ايران روز چهارشنبه بيانيه شورای همکاری خليج فارس درباره سه جزيره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را رد کرد و تاسيس دفتر در ابوموسی را حق قانونی خود خواند.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز چهارشنبه ۱۳ شهريور ماه و ساعاتی پس از انتشار بيانيه شورای همکاری خليج فارس درباره سه جزيره در تنگه هرمز ضمن تاکيد بر «ايرانی بودن اين جزاير»، ادعاهای مطرح شده در اين باره را «تکراری، بي پايه و اساس و مردود» خواند.
وزيران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس، شامگاه سه شنبه ۱۲ شهريور ماه و در پايان نشست خود در جده، با انتشار بيانيه ای از ايران خواستند دفاتر دريايی خود را که مرداد ماه گذشته در جزيره ابوموسی تاسيس کرده است، برچيند.
در متن اين بيانيه آمده است: «شورای وزيران اقدام ايران در تاسيس دو دفتر دريايی در جزيره ابوموسی که متعلق به امارات متحده عربی است را محکوم می کند و خواستار برچيده شدن اين دفاتر غير قانونی و احترام به حاکميت ارضی امارات است.»
در مقابل، حسن قشقاوی با تاکيد بر اينکه «همه تدابير و اقدامات ايران در جزيره ابوموسی کاملا قانونی و بر مبنای حقوق حاکمه جمهوری اسلامی ايران بر اين جزيره ايرانی است»، طرح موضوعات مطرح شده در اين بيانيه را «مداخله در امور داخلی ايران» خوانده و آن را محکوم کرده است.
پس از خروج بريتانيا از منطقه و استقلال امير نشين شارجه، در سال ۱۹۷۱ توافقنامه ای در زمینه به امضاء رسید.
در سال ۱۹۷۱ ايران يک روز پيش از آنکه امارات از تحت الحمايگی بريتانيا خارج شود، براساس توافق سه جانبه با امير نشين شارجه و بريتانيا نيروهای نظامی خود را در جزيره ابوموسی مستقر کرد.
اما در سال های گذشته، امارات و کشور های حاشيه خليج فارس به طور پی در پی اعلام کرده اند که اين جزاير متعلق به امارات است.
ايران در مقابل اعلام می کند که اين سه جزيره استراتژيک که در تنگه محدوده هرمز قرار دارد، جزو جدایی ناپذیر خاک ايران است و ايران به هيچ عنوان حاضر به مذاکره درباره مالکيت اين جزاير نيست اما ايران بارها اعلام کرده است که حاضر است به منظور رفع سوء تفاهم با امارات مذاکره کند.
تاسيس دفاتر دريايی و اعتراض امارات
اعتراض امارات و سپس شورای همکاری خليج فارس به تاسيس دو دفتر دريايی در جزيره ابوموسی از روز پنجشنبه، ۲۴ مرداد ماه آغاز شد.
در آن تاريخ وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، کاردار سفارت ايران در این کشور را احضار کرد و با ارائه يادداشتی، اعتراض امارات را به اقدام ايران در تاسيس «دفاتر دريايی» در جزيره ابوموسی ابراز کرد.
همزمان خبرگزاری رسمی امارات، وام، با انتشار اين خبر اعلام کرد که تلويزيون دولتی ايران خبر تاسيس اين دفاتر را اعلام کرده است.
پيش از اعلام اين خبر امير سعيد نجفی، معاون دريايی سازمان بنادر و دريانوردی ايران، در تاريخ ۱۵ مرداد ماه، از «تاسيس دفتر نمايندگی ثبت شناورها و تاسيس دفتر فرعی تجسس و نجات دريايی و ايجاد اسکله جهت پهلوگيری شناورهای ناجی در جزيره ابوموسی» خبر داده بود.
احضار کاردار سفارت ايران توسط دولت امارات و اعتراض رسمی اين کشور، واکنش وزارت امور خارجه ايران را در پی داشت.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امو رخارجه ايران، روز ۲۶ مرداد ماه با تاکيد بر ايرانی بودن جزيره ابوموسی گفت: «جمهوری اسلامی ايران همواره اعلام کرده است که هرگونه سوء تفاهم در مورد ترتيبات اجرايی در جزيره ابوموسی در چارچوب يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و براساس گفت وگوی دو جانبه قابل حل است.»
حسن قشقاوی همچنين با اشاره به اقدام ايران در تاسيس دفاتر دريايی در جزيره ابوموسی از آنچه «تبليغاتی کردن اين مساله» از سوی امارت خواند، با عنوان «رويکردی غيرسازنده و بر خلاف روح حاکم بر روابط ايران و امارات» ياد کرد.
پس از پاسخ ايران، امارات متحده عربی در تاريخ هشتم شهريور، با ارسال يک نامه رسمی به بان کی مون، دبير کل سازمان ملل، به اقدام ايران اعتراض کرد.
در اين نامه آمده بود: ««اقدام غير مشروع ايران [در بازگشايی دفاتر دريايی در جزيره ابو موسی] نقض يادداشت تفاهم امضا [در سال ۱۹۷۱] شده و تلاشی به منظور تغيير وضعيت قانونی اين جزيره است.»
پيش از اين هم چهار کشور عرب منطقه پس از استقلال امارات در اوايل دهه ۷۰ ميلادی، در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکيت کردند و خواستار رسيدگی سازمان ملل به اين ادعا شدند.
اما شورای امنيت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ اين جزاير بارديگر مورد ادعای ارضی امارات متحده قرار گرفته است.
سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و به دليل اين که کشتی های نفتکش به علت کم عمق بودن خليج فارس تنها بايد از مسير ميان اين جزيره ها عبور کنند، موقعيت ويژه ای دارند.
