دادگاه اولین گروه از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، که دادستانی تهران آنان را «عوامل میدانی آشوب‌ها» خوانده است، شنبه دهم مردادماه برگزار خواهد شد.
در اطلاعیه دادستانی تهران در این زمینه با اشاره به رخدادهای پس از انتخابات که از آن با عنوان «اغتشاش، آشوب و فتنه‌انگیزی» نام برده شده، آمده است که «مع‌الوصف با حضور به موقع و مقتدرانه نیروهای خدوم و جان بر کف انتظامی، امنیتی و بسیج مردمی، اغتشاشگران دستگیر و آتش‌افروزی‌ها پایان یافت و همچنین تعدادی از طراحان، هدایت‌کنندگان و عوامل میدانی اغتشاش نیز بازداشت گردیدند».
دادستانی تهران همچنین با اعلام برگزاری «دادگاه اولین گروه از عوامل میدانی آشوب‌ها» در روز شنبه دهم مردادماه، یادآوری کرده است که به زودی و پس از تکمیل پرونده‌های بقیه متهمان، دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان نیز تشکیل و در اطلاعیه‌های بعد به اطلاع عمومی خواهد رسید.
در جریان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ۲۲ خرداد، بر اساس اعلام رسمی نزدیک به دو هزار و پانصد نفر دستگیر شدند که آخرین گفته‌های مقامات رسمی حاکی از آن است که ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان همچنان در زندان به سر می‌برند. آماری که مورد مناقشه برخی گروه‌های طرفدار حقوق بشر است و این گروه‌ها شمار بازداشت‌شدگان در بند را بسیار بیش از این تعداد ارزیابی می‌کنند.
علاوه بر این به گفته مقام های ايرانی نزديک به ۵۰ نفر از فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران که پس از انتخابات بازداشت شده همچنان در زندان به سر می‌برند.
دادستانی تهران در تشریح اتهامات گروهی از بازداشت‌شدگان که قرار است روز شنبه به اتهاماتشان رسیدگی شود، حمله به مراکز نظامی و دولتی، تخریب اموال عمومی، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تخریب اموال شخصی مردم را از موارد اتهامی آنها اعلام کرده است.
در این بیانیه همچنین ارتباط با گروه‌های معاند و محارب، تهیه گزارش برای رسانه‌های بیگانه و دشمن، توزیع شبنامه علیه نظام و ضرب و شتم مأموران انتظامی و امنیتی و شهروندان از دیگر مواردی ذکر شده که متهمان در مورد آنها باید پاسخگو باشند.
انتساب این گونه اتهامات به بازداشت‌شدگان حوادث انتخاباتی در حالی است که برخی مراجع تقلید در اطلاعیه‌هایی بر غیرقابل استناد بودن اعترافاتی که در زندان و در شرایط سخت از جمله شکنجه اخذ شده، تأکید کرده‌اند.
در خصوص برخی از این اتهامات از جمله تخریب اموال عمومی و اموال شخصی مردم، نیز برخی تصاویر ویدئویی شهروندان روزنامه‌نگار که در شبکه‌هایی چون یوتیوب انتشار یافته نشانگر دست داشتن مأمورانی با لباس فرم یگان‌های انتظامی و ویژه در تخریب اموال مردمی است.
با این حال به دنبال انتشار مواردی از این دست در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج مدعی شد که عده‌ای با بر تن کردن لباس بسیج در ناآرامی‌های اخیر حضور داشته‌اند.
موضوع ادامه بازداشت شماری از شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران پس از آن بار دیگر در صدر خبرهای روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی ایران قرار گرفت که هفته جاری، با مرگ شماری از زندانیان و انتشار برخی گزارش‌ها از وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی، هیئت‌های ویژه‌ای از سوی قوای قضائیه و مقننه جمهوری اسلامی، برای رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان تشکیل شد.
متعاقب این موضوع، سعید جلیلی نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که یکی از بازداشتگاه‌ها که از استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین برخوردار نبود، به دستور آیت‌الله خامنه‌ای تعطیل شده است.
