لایحه جنجال برانگیز هدفمند کردن یارانه‌ها سرانجام روز سه شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مجلس بار دیگر به شورای نگهبان می‌رود و چنانچه شورای نگهبان ایرادی به آن نداشت، 'قانون' می‌شود. بر اساس این مصوبه سازمان مورد نظر دولت با نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها مجوز تاسیس گرفت.
به رغم توافق‌ها، ظاهراً دولت از این مصوبه راضی نیست. در متن ماده ۱۵ این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود که ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ایجاد کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، برداشت کند و به عنوان کمک جهت اجرای اهداف مقرر در مواد هفت و هشت این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا هزینه کند.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران این مصوبه را چنین ارزیابی می‌کند: «آن چیزی که محتمل تر می‌دانستیم، اتفاق افتاده: در روند تصویب لایحه، شورای نگهبان در هواداری از دولت احمدی نژاد طوری ایراد گرفت که مجلس بتواند ایراد را به نفع خواست دولت حل کند. به نظر من دولت احمدی نژاد به دلیل روبرو شدن با بحران‌های شدید اقتصادی و به خاطر این که از زیر بار مسئولیت که قانون اساسی برایش گذاشته یعنی رفاه همگانی، بیمه‌های اجتماعی گسترده و همگانی، تامین آموزش رایگان، تامین مسکن برای مردم، شانه خالی کند، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را مطرح کرده که بتواند از این راه منابع را در اختیار خودش بگیرد و آنها را به گروه‌های اجتماعی خودی، بدهد.»
آقای رئیس دانا بر این باور است که به این ترتیب سالانه بین ده تا بیست میلیارد دلار حاصل از صرفه جویی در یارانه‌ها در دست آقای احمدی نژاد قرار می‌گیرد که آن را می‌تواند به دلخواه به گروه‌هایی که مایل است بدهد. وی معتقد است که این روند، هدفمند نیست.
در این مصوبه دولت مجاز می‌شود که درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها را به خزانه داری واریز کند و دیوان محاسبات هم نظارت کند. آیا این روند کنترل، نظر منتقدان را برای نظارت کارهای دولت تامین نمی‌کند؟
فریبرز رئیس دانا: می‌گوید مجاز است. نمی‌گوید که مکلف است. در همین مصوبه ظاهراً گفته شده است که مجاز هم هست برود یک صندوق خصوصی برای خودش به صورت شرکت دولتی درست کند. دولت احمدی نژاد که دلش می‌خواست این منابع را در اختیار داشته باشد معلوم است که راه دوم را بر می‌گزیند. این که دیوان محاسبات باید نظارت کند نیازی به گفتن مجلس ندارد. این‌ها در قانون اساسی است. اما اگر قرار باشد این وجوه را به یک شرکت دولتی ببرد، نظارت دیوان محاسبات به حداقل می‌رسد.
آقای رئیس دانا می‌افزاید که این دولت نه می‌خواهد و نه در توان دارد که رفاه اجتماعی را بهینه کند. وی با اشاره به اشکالات آمارهای مرکز آمار ایران در مورد دهک‌ها نتیجه می‌گیرد که دولت آقای احمدی نژاد فرصت خوبی به دست آورده است ولی تابع رفاه اجتماعی بهبود نخواهد یافت بلکه بدتر هم خواهد شد.
لایحه بودجه سال ۸۹
این هفته گمانه زنی‌های بسیاری بر سر زمان تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس زده شد. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت دولت در نظر دارد لایحه بودجه سال ۸۹ را هفته آینده به مجلس تقدیم کند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز بدون مشخص کردن زمان اعلام کرد لایحه بودجه بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان مناسب به مجلس داده می‌شود. پیش از این، دولت ارائه لایحه بودجه را منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس کرده بود.
ژاله وفا، تحلیل گر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، از تبعات اجتماعی ارائه نشدن به موقع لایحه بودجه می‌گوید: «دیر ارائه شدن سبب می‌شود که نظارتی که بر بودجه باید اعمال شود، وجود نداشته باشد، نمایندگان وقت کمی برای بررسی و تصویب بودجه داشته باشند. یا این که مجبور می‌شوند لایحه‌های یک دوازدهم و چند دوازدهم ارائه دهند. آن حالت کلی بودجه و نظارتی که بر بودجه یک ساله می‌شود داشت از مجلس سلب می‌شود. اما مسئله به تاخیر ارائه لایحه بودجه خاتمه پیدا نمی‌کند. قبل از لایحه بودجه، حکومت آقای احمدی نژاد می‌بایستی برنامه توسعه پنجم را که اسمش را تبدیل کرده به برنامه عدالت و پیشرفت، به مجلس ارائه می‌داد تا در چارچوب برنامه کلی پنج‌ساله بشود نگاه کرد که آیا در سال نخست -یعنی سال ۸۹ - این لایحه بودجه در چارچوب آن برنامه تنظیم شده یا نه.»
