روابط عمومی دادگستری مازندران از قطع دست یک «سارق حرفه‌ای» در زندان ساری خبر داده‌است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اطلاعیه‌ای که دادگستری مازندران منتشر کرده، این فرد «اقرار به ۲۸ فقره دزدی از منازل مردم» کرده بودو اکنون «حکم حد سرقت» در مورد او اجرا شده است.
این اطلاعیه می‌گوید «سیاست دادگستری استان مازندران، برخورد جدی و بدون اغماض با برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم است».
سازمان «حقوق بشر در ایران» نیز با پوشش گزارش این حادثه، آن را «نقض حقوق بشر و مصداق شکنجه» خوانده است.
این سازمان می‌گوید «سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر به دفعات جمهوری اسلامی را به دلیل صدور و اجرای این‌گونه احکام شنیع که مغایر با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی افراد است مورد بازخواست قرار دادند.»
صدور احکامی از این دست در میان برخی مقامات و نمایندگان مجلس ایران نیز اعتراضاتی در پی داشته است.
یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، دو سال پیش در واکنش به قطع دست سارقی در مشهد گفته بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم بهتر بود حکم دیگری را انتخاب می‌کرد.
وی گفت در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت هستیم.
در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی «حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق» و در «مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق»، «در مرتبه سوم حبس ابد است» و در مرتبه چهارم، متهم به سرقت به اعدام متهم شده است.
قانون قطع انگشتان تنها در چند کشور ایران، عربستان سعودی، سودان، و سومالی اجرا می‌شود.