سازمان عفو بين الملل روز جمعه به خبرها درباره صدور حکم اعدام محمدرضا علی زمانی، يکی از متهمان حوادث پس از انتخابات در ايران، واکنش نشان داده و خواستار لغو فوری اين حکم شده است.
در حالی که تاکنون هيچ منبع رسمی صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی زمانی را تاييد يا تکذيب نکرده است، سازمان عفو بين الملل می گويد: براساس گزارش گروه های حامی حقوق بشر محمدرضا علی زمانی نخستين فردی است که در رابطه با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به اعدام محکوم می شود.
سازمان عفو بين الملل ابراز نگرانی کرده است که اجرای حکم محمدرضا علی زمانی می تواند زمينه ساز صدور احکام اعدام برای ساير متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری شود.
در همين زمينه وزارت امور خارجه فرانسه در بيانيه ای تصريح کرده است: اعلام چنين حکمی چهره رژيم ايران را تيره تر از پيش می کند»
پيشتر سايت موج سبز آزادی يکی از سايت های نزديک به اصلاح طلبان، نوشته بود که او روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام وی ابلاغ شده است.
محمدرضا علی زمانی از جمله متهمانی بود که روز شنبه ۱۷ مرداد ماه، دردومين محاکمه دسته جمعی معترضان به نتايج انتخابات متهمان، شرکت داده شده بود.
به نوشته اين سايت، محمدرضا علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ايران که در جلسه دوم محاکمه عوامل دخيل در اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری، اعترافات مفصلی از وی اخذ گرديد و سخنان وی در دادگاه انقلاب با پخش تلويزيونی نيز مواجه شده بود، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام به وی ابلاغ شد.
در همين حال کميته گزارشگران حقوق بشر، هيچ يک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند، امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخيری مورد تأييد دادگاه انقلاب، در اين محاکمات حضور يافته بودند.
به گفته مقامات قضايی ايران در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات چهار هزار نفر بازداشت شدند. بيش از صد نفر از اين افراد تاکنون محاکمه شده اند.
به گفته معترضان دست کم هفتاد و دو نفر در جريان راهپيمايی های مسالمت آميز معترضان کشته شدند.
در حالی که تاکنون هيچ منبع رسمی صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی زمانی را تاييد يا تکذيب نکرده است، سازمان عفو بين الملل می گويد: براساس گزارش گروه های حامی حقوق بشر محمدرضا علی زمانی نخستين فردی است که در رابطه با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به اعدام محکوم می شود.
سازمان عفو بين الملل ابراز نگرانی کرده است که اجرای حکم محمدرضا علی زمانی می تواند زمينه ساز صدور احکام اعدام برای ساير متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری شود.
در همين زمينه وزارت امور خارجه فرانسه در بيانيه ای تصريح کرده است: اعلام چنين حکمی چهره رژيم ايران را تيره تر از پيش می کند»
پيشتر سايت موج سبز آزادی يکی از سايت های نزديک به اصلاح طلبان، نوشته بود که او روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام وی ابلاغ شده است.
محمدرضا علی زمانی از جمله متهمانی بود که روز شنبه ۱۷ مرداد ماه، دردومين محاکمه دسته جمعی معترضان به نتايج انتخابات متهمان، شرکت داده شده بود.
به نوشته اين سايت، محمدرضا علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ايران که در جلسه دوم محاکمه عوامل دخيل در اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری، اعترافات مفصلی از وی اخذ گرديد و سخنان وی در دادگاه انقلاب با پخش تلويزيونی نيز مواجه شده بود، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام به وی ابلاغ شد.
در همين حال کميته گزارشگران حقوق بشر، هيچ يک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند، امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخيری مورد تأييد دادگاه انقلاب، در اين محاکمات حضور يافته بودند.
به گفته مقامات قضايی ايران در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات چهار هزار نفر بازداشت شدند. بيش از صد نفر از اين افراد تاکنون محاکمه شده اند.
به گفته معترضان دست کم هفتاد و دو نفر در جريان راهپيمايی های مسالمت آميز معترضان کشته شدند.
