در حالی که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم موضع گیری این تشکل محافظه کار را در مورد «رد مرجعیت آیت‌الله صانعی» بی‌ارتباط با مسایل سیاسی دانسته است، یکی دیگر از اعضای محافظه کار این نهاد حوزوی، از مواضع سیاسی آیت‌الله صانعی به عنوان یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم یاد کرده است.
محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در توجیه موضع‌گیری اخیر این نهاد در این باره که آیت‌الله صانعی «فاقد ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت است»، به خبرگزاری فارس گفته است: «برخی آرای فقهی آقای صانعی بدعت و خلاف قرآن است».
چند روز پیش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در کنترل نیروهای محافظه‌کار و طرفدار دولت است، در پاسخ به سؤال افرادی که خود را «جمعی از استادان و فضلای حوزه‌های علمیه» معرفی کرده‌اند، در سایت اینترنتی خود اعلام کرده بود، پس از تحقیقات یک سال گذشته و جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که آیت‌الله صانعی فاقد ملاک‌های مرجعیت است.
مخالفت هواداران دولت با مرجعیت آیت‌الله صانعی به ویژه پس از حمایت‌های این مرجع تقلید شیعه از معترضان به نتایج انتخابات و جنبش سبز در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ شدت گرفته بود.
آیت‌الله صانعی در ماه‌های گذشته در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مختلف به انتقاد از شرایط کنونی جامعه و دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخته بود.
از سوی دیگر پس از درگذشت آیت‌الله منتظری، بسیاری از مقلدان این مرجع بزرگ تقلید نیز در مراسم خاکسپاری وی شعارهایی در حمایت از آیت‌الله صانعی و انتخاب وی به عنوان جانشین آیت‌الله منتظری سر داده بودند.
در چنین شرایطی دفاتر آیت‌الله صانعی در قم، مشهد، تهران و بسیاری از شهرهای ایران هدف حملات سامان یافته حامیان دولت قرار گرفت.
محمد یزدی از حملات هواداران دولت به دفاتر آیت‌الله صانعی، تلویحاً به عنوان اقدامی در راستای تصمیم جامعه مدرسین یاد کرده و گفته است: «با توجه به این اعتراضات و اینکه برای اعلام رسمی، جامعه مدرسین مصوبه داشت، مناسب‌ترین شرایط و زمان را روزهای اخیر دیدیم وخوشبختانه در جلسه‌ای که با حضور تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه مدرسین و به صورت رسمی برگزار شد با موافقت اعضا این بحث در دستور کار رسمی جلسه قرار گرفت».
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در عین حال گفته است: «بنده برای اعلام رسمی یک عبارتی را به کار بردم که اولاً نباید در این موضوع کلمه خلع و همچنین مقایسه آن با جریان منتظری وشریعتمداری و امثال این‌ها درج شود و ثانیاً مسئله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به جامعه مدرسین ندارد».
محمد یزدی در ادامه افزوده است: «یکی از مسائل دیگری که من درجلسه بیان کردم این بود که این جریان منتسب به زمان فعلی نشود، تا اینکه از آن برداشت‌های سیاسی بشود بلکه این موضوع مربوط به جلسات و بحث های گذشته جامعه مدرسین است».
وی از درخواست «برخی مقام‌ها و رسانه‌ها» برای درج «مطالب تندی» در اطلاعیه جامعه مدرسین خبر داده و گفته است: «ما اعلام کردیم که همان مطلبی را که همه اعضا به آن رای داده بودند، منتشر کنیم... برخی مسئولان با ما تماس‌هایی داشتند و ما اعلام کردیم ما وظیفه خودمان را انجام دادیم شما وظیفه خودتان را انجام بدهید».
از سوی دیگر مرتضی مقتدایی، نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز «نداشتن پایه علمی و مستندات فقهی» فتواهای آیت‌الله صانعی را دلیل «رد مرجعیت» وی از سوی این نهاد حوزوی هوادار دولت دانسته است.
