وکیل پالیزدار: روند رسیدگی به پروند موکلم «غیرمتعارف» است

عباس پاليزدار، دبير سابق هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاييه، بيش از ۹ ماه است که در زندان به سر می‌برد.

آقای پاليزدار که اوايل سال جاری طی دو سخنرانی جنجالی در دانشگاه‌های همدان و شيراز، چندين نفر از سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی گسترده متهم کرده بود، در روز ۲۲ خرداد دستگير شد و تلاش‌های وکيل وی برای تبديل قرار بازداشت به وثيقه تا کنون بی‌نتيجه مانده است.

در روزهای اخير اخباری مبنی بر موافقت قاضی رسيدگی کننده به پرونده برای آزادی دبير سابق هيات تحقيق و تفحص مجلس منتشر شده بود ولی آقای پاليزدار باز هم آزاد نشد.

هادی ارمغان، وکيل عباس پاليزدار، درباره اتهامات وارد شده به وی و روند رسيدگی به پرونده دبير سابق هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاييه، با راديو فردا گفت و گو کرده است.

آقای ارمغان در روزهای گذشته اخباری مبنی بر موافقت قاضی رسيدگی کننده به پرونده آقای پاليزدار با آزادی وی در قبال وثيقه منتشر شده بود، ولی تا کنون اين اتفاق نيفتاده است، علت چيست؟

هادی ارمغان: از دوماه و نيم پيش که من وکالت اين فرد شيميايی مجروح جنگی ۴۵ درصدی و جانباز را قبول کردم، متاسفانه از نظر دادرسی در برخورد با موکلم، به روندی غير متعارف برخورد کردم. بعد از اينکه پرونده به دادگاه کيفری استان آمد، به موجب حکم ويژه‌ رئيس شعبه کيفری استان شعبه ۷۶، آقای مديرخراسانی، که واقعاً شخص وارسته و والايی هستند، ايشان را به عنوان دادرس علی البدل برای رسيدگی به سه پرونده [تعيين کردند].

پرونده‌ای که می‌تواند دارای سه مرجع رسيدگی باشد: در مورد صلاحيت نمايندگان، کيفری استان. برای آن قسمت‌هايی از کيفرخواست که در مورد مسائل امنيت ملی، اخلال در نظام امنيت ملی و آسايش عمومی است، مرجع دادگاه انقلاب است. در مورد قسمت افترا و نشر اکاذيب هم صلاحيت در نزد دادگاه‌های عمومی است. حالا همه را با حکم ويژه رئيس قوه تحت عنوان قاضی دادرس علی البدل دادند به آقای مديرخراسانی.

البته خود اين حکم هم بين همکاران وکالتی، جايگاه بحث اش وجود دارد که آيا صحيح است يا نه. عمدتاً بين وکلا اختلافی وجود ندارد که چنين جايگاهی در قانون وجود ندارد. ولی خوشبختانه واقعا قاضی خوب و با سعه صدری پيدا کرديم. من حداقل سه روز به تنهايی در دفاع از موکلم صحبت کردم. مفصل. واقعاً با سعه صدر گوش داده و بعد از آن قرار موکلم را تبديل کرده به سيصد ميليون. همان روز هم داد به زندان، ارزيابی انجام شد، فردايش رفتيم برای آزادی اش، ايشان هم دستور آزادی اش را داد، ديديم بعد از ظهر آزادی در کار نيست.

تا مدت‌ها منتظر شديم و فهميديم که قاضی از تصميمش عدول کرد. می شود تصور کرد به لحاظ حساسيت اين پرونده، بگويند مبلغ قرار کم است، برای کسی که از ناحيه دادستان ۱۷ فقره مورد اتهامی در کيفرخواستش دارد. در نتيجه رسيدگی ادامه داشت. از روز هفدهم تا روز شنبه بيست و چهارم.

قاضی دادگاه با توجه به حرف‌هايی که ساير متهمان زدند، اسناد و مدارکی که کلاً در پرونده مبنی بر افشای اسناد محرمانه سری دولتی و فوق العاده عنوان شده، بازهم اين قاضی شريف احتياط را از دست نداد و شنبه قرار را کرد ۵۰۰ ميليون يعنی ۳۰۰ را کرد ۵۰۰.

به محض اينکه دادگاه تمام شد، خودش از دادگاه برگشت دفترش، نامه آزادی را که مدير دفتر دادگاه آماده کرده بود، امضا کرد و داد به همان مأموری که صبح آورده بودش دادگاه، ببرد. ساعت چهار هم اسم ايشان به‌عنوان فرد آزاد از محل زندان در محوطه زندان رجايی شهر ،قرائت شد، ايشان هم تا ساعت ۵ و نيم وسائل‌اش را جمع می کرده. ۵ و نيم به بعد می گويند ادامه ندهيد، دستور ديگری ظاهراً آمده است.

