یک عضو جبهه پایداری در مجلس با تاکید بر اینکه از ابتدای انقلاب بهمن ۵۷ «مشکل اصلی» ایران، «فساد» بوده است گفت: «اگر زمانی مردم به خیابان آمدند به معنای عناد و دشمنی مردم با انقلاب و حکومت نیست بلکه ظرفیت آن‌ها به سر رسیده است».
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ذوالنور روز شنبه ۱۰ آذر در یک سخنرانی تاکید کرد که از ابتدای انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون، ایران مشکل «کمبود یا نبود» نداشته است بلکه «مشکل اصلی فساد است».
نماینده قم در مجلس تاکید کرد که فساد در هر دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد و «نه خود فساد انحصاری است نه مبارزه با آن».
وی اضافه کرد: «چنین نیست که فکر کنیم از نظر مردم گروهی خوبند و گروهی بد. مردم می‌گویند این‌ها سر و ته یک کرباس هستند و از بالا تا پایین و این جریان یا آن جریان برایشان هیچ فرقی ندارد».
شعار معترضان دی‌ماه پارسال با عنوان «اصلاح‌طلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا»، از جمله شعارهایی بود که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، در این زمینه اذعان کرده بود که این اعتراض‌های «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود».
آقای ذوالنور همچنین پیشنهاد کرد که سامانه‌ای ایجاد و ثروت همه مسئولان از جمله رهبر جمهوری اسلامی و همچنین همه مردم در آن ثبت شود.
در گذشته نیز برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان از «فساد سیستماتیک» در ایران و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف از این فسادها سخن گفته‌اند.
بیشتر در این باره: تحولات ساختاری، تنها چاره بیچارگی جمهوری اسلامی و ایراناز جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۷ مرداد، گفته بود که فساد «بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده است».
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، هم در فروردین‌ماه گفته بود فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از «دفتر» رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود.
سال‌هاست که در ایران اخبار متعددی از فساد مقام‌های رسمی در دولت، نمایندگان مجلس و نمایندگان شوراهای شهر و روستا و مقامات شهرداری‌ها مطرح می‌شود.
در حالی که نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و برخی از مقامات حکومت تنها از فساد اقتصادی سخن می‌گویند، برخی فعالان سیاسی ریشه فساد اقتصادی را فساد در قوه قضائیه و همچنین ساختار سیاسی حکومت می‌دانند.
در همین زمینه ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در یادداشتی اعلام کرده بود: «آیت‌الله خامنه‌ای شعار عدالت سر می‌دهد اما به نزدیکان و وابستگان درگاهش -برای اطمینان از وفاداری‌شان- رانت‌های کلان می‌دهد و... نظام ناکارآمد و فاسد قضاییِ برآمده از استبداد دینی، دزدی و اختلاس و رانت‌خواری را بدل به امری مباح می‌کند و کار مولد اقتصادی را به فراموشی می‌سپارد».
پس از اعتراض‌های دی‌ماه پارسال، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران محدود کردن خواسته‌های معترضان به مطالبات اقتصادی را «توهین به مردم» خوانده و گفته بود که مطالبات مردم، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و «باید همه این مطالبات مورد توجه قرار بگیرد».
پس از تحریم‌های آمریکا با موافقت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شده است.
با حکم این دادگاه‌ها وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فروشنده سکه، اعدام شدند و برای افرادی دیگری نیز حکم اعدام صادر شده است.
فائزه هاشمی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، گفته که اعدام این افراد «با هدف سرکوب اعتراضات» اخیر و «ترساندن مردم » انجام شده است.
وی اضافه کرد: «معنی این مجازات و این اتهام این است که اقتصاد کشور آن قدر ضعیف، بی‌پایه و متشنج است که دو نفر می‌توانند این گونه در آن اخلال ایجاد کنند که کارشان به اعدام کشیده شود».
مقامات قوه قضائیه ایران در اعتراض‌های صنفی از جمله اعتصاب کامیونداران و بازاریان معترضان را به «اشد مجازات» تهدید کرده بودند.