چهارمين جلسه دادگاه متهمان به «كودتاى مخملى و اغتشاشات اخير در تهران» قرار است روز سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامى برگزار شود.
احتمال می رود که سعید حجاریان، از چهره های شاخص حزب مشارکت ایران اسلامی، در این جلسه محاکمه شود.
بر اساس گزارش خبرگزارى هاى ايران رياست جلسه دادگاه به عهده قاضى صلواتى است و در محاكمه روز سه شنبه، تعدادى از فعالان سياسى بازداشت شده و کسانی که «آشوبگر» خوانده می شوند، حضور خواهند داشت.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران ظرف يك ماه گذشته سه دور محاكمه فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و افراد عادى را برگزار كرده است كه در جريان آنها بيش از ۱۴۰ نفر محاكمه شده اند.
اين افراد از جمله چهار هزار نفرى هستند كه در نا آرامى هاى پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى ايران از سوى نيروهاى امنيتى و انتظامى بازداشت شدند.
افراد تحت محاكمه به دست داشتن در آشوب هاى خيابانى، تحريك و تشويق معترضان، همكارى با نيروهاى خارجى براى انجام كودتاى مخملى و اقدام عليه امنيت ملى متهم شده اند.
محاكمه متهمان به ايجاد اغتشاش در ايران در حالى ادامه دارد كه پاره اى از روحانيون بلندپايه در ايران از جمله آيت الله بيات زنجانى، از مراجع تقليد مقيم قم، گفته است كه عاملان قتل افراد معترض بايد به پاى ميز محاكمه بيايند.
در جريان سركوب گسترده تظاهرات مختلف پس از انتخابات، مرگ حداقل ۳۰ نفر از سوى دستگاه هاى رسمى تاييد شده است. اين در حالى است كه مخالفان، شمار كشته شدگان را ۶۹ نفر اعلام كرده و مى گويند كه بسيارى از آنها بدون خبر دفن شده اند.
بزرگترين محاكمه هاى سياسى پس از انقلاب
برگزارى دادگاه فعالان سياسى و مدنى در ايران در هفته هاى اخير از بزرگترين محاكمه هاى سياسى در تاريخ سى ساله جمهورى اسلامى ايران به شمار مى رود.
در محاكمه اول كه روز دهم مردادماه انجام شد برخى از افراد برجسته اصلاح طلب شامل محمد على ابطحى، معاون سابق رييس جمهور، محمد عطريانفر، از اعضاى حزب كارگزاران سازندگى، بهزاد نبوى، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، محسن ميردامادى، دبير كل حزب مشاركت و رمضان زاده، سخنگوى سابق دولت خاتمى حضور داشتند.
در دادگاه دوم علاوه بر فعالان سياسى، يك شهروند فرانسوى و دو كارمند ايران سفارتخانه هاى بريتانيا و فرانسه نيز محاكمه شدند. در دادگاه سوم افراد عادى كه در تظاهرات بر ضد نتايج انتخابات رياست جمهورى شركت كرده بود حضور داشتند.
جلسات دادگاه سر و صداى زيادى در ايران به پا كرد و بسيارى از شخصيت ها و روحانيون بلندپايه نزديك به اصلاح طلبان اين محاكمه را محكوم كرده و آن را «نمايشى» خواندند.
اين در حالى است كه اصولگرايان تندرو با حمايت از اين محاكمه ها خواستار رسيدگى به اتهام هاى كسانى شده اند كه آنها را «سران اغتشاش» و «توطئه گران اصلى» می نامند.
اشاره این اصولگرایان به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات، و محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران است.
پیشتر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از دستگیر نشدن «سران اغتشاش» انتقاد کرده بود.
روز دوشنبه نیز، سيد مسعود جزايرى، معاون ستاد كل نيروهاى مسلح، گفت: «افكار عمومى بى صبرانه در انتظار مشاهده نحوه برخورد دستگاه هاى ذى ربط و از جمله قوه قضاييه با خائنان به انقلاب و نظام، در راه اندازى كودتاى نرم و ايجاد آشوب و بلوا، در تهران هستند.»
وى بدون اشاره به تلاش آقاى موسوى براى راه اندازى تشكيلات سياسى «راه سبز اميد» اظهار داشت: « كسانى كه آوازه خيانتشان فراگير شده است، نبايد داعيه حزب و گروه داشته باشند.»
مير حسين موسوى مى گويد كه براى پيگيری مطالبات مردم از جمله آنچه را كه «تقلب گسترده» در انتخابات دهم رياست جمهورى عنوان كرده است در صدد ايجاد يك تشكيلات سياسى است.
اين نامزد انتخابات همراه با مهدى كروبى اعلام كرده اند دولت محمود احمدى نژاد را به رسميت نمى شناسند و آن را «نامشروع» مى دانند.
