ايران با قبول شكست سياسى تازه اى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد، از راه يافتن به شوراى امنيت باز ماند.
اعلام داوطلبى ايران براى قرار گرفتن در جمع ۱۰ كشور عضو غير دائم شوراى امنيت، در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت. پيش از آن ايران كه از اعضاء موسس سازمان ملل متحد به شمار مى رود، يك بار در سال ۱۹۵۶ميلادى براى دو سال به عضويت شوراى امنيت انتخاب شده بود.
سهميه بندى سالانه
همه ساله با پايان ماموريت دو ساله پنج عضو غير دائم شوراى امنيت، بر اساس سهميه منطقه اى، پنج عضو تازه به اين شورا راه مى يابند.
اين بار با خروج اندونزى، ايران انتظار داشت كه سهميه آسيا را در اختيار گرفته و بدون رقيب به عضويت شوراى امنيت پذيرفته شود. ولى اعلام نامنتظره نامزدى ژاپن براى در اختيار گرفتن همان سهميه، ايران را در شرايط دشوارى قرار داد.
با هدف پرهيز از رقابت با ژاپن و دورى جستن از عواقب ناخوش آيند شكست، ايران به منظور قانع ساختن ژاپن به اعلام انصراف از نامزدى عضويت در شورا، ابتدا از راه معامله وارد شد و توسط آقاى عراقچى سفير خود در توكيو اعلام كرد كه در صورت باز پس گرفتن نامزدى ژاپن، تهران از عضويت دائم آن كشور در شوراى امنيت حمايت خواهد كرد.
ولى دولت ژاپن با اشراف كامل بر نقش كوچك و تاثير گذارى اندك ايران در نظام بين الملل، پيشنهاد تهران را ناديده گرفت. در حركت بعدى، دولت ايران، ژاپن را به تفرقه افكنى متهم كرد و اعلام داوطلبى آن كشور براى عضويت در شوراى امنيت را توطئه خواند.
با وجود اين، ژاپن كه على رغم ۹ بار عضويت قبلى در شوراى امنيت - كه آخرين نوبت آن به سه سال پيش باز مى گردد – از پس گرفتن نامزدى عضويت در شورا خود دارى ورزيد.
تنش با دنياى خارج و انزوای سیاسی
شكست ايران در راهيابى به شوراى امنيت، على رغم پيروزى بسيارى از كشورهاى كوچك در مسيرهاى مشابه و توفيق آنها در ايفاى نقش هاى بزرگ در مديريت سازمان هاى بين المللى، بيش از هر چيز ناشى از بر خوردهاى چالشى ايران در قبال جامعه جهانى است.
ايران از عضويت در جمع اعضاى شوراى امنيت در حالى باز مى ماند كه بسيارى از دبيركل هاى سازمان ملل از كشورهاى كوچك و يا جهان سومى انتخاب مى شوند (اوتانت از كشور برمه، خاوير پرز دكوئيار از كشور پرو، كوفى عنان از غنا، پطروس پطروس غالى از مصر.)
قرار گرفتن ايران در چنين شرايطى بى ترديد نتيجه اتخاذ سياست خارجى غير متعارف جمهورى اسلامى است كه از ۳۰ سال پيش به اين سو به انزواى سياسى آن انجاميده ، اگر چه شدت انزواى تحميلى، همسو با انعطاف پذيرى رفتارهاى خارجى دولت هاى وقت در تهران، متغير بوده است.
در نتيجه اين انزوا، نمايندگان ايران طى سى سال گذشته از مديريت اجرايى تمامى نهادهاى مهم جهانى و حتى منطقه اى دور نگاه داشته شده اند. از جمله در ماه سپتامبر گذشته، ايران كه با تبليغات فراوان داوطلب عضويت در شوراى ۳۵ نفره حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى شده بود، پس از اعلام داوطلبى سوريه براى عضويت در شوراى حكام و در نتيجه تصور احتمال شكست در مقابله با دمشق (بدون متهم كردن دولت سوريه به تفرقه افكنى و توطئه) از ادامه رقابت براى رفتن به شوراى حكام پا پس كشيد.
نكته اين جاست كه حتى سوريه نيز در رقابت نهايى از كشور افغانستان كه اخيرا به جرگه جامعه جهانى برگشته باز ماند.
