نوسان‌های در آمد ارزی حاصل از نفت، که طی چند دهه گذشته به تکیه‌گاه اصلی اقتصاد ایران بدل شده، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی بیش از بیش بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم سنگینی خواهد کرد.
دو عامل تاثیر گذار
در آمد ارزی ایران از محل نفت از دو عامل عمده تاثیر می‌پذیرد که یکی قیمت جهانی این کالا و دیگری سطح تولید و مصرف نفت در کشور است که طبعا توان صادراتی آن را تعیین می‌کند.
بهای جهانی نفت طی چند ماه گذشته یکی از مهم‌ترین تکان‌ها را در تاریخ پر فراز و نشیب این کالا از سر گذرانده و تحولات آن در چند ماه آینده، مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی ایران است.
بر پایه آخرین ارزیابی آژانس بین المللی انرژی، میانگین بهای نفت در بازار نیویورک که در سال ۲۰۰۸ میلادی بشکه‌ای صد دلار بود، در سال جاری میلادی با یک سقوط ۵۸ در صدی به بشکه ای ۴۲ دلار کاهش خواهد یافت.
آژانس بین‌المللی انرژی یک نهاد بین‌المللی است با شرکت ۲۸ کشور که در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی، همزمان با نخستین شوک نفتی، به منظور هماهنگ کردن سیاست قدرت های صنعتی در عرصه انرژی به وجود آمد.
در گزارش ماه مارس این نهاد زیر عنوان «چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی» گفته می‌شود که در پی سقوط شدید بهای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، بازار جهانی این کالا از آغاز سال جاری میلادی به این سو نسبتا ثابت مانده و فراز و نشیب‌های آن در کوتاه مدت عمدتا تابع تحولات اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور است.
با تکیه بر کاهش شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در شمار زیادی از کشورها، اقتصاد دانان آژانس پیشبینی می‌کنند که مصرف نفت در جهان در سال ۲۰۰۹ در مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و همین کاهش تقاضا عمده‌ترین عامل فروریزی بهای این کالا است.
و اما سطح تولید نفت (دومین متغیر تاثیرگذار بر در آمدهای نفتی کشور) نیز با توجه به پایین آمدن سقف تولید سازمان «اوپک» و در نتیجه کاهش سهمیه ایران، طی چند ماه گذشته کاهش یافته است.
از سپتامبر گذشته به این سو، سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) به منظور پایین آوردن عرضه در راستای بالا بردن بهای نفت، سقف تولید اعضای خود را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. هر چند این تصمیم با توجه به بی‌انضباطی شماری از اعضای سازمان کاملا اجرا نشده، ولی در مجموع سطح تولید کشورهای صادر کننده از جمله ایران کاهش یافته است.
آخرین گزارش ماهانه سازمان «اوپک» درباره بازار نفت، که در ماه مارس انتشار یافته، تولید نفت ایران را در فوریه سال جاری میلادی سه میلیون و ۶۱۳ هزار بشکه در روز ارزیابی می‌کند که ۲۷۴ هزار بشکه در روز کمتر از میانگین تولید این سازمان در سال ۲۰۰۸ میلادی است. با توجه به سطح مصرف رو به افزایش نفت در ایران، کاهش تولید نفت در کشور طبعا به صادرات این کالا منتقل می‌شود.
سقوط پنجاه و شش درصدی
تغییرات چند ماه گذشته در این دو متغیر (کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش سهمیه تولیدی ایران)، درآمدهای صادراتی کشور را از محل صادرات نفت به شدت کاهش داده است.
در گزارش ماه مارس آژانس بین المللی انرژی، در آمد ایران از محل صادرات نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی هشتاد و دو میلیارد دلار ارزیابی شده که معادل شش میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار در ماه است.
با توجه به دگرگونی‌های بازار نفت، کل در آمد ارزی ایران از صدور این کالا در دو ماه نخست سال ۲۰۰۹ به شش میلیارد دلار کاهش یافته؛ معادل سه میلیارد دلار در ماه.
به بیان دیگر اگر وضعیت بازار جهانی نفت به روال کنونی ادامه یابد، کل در آمد ایران از محل صدور این کالا در سال ۲۰۰۹ به ۳۶ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که ۵۶ در صد کمتر از سال گذشته است.
همان گزارش می‌گوید که میانگین ماهانه در آمد هر ایرانی از محل صدور نفت در سال گذشته میلادی به ۱۰۴ دلار رسید، حال آنکه در ژانویه و فوریه سال جاری از ۴۲ دلار در ماه تجاوز نکرد.
رقم ۳۶ میلیارد دلار در آمد ارزی احتمالی از محل صدور نفت، برای سال ۱۳۸۸ خورشیدی نیز اعتبار دارد. بااین سطح از در آمد ارزی، کسری بسیار شدید بودجه و نیز کسری تراز بازرگانی خارجی کشور پرهیز ناپذیر است.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود می‌افزاید که در سال ۲۰۱۰ میلادی میانگین بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک به ۵۳ دلار افزایش خواهد یافت. تحقق این پیشبینی طبعا در گرو از سر گرفته شدن رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی است.
