به همراه شرکت مادر او-۱ در نمایشگاه نفت و گاز در مرکز همایش‌های رای (RAI) در آمستردام در کنار سفیر جمهوری اسلامی حضور داشته است.
جستجوها نشان می‌دهد که همسر آقای تیمجانی در سال ۱۳۸۵ نیز شرکتی به نام «توسعه صادرات پایتخت پارسیان» به نام خود و مازیار تشکری به ثبت رسانده است.
مازیار تیمجانی در گفت‌وگو با زمبلا گفته است که مرکز تجاری او «یک ابتکار خصوصی» است و دولتی نیست. اما زمبلا تأکید می‌کند که رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که «انتصاب» آقای تیمجانی به عنوان مدیر از سوی یکی از معاونان رئیس‌جمهور ایران صورت گرفته است. زمبلا می‌نویسد که این معاون رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۶ به‌طور ویژه برای افتتاح مرکز تجاری مازیار تیمجانی از تهران به هلند آمد.
بررسی گزارش‌های رسانه‌های ایران در این مقطع زمانی نشان می‌دهد که این «معاون رئیس‌جمهور»، مسعود سلطانی‌فر است که در مقطعی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ معاون حسن روحانی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، و در آبان ماه سال ۹۵ به وزارت ورزش رسید.
یکی از جنجال‌های رسانه‌ای دوران وزارت وزرش آقای سلطانی‌فر، انتخاب مارک ویلموتس به مربی‌گری تیم ملی ایران بود که گفته می‌شود او شخصاً در آن دست داشته است. در آن زمان رسانه‌های ایران مدعی بودند که آقای تیمجانی (تشکری) بر این انتخاب اثرگذار بود، اما خود آقای تیمجانی این گزارش‌ها را رد کرده است.
پیامدها
شورد شوردسِما، نماینده حزب سوسیال لیبرال د۶۶ (D66) در پارلمان هلند، در واکنش به تحقیقات زمبلا گفته است که این یافته‌ها باید به تحقیقات «جدی و سریع» از سوی دادگستری هلند منجر شود و اگر تخلفات ثابت شود باید مجازات‌هایی در اسرع وقت اعلام شود.
ایوو آمار، وکیل امور تحریم‌ها هم در این خصوص به زمبلا می‌گوید: «اگر با چنین طرف مورد تحریمی معامله کنید، مجازات خواهید شد. مجازاتی که شامل شش سال زندان و جریمه ۹۰۰ هزار یورویی برای شرکت‌ها است.»
اما وزارت امور خارجه هلند که مسئولیت اجرای تحریم‌ها را بر عهده دارد، حاضر نشده در مورد این پرونده خاص از تحقیقات زمبلا اظهار نظر کند.
یک سخنگوی وزارت خارجه هلند به زمبلا گفت که «تحقیقات همیشه انجام می‌شود و اگر نشانه‌هایی مبنی بر نقض تحریم‌ها دیده شود قانون در مورد آن اجرا می‌شود.»
بر اساس استعلام از زمبلا، دادستانی هلند در سال‌های اخیر تنها در یک مورد یک شرکت هلندی را به دلیل نقض تحریم‌های سپاه پاسداران تحت پیگرد قرار داده است. در بیانیه مطبوعاتی زمبلا نام این شرکت ذکر نشده است.
ایوو آمار، وکیل امور تحریم‌ها به زمبلا می‌گوید که در هلند، «قانون در مورد این حوزه از حقوق کیفری اصلاً اجرا نمی‌شود و این حوزه هنوز سازمان‌دهی نشده است.»