چهار نفر از گزارشگران ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر با صدور بيانيهای خواستار آزادی هفت رهبر بهايی زندانی در ايران شدند. اين بيانيه در پنجمين سال زندانی شدن اين رهبران بهايی صادر شده است.
سيمين فهندژ، از سخنگويان جامعه جهاين بهايی در گفت وگو با رادیو فردا در مورد این بیانیه و این که کدام یک از گزارشگران سازمان ملل آن را صادر کرده اند، می گوید:
سیمین فهندژ: شخصیت هایی چون گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران ، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حق دين و عقيده، همين طورهم گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل و کارشناس مستقل در مورد مسائل مربوط به اقليت ها این بیانیه را صادر کرده اند.
اين گزارشگران سازمان ملل در بيانيه خودشان درباره رهبران زندانی بهايی در ايران به چه نکاتی اشاره کردند؟
اين گزارشگران ويژه به اين نکته اشاره کردند که حکومت ايران بايد با آزاد کردن مديران سابق جامعه بهايی، پايبند بودن خودش را به تعهدات بين المللی و به خصوص تعهدات خودش را برای آزادی دين و عقيده نشان بدهد.
در حقيقت به عنوان متخصصين حقوق بشر در سازمان ملل نشان دادند که حکومت ايران هيچ دليلی برای اين دستگيری ها نداشته و حکومت ايران را بابت اين دستگيری ها محکوم کردند و خواهان آزادی اين افراد شدند.
اين بيانيه همزمان با پنجمين سالگرد زندانی شدن رهبران بهايی صادر شده است. آيا در اين مدت تغييری در وضعيت اين افراد ايجاد شده است؟
خير. هيچ تغييری پيش نيامده است. پنج سال پيش اين افراد در روز چهاردهم می سال ۲۰۰۸ دستگير شدند و تنها وظيفه آنان رسيدگی به امور اوليه اجتماعی و معنوی جامعه بهائيان ايران بود و تنها دليل دستگيری آنان هم همين بود.
در يکسال اول بازداشت شان بدون هيچ گونه اتهامی اين افراد در بازداشت بودند و به هيچ وکيلی نيز دسترسی نداشتند.
آنها ۲۰ ماه اول زندانی بودنشان را بدون هيچ محاکمه ای از سر گذراندند و بعد هم به اتهامات بسيار نادرستی به ۲۰ سال زندان محکوم شدند که اين ۲۰ سال طولانی ترين حکم زندان برای متهمين عقيدتی در ايران است.
اين افراد هم اکنون هم بدون برخورداری از هيچ نوع حقوق اوليه يک زندانی در زندان، دوران محکوميت خود را سپری می کنند.
در اين مدت به جز به يک نفر از آنها که به مدت سه روز به مرخصی آمده ، به هيچ کدامشان در اين مدت حتی حق مرخصی داده نشده است. حتی آقای خانجانی وقتی همسرشان درگذشت اجازه شرکت در خاکسپاری ايشان را هم نداشتند.
مشابه اين گونه بيانيه ها در زمينه حقوق بشر بارها عليه جمهوری اسلامی ايران صادر شده است. اميدوار هستيد که اين بيانيه بتواند تغييری در وضعيت افراد بهايی زندانی ايجاد کند؟
بله. ما بسيار اميدوار هستيم. با اين که می دانيم حکومت ايران به رغم اين که ادعا می کند که به حقوق بشر و تعهدات بين المللی اش پايبند است و به اين گونه بيانيه ها هيچ گونه اهميتی نمی دهد، ولی ما می دانيم که اهميت می دهد و اين جور بيانيه ها و حمايتی که از سوی افراد مختلف جهان می شود، در اين مورد بسيار تاثيرگذار است.
سيمين فهندژ، از سخنگويان جامعه جهاين بهايی در گفت وگو با رادیو فردا در مورد این بیانیه و این که کدام یک از گزارشگران سازمان ملل آن را صادر کرده اند، می گوید:
سیمین فهندژ: شخصیت هایی چون گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران ، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حق دين و عقيده، همين طورهم گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل و کارشناس مستقل در مورد مسائل مربوط به اقليت ها این بیانیه را صادر کرده اند.
اين گزارشگران سازمان ملل در بيانيه خودشان درباره رهبران زندانی بهايی در ايران به چه نکاتی اشاره کردند؟
اين گزارشگران ويژه به اين نکته اشاره کردند که حکومت ايران بايد با آزاد کردن مديران سابق جامعه بهايی، پايبند بودن خودش را به تعهدات بين المللی و به خصوص تعهدات خودش را برای آزادی دين و عقيده نشان بدهد.
در حقيقت به عنوان متخصصين حقوق بشر در سازمان ملل نشان دادند که حکومت ايران هيچ دليلی برای اين دستگيری ها نداشته و حکومت ايران را بابت اين دستگيری ها محکوم کردند و خواهان آزادی اين افراد شدند.
اين بيانيه همزمان با پنجمين سالگرد زندانی شدن رهبران بهايی صادر شده است. آيا در اين مدت تغييری در وضعيت اين افراد ايجاد شده است؟
خير. هيچ تغييری پيش نيامده است. پنج سال پيش اين افراد در روز چهاردهم می سال ۲۰۰۸ دستگير شدند و تنها وظيفه آنان رسيدگی به امور اوليه اجتماعی و معنوی جامعه بهائيان ايران بود و تنها دليل دستگيری آنان هم همين بود.
در يکسال اول بازداشت شان بدون هيچ گونه اتهامی اين افراد در بازداشت بودند و به هيچ وکيلی نيز دسترسی نداشتند.
آنها ۲۰ ماه اول زندانی بودنشان را بدون هيچ محاکمه ای از سر گذراندند و بعد هم به اتهامات بسيار نادرستی به ۲۰ سال زندان محکوم شدند که اين ۲۰ سال طولانی ترين حکم زندان برای متهمين عقيدتی در ايران است.
اين افراد هم اکنون هم بدون برخورداری از هيچ نوع حقوق اوليه يک زندانی در زندان، دوران محکوميت خود را سپری می کنند.
در اين مدت به جز به يک نفر از آنها که به مدت سه روز به مرخصی آمده ، به هيچ کدامشان در اين مدت حتی حق مرخصی داده نشده است. حتی آقای خانجانی وقتی همسرشان درگذشت اجازه شرکت در خاکسپاری ايشان را هم نداشتند.
مشابه اين گونه بيانيه ها در زمينه حقوق بشر بارها عليه جمهوری اسلامی ايران صادر شده است. اميدوار هستيد که اين بيانيه بتواند تغييری در وضعيت افراد بهايی زندانی ايجاد کند؟
بله. ما بسيار اميدوار هستيم. با اين که می دانيم حکومت ايران به رغم اين که ادعا می کند که به حقوق بشر و تعهدات بين المللی اش پايبند است و به اين گونه بيانيه ها هيچ گونه اهميتی نمی دهد، ولی ما می دانيم که اهميت می دهد و اين جور بيانيه ها و حمايتی که از سوی افراد مختلف جهان می شود، در اين مورد بسيار تاثيرگذار است.