دستور را به هرحال نگفتند. هر تماسی با زندان توسط دوستان و ايادی گرفتيم و توانستيم ارتباطی برقرار کنيم با زندان که آقا علت چيست، زندانی که نبايستی بماند، آزاد است با قرار وثيقه، که توجيهی به‌دست نياورديم. امروز دادگاه بدون حضور موکل من تشکيل شد و موکل من همچنان در زندان باقی ماند. ما نتوانستيم بدانيم علتش چی بود.

الان قاضی در جريان است که اين اتفاق افتاده؟

بله قاضی در جريان است. امروز در صورت قاضی شريف حالت ناراحتی روحی را به‌وضوح می‌ديدم، می‌دانستم که اتفاقی افتاده. چون چهره ناراحتش نشان دهنده اين قضيه بود. کمابيش از حواشی و اين طرف و آن طرف شنيدم که از قرارش عدول کرده. يعنی برای سومين بار با اينکه قرار آزادی اش را صادر کرده، همان روز از قرارش عدول کرده. اين قاضی شريف به ميل حقوقی خودش اين کار را نمی‌تواند بکند. چون دو بار دستور آزادی داده. يعنی به يک اقناع وجدانی رسيده که متهم می تواند با وثيقه آزاد باشد.

اينطور که شما می گوييد ظاهراً قاضی از طرف فردی يا افرادی تحت فشار است که لااقل دوبار قرار آزادی را مجبور شده لغو کند.

برداشت با صراحت لهجه فرق می کند. من برداشت حقوقی ام با توجه به سابقه وکالتم اين است که مسائل ديگری می‌تواند در قضيه مؤثر باشد، تا اراده حقوقی و قضائی. يعنی مجوز قانونی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

با توجه به اينکه شما از سلسله مراتب حقوقی آگاه هستيد، چه کسی از نظر حقوقی اصلاً اجازه دارد و می تواند روی تصميم قاضی تأثير بگذارد؟

به‌طور مطلق با توجه به استقلال قاضی و قانون استقلال قضا، هيچکس از بالاترين مرتبت سياسی، دينی و مذهبی مملکت بگيريم تا پائين تر، حق ندارد در اراده قاضی و رای او به فرض محال که از نظر قاضی پيشاپيش مطلع شده باشد، و بداند که آن رايی که قرار است صادر کند، اشتباه است، حق ندارد به او تذکر بدهد و بگويد رأيت اشتباه است. ولی اين روی کاغذ است.

اشاره کرديد که ۱۷ فقره اتهام به ايشان وارد شده، اتهام‌های اصلی‌شان چيست؟

رديف يک عناوين اتهامی اقدام عليه امنيت و آسايش عمومی و روانی کشور است، از طريق مشارکت در تشکيل گروه و سازماندهی. عنوان دوم کيفرخواست، انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه و خيلی محرمانه دولتی است، اعلام کردند که اينها سه هزار برگ اسناد محرمانه را در اجرای وظيفه‌شان به‌عنوان دبير تحقيق و تفحص و کادری که زير دستش کار می کردند، افشا کرده.

اتهام بعدی‌اش، دو فقره پرونده باقی مانده بود که گفته بودند اختفا کرده، که در رد آن برای قاضی دلايل کافی آورديم. اتهام پنجم‌اش واگذاری و در اختيار قرار دادن اين اسناد مورد بحث به کسانی است که صلاحيت اطلاع از مفاد آنرا ندارند. می‌گويند مدرک تحصيلی‌ات که از دانشگاه راتزويل کاليفرنيا است، غيرواقعی است که ما تاييديه وزارت علوم، خود وزير را، گرفتيم داديم.

سه اتهام بعدی در ارتباط با اين مدرک يعنی استفاده از سند مجعول و تحصيل مال نامشروع يعنی حقوقی را که به اتکای مدرک دکترا گرفته حق‌اش نبوده، درصورتی که ايشان حقوق بگير نبوده و به‌خاطر تخصص‌هايش قراردادی بوده. ايراد سنگين بعدی که از نظر مجازات سنگين نيست، اما از نظر جامعه و انتشارش در جامعه سنگين است، ايراد تهمت و افترا نسبت به حضرات آيات بوده.

