محمدحسين شاملو، بازپرس شعبه اول دادسرای جنايی تهران، ويژه قتل، روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق آملی لاريجانی رئیس جدید قوه قضاییه، با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات، پيشنهاداتی را جهت تحقق «اجرای اصول قانون اساسی» به رؤسای قوه قضاييه و مقننه ارائه كرد.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، که نسخه‌ای از این نامه را منتشر کرده، «قاضی محمدحسين شاملو» را رسیدگی‌کننده «به چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخير» معرفی کرده است.
آقای شاملو در نامه خود به آیت‌الله لاریجانی با اشاره به حوادث پس از انتخابات، از جمله موضوع بازداشتگاه «غيرقانونی كهريزک»، بازداشت‌های «غيرموجه و برخوردهای غيرشرعی با برخی افراد بازداشت‌شده و كشته شدن برخی افراد»، اين مسائل را ناشی از «تغافل، بی‌‌درايتی و مسامحه برخی مسئولان» دانسته است.
بازپرس دادسرای جنایی تهران به وظيفه قوه قضاييه در راستای «تدوين قوانينی به منظور پيشگيری از وقوع جرم» اشاره و خطاب به رؤسای قوه قضاییه و مقننه پيشنهادهایی را برای جلوگيری از اقدامات «غيرقانونی» ارائه كرده است.
این مقام قضایی پیشنهادهای خود را در ۱۵ ماده تدوین کرده است. در ماده ۱ این پیشنهاد «الزام معاينه متهم توسط يک پزشک معتمد (ترجيحاً پزشک قانونی) در فاصله حداكثر يک ساعت پس از بازداشت به تقاضای متهم يا وكيل يا اعضای خانواده وی» درخواست شده است.
آقای شاملو در تبصره همین ماده درخواست کرده است که «حق مذكور در اين ماده بايد كتبی و قبل از شروع بازجويی به متهم تفهيم شود» و تخلف از اين ماده را «موجب بطلان تحقيقات مقدماتی» دانسته است.
در ماده ۳ این پیشنهاد درخواست شده است که با تصویب قانون، بازداشتگاه‌ها «از پذيرش افرادی كه آثار ضرب و جرح يا بدحالی و ضعف شديد در آنها ديده می‌شود» منع شوند.
آقای شاملو در ماده ۴ این پیشنهاد نیز خواستار ممنوعیت «بازداشت، دستگيری و نگهداری و تحقيق از متهمان توسط غيرضابطان خاص دادگستری» شد و «تخلف از اين ماده در حكم بازداشت غيرقانونی» دانسته و «تحقيقات انجام شده واجد هيچ اثری» ندانسته است.
بازپرس دادسرای جنایی تهران در ماده ۶ پیشنهادات خود به رئیس جدید قوه قضاییه خواستار ممنوعیت «تحقیق و بازجویی ار متهمان در شب» به جز جرایم «تروریستی» شد و در ماده ۸ نیز خواستار الزام قانونی اطلاع «مراتب بازداشت متهم و محل نگهداری وی» به خانواده ظرف مدت ۲۴ ساعت شده است.
وی همچنین در ماده ۹ این پیشنهادات خواستار ملاقات «حداکثر نیم ساعته» متهم در اولین ساعات دستگیری با وکیل منتخب متهم «برای اطمينان خانواده متهم از سلامتی وی» شد.
آقای شاملو در زمینه ملاقات و مشاوره با وکیل نیز پیشنهاد کرده که «در غير جرايم تروريستی متهم می تواند در پايان سومين روز بازداشت خود به مدت نيم ساعت با وكيل خود ملاقات و مشاوره داشته باشد. اين امر در جرايم تروريستی در پايان دهمين روز بازداشت می باشد.»
همچنین در ماده ۱۴ این پیشنهادات درخواست شده تا در مواقع كنترل تجمعات و راهپيمايی‌‌ها، «مضروب كردن افراد شركت‌كننده از ناحيه كمر و بالاتر و نيز نقاط حساس بدن» ممنوع شود.
