آذر که برسد، ده سال از زمانی که «قتل های زنجيره ای» در يک روز پاييزی سال ۷۷ آغاز شد، گذشته است، اما هنوز پرونده اين قتل ها، با پيچ و خم هايی رو به رو است که از همان نخستين سال با آن رو به رو بود.
در جريان اين قتل ها داريوش فروهر (رهبر حزب ملت ايران) و همسرش پروانه، محمد مختاری (نويسنده) و محمدجعفر پوينده (پژوهشگر و نويسنده) به شکلی فجيع کشته شدند.
اما با گذشت ۱۰ سال از اين ماجرا، هنوز اظهار نظرهای ضد و نقيض درباره اين ماجرا ادامه دارد.
روز دوشنبه هفته جاری جت الاسلام روح الله حسينيان، رئيس سازمان اسناد انقلاب اسلامی ايران بار ديگر گفت که سعيد امامی در آن قتل ها نقشی نداشته است؛ به بيان ديگر اگر حرف آقای حسينيان درست باشد، همان کسی که به عنوان «عامل اصلی» قتل ها معرفی می شد، «بيگناه بوده است.»
آقای حسينيان که در انتخابات اسفند ماه گذشته به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه يافته است، در اين ده سال چندين بار تاکيد کرده که عامل اصلی قتل های زنجيره ای را وابسته به جريان دوم خرداد می داند. کماکان يافتن پاسخ قطعی درباره اين پرونده آسان نيست.
احمد بشيری، وکيل باسابقه ای که وکالت خانواده قربانيان اين قتل ها را به عهده داشته به راديو فردا می گويد که شرح بازجويی های سعيد امامی، در پرونده قتل های زنجيره ای وجود نداشته است.
او نمی تواند درباره نقش سعيد امامی در اين پرونده، اظهار نظر قاطعی بکند چرا که اسناد در اختيارش نبوده است.
چالش تاريخی
«قتل های زنجيره ای»، اصطلاحی است که در فاصله کوتاهی بعد از قتل شماری از شخصيت های سياسی و اجتماعی منتقد جمهوری اسلامی در ايران، به ابتکار روزنامه نگاران باب شد.
پرونده اين قتل ها در فضای نسبتا باز بعد از دوم خرداد، در مطبوعات اصلاح طلب آن زمان باز شد و خيلی زود، دولت جمهوری اسلامی برای نخستين بار در تاريخ اين نظام سياسی پذيرفت که تعدادی از ماموران عالی رتبه دولت اين قتل ها را انجام داده اند.
در بيانيه مطبوعاتی دولت، اين ماموران«عوامل خودسر وزارت اطلاعات» خوانده شدند و محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح طلب که با فشار فزاينده افکار عمومی برای برخورد با اين ماموران رو به بود، طی دستوری کميته ای ويژه را برای رسيدگی به اين قتل ها مأمور کرد.
در پی اين رسيدگی، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، وزير وقت اطلاعات، از کار برکنار شد و شماری از مأموران وزارت اطلاعات از جمله سعيد امامی (مشاور وزير) و مصطفی موسوی معروف به کاظمی (معاون آن وزارت خانه) بازداشت شدند.
سعيد امامی در زندان اقدام به خودکشی کرد و چند روز بعد در بيمارستان درگذشت.
نفش حسينيان
اين نخستين بار نيست که حجت الاسلام روح الله حسينيان، سعيد امامی را از دست داشتن در قتل های زنجيره ای مبرا می داند.
در جريان محاکمه عاملان قتل های زنجيره ای نيز نام سعيد امامی مطرح نشد زيرا به گفته ناصر زرافشان، وکيل مدافع خانواده قربانيان، شرح بازجويی های سعيد امامی را «از پرونده خارج کردند.»
آقای زرافشان به سبب اظهاراتی از اين دست، به افشای اسناد مربوط به امنيت ملی متهم شد و به زندان افتاد.
احمد بشيری يکی ديگر از وکلای خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای نيز همان نظر را تکرار می کند.
او می گويد: «يکی از نقايص اساسی پرونده قتل های زنجيره ای که من هم يکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقيقاتی مربوط به آقای سعيد امامی بود.»
- «يکی از نقايص اساسی پرونده قتل های زنجيره ای که من هم يکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقيقاتی مربوط به آقای سعيد امامی بود.»
آقای بشيری می افزايد: «چند بار هم، تمام وکلا درخواست کرديم که اوراق تحقيقاتی سعيد امامی را ضميمه پرونده کنند تا ما بخوانيم. ولی تا آخر پرونده که ما در جريان آن بوديم، از جمله چيزهايی که در دسترس ما قرار نگرفت، همين اوراق بود. بنابراين من نمی توانم اظهار نظر کنم که سعيد امامی در اين قضيه به صورت مستقيم يا وابسته، مسئولتی داشته است يا نه؟ و يا ميزان مسئوليتش در اين جريان چقدر بوده است؟»
«تاريکخانه» قتل های زنجيره ای
اکبر گنجی نويسنده کتاب های «تاريکخانه اشباح» و «عالی جناب سرخ پوش»، در گزارش هايی که پيش از به زندان افتادن منتشر می کرد، نه تنها سعيد امامی بلکه مقامات بالاتر از او را نيز در قتل های زنجيره ای دخيل می دانست.
در آن زمان منتقدانی چون روح الله حسينيان می گفتند که در ماجرای قتل های زنجيره ای، تصفيه حساب های سياسی موجب شد تا «اصلاح طلبان تفصير را به گردن جناح رقيب بياندازند.»
او که خود به جناح رقيب يعنی محافظه کاران – همان ها که امروز اصولگرا خوانده می شوند – تعلق داشت، در مسير مخالف حرکت می کرد و تفصير را به گردن جناح اصلاح طلب يا «دوم خردادی ها» می انداخت.
احمد بشيری، اين اتهام را نشانه ای از نبرد جناح ها درون حاکميت جمهوری اسلامی می داند و می گويد: «به نظر من، تقسيم بندی آقای حسينيان در خصوص عاملانی که در پرونده قتل های زنجيره ای از آنان اسم برده شده، معلول ذهنيات خود اوست.»
وی می افزايد:« در پرونده، چند نفر مقتول وجود داشت و چند نفر که مدعی بودند قاتل آن مقتولين بوده اند.»
احمد بشيری در پاسخ به اين پرسش که آيا خود آن افراد معترف به قتل بودند، می گويند: «بله خود آنان مدعی بودند که قاتل اين اشخاص هستند و به نام قاتلين نيز معرفی شدند. اما اين که اين قاتلين جزو دوم خردادی ها بودند يا نه؟ اثری از اين مسئله در پرونده نبود.»
او معتقد است: « جناح های سياسی کشور به عنوان مشاجرات سياسی که با هم دارند، اين مسئله را دست به دست کرده اند تا گردن يکديگر بياندازند.»
در نشست عصر دوشنبه دانشگاه تهران از حجت الاسلام حسينيان، در مورد اصالت فيلم های بازجويی از همسر سعيد امامی پرسيده شد که وی درستی فيلم ها را تأييد کرد.
در آن فيلم ها که روی سی دی و بعدتر در اينترنت و سايت يوتيوب منتشر شدند، شکنجه های روانی همسر سعيد امامی ديده می شود و از شکنجه جسمانی او سخن می رود.
