وزير امور خارجه عراق روز دوشنبه اعلام كرد كه ايران و عراق بر سر تعيين مرزهاى زمينی و دريايى خود با يكديگر اختلاف دارند.
هوشيار زيبارى به تلويزيون عراقى «الشرقيه» گفت: «ما مشكلات بزرگى با طرف ايرانى بر سر حل و فصل و ترسيم مرزهاى زمينى، دريايى و ساحلى داريم.»
وى افزود: «اين مسئله همچنين شامل رودخانه شط العرب (اروند) مى شود. تلاش هاى درازمدت ما براى متقاعد كردن ايرانى ها در باره ضرورت و اهميت توافق با يكديگر براى اجتناب از بروز مشكلات به نتيجه نرسيده است.»
اظهارات هوشيار زيبارى بيانگر آن است كه دو كشور ايران و عراق به رغم بهبود مناسبات خود هنوز اختلافات قديمى ميان يكديگر را حل و فصل نكرده اند.
نارضايتى بغداد از قرارداد الجزاير درباره آبراه «اروند» كه به پاره شدن این معاهده از سوى صدام حسين، رييس جمهورى وقت عراق، در سال ۱۹۸۰ منجر شد به جنگى هشت ساله ميان طرفين دامن زد كه بيش از يك ميليون نفر تلفات بر جاى گذاشت.
ايران هنوز به اظهارات اخير وزير امور خارجه عراق واكنشى نشان نداده است ولى پيشتر اظهارات جلال طالبانى، رييس جمهورى عراق، در باره اين قرار داد باعث بروز تنش ميان دو كشور شد.
آقاى طالبانى در سوم دى ماه سال ۱۳۸۶ در گفت و گو با روزنامه عرب زبان «الحيات» گفته بود كه دولت كنونى عراق قرارداد الجزاير، را قبول ندارد.
اين اظهارت بازتاب گسترده اى داشت و آقاى طالبانى پس از يك هفته طى بيانيه اى اعلام كرد كه اين معاهده معتبر است، اما او تصريح كرد كه عراق خواهان تغيير آن است.
قرارداد مرزى الجزاير در سال ۱۹۷۵ در جريان مذاكرات محمدرضا پهلوى، شاه سابق ايران، و صدام حسين، معاون وقت رييس جمهورى عراق، و با ميانجيگرى هوارى بومدين، رييس جمهور الجزاير به امضا رسيد.
اين قرارداد، مرز آبى ميان دو كشور در رودخانه اروند (شط العرب) را تعيين كرده است.
اين آبراه كه از پيوستن رودخانه هاى دجله و فرات شكل گرفته است و به خليج فارس مى ريزد تنها مسير كشتيرانى عراق به شمار مى رود.
سقوط حكومت صدام حسين توسط ارتش آمريكا در سال ۲۰۰۳ و روى كار آمدن يك دولت شيعه در عراق تقويت مناسبات تهران و بغداد را به دنبال داشته است ولى در پاره اى اوقات صداهاى مخالف در عراق خواهان تجديد نظر در قرارداد ۱۹۷۵ شده اند.
تهران تا كنون با اين پيشنهاد مخالفت كرده و گفته است كه قرارداد الجزاير مبناى مناسبات دو كشور و ملاك حل و فصل اختلافات مرزى ايران و عراق است.
ايران و عراق در سال هاى اخير بارها بر سر نصب علائم مرزى با يكديگر مذاكره كرده اند ولى به گفته مقام هاى ايرانى، گفت و گوها در خصوص آبراه اروند در چارچوب معاهده الجزاير بوده و اصل اين قرارداد به هيچ وجه قابل بحث نيست.
هوشيار زيبارى به تلويزيون عراقى «الشرقيه» گفت: «ما مشكلات بزرگى با طرف ايرانى بر سر حل و فصل و ترسيم مرزهاى زمينى، دريايى و ساحلى داريم.»
وى افزود: «اين مسئله همچنين شامل رودخانه شط العرب (اروند) مى شود. تلاش هاى درازمدت ما براى متقاعد كردن ايرانى ها در باره ضرورت و اهميت توافق با يكديگر براى اجتناب از بروز مشكلات به نتيجه نرسيده است.»
اظهارات هوشيار زيبارى بيانگر آن است كه دو كشور ايران و عراق به رغم بهبود مناسبات خود هنوز اختلافات قديمى ميان يكديگر را حل و فصل نكرده اند.
نارضايتى بغداد از قرارداد الجزاير درباره آبراه «اروند» كه به پاره شدن این معاهده از سوى صدام حسين، رييس جمهورى وقت عراق، در سال ۱۹۸۰ منجر شد به جنگى هشت ساله ميان طرفين دامن زد كه بيش از يك ميليون نفر تلفات بر جاى گذاشت.
ايران هنوز به اظهارات اخير وزير امور خارجه عراق واكنشى نشان نداده است ولى پيشتر اظهارات جلال طالبانى، رييس جمهورى عراق، در باره اين قرار داد باعث بروز تنش ميان دو كشور شد.
آقاى طالبانى در سوم دى ماه سال ۱۳۸۶ در گفت و گو با روزنامه عرب زبان «الحيات» گفته بود كه دولت كنونى عراق قرارداد الجزاير، را قبول ندارد.
اين اظهارت بازتاب گسترده اى داشت و آقاى طالبانى پس از يك هفته طى بيانيه اى اعلام كرد كه اين معاهده معتبر است، اما او تصريح كرد كه عراق خواهان تغيير آن است.
قرارداد مرزى الجزاير در سال ۱۹۷۵ در جريان مذاكرات محمدرضا پهلوى، شاه سابق ايران، و صدام حسين، معاون وقت رييس جمهورى عراق، و با ميانجيگرى هوارى بومدين، رييس جمهور الجزاير به امضا رسيد.
اين قرارداد، مرز آبى ميان دو كشور در رودخانه اروند (شط العرب) را تعيين كرده است.
اين آبراه كه از پيوستن رودخانه هاى دجله و فرات شكل گرفته است و به خليج فارس مى ريزد تنها مسير كشتيرانى عراق به شمار مى رود.
سقوط حكومت صدام حسين توسط ارتش آمريكا در سال ۲۰۰۳ و روى كار آمدن يك دولت شيعه در عراق تقويت مناسبات تهران و بغداد را به دنبال داشته است ولى در پاره اى اوقات صداهاى مخالف در عراق خواهان تجديد نظر در قرارداد ۱۹۷۵ شده اند.
تهران تا كنون با اين پيشنهاد مخالفت كرده و گفته است كه قرارداد الجزاير مبناى مناسبات دو كشور و ملاك حل و فصل اختلافات مرزى ايران و عراق است.
ايران و عراق در سال هاى اخير بارها بر سر نصب علائم مرزى با يكديگر مذاكره كرده اند ولى به گفته مقام هاى ايرانى، گفت و گوها در خصوص آبراه اروند در چارچوب معاهده الجزاير بوده و اصل اين قرارداد به هيچ وجه قابل بحث نيست.
