جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن نحوه برخورد با فعالان سیاسی زندانی و رد احکام صادره، هشدار داده است که «ملت ایران قطعاً تسلیم شیوه‌های استبدادی و سرکوبگرانه در اداره حکومت نخواهد شد.»
بیانیه این حزب اطلاح‌طلب که از حامیان عمده میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اخبر بود، تأکید می‌کند که «عملکرد حاکمیت، با گذشت بیش از پنج ماه از تاریخ انتخابات، ضربات اساسی و پی در پی را بر پیکره نظام به لحاظ پشتوانه مردمی و محتوای ارزشی به بار آورده است.
در بیانیه جبهه مشارکت با توصیف رفتار حاکمیت در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد، از حاکمیت خواسته شده است که از راه پر اشتباه طی شده بازگردد و تصریح شده است که آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی می‌تواند طلیعه چنین بازگشتی باشد.
جبهه مشارکت همچنین تصریح کرده است که «انقلاب و نظامی که همه هویت، موجودیت و مشروعیت و مقبولیتش وابسته به پشتوانه مردمی‌اش بود، در سایه رویکرد اشتباه حاکمیت به رویارویی با مردم کشیده شد و به جای شنیدن صدای اعتراض مردم وبرخورد اقناعی با آن به شیوه حکومت‌های سرکوبگر عمل شد».
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده که نظام جمهوری اسلامی «بدون پشتوانه مردمی و محتوای عدالت» دیگر وجود خارجی ندارد، اگرچه در نام و عنوان می‌تواند همانند چند جمهوری اسلامی دیگر موجود در دنیا عرض اندام کند.
جبهه مشارکت همچنین با اشاره به روند حوادث اخیر و احکام صادر شده برای فعلان سیاسی بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه، این احکام را مبتنی بر «فرآیندی کاملاً غیرقانونی» خوانده که بر پایه یک عملیات کودتایی و اقدامی سیاسی و امنیتی انجام شده و تأکید کرده است که این احکام علاوه بر وجه مردمی نظام، عدالت را که شاخص اصلی تمایز حکومت دینی از حکومت‌های غیر دینی است به مسلخ برده و نظام را از عادلانه بودن تهی می‌کند.
این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب هشدار داده است که احکام صادره اخیر نه تنها کمکی به حل وضعیت بحرانی موجود نمی کند، بلکه گره کور دیگری بر انبوه گره‌های موجود خواهد افزود و حاکمیت را بیش از پیش در سراشیبی فروپاشی و سقوط سوق خواهد داد.
جبهه مشارکت یورش نیروهای نظامی و امنیتی به ستاهای انتخاباتی میرحسین موسوی در عصر روز انتخابات و پیش از اتمام انتخابات و اعلام نتایجو همچنین حمله به دفتر جبهه مشارکت و بازداشت پی در پی فعالان سیاسی در روزهای پس از انتخابات را از اشتباهات بارزی خوانده است که به انجام تقلب و کودتای انتخاباتی در اذهان عمومی دامن زد و اعلام کرده است که این رفتار هیچ دلیل و توجیهی جز اعمال زور و ارعاب و سرکوب و اجبار به تمکین به نتیجه اعلام شده نداشته است.
از نخستین روز آغاز اعتراض‌ها مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، ده‌ها فعال سیاسی و مدنی، از جمله شماری از اعضای ارشد حزب مشارکت ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و اکنون به رغم گذشت پنج ماه از این بازداشت گسترده، بیشتر دستگیرشدگان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که با دو تجمع اعتراض مسالمت‌آمیز و میلیونی در روزهای ۲۵ و ۲۸ خرداد پیگیری شد، با دخالت نیروهای امنیتی و نظامی به خشونت کشیده شد و در نتیجه سرکوب این اعتراض‌ها به دست نیروهای حکومتی، بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم چهار هزار نفر بازداشت و بیش از ۴۰ نفر کشته شدند.
