وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش سالانه حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ که روز چهارشنبه منتشر شد، وضعيت آزادی های مدنی و حقوق بشر در ايران را بدتر از گذشته خواند.
در بخشی از اين گزارش که نخستين گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا درباره حقوق بشر در دوران رياست جمهوری باراک اوباما است، تصريح شده است: «کارنامه ضعيف حقوق بشر دولت (ايران) بدتر شده است و (اين حکومت) به طور گسترده به تضييع حقوق بشر ادامه می دهد.»
طبق گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، در حالی که دولت ايران روندهای دمکراتيک را «به شدت محدود» کرده است، نيروهای امنيتی «به خشونت از جمله شکنجه با انگيزه سياسی» متوسل می شوند.
گزارش وزارت امور خارجه آمريکا تصريح می کند: دولت ايران علاوه بر بازداشت فعالان سياسی و سرکوب فعالان حقوق زن، «به شدت آزادی های مدنی از جمله آزادی بيان و آزادی تجمعات را محدود کرده است.»
در اين گزارش از خشونت و تبعيض های قانونی عليه زنان، اقليت های قومی و مذهبی و همجنسگرايان در ایران به عنوان يک مشکل همچنان پابر جا ياد شده است.
در گزارش سالانه حقوق بشر وزرات امور خارجه آمريکا در سال ۲۰۰۷ نيز از اعمال خشونت و محدوديت های قانونی و اجتماعی عليه زنان، گروه های مذهبی و قومی، همجنسگرايان و تحريکات ضد يهودی در ایران انتقاد شده بود.
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمريکا در سال ۲۰۰۸ همچنين از بازداشت های خودسرانه انتقاد شده است.
در این گزارش همچنین فقدان محاکمات منصفانه علنی در جمهوری اسلامی ايران مورد انتقاد قرار گرفته است.
اين گزارش به تصويب قطعنامه سازمان ملل متحد عليه نقض حقوق بشر در ايران در روز ۱۸ دسامبر گذشته اشاره کرده است که در آن برای ششمين سال متوالی نسبت به وجود «خشونت های سيستماتيک عليه حقوق بشر» در ايران ابراز نگرانی شده بود.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود به اعمال فشار بر کارگران، از جمله حق آزادی تجمع نیز اشاره کرده و موضوع کودکان کارگر را نيز مشکلی جدی در ایران ارزيابی کرده است.
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمريکا وضعيت حقوق بشر در ۱۹۰ کشور مختلف را مورد بررسی قرار می دهد.
در اين گزارش از وضعيت حقوق بشر در کشورهای چين، روسيه، افغانستان، عراق و عربستان نیز انتقاد شده است.
