آژانس بين المللى انرژى اتمى، در تازه ترين گزارش خود، درباره فعاليت هاى هسته اى ايران، پرسش هاى تازه اى را درباره احتمال وجود مراكز هسته اى مخفى ديگرى در ايران، مطرح كرده است.
درباره تازه ترين گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى، «راديو فردا» با هوشنگ حسن يارى، استاد مسائل استراتژيك در كالج سلطنتى كانادا گفت و گو كرده است
راديو فردا: ارزيابى كلى شما از گزارش روز دوشنبه آژانس درباره فعاليت هاى هسته اى ايران چيست؟
هوشنگ حسن يارى: مهمترين نكته اين است كه ايران در قبال آژانس تعهداتش را انجام نداده و در نتيجه گزارشى كه از جانب آژانس منتشر شده، براى ايران بسيار منفى است.
آقاى حسن يارى، در گزارش تازه آژانس اعلام تاسيسات غنى سازى اورانيوم در فردو در نزديكى قم براى آژانس اين پرسش را به وجود آورده كه احتمال وجود مراكز هسته اى مخفى ديگرى هم هست.
مهمترين امرى كه در اين مورد ديده مى شود و آژانس سال هاست كه بر روى آن تاكيد مى كند، عدم اعتماد سازى از جانب ايران است. به اين معنا كه آژانس بر ايران خرده مى گيرد كه بعد از اينكه ايران ناچار شد در مورد تاسيساتش و يا برنامه هايش صحبت كند، آن زمان است كه ايران به تدريج و به طور قطره اى اطلاعات را منتشر مى كند.
گزارش تازه آژانس تلويحا ايران را به دروغگويى هم متهم مى كند. از جمله اينكه در اين گزارش آمده كه ايران كار ساخت تاسيسات مركز اتمى قم را در سال ۲۰۰۲ آغاز كرده، در حالى كه ايران گفته است كه در سال ۲۰۰۷ شروع به ساختن اين تاسيسات كرده است. اين كه ايران به دروغگويى متهم مى شود، چه تاثيرى در رفتارهاى آينده شوراى حكام سازمان ملل و آژانس در رابطه با ايران خواهد داشت؟
گزارشى كه منتشر شده بازهم بر سوء ظن ها نسبت به ايران مى افزايد. از آنجا كه در مورد تاريخ ايجاد تاسيسات قم اختلاف نظر جدى وجود دارد، و عكس هاى هوايى نشان مى دهد كه ايران در سال ۲۰۰۲ شروع به ساختن اين تاسيسات كرده، اين تضادها، شك و ترديد بيشترى را نسبت به برنامه هسته اى ايران به وجود مى آورد و اين قصه سر دراز خواهد داشت. مشكل ايران با آژانس به اين زودى ها حل نخواهد شد.
به نظر مى آيد پرسش هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين گزارش تازه پايان ندارد. از جمله اين پرسش هم مطرح شده كه تاسيسات مركز اتمى فردو در نزديكى قم، درحالى كه اعلام شده براى تامين سوخت نيروگاه بوشهر است براى اين كار خيلى كوچك است. احتمالا منظور گزارش و پرسش بازرسان آژانس اين است كه تاسيسات فردو براى اهداف ديگرى طراحى شده است. با اين وضعيت آيا ايران مى تواند همچنان خواستار برگشت پرونده به آژانس باشد؟
به اعتقاد من چنين نخواهد بود. زيرا شوراى امنيت سازمان ملل تا به حال سه قطعنامه در مورد ايران صادر كرده كه هر سه منفى هستند و سئوال هاى جدى در مورد برنامه هسته اى ايران مطرح مى كنند.
تا زمانى كه ايران به آن سئوال ها جواب روشن، مثبت و قانع كننده اى از نظر شوراى امنيت ارائه نكند، پرونده همچنان نه تنها در شوراى امنيت خواهد ماند، بلكه برگ هايى هم بر آن افزوده خواهد شد.
به خاطر اين كه اگر نگاه كنيم مثلا به گفته هاى روز يكشنبه رهبران روسيه و آمريكا، هر دو كشور از ايران خواسته اند كه به طور جدى ترى با اين مشكل برخورد كند و به سئوال هاى آژانس پاسخ بدهد. در نتيجه متحدينى هم كه به ظاهر در گذشته با ايران متحد بودند- روسيه و چين- آن ها هم به خاطر منافع ملى خود و ابهام هايى كه در گفته ها و رفتار ايران مى بينند، به تدريج از ايران دور مى شوند.
