به رغم تصمیم های روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، هنوز سرانجام ِ لایحه هدفمند کردن یارانه ها همچنان مبهم است. ناظران تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به کمیسیون ویژه را ناشی از فشارهایی دانستند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس وارد شده است. گفته های علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک روز سه شنبه نیز این گمانه زنی را تایید می کند.
آقای لاریجانی روز سه شنبه گفت ولایت فقیه مرجعی است که می تواند مشکلات را حل کند.
روز چهارشنبه مجلس بار دیگر درباره این لایحه به بحث پرداخت. به رغم فشارهای دولت، نمایندگان با استناد به اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی خواهان ثبت تمام منابع و هزینه ها در بودجه و آوردن ارقام مربوط به درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالیانه شدند.
از علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران از دلیل اختلاف های دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرسیدیم:
علی دینی ترکمانی: مسئله اصلی که در ارتباط با این طرح وجود دارد، این است که آیا منابع درآمدی که از این راه ایجاد می شود به چه گونه ای جمع آوری شود. نمایندگان مجلس بر این پافشاری می کنند که این درآمدها تفاوتی با سایر درآمدهای دولت ندارد. به همین دلیل مصرند که این درآمد هم باید وارد خزانه بشود و هزینه کرد آن هم در چارچوب بودجه سالیانه که تنظیم می شود باید صورت بگیرد. دولت بر این اصرار دارد که صندوقی تحت عنوان صندوق هدفمندسازی یارانه ها وجود داشته باشد و این درآمدها آنجا واریز شود و دستش آزاد باشد به گونه ای که می خواهد آنها را هزینه کند.
آقای دینی ترکمانی معتقد است که هدف دولت این است که از این منابع درآمدی به گونه ای آزاد و به میل خود استفاده کند و از محدودیت های بودجه ای رها باشد.
وی می افزاید: این درآمد، ناچیز نیست. از این رو مجلس انتظار دارد که این درآمد هم مانند سایر درآمدها هم در طرف درآمدی بودجه و هم در طرف هزینه ای بودجه وارد شود.
با توجه به نگرانی هایی که درباره پی‌آمدهای این لایحه مطرح است، و با توجه به اینکه به نظر می رسد مجلس به دلیل فشار از سوی نهادهای دیگر احتمالاً این لایحه را تصویب خواهد کرد، آیا می شود پیش بینی کرد که اصولاً اجرای این لایحه عملی است؟
چالشی که امروز وجود دارد، با وجود اهمیت آن، فرع بر مسئله است. آنچه مطرح است، این است که اساساً این لایحه با توجه به آسیب شناسی مشکلات اقتصاد ایران طرح شده یا نه. بحران ناکارآیی که در اقتصاد ایران وجود دارد و لایحه هم بر آن تاکید می کند، ناشی از قیمت های نادرستی است که بر اساس پرداخت یارانه ها شکل گرفته است. مثلاً بهای بنزین در بازار منطقه لیتری ۴۰۰ تومان است، در بازار جهانی لیتری هزار تومان است، درحالیکه در ایران لیتری صد تومان است.
به گفته آقای دینی ترکمانی این امر سبب مصرف بیش از اندازه بنزین، تخصیص غیربهینه منابع، خروج ارز و مشکلات دیگر می شود. به باور وی مشکل اقتصاد ایران و بحران ناکارآیی ریشه در سوء مدیریت بسیار شدید در اقتصاد ایران دارد: تا زمانی که این مسائل حل نشود، با رهاسازی قیمت ها نه تنها مشکل ناکارآیی که مشکلات دیگر مانند بالا بودن میزان مصرف انرژی در ایران هم حل نخواهد شد بلکه تشدید هم خواهد شد. اجرای چنین سیاستی می تواند میزان نارضایی اجتماعی را تشدید کند و هزینه های دولت را در کلیه بخش ها افزایش دهد و سبب ضربه زدن به بخش تولیدی شود.
آقای ترکمانی ضمن تردید در موثر بودن این درآمد در وضع خانواده های کم درآمد، شناسایی قشرهای کم درآمد جامعه را مشکل می داند و با اشاره به تبعیض های جنسیتی در برخی خانواده ها، وجود اعتیاد در میان بخشی از اقشار کم درآمد، با توجه به اینکه یارانه ها در اختیار سرپرست خانواده ها قرار می گیرد، مشکلاتی را در این زمینه پیش بینی می کند.
