سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای اعلام کرد که روز جمعه هفته گذشته، دست کم ۵۰ تن در جريان يک مجلس ترحيم در شهر اهواز بازداشت شده اند.
در اين بيانيه آمده است که بازداشت شدگان، از اعراب خوزستان هستند و در جريان حمله «نيروی مقاومت بسيج و پليس» به مجلس ترحيم شخصی به نام «مهدی حيدری» بازداشت شده اند.
در اين بيانيه آمده است: «عفو بين الملل نام ۵۳ تن را دريافت کرده که گفته می شود همگی در اين مجلس ترحيم بازداشت شده اند. سازمان [عفو بين الملل] به اطلاعاتی دست يافته که نشان می دهد خانواده های بازداشت شدگان هيچ اطلاعی از وضعيت نزديکان خود ندارند و مشخص نيست که اين افراد در کجا نگهداری می شوند.»
به گفته سازمان عفو بين الملل، بازداشت شدگان در مسجد حمزه شهر اهواز، برای يادبود «مهدی حيدری» جمع شده بودند که گفته می شود به دست نيروهای امنيتی، کشته شده است.
عفو بين الملل همچنين در گزارش خود آورده است: «مهدی حيدری، که وابستگی های سياسی او بر اين سازمان نامعلوم است، از مدت ها پيش مورد تعقيب بوده و در خفا زندگی می کرده است».
بر اساس گزارش عفو بين الملل، «مهدی حيدری در ديدار کوتاه از خانه اش، با محاصره نيروهای وزارت اطلاعات مواجه می شود و به ضرب گلوله از پای در می آيد».
از سوی دیگر سایت اینترنتی «الاحواز»، که دیدگاه های «جنبش آزادیبخش اهواز» را، که یک گروه جدایی طلب عرب در استان خوزستان ایران است، بازتاب می دهد، گزارش کرده است که مهدی حیدری به دست بستگان خود به قتل رسیده است.
به نوشته این سایت، تعدادی از بستگان خانوادگی مهدی حیدری، که در برخی از مناصب دولتی و امنیتی حضور دارند، با آگاهی از عقاید و گرایش های سیاسی او، وی را به قتل رسانده اند.
همچنین سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل نوشته است که برخی گروه ها در اهواز، شمار افراد بازداشت شده را بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ذکر کرده اند، اما عفو بین الملل از تاييد اين تعداد خودداری کرده است.
برخی خانواده های بازداشت شدگان به عفو بين الملل گفته اند که بيم دارند زندانيان تحت شکنجه قرار گيرند يا به طور غيرقانونی با آنها رفتار شود.
عفو بين الملل می گويد که اسامی شماری از کسانی را که در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند را به دست آورده است.
بر اساس اين گزارش، مأموران امنيتی به سوی شرکت کنندگان شليک کرده اند که بر اثر آن چند نفر مجروح شده اند؛ از جمله جوانی ۱۸ ساله به نام امير حيدری که گلوله ای به پايش اصابت کرده است.
اين نخستين بار نيست که گزارش هايی از درگيری های مقام های امنيتی جمهوری اسلامی ايران با اقليت عرب استان خوزستان منتشر می شود.
در آوريل سال ۲۰۰۵، پس از انتشار نامه ای «جعلی» که در آن گفته شده بود، حکومت ايران در صدد است عرب های استان خوزستان را پراکنده کند يا آنها را وادارد از هويت عرب خود دست بردارند، تظاهرات وسيعی در اين استان برگزار شد.
از آن زمان، وقوغ سلسله انفجارهای در سطح شهر اهواز، تنش را در اين منطقه همواره در سطح بالايی نگاه داشته است. در اکتبر و ژوئن سال ۲۰۰۵ چند بمب در شهر اهواز منفجر شد که به کشته شدن ۱۴ تن انجاميد. پس از آن در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۵ انفجارهايی در تأسيسات نفتی اين شهر روی داد.
پس از انفجار بمبی در ۲۴ ژانويه ۲۰۰۶، که به کشته شدن ۶ تن منجر شد، موجی از بازداشت ها روی داده و تاکنون ۱۵ نفر، به اتهام آنچه «نقش داشتن در بمب گذاری ها» اعلام شده اعدام شده اند.