به همين خاطر مى بينيم مشكلات به تدريج بين ايران و روسيه سر مى زند. در نتيجه تا زمانى كه كل قضيه و چرايى و هدف برنامه هسته اى ايران از جانب شوراى امنيت سازمان ملل مورد تاييد قرار نگيرد، اين پرونده همچنان در شوراى امنيت خواهد ماند. از سوى ديگر قرارى بود بر اين مبنا كه ايران اورانيوم غنى شده با درصد كم خود را به روسيه و فرانسه بفرستد و اورانيوم غليظ شده دريافت كند، اين قرارداد و تعهد و يا حداقل قرارى كه بين ايران و كشورهاى خارجى بوده، انجام نشده است.
در نتيجه اين هم به تدريج بر ضخامت پرونده ايران خواهد افزود. مى شود انتظار داشت كه در صورت ادامه روند كنونى و گزارش هاى منفى تر از جانب آژانس بين المللى، شوراى امنيت سازمان ملل متحد بر آن خواهد شد كه تحريم هاى بيشترى عليه ايران اعمال كند.
آقاى حسن يارى، معمولا هر گاه گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره مسائل هسته اى ايران منتشر مى شود، مقام هاى ايرانى بيشتر سعى مى كنند آن بخش هايى را كه آژانس تاييد كرده و در آنجاها مشكلى ندارند، پر رنگ كنند. در يك ارزيابى كلى در مقايسه با گزارش هاى قبلى اين گزارش را چگونه مى بينيد؟
اين كه كشورهاى مختلف از قطعنامه هاى شوراى امنيت و يا از قطعنامه هاى آژانس بين المللى چه برداشتى كنند، به خود آن كشورها مربوط مى شود و مسائل داخلى اين كشورهاست.
به اعتقاد من اگر از دور نگاه كنيم به قضيه و تعلقات خود را براى يك لحظه كنار بگذاريم، مى بينيم كه متاسفانه طى سال هاى گذشته، روند بررسى پرونده هسته اى ايران رو به برخورد و تضاد با منافع ملى ايران مى رود و در نتيجه انتظار بايد داشت كه اين وضعيت ادامه پيدا كند.
گفتن اينكه چه خواهد شد، آيا به برخورد نظامى كشيده خواهد شد، احتمالا زود است. منتها به اعتقاد من اگر اين برداشت منفى از اهداف ايران در مورد ادامه برنامه هسته اى اش همچنان پا بر جا بماند، چنين وضعيتى، يعنى برخورد نظامى، در نهايت اتفاق خواهد افتاد.
درباره تازه ترين گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى، «راديو فردا» با هوشنگ حسن يارى، استاد مسائل استراتژيك در كالج سلطنتى كانادا گفت و گو كرده است
راديو فردا: ارزيابى كلى شما از گزارش روز دوشنبه آژانس درباره فعاليت هاى هسته اى ايران چيست؟
هوشنگ حسن يارى: مهمترين نكته اين است كه ايران در قبال آژانس تعهداتش را انجام نداده و در نتيجه گزارشى كه از جانب آژانس منتشر شده، براى ايران بسيار منفى است.
آقاى حسن يارى، در گزارش تازه آژانس اعلام تاسيسات غنى سازى اورانيوم در فردو در نزديكى قم براى آژانس اين پرسش را به وجود آورده كه احتمال وجود مراكز هسته اى مخفى ديگرى هم هست.
مهمترين امرى كه در اين مورد ديده مى شود و آژانس سال هاست كه بر روى آن تاكيد مى كند، عدم اعتماد سازى از جانب ايران است. به اين معنا كه آژانس بر ايران خرده مى گيرد كه بعد از اينكه ايران ناچار شد در مورد تاسيساتش و يا برنامه هايش صحبت كند، آن زمان است كه ايران به تدريج و به طور قطره اى اطلاعات را منتشر مى كند.
بیشتر بخوانید:
گزارشى كه منتشر شده بازهم بر سوء ظن ها نسبت به ايران مى افزايد. از آنجا كه در مورد تاريخ ايجاد تاسيسات قم اختلاف نظر جدى وجود دارد، و عكس هاى هوايى نشان مى دهد كه ايران در سال ۲۰۰۲ شروع به ساختن اين تاسيسات كرده، اين تضادها، شك و ترديد بيشترى را نسبت به برنامه هسته اى ايران به وجود مى آورد و اين قصه سر دراز خواهد داشت. مشكل ايران با آژانس به اين زودى ها حل نخواهد شد.