خانم وفا با اشاره به این که حکومت آقای احمدی نژاد «نظارت گریز» است می‌افزاید که این دولت از سال ۸۵ به این سو سعی کرده است در تنظیم لایحه‌ها طوری عمل کند که نظارت‌های حداقلی مجلس را هم نداشته باشد.
۲ میلیارد دلار کمک به شرکت‌های وابسته به سپاه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، دو میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ۵۰۰ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی، یک میلیارد دلار از محل منابع داخلی وزارت نفت و ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از طریق کنسرسیومی متشکل از چند بانک تامین خواهد شد.
توسعه این فازها در تیرماه ۸۵ بدون رعایت موازین قانونی مزایده و مناقصه‌های دولتی به قرارگاه خاتم الانبیا و دو شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. در آن زمان در خبرها آمد که بر پایه قرارداد امضا شده میان وزارت نفت و یک کنسرسیوم متشکل از قرارگاه خاتم الانبیا، شرکت صف ایزو ایکو پس از امضای قرارداد ۱۰۰ میلیون یورو به این کنسرسیوم پیش پرداخت شده است.
جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس درباره اهمیت این مصوبه به رادیو فردا می‌گوید این مصوبه از دو جنبه قابل ارزیابی است: «معنی اولش این است که کماکان سپاه پاسداران در اقتصاد ایران امتیازهای اقتصادی فرادست است و این بار اولی نیست که بدون مناقصه و رقابت، دولت و جناح اصولگرا چنین امتیازی می‌گیرند. یادآوری می‌کنم شرکت ترک سل را که بعد از بردن یک مناقصه از میدان به در کردند و آن را به شرکت ایران سل دادند که وابسته به بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران بود.»
آقای اسدی با اشاره به موارد مشابه دیگر، می‌گوید جنبه دوم این روند، انفراد ایران در سطح جهانی است چون شرکت‌های بین‌المللی تعهد کرده بودند در بهره برداری این فازها مشارکت داشته باشند و سرمایه‌های مالی و فن آوری‌های مربوط را تامین کنند. آقای اسدی می‌گوید کار دولت در این زمینه‌ها قانونی نبوده است و دولت موظف است که قراردادهای بزرگ را به مزایده بگذارد. وی همچنین می‌افزاید که سپاه در زمینه بهره برداری از نفت و گاز تجربه ای ندارد و این امتیازها در یک روند رانتی نصیب سپاه شده است.
به رغم توافق‌ها، ظاهراً دولت از این مصوبه راضی نیست. در متن ماده ۱۵ این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود که ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ایجاد کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، برداشت کند و به عنوان کمک جهت اجرای اهداف مقرر در مواد هفت و هشت این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا هزینه کند.
بیشتر بخوانید:
آقای رئیس دانا بر این باور است که به این ترتیب سالانه بین ده تا بیست میلیارد دلار حاصل از صرفه جویی در یارانه‌ها در دست آقای احمدی نژاد قرار می‌گیرد که آن را می‌تواند به دلخواه به گروه‌هایی که مایل است بدهد. وی معتقد است که این روند، هدفمند نیست.
در این مصوبه دولت مجاز می‌شود که درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها را به خزانه داری واریز کند و دیوان محاسبات هم نظارت کند. آیا این روند کنترل، نظر منتقدان را برای نظارت کارهای دولت تامین نمی‌کند؟
فریبرز رئیس دانا: می‌گوید مجاز است. نمی‌گوید که مکلف است. در همین مصوبه ظاهراً گفته شده است که مجاز هم هست برود یک صندوق خصوصی برای خودش به صورت شرکت دولتی درست کند. دولت احمدی نژاد که دلش می‌خواست این منابع را در اختیار داشته باشد معلوم است که راه دوم را بر می‌گزیند. این که دیوان محاسبات باید نظارت کند نیازی به گفتن مجلس ندارد. این‌ها در قانون اساسی است. اما اگر قرار باشد این وجوه را به یک شرکت دولتی ببرد، نظارت دیوان محاسبات به حداقل می‌رسد.