دو عامل تاثیر گذار
در آمد ارزی ایران از محل نفت از دو عامل عمده تاثیر می‌پذیرد که یکی قیمت جهانی این کالا و دیگری سطح تولید و مصرف نفت در کشور است که طبعا توان صادراتی آن را تعیین می‌کند.
بهای جهانی نفت طی چند ماه گذشته یکی از مهم‌ترین تکان‌ها را در تاریخ پر فراز و نشیب این کالا از سر گذرانده و تحولات آن در چند ماه آینده، مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی ایران است.
بر پایه آخرین ارزیابی آژانس بین المللی انرژی، میانگین بهای نفت در بازار نیویورک که در سال ۲۰۰۸ میلادی بشکه‌ای صد دلار بود، در سال جاری میلادی با یک سقوط ۵۸ در صدی به بشکه ای ۴۲ دلار کاهش خواهد یافت.
آژانس بین‌المللی انرژی یک نهاد بین‌المللی است با شرکت ۲۸ کشور که در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی، همزمان با نخستین شوک نفتی، به منظور هماهنگ کردن سیاست قدرت های صنعتی در عرصه انرژی به وجود آمد.
در گزارش ماه مارس این نهاد زیر عنوان «چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی» گفته می‌شود که در پی سقوط شدید بهای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، بازار جهانی این کالا از آغاز سال جاری میلادی به این سو نسبتا ثابت مانده و فراز و نشیب‌های آن در کوتاه مدت عمدتا تابع تحولات اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور است.
با تکیه بر کاهش شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در شمار زیادی از کشورها، اقتصاد دانان آژانس پیشبینی می‌کنند که مصرف نفت در جهان در سال ۲۰۰۹ در مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و همین کاهش تقاضا عمده‌ترین عامل فروریزی بهای این کالا است.
و اما سطح تولید نفت (دومین متغیر تاثیرگذار بر در آمدهای نفتی کشور) نیز با توجه به پایین آمدن سقف تولید سازمان «اوپک» و در نتیجه کاهش سهمیه ایران، طی چند ماه گذشته کاهش یافته است.
از سپتامبر گذشته به این سو، سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) به منظور پایین آوردن عرضه در راستای بالا بردن بهای نفت، سقف تولید اعضای خود را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. هر چند این تصمیم با توجه به بی‌انضباطی شماری از اعضای سازمان کاملا اجرا نشده، ولی در مجموع سطح تولید کشورهای صادر کننده از جمله ایران کاهش یافته است.
آخرین گزارش ماهانه سازمان «اوپک» درباره بازار نفت، که در ماه مارس انتشار یافته، تولید نفت ایران را در فوریه سال جاری میلادی سه میلیون و ۶۱۳ هزار بشکه در روز ارزیابی می‌کند که ۲۷۴ هزار بشکه در روز کمتر از میانگین تولید این سازمان در سال ۲۰۰۸ میلادی است. با توجه به سطح مصرف رو به افزایش نفت در ایران، کاهش تولید نفت در کشور طبعا به صادرات این کالا منتقل می‌شود.
سقوط پنجاه و شش درصدی
تغییرات چند ماه گذشته در این دو متغیر (کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش سهمیه تولیدی ایران)، درآمدهای صادراتی کشور را از محل صادرات نفت به شدت کاهش داده است.
در گزارش ماه مارس آژانس بین المللی انرژی، در آمد ایران از محل صادرات نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی هشتاد و دو میلیارد دلار ارزیابی شده که معادل شش میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار در ماه است.
با توجه به دگرگونی‌های بازار نفت، کل در آمد ارزی ایران از صدور این کالا در دو ماه نخست سال ۲۰۰۹ به شش میلیارد دلار کاهش یافته؛ معادل سه میلیارد دلار در ماه.
به بیان دیگر اگر وضعیت بازار جهانی نفت به روال کنونی ادامه یابد، کل در آمد ایران از محل صدور این کالا در سال ۲۰۰۹ به ۳۶ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که ۵۶ در صد کمتر از سال گذشته است.
همان گزارش می‌گوید که میانگین ماهانه در آمد هر ایرانی از محل صدور نفت در سال گذشته میلادی به ۱۰۴ دلار رسید، حال آنکه در ژانویه و فوریه سال جاری از ۴۲ دلار در ماه تجاوز نکرد.
رقم ۳۶ میلیارد دلار در آمد ارزی احتمالی از محل صدور نفت، برای سال ۱۳۸۸ خورشیدی نیز اعتبار دارد. بااین سطح از در آمد ارزی، کسری بسیار شدید بودجه و نیز کسری تراز بازرگانی خارجی کشور پرهیز ناپذیر است.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود می‌افزاید که در سال ۲۰۱۰ میلادی میانگین بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک به ۵۳ دلار افزایش خواهد یافت. تحقق این پیشبینی طبعا در گرو از سر گرفته شدن رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی است.