آقای پاليزدار مدت طولانی که در زندان انفرادی نگاهداری می شدند، درست است؟

موکل من گفته که من نزديک به هشت ماه در سلول انفرادی بودم. يک ماه پيش زمانی که من حرف‌هايش را گوش کردم با آن ۳۵ دقيقه ملاقاتی که توانستم در زندان با او داشته باشم به‌علاوه زمان‌هايی که در دادگاه نشستم کنارش کمابيش صحبت کردم به ديده شک می‌نگريستم. ولی وقتی با ۱۲ متهم که با همه شان پشت در دادگاه صحبت کردم، ديدم همه بالاتفاق از اين قضيه شکايت داشتند.

آيا در اين مدت علاوه بر نگهداری در سلول انفرادی، با ايشان بدرفتاری هم شده؟

موکل من ادعای بدرفتاری فيزيکی نکرده. ولی نفس سلول انفرادی بدتر از شکنجه جسمی است. ما خوشبختانه شکنجه در قانون‌مان نداريم.

وضعيت سلامتی آقای پاليزدار الان چطور است؟

خوب نيست. خوب نيست. به‌خصوص زمانی که انسان را اميدوار کنيد. ۵۴ نفر پشت در زندان بوديم که او را آزاد کنند. بيش از صد نفر در خانه اش منتظر او بودند. شب يکشنبه را می گويم. شب ميلاد. همه تا ساعت يک بعد از نيمه شب آنجا بودند. بچه هايش، دخترهايش... اين اميدواری دادن، بعد نااميد کردن... می‌گويند الانتظار اشّد من الموت. انتظار بدتر از مرگ است.

ايشان بعد از ظهر شنبه قرار آزادی‌اش ابلاغ شده ولی ادامه بازداشتش ابلاغ نشده. می‌گويند امروز ارسال شده. فردا سه شنبه شديداً منتظرم بروم ببينم. يک روز موکل من بدون دستور قرار بازداشت، در زندان بسر برده، غم انگيز است.

پيش‌بينی شما در مورد کل ماجرای دادرسی چيست؟ البته می‌دانم وکلا هميشه خوشبين هستند.

مسائل حقوقی مسائل نظری است. ولی اگر قرار باشد در ارتباط با افشای اسرار سری دولتی ايشان را محکوم کنند، من مدت‌های مديدی بايد در حالت شوک بسر ببرم. ولی قسمت عمده قضيه آن افترا و نشر اکاذيب است که بايد ببينيم موکل راست گفته يا دروغ. اگر دروغ گفته بايد افترا و نشر اکاذيب را به او تحميل کنند.

من هم موافق هستم. اما اگر نه، بعنوان دبير تحقيق و تفحص از اسناد و پرونده های سازمان بازرسی کل کشور، نسخه برداری و انعکاس به مجلس کرده در اجرای وظيفه محوله و در آن پرونده چنين اوراقی وجود داشته باشد که متاسفانه نبايد در سخنرانی‌هايش می‌گفت ولی در سخنرانی‌هايش گفته، نشر اکاذيب و افترا به موکل من تحميل نخواهد شد. که اگر راست بگويد، بايد از او تشکر کرد و با سلام و صلوات از او خداحافظی کنند.

اگر دروغ باشد که من خودم به عنوان يک فرد حافظ امنيت ملی شديداً خواهان مجازاتش هستم. چرا؟ به‌هرحال حرف‌های آقای پاليزدار در سر هر کوچه و بازار و برزنی متاسفانه دارد صحبت می‌شود. هنوز جامعه منتظر است ببيند راست است يا دروغ. خوب چرا محرمانه اعلام می‌کنيد که مردم هزار فکر ناجور کنند.

آقای پاليزدار هم شاکی عمومی دارد هم خصوصی، درست است؟

بله شاکی خصوصی اش حضرات‌اند و شاکی عمومی‌اش دادستان و سازمان بازرسی کل کشور است. فراموش نکنيد که سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائيه است. اصلاً خود موضوع تحقيق و تفحص عملکرد قوه قضائيه است. يعنی عملاً اينها رفته‌اند عملکرد قوه قضائيه که به موجب پرونده های مختومه بوده و در بازرسی کل کشور گزارش‌هايی رسيده که اين پرونده درست رسيدگی نشده و مثلاً اعمال نظر شده و هکذا اينها از طرف مجلس رفتند تحقيق و تفحص کنند.

ما اصل سه قانون اساسی داريم که تحقيق و تفحص حق مجلس است. در راستای اين وظيفه اينها رفتند تحقيق و تفحص کردند. در نتيجه اين اسنادی که ايشان به آنها استناد کرده يا راست است يا دروغ. اگر ثابت شود که يک نقص‌هايی در آن پرونده‌ها موجود است، در هيچ موردی مجازاتی متوجه موکل من نيست. زيربنای اين پرونده افشای اسرار محرمانه است.