به نظر مى آيد پرسش هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين گزارش تازه پايان ندارد. از جمله اين پرسش هم مطرح شده كه تاسيسات مركز اتمى فردو در نزديكى قم، درحالى كه اعلام شده براى تامين سوخت نيروگاه بوشهر است براى اين كار خيلى كوچك است. احتمالا منظور گزارش و پرسش بازرسان آژانس اين است كه تاسيسات فردو براى اهداف ديگرى طراحى شده است. با اين وضعيت آيا ايران مى تواند همچنان خواستار برگشت پرونده به آژانس باشد؟
به اعتقاد من چنين نخواهد بود. زيرا شوراى امنيت سازمان ملل تا به حال سه قطعنامه در مورد ايران صادر كرده كه هر سه منفى هستند و سئوال هاى جدى در مورد برنامه هسته اى ايران مطرح مى كنند.
تا زمانى كه ايران به آن سئوال ها جواب روشن، مثبت و قانع كننده اى از نظر شوراى امنيت ارائه نكند، پرونده همچنان نه تنها در شوراى امنيت خواهد ماند، بلكه برگ هايى هم بر آن افزوده خواهد شد.
به خاطر اين كه اگر نگاه كنيم مثلا به گفته هاى روز يكشنبه رهبران روسيه و آمريكا، هر دو كشور از ايران خواسته اند كه به طور جدى ترى با اين مشكل برخورد كند و به سئوال هاى آژانس پاسخ بدهد. در نتيجه متحدينى هم كه به ظاهر در گذشته با ايران متحد بودند- روسيه و چين- آن ها هم به خاطر منافع ملى خود و ابهام هايى كه در گفته ها و رفتار ايران مى بينند، به تدريج از ايران دور مى شوند.
به همين خاطر مى بينيم مشكلات به تدريج بين ايران و روسيه سر مى زند. در نتيجه تا زمانى كه كل قضيه و چرايى و هدف برنامه هسته اى ايران از جانب شوراى امنيت سازمان ملل مورد تاييد قرار نگيرد، اين پرونده همچنان در شوراى امنيت خواهد ماند. از سوى ديگر قرارى بود بر اين مبنا كه ايران اورانيوم غنى شده با درصد كم خود را به روسيه و فرانسه بفرستد و اورانيوم غليظ شده دريافت كند، اين قرارداد و تعهد و يا حداقل قرارى كه بين ايران و كشورهاى خارجى بوده، انجام نشده است.
در نتيجه اين هم به تدريج بر ضخامت پرونده ايران خواهد افزود. مى شود انتظار داشت كه در صورت ادامه روند كنونى و گزارش هاى منفى تر از جانب آژانس بين المللى، شوراى امنيت سازمان ملل متحد بر آن خواهد شد كه تحريم هاى بيشترى عليه ايران اعمال كند.
آقاى حسن يارى، معمولا هر گاه گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره مسائل هسته اى ايران منتشر مى شود، مقام هاى ايرانى بيشتر سعى مى كنند آن بخش هايى را كه آژانس تاييد كرده و در آنجاها مشكلى ندارند، پر رنگ كنند. در يك ارزيابى كلى در مقايسه با گزارش هاى قبلى اين گزارش را چگونه مى بينيد؟
اين كه كشورهاى مختلف از قطعنامه هاى شوراى امنيت و يا از قطعنامه هاى آژانس بين المللى چه برداشتى كنند، به خود آن كشورها مربوط مى شود و مسائل داخلى اين كشورهاست.
به اعتقاد من اگر از دور نگاه كنيم به قضيه و تعلقات خود را براى يك لحظه كنار بگذاريم، مى بينيم كه متاسفانه طى سال هاى گذشته، روند بررسى پرونده هسته اى ايران رو به برخورد و تضاد با منافع ملى ايران مى رود و در نتيجه انتظار بايد داشت كه اين وضعيت ادامه پيدا كند.
گفتن اينكه چه خواهد شد، آيا به برخورد نظامى كشيده خواهد شد، احتمالا زود است. منتها به اعتقاد من اگر اين برداشت منفى از اهداف ايران در مورد ادامه برنامه هسته اى اش همچنان پا بر جا بماند، چنين وضعيتى، يعنى برخورد نظامى، در نهايت اتفاق خواهد افتاد.
