اكبر هاشمى رفسنجانى، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از دو هفته سكوت در قبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، خواستار رسيدگى به شكايات نامزدها به صورت دقيق و با رعايت انصاف شد.
آقاى رفسنجانى روز يكشنبه در ديدار با خانواده هاى كشته شدگان حادثه هفتم تير سال ۱۳۶۰، «تحولات اخير پس از انتخابات را فتنه اى پيچيده از سوى عوامل مرموز دانست» كه به گفته او، «ايجاد نفاق و جدايى ميان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمينان آحاد مردم را از نظام اسلامى را هدف قرار گرفته است.»
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنان خود اشاره اى به ماهيت اين «عوامل مرموز» نكرده است.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى در روز ۲۳ خردادماه كه در آن محمود احمدى نژاد به عنوان برنده انتخابات اعلام شد صدها هزار معترض با ريختن به خيابان هاى شهرهاى ايران نسبت به اين نتايج اعتراض كردند.
مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى معترض نيز با رد نتايج اين انتخابات، آن را «مضحك» و ناشى از تقلب هاى گسترده و مهندسى آراء دانستند.
در جريان اعتراض هاى خيابانى كه با سركوب شديد نيروهاى امنيتى، بسيج و لباس شخصى ها صورت گرفت حداقل ۲۰ نفر كشته شدند.
در حالى كه اعتراض هاى خيابانى تا حد زيادى فروكش كرده است ولى اختلاف نظر بر سر انتخابات دهم رياست جمهورى همچنان در اوج خود قرار دارد و نامزدهاى معترض خواستار ابطال نتایج آن هستند.
سكوت دو هفته اى رفسنجانى
اكبر هاشمى رفسنجانى كه در هفته هاى پيش از انتخابات به شدت از سوى محمود احمدى نژاد و هواداران وى «مفسد اقتصادى» معرفى شده بود در دو هفته گذشته حاضر نشد تا در باره حوادث پس از انتخابات اظهار نظر كند.
این در حالی بود که بسیاری از رسانه ها این گمانه زنی را مطرح کرده بودند که هم اکنون جنگ قدرتی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر سر آینده برخی از شخصیت های نسل اول انقلاب در جریان است.
در این گمانه زنی ها به طور مشخص به اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره شد که به گفته تحلیلگران، سرنوشت سیاسی وی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
آقای رفسنجانی روز يكشنبه در سخنانش به صورت صریح موضع خود را در قبال درگیری های پس از انتخابات اعلام نکرد و تنها به موضوع رسیدگی به شکایات اشاره کرد.
وی تمديد مهلت شوراى نگهبان از سوى رهبر ايران براى بررسى بيشتر نحوه برگزارى انتخابات را «ارزشمند» دانست و گفت: «اين اقدام با ارزش مقام معظم رهبرى، براى جلب اعتماد و اطمينان مردم به روند انتخابات بسيار موثر است.»
وى اظهار اميدوارى كرد كه «دست اندركاران بتوانند به طور دقيق و با رعايت انصاف و عدل و با همكارى كانديداها به اعتراض هاى قانونى به طور كامل رسيدگى كنند.»
شوراى نگهبان اعلام كرده است قصد دارد تا هيئتى ويژه براى بررسى روند انتخابات دهم رياست جمهورى تشكيل دهد ولى ابطال انتخابات را نپذيرفته است.
عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان على اكبر ولايتى، مشاور رهبر جمهورى اسلامى، غلامعلى حداد عادل، نماينده مجلس، گودرز افتخارجهرمى، حقوقدان، قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان كل كشور، محمد حسين ابوترابى، نماينده مجلس و محمدحسن رحيميان، رييس بنياد شهيد، را به عنوان اعضاى اين هيئت ويژه معرفى كرده بود.
اين در حالى است كه مير حسين موسوى در بيانيه اى با زير سوال بردن بى طرفى شوراى نگهبان گفته است: «مناسب ترين راه برون رفت از معضل كنونى ابطال انتخابات است.»
برخى از شخصيت هاى سياسى در ايران پيشنهاد كرده بودند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع انتخابات را بررسى كند ولى غلامحسين الهام، سخنگوى دولت محمود احمدى نژاد گفته است اين اقدام يك بدعت به شمار مى رود و پذيرفتنى نيست.
