یکی از نکات خارق العاده در مورد اینترنت این است که خودگردان است و حکومت‌ها بر چگونگی پیشرفت تکنولوژیک و توسعه آن حکمرانی نمی‌کنند. درست است که بسیاری از دولتهای جهان چگونگی و میزان دسترسی شهروندان خود به شبکه اینترنت را کنترل می‌کنند، ولی چرخاندن شبکه اینترنت تاکنون در دست کارشناسان و اهل فن بوده است که اکثرا معیار و غریزه‌ای آزاد منشانه دارند.
روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد که این «وضعیت دل انگیز» به زودی به پایان خواهد رسید؛ دلیل آن این است که به موازات رشد سریع تعداد کاربران در کشورهای در حال توسعه، به عنوان مثال در چین، طرح‌هایی مورد بررسی است که به آن وسیله بشود شبکه اینترنت را برای این کاربران که زبان انگلیسی نمی‌دانند ساده‌تر کرد. ولی خطر در این است که چنین حالتی ممکن است به سوءاستفاده رژیم‌های تمامیت خواه برای کنترل شبکه اینترنت منجر شود.
وال استریت جورنال توضیح می‌دهد که «آیکن» نهاد غیر انتقاعی و مستقر در کالیفرنیا، مسئول ثبت، تنظیم و درج آدرس‌ها و صفحات اینترنتی است. این موسسه تاکنون مستقل عمل کرده و در مواردی به وزارت بازرگانی آمریکا گزارشی از عملکرد خود ارائه می‌داده است. ولی در عین حال همواره گروه‌های مشاوری از کشورهای دیگر و یا نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی‌های مدنی با آن همکاری داشته‌اند. این نهاد اکنون طرح‌هایی دارد برای گشودن درهای شبکه اینترنت به روی آدرس‌ها و صفحاتی که قرار است دسترسی برای کاربران غیرانگلیسی زبان را ساده‌تر کند.
سال آینده «آیکن» شبکه اینترنت را به روی آدرس و وب سایت‌های جدید خواهد گشود و هر موسسه ای چه تجاری چه سیاسی و چه مدنی با پرداخت وجهی معادل ۲۰۰ هزار دلار می‌تواند صفحه ویژه خود را به زبانی غیرانگلیسی در شبکه اینترنت بگشاید. به این ترتیب صفحاتی با اسم و الفبای چینی ، عربی و یا فارسی گشوده خواهند شد.
نویسنده وال استریت جورنال می‌گوید نکته نگران کننده در این است که آیا دگراندیشان و معترضان در کشورهایی نظیر چین و یا ایران در این حالت خواهند توانست حریم و امنیت صفحات خود و کاربران و مراجعان به آنها را حفظ کنند؟ آیا در این حالت سرکوب مخالفان در عرصه اینترنتی برای حکومت‌های مستبد ساده‌تر نخواهد بود.
وال استریت جورنال از قول ربکا مک کینون، پژوهشگر علوم ارتباطات، می‌نویسد که مدل پیشنهادی سازمان ملل متحد برای اداره شبکه اینترنت از نقطه نظر موازین حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی نقایص فراوانی دارد. دلیل آن این است که بسیاری از دولتهای استبدادی از جمله چین و ایران به دنبال تنظیم و اجرای قوانین و مقرراتی هستند که ابراز مخالفت را دشوارتر کرده و امکان ردیابی و کنترل شبکه اینترنت را برای حکومت‌ها ساده‌تر کند.
وال استریت جورنال یادآوری می‌کند که تجربه نشان داده که حکومت‌های مستبد معمولا در مورد وب سایت‌هایی که به زبان انگلیسی است حساسیت کمتری نشان می‌دهند چون می‌دانند که فقط اقلیت ناچیزی به آن دسترسی دارند. اما اگر دسترسی شهروندان معمولی این کشورها به اینترنت رو به افزایش بگذارد مسلما آنها در پی کنترل شدیدتری خواهند بود.
کشورهایی نظیر چین، روسیه و ایران مدت‌ها است به همکاری و ارائه گزارش از سوی آیکن به دولت آمریکا اعتراض دارند. اما نویسنده وال استریت جورنال می‌نویسد میزان کنترل دولت آمریکا بر موازین حاکم بر شبکه اینترنت بسیار خفیف است و جایگزین کردن آن با هر مدل دیگری می‌تواند شبکه اینترنت را در سراشیب کنترل شدیدتر قرار دهد. به همین خاطر است که آیکن تاکنون در مقابل فشارها برای مداخله بیشتر دولت‌ها مقاومت کرده است.
ربکا مک کینون، پژوهشگر عرصه اینترنت، به وال استریت جورنال می‌گوید نکته در این نیست که کدام دولت برای اعمال کنترل بر شبکه اینترنت مناسبت‌تر و یا بهتر است. نکته اصلی در این است که اصولا حکومت‌ها نباید چنین حقی داشته باشند چون اکثر آنها نمایندگان واقعی و مشروع مردم و کاربران اینترنت در کشور مطبوع خود نیستند.