وی به خبرگزاری فارس در این باره گفته است: «جامعه مدرسین از چندی پیش فتاوای آقای صانعی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و تقریباً همه اعضا به اتفاق آرا، دلیل متقن شرعی برای این فتاوا قائل نبودند».
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله امینی، دو تن از اعضای سرشناس جامعه مدرسین، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از موضع‌گیری جامعه مدرسین درباره مرجعیت آیت‌الله صانعی، اعلام کرده‌اند، «چنین کاری را به نفع دین و حوزه» نمی‌دانند.
این دو عضو سرشناس جامعه مدرسین در عین حال تصریح کرده‌آند که سال‌هاست در جلسات این نهاد حوزوی شرکت نمی‌کنند.
مرتضی مقتدایی، از اعضای محافظه‌کار جامعه مدرسین سیاسی بودن این تصمیم را رد کرده و گفته است: «این اقدام تنها پاسخ فقهی به سؤالات شرعی مردم بوده و اعضای جامعه مدرسین این مهم را وظیفه خود دانسته‌اند و به هیچ عنوان شائبه سیاسی در کار نیست».
این در حالی است که عبدالنبی نمازی، عضو دیگر جامعه مدرسین به نقش عوامل سیاسی در اتخاذ این تصمیم اشاره کرده و گفته است: «برخی مواضع و دیدگاه‌های سیاسی آقای صانعی که در راستای مصالح انقلاب و کشور نبوده است، نیز یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است».
وی همچنین «فتاوای شاذ و نادر آقای صانعی» را از دیگر علت‌های اتخاذ تصمیم جامعه مدرسین دانسته و گفته است: «برخی از این فتاوا نظیر اینکه که اشکالی ندارد بانوان امام جماعت آقایان شوند، در تاریخ تشیع بی‌سابقه است».
آقای نمازی همچنین موضوع اظهار نظر جامعه مدرسین در مورد آیت‌الله صانعی را مشابه اظهار نظری ارزیابی کرده که اعضای این جامعه در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب در مورد رد مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری از رهبران مذهبی مخالف با رویه‌های جمهوری اسلامی ارائه کردند.
با وجود این اظهار نظرها تا کنون دفتر آیت‌الله صانعی، واکنش رسمی نسبت به این اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نداشته است.
بیشتر بخوانید:
چند روز پیش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در کنترل نیروهای محافظه‌کار و طرفدار دولت است، در پاسخ به سؤال افرادی که خود را «جمعی از استادان و فضلای حوزه‌های علمیه» معرفی کرده‌اند، در سایت اینترنتی خود اعلام کرده بود، پس از تحقیقات یک سال گذشته و جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که آیت‌الله صانعی فاقد ملاک‌های مرجعیت است.
مخالفت هواداران دولت با مرجعیت آیت‌الله صانعی به ویژه پس از حمایت‌های این مرجع تقلید شیعه از معترضان به نتایج انتخابات و جنبش سبز در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ شدت گرفته بود.
آیت‌الله صانعی در ماه‌های گذشته در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مختلف به انتقاد از شرایط کنونی جامعه و دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخته بود.
از سوی دیگر پس از درگذشت آیت‌الله منتظری، بسیاری از مقلدان این مرجع بزرگ تقلید نیز در مراسم خاکسپاری وی شعارهایی در حمایت از آیت‌الله صانعی و انتخاب وی به عنوان جانشین آیت‌الله منتظری سر داده بودند.
در چنین شرایطی دفاتر آیت‌الله صانعی در قم، مشهد، تهران و بسیاری از شهرهای ایران هدف حملات سامان یافته حامیان دولت قرار گرفت.
محمد یزدی از حملات هواداران دولت به دفاتر آیت‌الله صانعی، تلویحاً به عنوان اقدامی در راستای تصمیم جامعه مدرسین یاد کرده و گفته است: «با توجه به این اعتراضات و اینکه برای اعلام رسمی، جامعه مدرسین مصوبه داشت، مناسب‌ترین شرایط و زمان را روزهای اخیر دیدیم وخوشبختانه در جلسه‌ای که با حضور تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه مدرسین و به صورت رسمی برگزار شد با موافقت اعضا این بحث در دستور کار رسمی جلسه قرار گرفت».