آقاى رفسنجانى روز يكشنبه در ديدار با خانواده هاى كشته شدگان حادثه هفتم تير سال ۱۳۶۰، «تحولات اخير پس از انتخابات را فتنه اى پيچيده از سوى عوامل مرموز دانست» كه به گفته او، «ايجاد نفاق و جدايى ميان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمينان آحاد مردم را از نظام اسلامى را هدف قرار گرفته است.»
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنان خود اشاره اى به ماهيت اين «عوامل مرموز» نكرده است.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى در روز ۲۳ خردادماه كه در آن محمود احمدى نژاد به عنوان برنده انتخابات اعلام شد صدها هزار معترض با ريختن به خيابان هاى شهرهاى ايران نسبت به اين نتايج اعتراض كردند.
مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى معترض نيز با رد نتايج اين انتخابات، آن را «مضحك» و ناشى از تقلب هاى گسترده و مهندسى آراء دانستند.
در جريان اعتراض هاى خيابانى كه با سركوب شديد نيروهاى امنيتى، بسيج و لباس شخصى ها صورت گرفت حداقل ۲۰ نفر كشته شدند.
اکبر هاشمی رفسنجانى روز يكشنبه در ديدار با خانواده هاى كشته شدگان حادثه هفتم تير سال ۱۳۶۰، «تحولات اخير پس از انتخابات را فتنه اى پيچيده از سوى عوامل مرمورزى دانست» كه به گفته او، «ايجاد نفاق و جدايى ميان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمينان آحاد مردم را از نظام اسلامى را هدف قرار گرفته است.»
سكوت دو هفته اى رفسنجانى
اكبر هاشمى رفسنجانى كه در هفته هاى پيش از انتخابات به شدت از سوى محمود احمدى نژاد و هواداران وى «مفسد اقتصادى» معرفى شده بود در دو هفته گذشته حاضر نشد تا در باره حوادث پس از انتخابات اظهار نظر كند.
این در حالی بود که بسیاری از رسانه ها این گمانه زنی را مطرح کرده بودند که هم اکنون جنگ قدرتی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر سر آینده برخی از شخصیت های نسل اول انقلاب در جریان است.
در این گمانه زنی ها به طور مشخص به اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره شد که به گفته تحلیلگران، سرنوشت سیاسی وی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
آقای رفسنجانی روز يكشنبه در سخنانش به صورت صریح موضع خود را در قبال درگیری های پس از انتخابات اعلام نکرد و تنها به موضوع رسیدگی به شکایات اشاره کرد.
وی تمديد مهلت شوراى نگهبان از سوى رهبر ايران براى بررسى بيشتر نحوه برگزارى انتخابات را «ارزشمند» دانست و گفت: «اين اقدام با ارزش مقام معظم رهبرى، براى جلب اعتماد و اطمينان مردم به روند انتخابات بسيار موثر است.»
وى اظهار اميدوارى كرد كه «دست اندركاران بتوانند به طور دقيق و با رعايت انصاف و عدل و با همكارى كانديداها به اعتراض هاى قانونى به طور كامل رسيدگى كنند.»
شوراى نگهبان اعلام كرده است قصد دارد تا هيئتى ويژه براى بررسى روند انتخابات دهم رياست جمهورى تشكيل دهد ولى ابطال انتخابات را نپذيرفته است.
عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان على اكبر ولايتى، مشاور رهبر جمهورى اسلامى، غلامعلى حداد عادل، نماينده مجلس، گودرز افتخارجهرمى، حقوقدان، قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان كل كشور، محمد حسين ابوترابى، نماينده مجلس و محمدحسن رحيميان، رييس بنياد شهيد، را به عنوان اعضاى اين هيئت ويژه معرفى كرده بود.
اين در حالى است كه مير حسين موسوى در بيانيه اى با زير سوال بردن بى طرفى شوراى نگهبان گفته است: «مناسب ترين راه برون رفت از معضل كنونى ابطال انتخابات است.»
برخى از شخصيت هاى سياسى در ايران پيشنهاد كرده بودند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع انتخابات را بررسى كند ولى غلامحسين الهام، سخنگوى دولت محمود احمدى نژاد گفته است اين اقدام يك بدعت به شمار مى رود و پذيرفتنى نيست.