این پیشنهادات در حالی منتشر می‌شود که آیت‌الله صادق لاریجانی در ابتدای هفته رسماً مسئولیت خود را به عنوان رئیس قوه قضاییه آغاز کرد. آغاز به کار دوره جدید ریاست قوه قضاییه همزمان شده است با تحولات پس از انتخابات و موج بازداشت و برگزاری دادگاه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی.
با این وجود گروه‌ها و افراد مختلف انتظارات متفاوتی از دوره جدید ریاست قوه قضاییه مطرح می‌کنند. برخی خواهان برخوردهای «قاطع و شدید» در موارد مختلف از جمله در مورد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات هستند و گروه‌های دیگری نیز خواستار اصلاح روندهای قضایی هستند که «غیرقانونی یا فراتر از قانون» می‌خوانند.
در یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها، آیت‌الله لاریجانی خواستار احیای نظارت دادستانی کل کشور در دادسراها شد و تأکید کرد: «در شرایط فعلی دادستانی کل نظارتی بر دادستانی‌ها و دادسراها ندارد و حتی در مورد شهر تهران نیز چنین است و این در شأن دادستانی کل کشور نیست.»
وی این سخنان را صبح سه شنبه در مراسم تودیع قربانعلی دری نجف‌آبادی و معارفه غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور و همچنین معارفه محسنی گرکانی به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی تأکید کرده بود که «نظارت دادستانی به طور حتم به نفع اصلاح وضعیت دادسراهای سراسر کشور خواهد بود.»
طرح «نظارت بر دادسراها» و از جمله «دادسرای تهران» از سوی رئیس جدید قوه قضاییه در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر روند برخوردها و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که از سوی دادستانی تهران صورت گرفته است، انتقادات فراوانی را در پی داشت.
در این بین حتی احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های محلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه در مورد توقیف روزنامه اعتماد ملی، خواستار معرفی سعید مرتضوی به دادگاه انتظامی قضات به عنوان «متخلف» شده بود.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، که نسخه‌ای از این نامه را منتشر کرده، «قاضی محمدحسين شاملو» را رسیدگی‌کننده «به چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخير» معرفی کرده است.
آقای شاملو در نامه خود به آیت‌الله لاریجانی با اشاره به حوادث پس از انتخابات، از جمله موضوع بازداشتگاه «غيرقانونی كهريزک»، بازداشت‌های «غيرموجه و برخوردهای غيرشرعی با برخی افراد بازداشت‌شده و كشته شدن برخی افراد»، اين مسائل را ناشی از «تغافل، بی‌‌درايتی و مسامحه برخی مسئولان» دانسته است.
بازپرس دادسرای جنایی تهران به وظيفه قوه قضاييه در راستای «تدوين قوانينی به منظور پيشگيری از وقوع جرم» اشاره و خطاب به رؤسای قوه قضاییه و مقننه پيشنهادهایی را برای جلوگيری از اقدامات «غيرقانونی» ارائه كرده است.
این مقام قضایی پیشنهادهای خود را در ۱۵ ماده تدوین کرده است. در ماده ۱ این پیشنهاد «الزام معاينه متهم توسط يک پزشک معتمد (ترجيحاً پزشک قانونی) در فاصله حداكثر يک ساعت پس از بازداشت به تقاضای متهم يا وكيل يا اعضای خانواده وی» درخواست شده است.
آقای شاملو در تبصره همین ماده درخواست کرده است که «حق مذكور در اين ماده بايد كتبی و قبل از شروع بازجويی به متهم تفهيم شود» و تخلف از اين ماده را «موجب بطلان تحقيقات مقدماتی» دانسته است.