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در عین حال گفته است: «بنده برای اعلام رسمی یک عبارتی را به کار بردم که اولاً نباید در این موضوع کلمه خلع و همچنین مقایسه آن با جریان منتظری وشریعتمداری و امثال این‌ها درج شود و ثانیاً مسئله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به جامعه مدرسین ندارد».
محمد یزدی در ادامه افزوده است: «یکی از مسائل دیگری که من درجلسه بیان کردم این بود که این جریان منتسب به زمان فعلی نشود، تا اینکه از آن برداشت‌های سیاسی بشود بلکه این موضوع مربوط به جلسات و بحث های گذشته جامعه مدرسین است».
وی از درخواست «برخی مقام‌ها و رسانه‌ها» برای درج «مطالب تندی» در اطلاعیه جامعه مدرسین خبر داده و گفته است: «ما اعلام کردیم که همان مطلبی را که همه اعضا به آن رای داده بودند، منتشر کنیم... برخی مسئولان با ما تماس‌هایی داشتند و ما اعلام کردیم ما وظیفه خودمان را انجام دادیم شما وظیفه خودتان را انجام بدهید».
از سوی دیگر مرتضی مقتدایی، نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز «نداشتن پایه علمی و مستندات فقهی» فتواهای آیت‌الله صانعی را دلیل «رد مرجعیت» وی از سوی این نهاد حوزوی هوادار دولت دانسته است.
وی به خبرگزاری فارس در این باره گفته است: «جامعه مدرسین از چندی پیش فتاوای آقای صانعی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و تقریباً همه اعضا به اتفاق آرا، دلیل متقن شرعی برای این فتاوا قائل نبودند».
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله امینی، دو تن از اعضای سرشناس جامعه مدرسین، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از موضع‌گیری جامعه مدرسین درباره مرجعیت آیت‌الله صانعی، اعلام کرده‌اند، «چنین کاری را به نفع دین و حوزه» نمی‌دانند.
این دو عضو سرشناس جامعه مدرسین در عین حال تصریح کرده‌آند که سال‌هاست در جلسات این نهاد حوزوی شرکت نمی‌کنند.
مرتضی مقتدایی، از اعضای محافظه‌کار جامعه مدرسین سیاسی بودن این تصمیم را رد کرده و گفته است: «این اقدام تنها پاسخ فقهی به سؤالات شرعی مردم بوده و اعضای جامعه مدرسین این مهم را وظیفه خود دانسته‌اند و به هیچ عنوان شائبه سیاسی در کار نیست».
این در حالی است که عبدالنبی نمازی، عضو دیگر جامعه مدرسین به نقش عوامل سیاسی در اتخاذ این تصمیم اشاره کرده و گفته است: «برخی مواضع و دیدگاه‌های سیاسی آقای صانعی که در راستای مصالح انقلاب و کشور نبوده است، نیز یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است».
وی همچنین «فتاوای شاذ و نادر آقای صانعی» را از دیگر علت‌های اتخاذ تصمیم جامعه مدرسین دانسته و گفته است: «برخی از این فتاوا نظیر اینکه که اشکالی ندارد بانوان امام جماعت آقایان شوند، در تاریخ تشیع بی‌سابقه است».
آقای نمازی همچنین موضوع اظهار نظر جامعه مدرسین در مورد آیت‌الله صانعی را مشابه اظهار نظری ارزیابی کرده که اعضای این جامعه در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب در مورد رد مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری از رهبران مذهبی مخالف با رویه‌های جمهوری اسلامی ارائه کردند.
با وجود این اظهار نظرها تا کنون دفتر آیت‌الله صانعی، واکنش رسمی نسبت به این اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نداشته است.
