مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد: «سه نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محکوم شدند.»
در پی اعتراض‌های ماه‌های اخير به نتايج انتخابات رياست جمهوری، هزاران نفر بازداشت شدند که تاکنون حدود ۱۰۰ تن از آنان محاکمه شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری «ايسنا»، دو نفر که بشيری راد از آنها با حروف اختصاری «م. ز» و «الف. پ» نام برد، متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی ايران و فرد ديگر تحت عنوان «ن. ع» متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق شده‌اند.
مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران گفت: احکام اعدام صادر شده برای اين سه نفر به وکلای آنها ابلاغ شده است تا در صورت اعتراض، تشريفات قانونی مربوطه را طی کنند.
محمدرضا فقيهی، حقوقدان و عضو کانون دفاع از حقوق زندانيان، در تهران در گفت‌وگو با راديو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
محمدرضا فقيهی: در ارتباط با احکام صادرشده برای متهمان پس از حوادث انتخابات، چون بحث عضويت محکومين در سازمان مجاهدين خلق و انجمن پادشاهی ايران مطرح شده است، به عقيده من، صدور احکام شديد همچون اعدام برای آنها قابل پيش‌بينی بود.
حاکميت، اين دو گروه را معارض و حتی معاند خود می‌داند و مطمئناً در پرونده‌هايی که در خصوص اين افراد تشکيل می‌شود، بنا بر تساهل و مدارا و تسامح نيست، بلکه بنا بر برخورد شديد، آنهم به دليل نوع رفتارها و اقداماتی که اين گروه‌ها در طول سنوات اخير نسبت به حاکميت جمهوری اسلامی داشته‌اند، است.
رعايت موازين قانونی و حقوقی و شرعی در خصوص تمامی متهمين، ضرورت دارد؛ موازينی همچون انتخاب وکيل و حق برخورداری از خدمات وکيل دادگستری.
اما اتفاقی که در خصوص خيلی از متهمان، نه تنها متهمانی که حکم اعدام برايشان صادر شده است، افتاد، اين بود که متهمان می‌خواستند وکيل اختيار کنند، اما به آنها گفته می‌شد که برايشان وکيل تسخيری تعيين شده است، بدون اينکه اساساً حق انتخاب وکيل را مطابق قوانين جهانی و بين‌المللی و حتی داخلی، به آنها تفهيم کرده باشند و به آنها گفته شده باشند که حق دارند وکيل‌شان را انتخاب کنند.
مطلب ديگر، فاصله عميقی است که بين محل استقرار متهمان و وکيل آنان در دادگاه‌ها مشاهده می‌شد و قابل تأمل بود. وکيلی که نتواند در کنار موکل خود بنشيند و رهمنودهای لازم را به او بدهد و او را در دفاع از خود ياری کند، اين ديگر چه وکالتی است؟ اين وکالت به چه دردی می‌خورد؟
ساير موارد همچون قرائت کيفرخواست عمومی در جلسه اول دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، قابل توجه بود. اساساً چيزی به نام کيفرخواست عمومی وجود ندارد. البته در جلسات بعدی برای تک تک متهمان يک کيفرخواست اختصاصی هم قرائت شد که اين هم يک ايراد بود که به همکاران‌مان اعلام کرديم.
اما ايزوله بودن متهمان در بازداشتگاه‌ها به مدت طولانی هم خودش حديث ديگری است.
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و حتی بر اساس موازين بين‌المللی، که پيش از قوانين داخلی با دلالت بر ماده نهم قانون مدنی درحکم قوانين داخلی، محترم و لازم‌الاجراست، عنوان می‌کنند که شکنجه و هر گونه اعمال فشار به منظور کسب اقرار و اعتراف و از اين قبيل، ممنوع است و هيچ وجاهت قانونی و شرعی ندارد.
اما نکته‌ای که وجود دارد، اين است که ادعاهايی که از سوی متهمان و خانواده‌های آنان مطرح می‌شود، چگونه قابليت احراز دارد.
اين دردی است که ساليان سال است مطرح می‌شود. وقتی امکان نظارت وکيل دادگستری بر روند بازجويی و تحقيقات وجود ندارد؛ وقتی متهم در شرايط ايزوله نگهداری می‌شود و مدت‌ها اين شرايط استمرار می‌يابد و کسی از جمله خانواده متهم، وکيل او و حتی مقامات عاليه قضايی و نظارتی نمی‌توانند ملاقاتی با متهم داشته باشند و در يک فضای بی‌طرف و آزاد با او گفت‌وگو کنند و احراز کنند که متهم در چه شرايطی به سر می‌برد، اين حرف و حديث‌ها هم وجود خواهد داشت.
اگر آقايان اين امکان را فراهم می‌کردند و می‌گفتند بياييد نظارت کنيد و گفت‌وگو کنيد، شايد اين حرف و حديث‌ها نبود.
منتها امروز اين حرف و حديث‌ها هست و قاطعانه نمی‌توانيم تا زمانی که متهمان احيانا با تبديل قرار، آزاد شده و از زندان خارج شوند و در فضای آزاد و بدون محدوديت و مشکل بتوانند شرايطی را که بر آنان رفته است توضيح دهند، در موردش نظر بدهيم و قضاوت کنيم.
در پی اعتراض‌های ماه‌های اخير به نتايج انتخابات رياست جمهوری، هزاران نفر بازداشت شدند که تاکنون حدود ۱۰۰ تن از آنان محاکمه شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری «ايسنا»، دو نفر که بشيری راد از آنها با حروف اختصاری «م. ز» و «الف. پ» نام برد، متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی ايران و فرد ديگر تحت عنوان «ن. ع» متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق شده‌اند.
مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران گفت: احکام اعدام صادر شده برای اين سه نفر به وکلای آنها ابلاغ شده است تا در صورت اعتراض، تشريفات قانونی مربوطه را طی کنند.
محمدرضا فقيهی، حقوقدان و عضو کانون دفاع از حقوق زندانيان، در تهران در گفت‌وگو با راديو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
- رادیو فردا: آقای فقیهی، ارزیابی شما از احکام اعدامی که به تازگی صادر شده چیست؟
محمدرضا فقيهی: در ارتباط با احکام صادرشده برای متهمان پس از حوادث انتخابات، چون بحث عضويت محکومين در سازمان مجاهدين خلق و انجمن پادشاهی ايران مطرح شده است، به عقيده من، صدور احکام شديد همچون اعدام برای آنها قابل پيش‌بينی بود.
حاکميت، اين دو گروه را معارض و حتی معاند خود می‌داند و مطمئناً در پرونده‌هايی که در خصوص اين افراد تشکيل می‌شود، بنا بر تساهل و مدارا و تسامح نيست، بلکه بنا بر برخورد شديد، آنهم به دليل نوع رفتارها و اقداماتی که اين گروه‌ها در طول سنوات اخير نسبت به حاکميت جمهوری اسلامی داشته‌اند، است.
- با توجه به روندی که تاکنون در جلسات محاکمه اين بازداشت‌شدگان طی شده است، صدور اين احکام را تا چه حد مبتنی بر موازين حقوقی می‌دانيد؟
رعايت موازين قانونی و حقوقی و شرعی در خصوص تمامی متهمين، ضرورت دارد؛ موازينی همچون انتخاب وکيل و حق برخورداری از خدمات وکيل دادگستری.
اما اتفاقی که در خصوص خيلی از متهمان، نه تنها متهمانی که حکم اعدام برايشان صادر شده است، افتاد، اين بود که متهمان می‌خواستند وکيل اختيار کنند، اما به آنها گفته می‌شد که برايشان وکيل تسخيری تعيين شده است، بدون اينکه اساساً حق انتخاب وکيل را مطابق قوانين جهانی و بين‌المللی و حتی داخلی، به آنها تفهيم کرده باشند و به آنها گفته شده باشند که حق دارند وکيل‌شان را انتخاب کنند.
مطلب ديگر، فاصله عميقی است که بين محل استقرار متهمان و وکيل آنان در دادگاه‌ها مشاهده می‌شد و قابل تأمل بود. وکيلی که نتواند در کنار موکل خود بنشيند و رهمنودهای لازم را به او بدهد و او را در دفاع از خود ياری کند، اين ديگر چه وکالتی است؟ اين وکالت به چه دردی می‌خورد؟
ساير موارد همچون قرائت کيفرخواست عمومی در جلسه اول دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، قابل توجه بود. اساساً چيزی به نام کيفرخواست عمومی وجود ندارد. البته در جلسات بعدی برای تک تک متهمان يک کيفرخواست اختصاصی هم قرائت شد که اين هم يک ايراد بود که به همکاران‌مان اعلام کرديم.
اما ايزوله بودن متهمان در بازداشتگاه‌ها به مدت طولانی هم خودش حديث ديگری است.
- خانواده برخی از بازداشت‌شدگان که محاکمه شدند، عنوان کردند که وابستگان‌شان در زندان تحت فشارهای شديد جسمی و روحی قرار گرفته اند. آيا اين موضوع می‌تواند بر دادگاه تأثير بگذارد و احکام صادر شده را زير سؤال ببرد؟ و چگونه می‌شود صحت و سقم اين گفته‌ها را ثابت کرد؟
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و حتی بر اساس موازين بين‌المللی، که پيش از قوانين داخلی با دلالت بر ماده نهم قانون مدنی درحکم قوانين داخلی، محترم و لازم‌الاجراست، عنوان می‌کنند که شکنجه و هر گونه اعمال فشار به منظور کسب اقرار و اعتراف و از اين قبيل، ممنوع است و هيچ وجاهت قانونی و شرعی ندارد.
اما نکته‌ای که وجود دارد، اين است که ادعاهايی که از سوی متهمان و خانواده‌های آنان مطرح می‌شود، چگونه قابليت احراز دارد.
اين دردی است که ساليان سال است مطرح می‌شود. وقتی امکان نظارت وکيل دادگستری بر روند بازجويی و تحقيقات وجود ندارد؛ وقتی متهم در شرايط ايزوله نگهداری می‌شود و مدت‌ها اين شرايط استمرار می‌يابد و کسی از جمله خانواده متهم، وکيل او و حتی مقامات عاليه قضايی و نظارتی نمی‌توانند ملاقاتی با متهم داشته باشند و در يک فضای بی‌طرف و آزاد با او گفت‌وگو کنند و احراز کنند که متهم در چه شرايطی به سر می‌برد، اين حرف و حديث‌ها هم وجود خواهد داشت.
اگر آقايان اين امکان را فراهم می‌کردند و می‌گفتند بياييد نظارت کنيد و گفت‌وگو کنيد، شايد اين حرف و حديث‌ها نبود.
منتها امروز اين حرف و حديث‌ها هست و قاطعانه نمی‌توانيم تا زمانی که متهمان احيانا با تبديل قرار، آزاد شده و از زندان خارج شوند و در فضای آزاد و بدون محدوديت و مشکل بتوانند شرايطی را که بر آنان رفته است توضيح دهند، در موردش نظر بدهيم و قضاوت کنيم.
