مأموران مستقر در فرودگاه امام خمينى تهران بامداد شنبه ۱۴ آذر با توقیف گذرنامه پرستو فروهر، فرزند داريوش فروهر و پروانه اسکندری، مانع خروج وى از ايران شدند.
پرستو فروهر كه ساكن آلمان است در هفتههای گذشته براى برگزارى مراسم یازدهمین سالگرد قتل پدر و مادرش به تهران آمده بود و گزارشهای رسیده از تهران حاکی است که از وی خواسته شده تا برای دریافت گذرنامه خود به مراجع امنیتی ایران مراجعه کند.
ممانعت از خروج پرستو فروهر از ایران در حالی صورت میگیرد که امسال نیز تلاش وی برای برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد قتل پدر و مادرش ناکام ماند و مراسمی که قرار بود در منزل فروهرها برگزار شود، با حضور بسیار سنگین نیروهای انتظامی و امنیتی و جلوگیری از شرکت مردم و حتی بستگان نزدیک خانواده فروهر لغو شد.
داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش، پروانه اسکندری، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در منزلشان در تهران به وسیله ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند و قتل آنها سرآغاز قتل شماری از روشنفكران و دگراندیشان ايرانی بود كه بعدها به نام قتلهاى زنجيرهاى معروف شد.
اندکی بعد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که این قتلها توسط «عناصر خودسر و كجانديش» این وزارتخانه انجام شده است و به دنبال آن قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات، استعفا داد و برخی از مقامات ارشد وزارتخانه از جمله سعید امامی بازداشت شدند.
پرونده قتلهای زنجیرهای با خودکشی سعید امامی در زندان وارد مرحله دیگری شد اما نهایتاً برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه متهمان این پرونده نتوانست به سؤالات اذهان عمومی در این ارتباط پاسخ گوید.
اکنون نیز با وجود گذشت ۱۱ سال، همچنان معرفی آمران و مسببان اصلی قتلهای زنجیرهای از خواستههای اصلی بازماندگان و افکار عمومی است.
بیشتر بخوانید:
ممانعت از خروج پرستو فروهر از ایران در حالی صورت میگیرد که امسال نیز تلاش وی برای برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد قتل پدر و مادرش ناکام ماند و مراسمی که قرار بود در منزل فروهرها برگزار شود، با حضور بسیار سنگین نیروهای انتظامی و امنیتی و جلوگیری از شرکت مردم و حتی بستگان نزدیک خانواده فروهر لغو شد.
داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش، پروانه اسکندری، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در منزلشان در تهران به وسیله ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند و قتل آنها سرآغاز قتل شماری از روشنفكران و دگراندیشان ايرانی بود كه بعدها به نام قتلهاى زنجيرهاى معروف شد.
اندکی بعد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که این قتلها توسط «عناصر خودسر و كجانديش» این وزارتخانه انجام شده است و به دنبال آن قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات، استعفا داد و برخی از مقامات ارشد وزارتخانه از جمله سعید امامی بازداشت شدند.
پرونده قتلهای زنجیرهای با خودکشی سعید امامی در زندان وارد مرحله دیگری شد اما نهایتاً برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه متهمان این پرونده نتوانست به سؤالات اذهان عمومی در این ارتباط پاسخ گوید.
اکنون نیز با وجود گذشت ۱۱ سال، همچنان معرفی آمران و مسببان اصلی قتلهای زنجیرهای از خواستههای اصلی بازماندگان و افکار عمومی است.