مشاور قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد در ایران بیش از پنج ميليون وب‌سايت اينترنتی به دلیل «مطالب غيراخلاقی و ضداجتماعی» مسدود شده‌اند.
عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور، روز دوشنبه در همایش «آسيب‌شناسی خانواده» در گرگان، گفت که «آسيب‌های اجتماعی اينترنت به مراتب بیش از شبکه‌های ماهواره‌ای» است.
فيلترينگ وب‌سايت‌ها و وبلاگ‌ها در ايران از سال ۱۳۸۰ و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود.
مشاور قضایی دادستان کل ایران اینترنت را «ابزار دشمنان» معرفی کرد و گفت: «امروزه دشمنان با سوء استفاده از اين شبکه تلاش می‌کنند تا اخلاق و هويت دينی ما را مورد تهاجم قرار دهند؛ چرا که اين شبکه از مرزها گذاشته و در داخل خانه‌ها وجود دارد.»
آقای خرم‌آبادی همچنين گفت که شبکه اینترنت در بخش‌های سياسی و اقتصادی به صورت «نگران کننده‌ای» آسیب وارد کرده است.
تخلف اينترنتی، پی‌گيری قضايی
یک روز پیش از اظهارات مشاور قضایی دادستان کل ایران، اصغر جهانگير، ریيس حفاظت ـ اطلاعات قوه قضایيه، نيز نسبت به آنچه «تخلفات اينترنتی و ناامنی‌های ناشی از آن» می‌خواند هشدار داده بود.
آقای جهانگير در مراسم توديع و معارفه يکی از مقام‌های حفاظت ـ اطلاعات قوه قضایيه در قم گفت: «تخلفات اينترنتی وظيفه دستگاه قضايی را سخت‌تر کرده است.»
بنابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمايندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامی و دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در «کميته تعيين مصاديق» فیلترینگ عضویت دارند.
- «آسيب‌های اجتماعی اينترنت به مراتب بیش از شبکه‌های ماهواره‌ای است و دشمنان با سوء استفاده از اين شبکه تلاش می‌کنند تا اخلاق و هويت دينی ما را مورد تهاجم قرار دهند.»
مسئوليت تعيين مصاديق فیلترینگ با وزارت اطلاعات است و اجرای آن را «شرکت فن‌آوری اطلاعات»، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری، برعهده دارد.
نقش مجلس
کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی سیزدهم آبان سال جاری بخش‌هايی از لايحه جرايم رايانه‌ای را به تصويب رساند که، در صورت تصويب نهايی در مجلس، «کميته فيلترينگ» جديد ديگری برای مسدود کردن و اعلام نظر در مورد محتوای وب‌سايت‌های اينترنتی در ايران تشکيل خواهد شد.
موسی قربانی، عضو کميسيون قضایی مجلس، به خبرگزاری ايسنا گفته است که اين کميته «متشکل از نمايندگان وزارت اطلاعات، کشور، آموزش و پروش، بهداشت و درمان، و بخش خصوصی جهت بررسی و اعلام نظر در مورد فيلترينگ سايت‌ها تشکيل می‌شود.»
آقای قربانی در عین حال گفت که کميته جديد فيلترينگ قرار است در جريان بررسی پرونده‌های جرايم رايانه‌ای نیز نظر خود را برای صدور حکم نهايی به سيستم قضایی ارائه کند.