در ماده ۳ این پیشنهاد درخواست شده است که با تصویب قانون، بازداشتگاه‌ها «از پذيرش افرادی كه آثار ضرب و جرح يا بدحالی و ضعف شديد در آنها ديده می‌شود» منع شوند.
آقای شاملو در ماده ۴ این پیشنهاد نیز خواستار ممنوعیت «بازداشت، دستگيری و نگهداری و تحقيق از متهمان توسط غيرضابطان خاص دادگستری» شد و «تخلف از اين ماده در حكم بازداشت غيرقانونی» دانسته و «تحقيقات انجام شده واجد هيچ اثری» ندانسته است.
بازپرس دادسرای جنایی تهران در ماده ۶ پیشنهادات خود به رئیس جدید قوه قضاییه خواستار ممنوعیت «تحقیق و بازجویی ار متهمان در شب» به جز جرایم «تروریستی» شد و در ماده ۸ نیز خواستار الزام قانونی اطلاع «مراتب بازداشت متهم و محل نگهداری وی» به خانواده ظرف مدت ۲۴ ساعت شده است.
وی همچنین در ماده ۹ این پیشنهادات خواستار ملاقات «حداکثر نیم ساعته» متهم در اولین ساعات دستگیری با وکیل منتخب متهم «برای اطمينان خانواده متهم از سلامتی وی» شد.
آقای شاملو در زمینه ملاقات و مشاوره با وکیل نیز پیشنهاد کرده که «در غير جرايم تروريستی متهم می تواند در پايان سومين روز بازداشت خود به مدت نيم ساعت با وكيل خود ملاقات و مشاوره داشته باشد. اين امر در جرايم تروريستی در پايان دهمين روز بازداشت می باشد.»
همچنین در ماده ۱۴ این پیشنهادات درخواست شده تا در مواقع كنترل تجمعات و راهپيمايی‌‌ها، «مضروب كردن افراد شركت‌كننده از ناحيه كمر و بالاتر و نيز نقاط حساس بدن» ممنوع شود.
این پیشنهادات در حالی منتشر می‌شود که آیت‌الله صادق لاریجانی در ابتدای هفته رسماً مسئولیت خود را به عنوان رئیس قوه قضاییه آغاز کرد. آغاز به کار دوره جدید ریاست قوه قضاییه همزمان شده است با تحولات پس از انتخابات و موج بازداشت و برگزاری دادگاه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی.
با این وجود گروه‌ها و افراد مختلف انتظارات متفاوتی از دوره جدید ریاست قوه قضاییه مطرح می‌کنند. برخی خواهان برخوردهای «قاطع و شدید» در موارد مختلف از جمله در مورد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات هستند و گروه‌های دیگری نیز خواستار اصلاح روندهای قضایی هستند که «غیرقانونی یا فراتر از قانون» می‌خوانند.
در یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها، آیت‌الله لاریجانی خواستار احیای نظارت دادستانی کل کشور در دادسراها شد و تأکید کرد: «در شرایط فعلی دادستانی کل نظارتی بر دادستانی‌ها و دادسراها ندارد و حتی در مورد شهر تهران نیز چنین است و این در شأن دادستانی کل کشور نیست.»
وی این سخنان را صبح سه شنبه در مراسم تودیع قربانعلی دری نجف‌آبادی و معارفه غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور و همچنین معارفه محسنی گرکانی به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی تأکید کرده بود که «نظارت دادستانی به طور حتم به نفع اصلاح وضعیت دادسراهای سراسر کشور خواهد بود.»
طرح «نظارت بر دادسراها» و از جمله «دادسرای تهران» از سوی رئیس جدید قوه قضاییه در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر روند برخوردها و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که از سوی دادستانی تهران صورت گرفته است، انتقادات فراوانی را در پی داشت.
در این بین حتی احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های محلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه در مورد توقیف روزنامه اعتماد ملی، خواستار معرفی سعید مرتضوی به دادگاه انتظامی قضات به عنوان «متخلف» شده بود.
