خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، میگوید متهم اصلی پرونده فساد در بانک مرکزی با نام سالار آقاخانی متواری و از ایران خارج شدهاست. بنا بر گزارشها، سالار آقاخانی متولد ۱۳۷۰ (۲۸ ساله) است.
به گفته این خبرگزاری، سالار آقاخانی، عامل بانک مرکزی در توزیع ارز بوده است و در پروندهای که احمد عراقچی، معاون پیشین بانک مرکزی، نیز متهم است، به عنوان متهم ردیف اول به صورت غیابی محاکمه میشود.
به نوشته تسنیم سالار آقاخانی متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم رسول سجاد مدیر بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده» است.
نماینده دادستان نیز در جلسه دادگاه گفته بود که احمد عراقچی، در شهریور ۹۶ با سالارآقاخانی آشنا میشود که بر اساس مدارک به عنوان «نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است».
بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه است.
به نوشته روزنامه «ایران»، سالار آقاخانی در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. او مجدداً در مرداد ۹۷ بازداشت و بعد از چندماه آزاد شد و سپس متواری و ساکن خارج از کشور است.
به نوشته این روزنامه، او «در مدتی که با وثیقه آزاد بوده، تمام اموال خود را فروخته (چون از طرف قوه قضائیه ممنوعالمعامله نبوده) و بعد از آزاد شدن از زندان بدون اینکه ممنوعالخروج باشد، جلای وطن کرده و معلوم نیست اموال مکتسبهای که دستگاه قضایی آنها را ناشی از تخلف قاچاق میداند، به کجا بردهاست».
بنا بر این گزارش، «سه همدست وی که در بازار اقدام به فروش یا به قول دادگاه قاچاق دلار میکردهاند، نیز متواری و ظاهراً در خارج از کشورند».
روز یکشنبه هفته گذشته، نخستین جلسه محاکمه ۹ تن به عنوان متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شد.
اتهام این افراد «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» ذکر شدهاست.
براساس کیفرخواست این پرونده، ولی الله سیف، رئیس و احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، به همراه سالار آقاخانی و میلاد گودرزی و علی آروند کارمندان او، منصور دانشپور، صراف به «مشارکت در اخلال» بازار ارز متهم شدهاند.
رسول سجاد معاون بین الملل و احسان معافی رئیس حراست بانک مرکزی نیز با همین اتهام از دیگر متهمان این پرونده هستند.
با این حال صادق کاشانی، وکیل احمد عراقچی، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود که «هیچ گزارش کارشناسی یا اظهارنظر ضابطین چون وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تحقق اخلال در بازار در این پرونده وجود ندارد».
به گفته آقای کاشانی، بانک مرکزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی، اعلام کرده که این اقدام «در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخها نیز موثر بوده و به نظر میرسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران بانک مرکزی نیست.»