آقای رئیس دانا می‌افزاید که این دولت نه می‌خواهد و نه در توان دارد که رفاه اجتماعی را بهینه کند. وی با اشاره به اشکالات آمارهای مرکز آمار ایران در مورد دهک‌ها نتیجه می‌گیرد که دولت آقای احمدی نژاد فرصت خوبی به دست آورده است ولی تابع رفاه اجتماعی بهبود نخواهد یافت بلکه بدتر هم خواهد شد.
لایحه بودجه سال ۸۹
این هفته گمانه زنی‌های بسیاری بر سر زمان تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس زده شد. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت دولت در نظر دارد لایحه بودجه سال ۸۹ را هفته آینده به مجلس تقدیم کند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز بدون مشخص کردن زمان اعلام کرد لایحه بودجه بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان مناسب به مجلس داده می‌شود. پیش از این، دولت ارائه لایحه بودجه را منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس کرده بود.
ژاله وفا، تحلیل گر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، از تبعات اجتماعی ارائه نشدن به موقع لایحه بودجه می‌گوید: «دیر ارائه شدن سبب می‌شود که نظارتی که بر بودجه باید اعمال شود، وجود نداشته باشد، نمایندگان وقت کمی برای بررسی و تصویب بودجه داشته باشند. یا این که مجبور می‌شوند لایحه‌های یک دوازدهم و چند دوازدهم ارائه دهند. آن حالت کلی بودجه و نظارتی که بر بودجه یک ساله می‌شود داشت از مجلس سلب می‌شود. اما مسئله به تاخیر ارائه لایحه بودجه خاتمه پیدا نمی‌کند. قبل از لایحه بودجه، حکومت آقای احمدی نژاد می‌بایستی برنامه توسعه پنجم را که اسمش را تبدیل کرده به برنامه عدالت و پیشرفت، به مجلس ارائه می‌داد تا در چارچوب برنامه کلی پنج‌ساله بشود نگاه کرد که آیا در سال نخست -یعنی سال ۸۹ - این لایحه بودجه در چارچوب آن برنامه تنظیم شده یا نه.»
خانم وفا با اشاره به این که حکومت آقای احمدی نژاد «نظارت گریز» است می‌افزاید که این دولت از سال ۸۵ به این سو سعی کرده است در تنظیم لایحه‌ها طوری عمل کند که نظارت‌های حداقلی مجلس را هم نداشته باشد.
۲ میلیارد دلار کمک به شرکت‌های وابسته به سپاه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، دو میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ۵۰۰ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی، یک میلیارد دلار از محل منابع داخلی وزارت نفت و ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از طریق کنسرسیومی متشکل از چند بانک تامین خواهد شد.
توسعه این فازها در تیرماه ۸۵ بدون رعایت موازین قانونی مزایده و مناقصه‌های دولتی به قرارگاه خاتم الانبیا و دو شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. در آن زمان در خبرها آمد که بر پایه قرارداد امضا شده میان وزارت نفت و یک کنسرسیوم متشکل از قرارگاه خاتم الانبیا، شرکت صف ایزو ایکو پس از امضای قرارداد ۱۰۰ میلیون یورو به این کنسرسیوم پیش پرداخت شده است.
جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس درباره اهمیت این مصوبه به رادیو فردا می‌گوید این مصوبه از دو جنبه قابل ارزیابی است: «معنی اولش این است که کماکان سپاه پاسداران در اقتصاد ایران امتیازهای اقتصادی فرادست است و این بار اولی نیست که بدون مناقصه و رقابت، دولت و جناح اصولگرا چنین امتیازی می‌گیرند. یادآوری می‌کنم شرکت ترک سل را که بعد از بردن یک مناقصه از میدان به در کردند و آن را به شرکت ایران سل دادند که وابسته به بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران بود.»
آقای اسدی با اشاره به موارد مشابه دیگر، می‌گوید جنبه دوم این روند، انفراد ایران در سطح جهانی است چون شرکت‌های بین‌المللی تعهد کرده بودند در بهره برداری این فازها مشارکت داشته باشند و سرمایه‌های مالی و فن آوری‌های مربوط را تامین کنند. آقای اسدی می‌گوید کار دولت در این زمینه‌ها قانونی نبوده است و دولت موظف است که قراردادهای بزرگ را به مزایده بگذارد. وی همچنین می‌افزاید که سپاه در زمینه بهره برداری از نفت و گاز تجربه ای ندارد و این امتیازها در یک روند رانتی نصیب سپاه شده است.
