در حالی که طی ۳ هفته گذشته، بيش از ۳۰ تن از دانشجويان چپ گرا در ايران از زندان آزاد شده اند، شماری در همين حدود از آنان کماکان در زندان به سر می برند.
تعدادی از دانشجويان آزاد شده به راديوفردا گفته اند که در زندان و تحت فشار، مجبور به اعتراف تلويزيونی شده اند.
روند بازداشت گسترده دانشجويان چپگرا موسوم به آزادی خواه و برابری طلب، از حدود ۳ ماه پيش و در پی فراخوان آنها برای تجمع اعتراض آميز نسبت به محدوديت ها در دانشگاه آغاز شد.
شماری از دانشجويان چپ آزاد شده از زندان که نخواسته اند نامشان فاش شود، در گفت و گو با راديوفردا تاييد کرده اند که از برخی دانشجويان در زندان اوين اعتراف گرفته شده است.
بينا دراراب زند يکی از اعضای «کميته تلاش برای رهايی دانشجويان در بند» که مساله اين دانشجويان را از نزديک دنبال می کند، در خصوص مضمون اعتراف هايی که از دانشجويان گرفته شده، به راديو فردا می گويد : «البته دانشجويان از من خواسته اند در گفت و گو با رسانه ها زياد وارد جزئيات نشوم اما تا اين حد می توانم بگويم که جدی ترين آنها، اعتراف به انجام عمليات مسلحانه بوده است و يا همکاری با سازمان هايی که از قديم خواهان براندازی جمهوری اسلامی بوده اند و اکنون در خارج از ايران فعاليت می کنند.»
به گفته وی تقريبأ تمامی اعتراف ها به اين مساله منتهی شده است که دانشجويان «بر اساس سناريويی که از خارج برايشان تهيه شده» خواهان اخلال و آشوب در دانشگاه بوده اند؛ اعتراف هايی که البته بر اساس گفته های خود دانشجويان در فضا و شرايط عادی کسب نشده است.
به گفته دانشجويان آزاد شده «ضرب و شتم با مشت و لگد، و استفاده از کابل به عنوان شلاق، گذاشتن پايه صندلی روی پای آنها و نشستن بر آن، و بی خوابی دادن» از جمله روش هايی است که به گفته دانشجويان در جريان اعتراف گيری به کار برده شده؛ اتهامی که در موارد مشابه پيشين از سوی مقامات قضايی ايران رد شده است.
دانشجويان بازداشت شده چپ که بر اساس گزارش ها تعداد آنها بالغ بر ده ها نفر می شود، در پی فراخوان برای تشکيل تجمع اعتراض آميز در شانزدهم آذر، روز دانشجو بازداشت شده اند.
و همين فراخوان به گفته وکيل مدافع آنها، ناصر زرافشان، مبنای اتهامات فعلی قرار گرفته است.
آقای زرافشان به راديوفردا می گويد که هنوز موفق به مطالعه پرونده ها نشده است؛ اما بر اساس گفت و گوهايی که با آزادشدگان داشته، «اتهام، همان کليشه هميشگی اقدام عليه امنيت ملی» است.
گرفتن اعتراف های تلويزيونی از متهمانی که به خاطر فعاليت های اجتماعی يا سياسی در ايران بازداشت می شوند، مساله تازه ای به شمار نمی رود.
پيش از اين، افراد مختلفی از طيف های مطبوعاتی، سياسی و فعالان اجتماعی، در برابر دوربين تلويزيون جمهوری اسلامی قرار گرفته و به جرم هايی اعتراف کرده اند که عمومأ پس از مدتی، از سوی خود متهم تکذيب شده است.
اين اعتراف ها که گروه های مدافع حقوق بشر، آن را «اعتراف کذب» می نامند، هربار با بيانيه ها و واکنش های اعتراضی از سوی نهادهای حقوق بشری روبرو شده است.
شهرام رفيع زاده، روزنامه نگارايرانی مقيم کانادا، يکی از کسانی است که در پرونده معروف به پرونده وبلاگ نويسان بازداشت، و سپس به گفته همين گروه ها «قربانی اعتراف گيری» شده است.
وی به راديوفردا می گويد بر اساس تجربيات شخصی اش «اعتراف های تلويزيونی معمولأ طی بازداشت های پروژه ای صورت می گیرند.»
آقای رفيع زاده می گويد: «در مورد من و دوستانم همين اتفاق افتاد. ما ماه ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه بوديم؛ شکنجه های جسمی و روحی از قبيل ضرب و شتم، سلول انفرادی، توهين و تحقير، تهديد خانواده و تهديد به بازداشت اطرافيان.»
وی که چند ماه را به خاطر فعاليت های مطبوعاتی اش در زندان گذراند، می گويد چنين اتهام هايی واقعيت ندارند و نکته جالب اين است که مسئولان و بازجوها هم به متهم می گويند ما خودمان می دانيم که اين ها واقعيت ندارند؛ اما اگر اتهامات را بپذيری، از زندان آزادت می کنيم.»
اين اعتراف ها عمومأ پس از گذشت مدتی، با عناوينی که «افشای توطئه» را به ذهن متبادر می کند، از تلويزيون دولتی ايران پخش می شود.
تقريبأ تمامی اين اعتراف ها با مضمون و محتوايی مشابه می کوشند نشان دهند که متهم با کمک غرب، و خصوصأ آمريکا درصدد تضعيف جمهوری اسلامی از طريق فعاليت های مدنی يا سياسی است، امری که با ابراز ندامت متهم در برابر دوربين همراه می شود، و معمولأ با آزاد شدن مشروط او از زندان پايان می يابد.
عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و وکيل مدافع در تهران، چنين اعتراف هايی را با توجه به موازين داخلی ايران نيز مغاير با قانون ارزيابی می کند.
وی به راديو فردا می گويد: «بر اساس يکی از بنيادی ترين مسائلی که در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران هم ذکر شده، دلايل نبايد به صورت غير قانونی تحصيل شده باشد. همين نکته که متهمی را در سلول انفرادی نگاه می دارند، ارتباطش را با وکيل مدافع و دنيای بيرون قطع می کنند، و تحقيقات مقدماتی در فضايی بسته صورت می گيرد، صحت اين اقرارها، شهادت ها و گواهی ها را به زير سوال می برد.»
اين عضو هيئت موسس کانون دفاع از حقوق بشر ايران می گويد با توجه به اين مسائل و «به فرض اينکه متهمين سياسی اقرارهايی هم داشته باشند، چون اعتراف ها در مسائل سياسی – امنيتی غالبأ از طرق غير قانونی کسب شده اند، فاقد اعتبار قانونی است.»
جمهوری اسلامی چنين اتهاماتی را رد می کند. مقامات قضايی ايران تاکيد می کنند که اعترافات در فضايی عادلانه، بر اساس موازين قانونی، و با تمايل خود متهم کسب می شوند.
به گزارش «کميته تلاش برای رهايی دانشجويان در بند» تاکنون ۳۳ تن از دانشجويان چپ از زندان آزاد شده اند در حالی که ۳۳ نفر ديگر کماکان در زندان باقی مانده اند .