سياست چالشى ايران در قبال آمريكا، موجب شده كه طى ۳۰ سال گذشته، ايران در جريان راى گيرى هاى سازمان ملل ۱۳ نوبت خلاف پيشنهادات آمريكا راى دهد.
در منطقه، حمايت ايران از حماس در فلسطين، و حزب الله در لبنان، و نفى هالوكاست، اسرائيل را در تقابل آشكار با ايران قرار داده است چنانكه تزيپى ليونى، وزير امور خارجه اسرائيل هفته گذشته با اشاره به تصميم ايران براى عضويت در شوراى امنيت اين موضوع را مسخره خوانده و آن را به سپردن نقش «قاضى» به شخص «خاطى» تشبيه كرده بود.
داوطلبى ايران براى عضويت در شوراى امنيت در حالى صورت گرفت كه طى سه سال گذشته همين شورا به منظور متوقف كردن بر نامه هاى اتمى تهران كه متهم به پيگيرى هدف هاى نظامى است، به صدور پنج قطعنامه عليه آن كشور مبادرت ورزيده است.
در مقابل، به جاى توسعه همكارى با سازمان ملل، ايران مصوبات شوراى امنيت را «كاغذ پاره» خواند و آنها را «غير قانونى» دانست.
ماه قبل و در واكنش به بر خوردهاى شوراى امنيت، رييس جمهور ايران طى روز دوم حضور خود در اجلاس سالانه مجمع عمومى سازمان ملل و خطاب به دبير كل سازمان، شوراى امنيت را ابزار دست قدرت هاى بزرگ خواند. در عين حال ايران در توجيه دلايل اعلام داوطلبى خود در شورا نيز اعلام داشت كه قصد دارد در راه «دست يافتن به جهانى خالى از سلاح هاى كشتار جمعى و گسترش صلح» اقدام كند.
در نتيجه انزواى سياسى، ايران نه تنها شانس حضور در شوراى امنيت كه فرصت حضور موثر در اتحاديه هاى صنفى را نيز نيافته است.
سازمان كشورهاى صادر كننده نفت از جمله اين سازمان هاست. ايران از جمله كشورهاى موسس اوپك به شمار مى رود. اولين دبير كل اوپك، فواد روحانى، از ايران انتخاب شد، ولى عليرغم داشتن سهميه نوبتى براى اداره اين سازمان نفتى، طى سى سال گذشته همواره از انتخاب نمايندگان ايران به دبير كلى و رياست اوپك خود دارى شده است.
در اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل در روز جمعه، شكست ايران در حالى رقم خورد كه از ميان ۱۹۲ كشور صاحب حق راى، ۱۱۵ كشور حاضر از جمله اعضاى جنبش عدم تعهد به حساب مى آمدند كه ايران هميشه مدعى بر خوردارى از حمايت آنها بوده است.
۵۶ عضو مجمع عمومى را كشورهاى مسلمان تشكيل مى دهند. ۲۲ عضو مجمع عمومى از جمله كشور هاى عرب هستند كه ايران بالقوه بايد از حمايت آنها بر خوردار باشد.
حال آنكه حمايت هاى موضعى از ايران، توسط ساير كشورها ، نه به دليل حمايت مستقيم از ايران، كه بيشتر و گاهى تنها، به دليل مقابله با كشورهاى ديگر صورت گرفته است كه با ايران در تعارض بوده اند. مثلا عدم حضور استثنايى هفته جارى چين در جمع كشورهاى ۱+۵ براى بررسى وضعيت پرونده هسته اى ايران، تنها به دليل اعتراض به آمريكا در قبال نزديكى با تايوان صورت مى گيرد، و نه حمايت مستقيم از ايران.
روسيه نيز رفتار مشابهى را طى برخوردهاى گرجستان در پيش گرفت ولى با بازگشتن آب ها به آسياب، همراه با آمريكا، قطعنامه پنجم شوراى امنيت عليه ايران را امضاء كرد.
انزواى سياسى ايران در جامعه جهانى نه مسئله اى است پوشيده و نه اعجاب انگيز. بسته نگاه داشتن در سازمان هاى جهانى به روى نمايندگان ايران شاهدى است گويا بروجود اين وضعيت.
آنچه اعجاب انگيز است، ادامه تلاش هاى دولت ايران است در كوبيدن در سازمان هاى جهانى براى ورود، در عين ادامه سياست هايى كه به خصوص طى سه سال گذشته به حصول شرايط موجود انجاميده است.