با این حال معترضان و گروه‌های مدافع حقوق بشر، تعداد جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را بسیار بیش از آمار رسمی اعلام شده ارزیابی می‌کنند و معتقدند که برخی از بازداشت شدگان در طول مدت بازداشت مورد شکنجه و آزار و اذیت، به ویژه آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
بیانیه این حزب اطلاح‌طلب که از حامیان عمده میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اخبر بود، تأکید می‌کند که «عملکرد حاکمیت، با گذشت بیش از پنج ماه از تاریخ انتخابات، ضربات اساسی و پی در پی را بر پیکره نظام به لحاظ پشتوانه مردمی و محتوای ارزشی به بار آورده است.
بیشتر بخوانید:
جبهه مشارکت همچنین تصریح کرده است که «انقلاب و نظامی که همه هویت، موجودیت و مشروعیت و مقبولیتش وابسته به پشتوانه مردمی‌اش بود، در سایه رویکرد اشتباه حاکمیت به رویارویی با مردم کشیده شد و به جای شنیدن صدای اعتراض مردم وبرخورد اقناعی با آن به شیوه حکومت‌های سرکوبگر عمل شد».
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده که نظام جمهوری اسلامی «بدون پشتوانه مردمی و محتوای عدالت» دیگر وجود خارجی ندارد، اگرچه در نام و عنوان می‌تواند همانند چند جمهوری اسلامی دیگر موجود در دنیا عرض اندام کند.
جبهه مشارکت همچنین با اشاره به روند حوادث اخیر و احکام صادر شده برای فعلان سیاسی بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه، این احکام را مبتنی بر «فرآیندی کاملاً غیرقانونی» خوانده که بر پایه یک عملیات کودتایی و اقدامی سیاسی و امنیتی انجام شده و تأکید کرده است که این احکام علاوه بر وجه مردمی نظام، عدالت را که شاخص اصلی تمایز حکومت دینی از حکومت‌های غیر دینی است به مسلخ برده و نظام را از عادلانه بودن تهی می‌کند.
این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب هشدار داده است که احکام صادره اخیر نه تنها کمکی به حل وضعیت بحرانی موجود نمی کند، بلکه گره کور دیگری بر انبوه گره‌های موجود خواهد افزود و حاکمیت را بیش از پیش در سراشیبی فروپاشی و سقوط سوق خواهد داد.
جبهه مشارکت یورش نیروهای نظامی و امنیتی به ستاهای انتخاباتی میرحسین موسوی در عصر روز انتخابات و پیش از اتمام انتخابات و اعلام نتایجو همچنین حمله به دفتر جبهه مشارکت و بازداشت پی در پی فعالان سیاسی در روزهای پس از انتخابات را از اشتباهات بارزی خوانده است که به انجام تقلب و کودتای انتخاباتی در اذهان عمومی دامن زد و اعلام کرده است که این رفتار هیچ دلیل و توجیهی جز اعمال زور و ارعاب و سرکوب و اجبار به تمکین به نتیجه اعلام شده نداشته است.
از نخستین روز آغاز اعتراض‌ها مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، ده‌ها فعال سیاسی و مدنی، از جمله شماری از اعضای ارشد حزب مشارکت ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و اکنون به رغم گذشت پنج ماه از این بازداشت گسترده، بیشتر دستگیرشدگان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که با دو تجمع اعتراض مسالمت‌آمیز و میلیونی در روزهای ۲۵ و ۲۸ خرداد پیگیری شد، با دخالت نیروهای امنیتی و نظامی به خشونت کشیده شد و در نتیجه سرکوب این اعتراض‌ها به دست نیروهای حکومتی، بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم چهار هزار نفر بازداشت و بیش از ۴۰ نفر کشته شدند.
با این حال معترضان و گروه‌های مدافع حقوق بشر، تعداد جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را بسیار بیش از آمار رسمی اعلام شده ارزیابی می‌کنند و معتقدند که برخی از بازداشت شدگان در طول مدت بازداشت مورد شکنجه و آزار و اذیت، به ویژه آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