یک روز بعد کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس، نام بازداشتگاه تعطیل شده را بازداشتگاه کهریزک خواند و همچنین از عزم این هیئت برای بررسی برخی مکان‌های غیرقانونی دیگر از جمله بازداشتگاهی که در زیرزمین وزارت کشور قرار دارد، خبر داد.
بیشتر بخوانید:
دادستانی تهران همچنین با اعلام برگزاری «دادگاه اولین گروه از عوامل میدانی آشوب‌ها» در روز شنبه دهم مردادماه، یادآوری کرده است که به زودی و پس از تکمیل پرونده‌های بقیه متهمان، دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان نیز تشکیل و در اطلاعیه‌های بعد به اطلاع عمومی خواهد رسید.
در جریان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ۲۲ خرداد، بر اساس اعلام رسمی نزدیک به دو هزار و پانصد نفر دستگیر شدند که آخرین گفته‌های مقامات رسمی حاکی از آن است که ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان همچنان در زندان به سر می‌برند. آماری که مورد مناقشه برخی گروه‌های طرفدار حقوق بشر است و این گروه‌ها شمار بازداشت‌شدگان در بند را بسیار بیش از این تعداد ارزیابی می‌کنند.
علاوه بر این به گفته مقام های ايرانی نزديک به ۵۰ نفر از فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران که پس از انتخابات بازداشت شده همچنان در زندان به سر می‌برند.
دادستانی تهران در تشریح اتهامات گروهی از بازداشت‌شدگان که قرار است روز شنبه به اتهاماتشان رسیدگی شود، حمله به مراکز نظامی و دولتی، تخریب اموال عمومی، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تخریب اموال شخصی مردم را از موارد اتهامی آنها اعلام کرده است.
در این بیانیه همچنین ارتباط با گروه‌های معاند و محارب، تهیه گزارش برای رسانه‌های بیگانه و دشمن، توزیع شبنامه علیه نظام و ضرب و شتم مأموران انتظامی و امنیتی و شهروندان از دیگر مواردی ذکر شده که متهمان در مورد آنها باید پاسخگو باشند.
انتساب این گونه اتهامات به بازداشت‌شدگان حوادث انتخاباتی در حالی است که برخی مراجع تقلید در اطلاعیه‌هایی بر غیرقابل استناد بودن اعترافاتی که در زندان و در شرایط سخت از جمله شکنجه اخذ شده، تأکید کرده‌اند.
در خصوص برخی از این اتهامات از جمله تخریب اموال عمومی و اموال شخصی مردم، نیز برخی تصاویر ویدئویی شهروندان روزنامه‌نگار که در شبکه‌هایی چون یوتیوب انتشار یافته نشانگر دست داشتن مأمورانی با لباس فرم یگان‌های انتظامی و ویژه در تخریب اموال مردمی است.
با این حال به دنبال انتشار مواردی از این دست در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج مدعی شد که عده‌ای با بر تن کردن لباس بسیج در ناآرامی‌های اخیر حضور داشته‌اند.
موضوع ادامه بازداشت شماری از شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران پس از آن بار دیگر در صدر خبرهای روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی ایران قرار گرفت که هفته جاری، با مرگ شماری از زندانیان و انتشار برخی گزارش‌ها از وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی، هیئت‌های ویژه‌ای از سوی قوای قضائیه و مقننه جمهوری اسلامی، برای رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان تشکیل شد.
متعاقب این موضوع، سعید جلیلی نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که یکی از بازداشتگاه‌ها که از استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین برخوردار نبود، به دستور آیت‌الله خامنه‌ای تعطیل شده است.
یک روز بعد کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس، نام بازداشتگاه تعطیل شده را بازداشتگاه کهریزک خواند و همچنین از عزم این هیئت برای بررسی برخی مکان‌های غیرقانونی دیگر از جمله بازداشتگاهی که در زیرزمین وزارت کشور قرار دارد، خبر داد.
