اظهارات هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق پیرامون « وجود مشکلات بزرگ مابین ایران و عراق بر سر تعیین مرزهای دو کشور» ، تحول سیاسی تازه‌ای است که به نوع خود می‌تواند به تشدید دشواری‌های جاری در روابط تهران و بغداد بیانجامد.
علی‌رغم و جود روابط رسمی مابین دو دولت کنونی ایران و عراق و همچنین تلاش ایران برای توسعه روابط موازی با گروه‌های قومی درون عراق، دو کشور همسایه از زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پذیرش آتش بس در ۲۹ مرداد همان سال، تاکنون به شرایط پیش از آغاز جنگ و امضاء معاهده صلح دست نیافته‌اند.
دلیل عمده هجوم ارتش عراق در شهریور سال ۱۳۵۹ علیه ایران اختلافات مورد ادعای حکومت وقت آن کشور بر سر مرزهایی بود که حدود آن در قرار داد ۱۹۷۵، موسوم به قرار داد الجزایر، تعیین شده بود.
اگرچه پس از استقرار آتش‌بس، تلاش‌های بسیاری با هدف دست یافتن به روابط عادی مابین تهران و بغداد بخصوص از سوی دولت‌های وقت ایران صورت گرفته، ولی دشواری‌های گذشته، حتی پس از تغییر رژیم در عراق نیز مابین دو کشور همچنان ادامه یافته است.
با توجه به حساسیت و اهمیت روابط با عراق -هم از دیدگاه مسائل امنیت ملی و هم به دلیل پیوندهای مذهبی- دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران، همواره مایل به عادی‌تر ساختن روابط با آن کشور و تا حدودی نیز آماده پرداختن هزینه‌های تحقق این هدف بوده‌اند. ولی اشتیاق تهران برای توسعه روابط سیاسی با بغداد را مسئولان دولتی عراق هرازگاهی با تکرار ادعاهای مرزی گذشته و یا طرح اعتراض‌هایی دایر بر مداخله ایران در امور داخلی آن کشور، در وضعیتی دشوار قرار داده‌اند.
در مقایسه با اهمیت گلایه‌های مسئولین عراقی از ایران در قبال مداخلات مورد ادعای آن‌ها، تکرار دعاوی مربوط به حدود مرزها و قراردادهای بین‌المللی موجود مابین دو کشور، که اظهارات اخیر هوشیار زیباری نیز در شمول آن قرار می‌گیرد، از اهمیتی بسیار بیشتر بر خوردار است.
در شرایطی که هنوز تکلیف صلح نهایی مابین ایران و عراق و امضاء معاهده مشترک در این زمینه، روشن نشده و میزان و نحوه پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق به ایران نیز مورد توافق قرار نگرفته، طرح چنین نظریاتی از سوی مقام‌های رسمی عراق می‌تواند از انگیزه‌های خاص نشات گرفته و تبعات گسترده‌ای در روابط دو کشور باقی بگذارد.
در سال ۲۰۰۶ مسیحی، جلال طالبانی رییس جمهور کرد تبار عراق، طی گفت‌وگویی با روزنامه عربی الحیات قرارداد ۱۹۷۵ را ملغی اعلام کرد و اظهار داشت: «ما این قرار داد را نمی‌پذیریم». چند ماه قبل از اظهارات طالبانی در این زمینه، مسعود بارزانی رییس دولت خود گردان کردستان عراق، نیز با اعلام حمایت از عدم پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط نخست وزیر وقت عراق ، گفته بود که «قرار داد یاد شده مابین رژیم سابق پادشاهی ایران و صدام امضاء شده و مورد قبول نیست».
با وجود آنکه دلایل جبهه‌گیری تند مقام‌های کرد تبار دولتی و محلی در عراق علیه نظام پادشاهی ایران و همچنین رژیم صدام تا حدودی روشن است، همراهی مقام‌های دولتی شیعه و سنی عراق با این‌گونه اظهارات، تنها می‌تواند به عمیق‌تر شدن مشکلات آینده مابین دو کشور بیانجامد.
اظهارات اخیر هوشیار زیباری که او هم از تبار کردان عراقی است، چند ماه قبل از سوی محمد محمود الحاج معاون وزیر خارجه عراق نیز عنوان شده بود که با سکوت مقام‌های ایران از یاد رفت.
محمود الحاج در گذشته اعلام کرده بود که قرار داد ۱۹۷۵ به دلیل تغییر مسیر شط العرب (اروند رود) در حالت تعلیق قرار دارد، حال آنکه در قرار داد الجزایر این موضوع مورد پیشبینی قرار گرفته و دعاوی او فاقد محمل حقوقی است.
با توجه به این نکته که ایران با بیش از هفت کشور همسایه خود دارای اختلافات حدود ملی –از جمله اختلاف در مرزهای آبی و خاکی است- طرح ادعاهای مقام‌های دولتی که در عراق هنوز کاملا پا نگرفته و همچنان در شرایط انتقالی است، می‌تواند به تشویق سایر کشورهای مدعی همسایه ایران برای طرح ادعاهای مشابه منتهی شود.
