جبهه مشاركت در بيانيه اى با انتقاد از «پروژه اعتراف گيرى» در ايران به آنچه رفتارهاى «شنيع، ضد شرعى ، ضد قانونى و ضد اخلاقى عوامل كودتا در تجاوز به حريم خصوصى» بازداشت شدگان خواند، اعتراض كرد.
اين تشكل اصلاح طلب كه دبير كل و برخى از اعضاى شوراى مركزى آن در زندان به سر مى برند در بيانيه خود، بازجويان دستگاه قضايى جمهورى اسلامى را متهم كرده است كه با «تمركز بر دو شيوه تفتيش عقايد و اجبار بازداشت شدگان به خصوص زنان پاكدامن و نستوه اسير، به اعترافات ساختگى در خصوص مسائل اخلاقى، باب جديدى را در روند نجات كودتا آغاز كرده اند.»
جبهه مشاركت مى گويد: «خبرهاى رسيده حاكى است كه بخش عمده اى از دستگيرى زنان محترم و متعهد سياسى تنها و تنها بدين منظور انجام شده است تا با فشار طاقت فرساى روحى و جسمى به حريم خصوصى و خانوادگى آنها، آنان را مجبور به اعتراف اخلاقى عليه خود و افراد ديگر كنند.»
بر اساس اعلام اين تشكل سياسى، از ابتداى نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى دهم، ۱۴ نفر از اعضاى جبهه مشاركت ايران اسلامى بازداشت شده اند كه در ميان آنها نام يك زن نيز به چشم مى خورد.
همچنين دهها تن از اعضاى گروه ها و احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان مدنى از سوى نيروهاى امنيتى و انتظامى بازداشت شده اند كه اتهام آنها ايجاد نا آرامى و اغتشاش عنوان شده است.
اين نا آرامى ها كه در اعتراض به آنچه «تقلب گسترده» در انتخابات روز ۲۲ خرداد بوقوع پيوست بيش از دو ماه صحنه سياسى ايران را تحت تاثير قرار داد و در جريان آن حداقل ۳۰ نفر كشته شدند.
اين در حالى است كه مخالفان دولت شمار كشته شدگان را ۶۹ نفر اعلام كرده اند.
جبهه مشاركت ايران اسلامى در بخش ديگرى از بيانيه خود در باره اجبار زنان به اعتراف اخلاقى عليه خود و افراد ديگر مى نويسد: «به راستى اگر كوچكترين سند مستدل و محكمه پسندى در اختيار بازجويان بود آيا به اين اقدامات شنيع و ضدشرعى و ضد قانونى و ضداخلاقى دست مى زدند؟ آيا جز اين است كه مي خواهند با حربه هاى اين چنينى اراده پولادين اسيران خود را بشكنند؟»
اين حزب اصلاح طلب خبر داده كه «قرار است در دادگاه هاى آينده از قول سعيد حجاريان متنى را قرائت كنند و از آنجا كه حجاريان نه به لحاظ جسمانى نه به لحاظ روحى و به خصوص با تجويز داروهايى كه مشخص نيست چه مى باشد قدرت هيچگونه عكس العملى ندارد، منويات خود را به نام او تبليغ كنند.»
جبهه مشاركت همچنين با اعلام اينكه «قرار است دادگاه هاى ضربتى چند دقيقه اى براى بعضى از سران اصلاح طلب برگزار شود» خواستار آزادى بى قيد و شرط همه زندانيان سياسى و رسيدگى به نحوه بازداشت، بازجويى، و چگونگى رفتار با اين افراد در زمان بازداشت آنها شده است.
قوه قضاييه ايران تا كنون سه جلسه دادگاه براى رسيدگى به اتهام هاى بازداشت شدگان برگزار كرده است كه در جريان اين دادگاه ها شمارى از چهره هاى شاخص اصلاح طلب، روزنامه نگار و افراد عادى محاكمه شدند.
برگزارى اين دادگاه كه با «اعتراف گيرى» از متهمان در باره نقش آن ها در « ايجاد اغتشاش» همراه بود موجى از انتقادهاى گسترده را به دنبال داشت و نيروى انتظامى و دستگاه قضايى به اعمال شكنجه، بدرفتارى با زندانيان و تجاوز به برخى از دختران و پسران بازداشتى براى گرفتن اعتراف متهم شدند.