احتمال می رود که سعید حجاریان، از چهره های شاخص حزب مشارکت ایران اسلامی، در این جلسه محاکمه شود.
بر اساس گزارش خبرگزارى هاى ايران رياست جلسه دادگاه به عهده قاضى صلواتى است و در محاكمه روز سه شنبه، تعدادى از فعالان سياسى بازداشت شده و کسانی که «آشوبگر» خوانده می شوند، حضور خواهند داشت.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران ظرف يك ماه گذشته سه دور محاكمه فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و افراد عادى را برگزار كرده است كه در جريان آنها بيش از ۱۴۰ نفر محاكمه شده اند.
اين افراد از جمله چهار هزار نفرى هستند كه در نا آرامى هاى پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى ايران از سوى نيروهاى امنيتى و انتظامى بازداشت شدند.
افراد تحت محاكمه به دست داشتن در آشوب هاى خيابانى، تحريك و تشويق معترضان، همكارى با نيروهاى خارجى براى انجام كودتاى مخملى و اقدام عليه امنيت ملى متهم شده اند.
محاكمه متهمان به ايجاد اغتشاش در ايران در حالى ادامه دارد كه پاره اى از روحانيون بلندپايه در ايران از جمله آيت الله بيات زنجانى، از مراجع تقليد مقيم قم، گفته است كه عاملان قتل افراد معترض بايد به پاى ميز محاكمه بيايند.
در جريان سركوب گسترده تظاهرات مختلف پس از انتخابات، مرگ حداقل ۳۰ نفر از سوى دستگاه هاى رسمى تاييد شده است. اين در حالى است كه مخالفان، شمار كشته شدگان را ۶۹ نفر اعلام كرده و مى گويند كه بسيارى از آنها بدون خبر دفن شده اند.
بزرگترين محاكمه هاى سياسى پس از انقلاب
برگزارى دادگاه فعالان سياسى و مدنى در ايران در هفته هاى اخير از بزرگترين محاكمه هاى سياسى در تاريخ سى ساله جمهورى اسلامى ايران به شمار مى رود.
در محاكمه اول كه روز دهم مردادماه انجام شد برخى از افراد برجسته اصلاح طلب شامل محمد على ابطحى، معاون سابق رييس جمهور، محمد عطريانفر، از اعضاى حزب كارگزاران سازندگى، بهزاد نبوى، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، محسن ميردامادى، دبير كل حزب مشاركت و رمضان زاده، سخنگوى سابق دولت خاتمى حضور داشتند.
در دادگاه دوم علاوه بر فعالان سياسى، يك شهروند فرانسوى و دو كارمند ايران سفارتخانه هاى بريتانيا و فرانسه نيز محاكمه شدند. در دادگاه سوم افراد عادى كه در تظاهرات بر ضد نتايج انتخابات رياست جمهورى شركت كرده بود حضور داشتند.
جلسات دادگاه سر و صداى زيادى در ايران به پا كرد و بسيارى از شخصيت ها و روحانيون بلندپايه نزديك به اصلاح طلبان اين محاكمه را محكوم كرده و آن را «نمايشى» خواندند.
اين در حالى است كه اصولگرايان تندرو با حمايت از اين محاكمه ها خواستار رسيدگى به اتهام هاى كسانى شده اند كه آنها را «سران اغتشاش» و «توطئه گران اصلى» می نامند.
اشاره این اصولگرایان به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات، و محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران است.
پیشتر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از دستگیر نشدن «سران اغتشاش» انتقاد کرده بود.
روز دوشنبه نیز، سيد مسعود جزايرى، معاون ستاد كل نيروهاى مسلح، گفت: «افكار عمومى بى صبرانه در انتظار مشاهده نحوه برخورد دستگاه هاى ذى ربط و از جمله قوه قضاييه با خائنان به انقلاب و نظام، در راه اندازى كودتاى نرم و ايجاد آشوب و بلوا، در تهران هستند.»
وى بدون اشاره به تلاش آقاى موسوى براى راه اندازى تشكيلات سياسى «راه سبز اميد» اظهار داشت: « كسانى كه آوازه خيانتشان فراگير شده است، نبايد داعيه حزب و گروه داشته باشند.»
مير حسين موسوى مى گويد كه براى پيگيری مطالبات مردم از جمله آنچه را كه «تقلب گسترده» در انتخابات دهم رياست جمهورى عنوان كرده است در صدد ايجاد يك تشكيلات سياسى است.
اين نامزد انتخابات همراه با مهدى كروبى اعلام كرده اند دولت محمود احمدى نژاد را به رسميت نمى شناسند و آن را «نامشروع» مى دانند.