علی‌رغم و جود روابط رسمی مابین دو دولت کنونی ایران و عراق و همچنین تلاش ایران برای توسعه روابط موازی با گروه‌های قومی درون عراق، دو کشور همسایه از زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پذیرش آتش بس در ۲۹ مرداد همان سال، تاکنون به شرایط پیش از آغاز جنگ و امضاء معاهده صلح دست نیافته‌اند.
دلیل عمده هجوم ارتش عراق در شهریور سال ۱۳۵۹ علیه ایران اختلافات مورد ادعای حکومت وقت آن کشور بر سر مرزهایی بود که حدود آن در قرار داد ۱۹۷۵، موسوم به قرار داد الجزایر، تعیین شده بود.
اگرچه پس از استقرار آتش‌بس، تلاش‌های بسیاری با هدف دست یافتن به روابط عادی مابین تهران و بغداد بخصوص از سوی دولت‌های وقت ایران صورت گرفته، ولی دشواری‌های گذشته، حتی پس از تغییر رژیم در عراق نیز مابین دو کشور همچنان ادامه یافته است.
با توجه به حساسیت و اهمیت روابط با عراق -هم از دیدگاه مسائل امنیت ملی و هم به دلیل پیوندهای مذهبی- دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران، همواره مایل به عادی‌تر ساختن روابط با آن کشور و تا حدودی نیز آماده پرداختن هزینه‌های تحقق این هدف بوده‌اند. ولی اشتیاق تهران برای توسعه روابط سیاسی با بغداد را مسئولان دولتی عراق هرازگاهی با تکرار ادعاهای مرزی گذشته و یا طرح اعتراض‌هایی دایر بر مداخله ایران در امور داخلی آن کشور، در وضعیتی دشوار قرار داده‌اند.
در مقایسه با اهمیت گلایه‌های مسئولین عراقی از ایران در قبال مداخلات مورد ادعای آن‌ها، تکرار دعاوی مربوط به حدود مرزها و قراردادهای بین‌المللی موجود مابین دو کشور، که اظهارات اخیر هوشیار زیباری نیز در شمول آن قرار می‌گیرد، از اهمیتی بسیار بیشتر بر خوردار است.
در شرایطی که هنوز تکلیف صلح نهایی مابین ایران و عراق و امضاء معاهده مشترک در این زمینه، روشن نشده و میزان و نحوه پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق به ایران نیز مورد توافق قرار نگرفته، طرح چنین نظریاتی از سوی مقام‌های رسمی عراق می‌تواند از انگیزه‌های خاص نشات گرفته و تبعات گسترده‌ای در روابط دو کشور باقی بگذارد.
در سال ۲۰۰۶ مسیحی، جلال طالبانی رییس جمهور کرد تبار عراق، طی گفت‌وگویی با روزنامه عربی الحیات قرارداد ۱۹۷۵ را ملغی اعلام کرد و اظهار داشت: «ما این قرار داد را نمی‌پذیریم». چند ماه قبل از اظهارات طالبانی در این زمینه، مسعود بارزانی رییس دولت خود گردان کردستان عراق، نیز با اعلام حمایت از عدم پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط نخست وزیر وقت عراق ، گفته بود که «قرار داد یاد شده مابین رژیم سابق پادشاهی ایران و صدام امضاء شده و مورد قبول نیست».
با وجود آنکه دلایل جبهه‌گیری تند مقام‌های کرد تبار دولتی و محلی در عراق علیه نظام پادشاهی ایران و همچنین رژیم صدام تا حدودی روشن است، همراهی مقام‌های دولتی شیعه و سنی عراق با این‌گونه اظهارات، تنها می‌تواند به عمیق‌تر شدن مشکلات آینده مابین دو کشور بیانجامد.
اظهارات اخیر هوشیار زیباری که او هم از تبار کردان عراقی است، چند ماه قبل از سوی محمد محمود الحاج معاون وزیر خارجه عراق نیز عنوان شده بود که با سکوت مقام‌های ایران از یاد رفت.
محمود الحاج در گذشته اعلام کرده بود که قرار داد ۱۹۷۵ به دلیل تغییر مسیر شط العرب (اروند رود) در حالت تعلیق قرار دارد، حال آنکه در قرار داد الجزایر این موضوع مورد پیشبینی قرار گرفته و دعاوی او فاقد محمل حقوقی است.
با توجه به این نکته که ایران با بیش از هفت کشور همسایه خود دارای اختلافات حدود ملی –از جمله اختلاف در مرزهای آبی و خاکی است- طرح ادعاهای مقام‌های دولتی که در عراق هنوز کاملا پا نگرفته و همچنان در شرایط انتقالی است، می‌تواند به تشویق سایر کشورهای مدعی همسایه ایران برای طرح ادعاهای مشابه منتهی شود.
