سخنگوی وزارت امور خارجه ايران بيانيه اجلاس سران عرب در دوحه درباره جزاير سه گانه در خليج فارس را «دخالت آشکار در امور داخلی» جمهوری اسلامی خواند و آن را رد کرد.
بيست يکمين اجلاس سران عرب روز دوشنبه در دوحه، پايتخت قطر ، برگزار شد.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، با اشاره به اين که «اين سه جزيره همواره در طول تاريخ جزء لاينفک سرزمين ايران بوده» گفته است: «اين گونه مواضع بی اساس و خلاف واقعيت های تاريخی هيچ گونه تاثيری در حاکميت ايران بر اين جزاير نخواهد داشت.»
کشور های عضو اتحاديه عرب طی سال های اخير در بيانيه های خود، با ادعای «مالکيت امارات بر جزاير سه گانه خليج فارس» خواستار حل اختلاف ايران و امارات بر سر اين جزاير، از راه مسالمت آمیز شده اند.
ايران جزاير ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خليج فارس را بخشی از خاک خود تلقی می کند و می گويد آماده است که برای رفع سوء تفاهم با امارات مذاکره کند، اما امارات خواستار حضور يک ميانجی در مذاکره يا رسيدگی دادگاه لاهه به ادعای خود است.
پس از خروج بريتانيا از منطقه و استقلال امير نشين شارجه، در سال ۱۹۷۱ توافقنامه ای بين ايران و بريتانيا و شارجه به امضاء رسيد.
در سال ۱۹۷۱ ايران يک روز پيش از آنکه امارات از تحت الحمايگی بريتانيا خارج شود، بر اساس توافق سه جانبه با امير نشين شارجه و بريتانيا نيروهای نظامی خود را در جزيره ابوموسی مستقر کرد
ايران با استناد به توافقنامه ای که در سال ۱۹۷۱ امضا کرده است، خود را مالک جزاير سه گانه می داند.
مجيد تفرشی، پژوهشگر تاريخ در لندن، اخيرا موفق به خارج کردن اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا در سال ۱۹۷۱ شد که بخشی از اين اسناد مربوط به وضعيت جزاير سه گانه خليج فارس است.
وی در گفت وگو با راديو فردا در اين زمينه گفته بود: «بر اساس اين اسناد، در توافقنامه سال ۱۹۷۱ بر حاکميت مشاع ايران در جزيره ابوموسی تاکيد شده است، به اين صورت که حاکميت نظامی به طور کامل به ايران تعلق گيرد و حاکميت در مراکز غير نظامی به طور مشترک از آن ايران و امارات باشد.»
در اوايل دهه ۱۹۷۰ و پس از استقلال امارات، این کشور در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، نسبت به جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکيت کردند و خواستار رسيدگی سازمان ملل به اين ادعا شدند.
اما شورای امنيت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ اين جزاير بار ديگر مورد ادعای ارضی امارات متحده عربی قرار گرفته است.
سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و به دليل اين که کشتی های نفتکش به علت کم عمق بودن خليج فارس تنها بايد از مسير ميان اين جزيره ها عبور کنند، موقعيت ويژه ای دارند.
بيست يکمين اجلاس سران عرب روز دوشنبه در دوحه، پايتخت قطر ، برگزار شد.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، با اشاره به اين که «اين سه جزيره همواره در طول تاريخ جزء لاينفک سرزمين ايران بوده» گفته است: «اين گونه مواضع بی اساس و خلاف واقعيت های تاريخی هيچ گونه تاثيری در حاکميت ايران بر اين جزاير نخواهد داشت.»
کشور های عضو اتحاديه عرب طی سال های اخير در بيانيه های خود، با ادعای «مالکيت امارات بر جزاير سه گانه خليج فارس» خواستار حل اختلاف ايران و امارات بر سر اين جزاير، از راه مسالمت آمیز شده اند.
ايران جزاير ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خليج فارس را بخشی از خاک خود تلقی می کند و می گويد آماده است که برای رفع سوء تفاهم با امارات مذاکره کند، اما امارات خواستار حضور يک ميانجی در مذاکره يا رسيدگی دادگاه لاهه به ادعای خود است.
پس از خروج بريتانيا از منطقه و استقلال امير نشين شارجه، در سال ۱۹۷۱ توافقنامه ای بين ايران و بريتانيا و شارجه به امضاء رسيد.
در سال ۱۹۷۱ ايران يک روز پيش از آنکه امارات از تحت الحمايگی بريتانيا خارج شود، بر اساس توافق سه جانبه با امير نشين شارجه و بريتانيا نيروهای نظامی خود را در جزيره ابوموسی مستقر کرد
ايران با استناد به توافقنامه ای که در سال ۱۹۷۱ امضا کرده است، خود را مالک جزاير سه گانه می داند.
مجيد تفرشی، پژوهشگر تاريخ در لندن، اخيرا موفق به خارج کردن اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا در سال ۱۹۷۱ شد که بخشی از اين اسناد مربوط به وضعيت جزاير سه گانه خليج فارس است.
وی در گفت وگو با راديو فردا در اين زمينه گفته بود: «بر اساس اين اسناد، در توافقنامه سال ۱۹۷۱ بر حاکميت مشاع ايران در جزيره ابوموسی تاکيد شده است، به اين صورت که حاکميت نظامی به طور کامل به ايران تعلق گيرد و حاکميت در مراکز غير نظامی به طور مشترک از آن ايران و امارات باشد.»
در اوايل دهه ۱۹۷۰ و پس از استقلال امارات، این کشور در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، نسبت به جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکيت کردند و خواستار رسيدگی سازمان ملل به اين ادعا شدند.
اما شورای امنيت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ اين جزاير بار ديگر مورد ادعای ارضی امارات متحده عربی قرار گرفته است.
سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و به دليل اين که کشتی های نفتکش به علت کم عمق بودن خليج فارس تنها بايد از مسير ميان اين جزيره ها عبور کنند، موقعيت ويژه ای دارند.
