یک نماینده مجلس از وجود پنج هزار قاچاقچی مواد مخدر در ایران «در صف اعدام» خبر داده که تناسبی میان جرم و مجازات بسیاری از آنها وجود ندارد.
به گزارش روز چهارشنبه ۲۳ فروردین خبرگزاری مجلس شورای اسلامی،خانه ملت٬ علی بختیار٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این اظهارات را در زمینه طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان کرده است.
به گفته وی٬ این پنج هزار نفر «عموما شامل کسانی می‌شود که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را به عهده داشتند٬ اما افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که هرچند مرتکب جرم شدند اما مجازات‌شان نباید اعدام باشد٬ چرا که تناسبی بین جرم و مجازات آنها نیست».
این آمار در حالی اعلام می‌شود که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از کاهش ۴۲ درصدی تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن خبر داده است.
این سازمان اعلام کرده است، در مجموع ۵۶۷ مورد اعدام با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده که با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال ۲۰۱۵ که ۹۷۷ مورد بود، شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ۴۲ درصد کاهش داشته است.
این آمار در حالی اعلام شده که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفته‌اند «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، پیشتر گفته بود پس از حدود چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده است».
به همین دلیل تلاش‌هایی در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته که طرح تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر از آن جمله است.
علی بختیار٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این زمینه گفته که قرار است در این طرح٬ به جای مجازات اعدام و حبس ابد٬ برای افرادی که نقش مدیریتی در حمل و قاچاق ندارند یا به اقدامی مسلحانه برای این منظور دست نمی‌زنند؛ مجازات حبس ۲۵ تا ۳۰ سال در نظر گرفته شود.
جزای نقدی یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نیز از دیگر موارد موردنظر در این طرح است که به گفته وی همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بحث و بررسی است.
آن‌طور که بختیار گفته٬ یکی دیگر از بندهای این طرح که مربوط به حجم موادمخدر صنعتی و سنتی نگهداری یا حمل شده جهت تعیین مجازات اعدام است نیز در کمیسیون تحت بررسی قرار دارد.
این نماینده با این حال افزوده است مجازات اعدام کماکان برای افرادی که از کودکان یا مهجورین جهت حمل موادمخدر استفاده کنند در نظر گرفته خواهد شد.