آقای لاریجانی روز سه شنبه گفت ولایت فقیه مرجعی است که می تواند مشکلات را حل کند.
روز چهارشنبه مجلس بار دیگر درباره این لایحه به بحث پرداخت. به رغم فشارهای دولت، نمایندگان با استناد به اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی خواهان ثبت تمام منابع و هزینه ها در بودجه و آوردن ارقام مربوط به درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالیانه شدند.
از علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران از دلیل اختلاف های دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرسیدیم:
علی دینی ترکمانی: مسئله اصلی که در ارتباط با این طرح وجود دارد، این است که آیا منابع درآمدی که از این راه ایجاد می شود به چه گونه ای جمع آوری شود. نمایندگان مجلس بر این پافشاری می کنند که این درآمدها تفاوتی با سایر درآمدهای دولت ندارد. به همین دلیل مصرند که این درآمد هم باید وارد خزانه بشود و هزینه کرد آن هم در چارچوب بودجه سالیانه که تنظیم می شود باید صورت بگیرد. دولت بر این اصرار دارد که صندوقی تحت عنوان صندوق هدفمندسازی یارانه ها وجود داشته باشد و این درآمدها آنجا واریز شود و دستش آزاد باشد به گونه ای که می خواهد آنها را هزینه کند.
آقای دینی ترکمانی معتقد است که هدف دولت این است که از این منابع درآمدی به گونه ای آزاد و به میل خود استفاده کند و از محدودیت های بودجه ای رها باشد.
وی می افزاید: این درآمد، ناچیز نیست. از این رو مجلس انتظار دارد که این درآمد هم مانند سایر درآمدها هم در طرف درآمدی بودجه و هم در طرف هزینه ای بودجه وارد شود.
با توجه به نگرانی هایی که درباره پی‌آمدهای این لایحه مطرح است، و با توجه به اینکه به نظر می رسد مجلس به دلیل فشار از سوی نهادهای دیگر احتمالاً این لایحه را تصویب خواهد کرد، آیا می شود پیش بینی کرد که اصولاً اجرای این لایحه عملی است؟
چالشی که امروز وجود دارد، با وجود اهمیت آن، فرع بر مسئله است. آنچه مطرح است، این است که اساساً این لایحه با توجه به آسیب شناسی مشکلات اقتصاد ایران طرح شده یا نه. بحران ناکارآیی که در اقتصاد ایران وجود دارد و لایحه هم بر آن تاکید می کند، ناشی از قیمت های نادرستی است که بر اساس پرداخت یارانه ها شکل گرفته است. مثلاً بهای بنزین در بازار منطقه لیتری ۴۰۰ تومان است، در بازار جهانی لیتری هزار تومان است، درحالیکه در ایران لیتری صد تومان است.
به گفته آقای دینی ترکمانی این امر سبب مصرف بیش از اندازه بنزین، تخصیص غیربهینه منابع، خروج ارز و مشکلات دیگر می شود. به باور وی مشکل اقتصاد ایران و بحران ناکارآیی ریشه در سوء مدیریت بسیار شدید در اقتصاد ایران دارد: تا زمانی که این مسائل حل نشود، با رهاسازی قیمت ها نه تنها مشکل ناکارآیی که مشکلات دیگر مانند بالا بودن میزان مصرف انرژی در ایران هم حل نخواهد شد بلکه تشدید هم خواهد شد. اجرای چنین سیاستی می تواند میزان نارضایی اجتماعی را تشدید کند و هزینه های دولت را در کلیه بخش ها افزایش دهد و سبب ضربه زدن به بخش تولیدی شود.
آقای ترکمانی ضمن تردید در موثر بودن این درآمد در وضع خانواده های کم درآمد، شناسایی قشرهای کم درآمد جامعه را مشکل می داند و با اشاره به تبعیض های جنسیتی در برخی خانواده ها، وجود اعتیاد در میان بخشی از اقشار کم درآمد، با توجه به اینکه یارانه ها در اختیار سرپرست خانواده ها قرار می گیرد، مشکلاتی را در این زمینه پیش بینی می کند.