اين تشكل اصلاح طلب كه دبير كل و برخى از اعضاى شوراى مركزى آن در زندان به سر مى برند در بيانيه خود، بازجويان دستگاه قضايى جمهورى اسلامى را متهم كرده است كه با «تمركز بر دو شيوه تفتيش عقايد و اجبار بازداشت شدگان به خصوص زنان پاكدامن و نستوه اسير، به اعترافات ساختگى در خصوص مسائل اخلاقى، باب جديدى را در روند نجات كودتا آغاز كرده اند.»
جبهه مشاركت مى گويد: «خبرهاى رسيده حاكى است كه بخش عمده اى از دستگيرى زنان محترم و متعهد سياسى تنها و تنها بدين منظور انجام شده است تا با فشار طاقت فرساى روحى و جسمى به حريم خصوصى و خانوادگى آنها، آنان را مجبور به اعتراف اخلاقى عليه خود و افراد ديگر كنند.»
بر اساس اعلام اين تشكل سياسى، از ابتداى نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى دهم، ۱۴ نفر از اعضاى جبهه مشاركت ايران اسلامى بازداشت شده اند كه در ميان آنها نام يك زن نيز به چشم مى خورد.
همچنين دهها تن از اعضاى گروه ها و احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان مدنى از سوى نيروهاى امنيتى و انتظامى بازداشت شده اند كه اتهام آنها ايجاد نا آرامى و اغتشاش عنوان شده است.
اين نا آرامى ها كه در اعتراض به آنچه «تقلب گسترده» در انتخابات روز ۲۲ خرداد بوقوع پيوست بيش از دو ماه صحنه سياسى ايران را تحت تاثير قرار داد و در جريان آن حداقل ۳۰ نفر كشته شدند.
اين در حالى است كه مخالفان دولت شمار كشته شدگان را ۶۹ نفر اعلام كرده اند.
جبهه مشاركت ايران اسلامى در بخش ديگرى از بيانيه خود در باره اجبار زنان به اعتراف اخلاقى عليه خود و افراد ديگر مى نويسد: «به راستى اگر كوچكترين سند مستدل و محكمه پسندى در اختيار بازجويان بود آيا به اين اقدامات شنيع و ضدشرعى و ضد قانونى و ضداخلاقى دست مى زدند؟ آيا جز اين است كه مي خواهند با حربه هاى اين چنينى اراده پولادين اسيران خود را بشكنند؟»
اين حزب اصلاح طلب خبر داده كه «قرار است در دادگاه هاى آينده از قول سعيد حجاريان متنى را قرائت كنند و از آنجا كه حجاريان نه به لحاظ جسمانى نه به لحاظ روحى و به خصوص با تجويز داروهايى كه مشخص نيست چه مى باشد قدرت هيچگونه عكس العملى ندارد، منويات خود را به نام او تبليغ كنند.»
جبهه مشاركت همچنين با اعلام اينكه «قرار است دادگاه هاى ضربتى چند دقيقه اى براى بعضى از سران اصلاح طلب برگزار شود» خواستار آزادى بى قيد و شرط همه زندانيان سياسى و رسيدگى به نحوه بازداشت، بازجويى، و چگونگى رفتار با اين افراد در زمان بازداشت آنها شده است.
قوه قضاييه ايران تا كنون سه جلسه دادگاه براى رسيدگى به اتهام هاى بازداشت شدگان برگزار كرده است كه در جريان اين دادگاه ها شمارى از چهره هاى شاخص اصلاح طلب، روزنامه نگار و افراد عادى محاكمه شدند.
برگزارى اين دادگاه كه با «اعتراف گيرى» از متهمان در باره نقش آن ها در « ايجاد اغتشاش» همراه بود موجى از انتقادهاى گسترده را به دنبال داشت و نيروى انتظامى و دستگاه قضايى به اعمال شكنجه، بدرفتارى با زندانيان و تجاوز به برخى از دختران و پسران بازداشتى براى گرفتن اعتراف متهم شدند.
