اتحاديه اروپا از وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد و افزايش موارد نقض عملی حقوق بشر را شاهدی بر تنزل جايگاه حقوق افراد در ايران دانست.
اتحاديه اروپا درباره نقض حقوق بشر در ايران، در بیانیه منتشر شده به مواردی همچون اعدام، فشارهای قضايی وارده بر فعالان حقوق زن، و عدم مراقبت های پزشکی از منصور اسانلو، رئيس سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و وضعيت نامعلوم حسين درخشان، وبلاگ نويس ايرانی اشاره شده است.
در اين بيانيه همچنين آمده است که ۱۰ نفر، ۶ آذرماه، به طور همزمان در زندان اوين اعدام شده اند و اين در حاليست که اتحاديه اروپا خواستار لغو مجازات اعدام در جهان است.
همچنين در اين بيانه به وضعيت بد جسمانی منصور اسانلو اشاره شده که به اتهام « اقدام عليه امنيت کشور » و « تبليغ عليه نظام » به ۵ سال زندان محکوم شده است.
اتحاديه اروپا در اين بيانيه، از ايران، خواستار لغو مجازات اعدام، عدم برخورد با اقدامات مسالمت آميز و قانونی زنان مدافع حقوق بشر و فعالان صنفی و پايان دادن به فشارهای وارده بر آنها، تضمين شرايط مناسب برای همه زندانيان، از جمله مراقبت های پزشکی برای منصور اسانلو، تضمين شرايط مناسب و قانونی بازداشت حسين درخشان و اقدام برای آزادی اين افراد شده است.
در کنار ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، کرواسی، جمهوری مقدونيه، مونته نگرو، صربستان، ايسلند، ليختناشتاين، نروژ، اوکراين و جمهوری مولداوی نيز از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ابراز نگرانی کرده و جزو امضا کنندگان اين بيانيه هستند.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل نیز اوایل ماه آذر ماه، سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی را به دلیل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سه قطعنامه جداگانه، نسبت به مجازات شلاق و قطع اعضای بدن در ایران، حمله به راهپیمایی‌های آرام در میانمار و اعدام و شکنجه در ملا عام در کره شمالی به شدت ابراز نگرانی کرد.
این قطعنامه‌ها به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند اما وجهه جهانی کشورهایی که هدف چنین قطعنامه‌هایی قرار می‌گیرند خدشه‌دار می‌شود.
پلمپ دفتر مدافعان حقوق بشر
دو روز پس از انتشار بيانيه اتحادیه اروپا، ماموران امنيتی ايران دفتر مدافعان حقوق بشر در تهران را پلمپ کردند.
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت خانم شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و آقايان محمد سيفزاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف از وکيلان دادگستری فعال در پروندههای حقوق بشر در ايران پايهگذاری شده است.
فعاليت اين کانون علاوه بر پيگيری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی و نيز حمايت از خانواده زندانيان سياسی را نيز شامل می شود.
در حالی که پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مورد اعتراض نهادهای بين المللی حقوق بشر قرار گرفته است، سخنگوی وزارت خارجه ايران اين کار را بر اساس حکم مراجع قضايی دانست.
سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نيز با انتشار بيانيهای مشترک نسبت به «يورش مأموران امنيتی به کانون مدافعان بشر » در تهران و پلمپ دفتر اين کانون اعتراض کردند.
