ساعتی پس از اعلام رئیس مجلس ایران مبنی بر ارسال لایجه هدفمند کردن یارانه‌ها به شورای نگهبان، محمود احمدی‌نژاد با گلایه از عملکرد مجلس در این زمینه می‌گوید که لایحه‌ای که در مجلس کاملاً دگرگون شده برای دولت قابل اجرا نیست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز پس از اعتراض برخی نمایندگان به پیشنهاد بازگشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، گفت که [بررسی] این لایحه از نظر مجلس تمام شده است و ما آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.
آقای لاریجانی اضافه کرد که کمیسیون ویژه پس از ارائه نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه، می‌تواند نظر خود را اعمال کند.
اما ساعتی بعد رئیس دولت دهم در کنفرانسی خبری در استان اصفهان، به خبرنگاران گفته است که مجلس در زمینه ارجاع این لایحه به شورای نگهبان کاملاً مختار است، «اما گلایه ما این است که چرا پس از یک ماه بحث و حضور اعضای دولت در مجلس، برای بررسی این لایحه آن را به شورای نگهبان ارجاع دادند و سؤال ما این است که آیا این جلسات بی‌فایده بوده است».
وی با تأکید بر اینکه لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده بود در مجلس کاملاً دگرگون شده، اضافه کرده است که اگر دست دولت بسته باشد، این لایحه قابل اجرا نیست، «چرا که ما نمی‌توانیم دست به اقدامی بزنیم که به ضرر مردم باشد».
اختلاف نظر مجلس و دولت در زمینه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، از زمان بررسی ماده ۱۳ این لایحه در مجلس آغاز شد و پس از آن محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس، خواستار استرداد این لایحه یا لغو مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳ شد.
براساس ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را آسان می‌کرد اما یک هفته به هنگام بررسی ماده ۱۶، این چهار ردیف به یک ردیف کاهش یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بررسی ماده ۱۶، به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه هزینه کرد آن تحقق می‌یافت.
ماده ۱۶ تا پیش از تغییرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای سال ۸۸ در نظر گرفته شده بود و طی آن دولت تنها اجازه اجرای هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی را داشت اما در جریان بررسی آن در مجلس، هم قید زمانی سال ۸۸ حذف شد و هم به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله واقعی کردن قیمت آب، برق، گندم و دیگر کالاهای یارانه‌ای را در سال جاری اجرایی کند.
با این حال این مصوبه با اعتراض تعدادی از نمایندگان همراه بود که معتقد بودند این مصوبه در تعارض با ماده ۱۳ لایحه است و در شأن مجلس نیست که یک قانون متناقض به تصویب برساند.
لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در سه بخش اصلاح قيمت‌ها، پرداخت نقدی يارانه‌ها و نظام مديريتی با محوريت توزيع نقدی و غيرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، آب و برق در سه سال تدوين شده است و اکنون پس از بررسی مجلس و در صورت تأیید آن توسط شورای نگهبان، یارانه‌های سوخت و انرژی در ایران به‌تدریج حذف می‌شوند که یکی از تبعات آن افزایش قیمت این کالاها از جمله نفت و بنزین خواهد بود.
در حالی که طبق پیش‌بینی دولت آقای احمدی‌نژاد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، احمد توكلى، رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرده است. با این حال کارشناسان مستقل آثار تورمی اجرایی شدن این لایحه را بسیار بیشتر از این و حتی تا ۷۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز پس از اعتراض برخی نمایندگان به پیشنهاد بازگشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، گفت که [بررسی] این لایحه از نظر مجلس تمام شده است و ما آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اما ساعتی بعد رئیس دولت دهم در کنفرانسی خبری در استان اصفهان، به خبرنگاران گفته است که مجلس در زمینه ارجاع این لایحه به شورای نگهبان کاملاً مختار است، «اما گلایه ما این است که چرا پس از یک ماه بحث و حضور اعضای دولت در مجلس، برای بررسی این لایحه آن را به شورای نگهبان ارجاع دادند و سؤال ما این است که آیا این جلسات بی‌فایده بوده است».
وی با تأکید بر اینکه لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده بود در مجلس کاملاً دگرگون شده، اضافه کرده است که اگر دست دولت بسته باشد، این لایحه قابل اجرا نیست، «چرا که ما نمی‌توانیم دست به اقدامی بزنیم که به ضرر مردم باشد».
اختلاف نظر مجلس و دولت در زمینه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، از زمان بررسی ماده ۱۳ این لایحه در مجلس آغاز شد و پس از آن محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس، خواستار استرداد این لایحه یا لغو مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳ شد.
براساس ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را آسان می‌کرد اما یک هفته به هنگام بررسی ماده ۱۶، این چهار ردیف به یک ردیف کاهش یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بررسی ماده ۱۶، به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه هزینه کرد آن تحقق می‌یافت.
ماده ۱۶ تا پیش از تغییرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای سال ۸۸ در نظر گرفته شده بود و طی آن دولت تنها اجازه اجرای هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی را داشت اما در جریان بررسی آن در مجلس، هم قید زمانی سال ۸۸ حذف شد و هم به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله واقعی کردن قیمت آب، برق، گندم و دیگر کالاهای یارانه‌ای را در سال جاری اجرایی کند.
با این حال این مصوبه با اعتراض تعدادی از نمایندگان همراه بود که معتقد بودند این مصوبه در تعارض با ماده ۱۳ لایحه است و در شأن مجلس نیست که یک قانون متناقض به تصویب برساند.
لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در سه بخش اصلاح قيمت‌ها، پرداخت نقدی يارانه‌ها و نظام مديريتی با محوريت توزيع نقدی و غيرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، آب و برق در سه سال تدوين شده است و اکنون پس از بررسی مجلس و در صورت تأیید آن توسط شورای نگهبان، یارانه‌های سوخت و انرژی در ایران به‌تدریج حذف می‌شوند که یکی از تبعات آن افزایش قیمت این کالاها از جمله نفت و بنزین خواهد بود.
در حالی که طبق پیش‌بینی دولت آقای احمدی‌نژاد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، احمد توكلى، رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرده است. با این حال کارشناسان مستقل آثار تورمی اجرایی شدن این لایحه را بسیار بیشتر از این و حتی تا ۷۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