در پایان وال استریت جورنال می‌نویسد که بدون اغراق اینترنت ابزاری بسیار مهم برای ابراز نظر بخصوص در جوامعی است که مردم از آزادی بیان برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده نهادهایی مثل آیکن از سوی دولت‌هایی که خواهان اعمال کنترل و نفوذ در کارکرد شبکه اینترنت هستند به شدت تحت فشار قرار خواهند گرفت.
روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد که این «وضعیت دل انگیز» به زودی به پایان خواهد رسید؛ دلیل آن این است که به موازات رشد سریع تعداد کاربران در کشورهای در حال توسعه، به عنوان مثال در چین، طرح‌هایی مورد بررسی است که به آن وسیله بشود شبکه اینترنت را برای این کاربران که زبان انگلیسی نمی‌دانند ساده‌تر کرد. ولی خطر در این است که چنین حالتی ممکن است به سوءاستفاده رژیم‌های تمامیت خواه برای کنترل شبکه اینترنت منجر شود.
وال استریت جورنال توضیح می‌دهد که «آیکن» نهاد غیر انتقاعی و مستقر در کالیفرنیا، مسئول ثبت، تنظیم و درج آدرس‌ها و صفحات اینترنتی است. این موسسه تاکنون مستقل عمل کرده و در مواردی به وزارت بازرگانی آمریکا گزارشی از عملکرد خود ارائه می‌داده است. ولی در عین حال همواره گروه‌های مشاوری از کشورهای دیگر و یا نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی‌های مدنی با آن همکاری داشته‌اند. این نهاد اکنون طرح‌هایی دارد برای گشودن درهای شبکه اینترنت به روی آدرس‌ها و صفحاتی که قرار است دسترسی برای کاربران غیرانگلیسی زبان را ساده‌تر کند.
سال آینده «آیکن» شبکه اینترنت را به روی آدرس و وب سایت‌های جدید خواهد گشود و هر موسسه ای چه تجاری چه سیاسی و چه مدنی با پرداخت وجهی معادل ۲۰۰ هزار دلار می‌تواند صفحه ویژه خود را به زبانی غیرانگلیسی در شبکه اینترنت بگشاید. به این ترتیب صفحاتی با اسم و الفبای چینی ، عربی و یا فارسی گشوده خواهند شد.
نویسنده وال استریت جورنال می‌گوید نکته نگران کننده در این است که آیا دگراندیشان و معترضان در کشورهایی نظیر چین و یا ایران در این حالت خواهند توانست حریم و امنیت صفحات خود و کاربران و مراجعان به آنها را حفظ کنند؟ آیا در این حالت سرکوب مخالفان در عرصه اینترنتی برای حکومت‌های مستبد ساده‌تر نخواهد بود.
وال استریت جورنال از قول ربکا مک کینون، پژوهشگر علوم ارتباطات، می‌نویسد که مدل پیشنهادی سازمان ملل متحد برای اداره شبکه اینترنت از نقطه نظر موازین حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی نقایص فراوانی دارد. دلیل آن این است که بسیاری از دولتهای استبدادی از جمله چین و ایران به دنبال تنظیم و اجرای قوانین و مقرراتی هستند که ابراز مخالفت را دشوارتر کرده و امکان ردیابی و کنترل شبکه اینترنت را برای حکومت‌ها ساده‌تر کند.
وال استریت جورنال یادآوری می‌کند که تجربه نشان داده که حکومت‌های مستبد معمولا در مورد وب سایت‌هایی که به زبان انگلیسی است حساسیت کمتری نشان می‌دهند چون می‌دانند که فقط اقلیت ناچیزی به آن دسترسی دارند. اما اگر دسترسی شهروندان معمولی این کشورها به اینترنت رو به افزایش بگذارد مسلما آنها در پی کنترل شدیدتری خواهند بود.
کشورهایی نظیر چین، روسیه و ایران مدت‌ها است به همکاری و ارائه گزارش از سوی آیکن به دولت آمریکا اعتراض دارند. اما نویسنده وال استریت جورنال می‌نویسد میزان کنترل دولت آمریکا بر موازین حاکم بر شبکه اینترنت بسیار خفیف است و جایگزین کردن آن با هر مدل دیگری می‌تواند شبکه اینترنت را در سراشیب کنترل شدیدتر قرار دهد. به همین خاطر است که آیکن تاکنون در مقابل فشارها برای مداخله بیشتر دولت‌ها مقاومت کرده است.
ربکا مک کینون، پژوهشگر عرصه اینترنت، به وال استریت جورنال می‌گوید نکته در این نیست که کدام دولت برای اعمال کنترل بر شبکه اینترنت مناسبت‌تر و یا بهتر است. نکته اصلی در این است که اصولا حکومت‌ها نباید چنین حقی داشته باشند چون اکثر آنها نمایندگان واقعی و مشروع مردم و کاربران اینترنت در کشور مطبوع خود نیستند.
در پایان وال استریت جورنال می‌نویسد که بدون اغراق اینترنت ابزاری بسیار مهم برای ابراز نظر بخصوص در جوامعی است که مردم از آزادی بیان برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده نهادهایی مثل آیکن از سوی دولت‌هایی که خواهان اعمال کنترل و نفوذ در کارکرد شبکه اینترنت هستند به شدت تحت فشار قرار خواهند گرفت.
