يک سازمان بين المللی مبارزه با پولشويی و حمايت مالی از تروريسم، روز پنجشنبه اعلام کرد: ايران، آنگولا، اکوادور، کره شمالی و اتيوپی در فهرست کشورهايی قرار دارند که سيستم مالی جهان را با خطر مواجه می کنند.
گروه اقدام مالی Financial Action Task Force در نشست اخير خود در ابوظبی فهرست تازه را منتشر کرده است.
فهرست سياه پس از آن منتشر می شود که کشور های قدرتمند اقتصادی عضو گروه ۲۰ سال گذشته برای مقابله با پولشويی از گروه اقدام عليه پولشويي در خواست کرده بودند کشورها و حوزه های قضايی که در اين زمينه همکاری نمی کنند را معرفی کند.
گروه اقدام مالی روز پنجشنبه در بيانيه ای از کشورهای عضو خواست که مراقبت های لازم در مبادلات خود با جمهوری اسلامی ايران و در جهت حفاظت از سيستم مالی جهانی انجام دهند.
اين نهاد بين المللی، به ويژه از عدم توجه دولت ايران به خطرهای ناشی از تامين منابع مالی تروريست ها ابراز نگرانی کرده و آن را تهديدی جدی عليه تماميت سيستم مالی جهانی خوانده است.
گروه اقدام عليه مالی، از آنگولا، کرۀ شمالی، اکوادور و اتيوپی نيز به عنوان کشورهائی ياد کرده که به طرح بازدارندۀ اين نهاد بين المللی عليه پولشوئی و استانداردهای جلوگيری از گردش منابع مالی تروريست ها، متعهد نشده اند.
این سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی از رویکرد اخیر ایران برای «تعامل» با این سازمان استقبال کرده است.این در حالی است که ایران طی ماهها اخیر اقداماتی برای مقابله با پولشویی انجام داده است.
در همین زمینه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اول بهمن ماه سال جاری با ابلاغ آيين‌نامه‌ای به بانک ها پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در روز توسط سيستم بانکی به مشتريان را ممنوع کرده و محدوديت‌های تازه‌ای نيز برای مبادلات ارزی در نظر گرفت.
بر اساس آئين‌نامه اجرايی «قانون مبارزه با پولشويی» که بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است، پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان وجه نقد در هر روز به مشتريان نظام بانکی از اول بهمن سال جاری ممنوع شده است.
پيشتر نيز شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران در تشريح اقدام‌های دولت برای «مبارزه با پولشويی» گفته بود: «در آئين‌نامه اجرايی قانون مقابله با پولشويی، بهترين روش شناسايی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابه‌جايی وجه نقد است.»
گروه اقدام مالی در مهرماه سال ۱۳۸۶ نيز در بيانيه ای نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگير و روشن درايران برای جلوگيری از پولشويی» اعلام کرده بود.
اين گروه ديده بان بين المللی مبارزه با پولشويی گفته بود: احتمال دارد که گروه های تروريستی از اين نقاط ضعف در ايران برای تامين مالی عمليات خود بهره برداری کنند.
گروه اقدام مالی از ايران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی» ها در زمينه سيستم نظارت مالی خود اقدام کند.
طبق گزارش پيشين اين گروه، «ناکارآمدی سيستم نظارتی نظام مالی و پولی ايران در مبارزه با پولشويی»، زمينه ساز آسيب پذيری نظام مالی بين المللی شده است.
گروه اقدام مالی Financial Action Task Force در نشست اخير خود در ابوظبی فهرست تازه را منتشر کرده است.
فهرست سياه پس از آن منتشر می شود که کشور های قدرتمند اقتصادی عضو گروه ۲۰ سال گذشته برای مقابله با پولشويی از گروه اقدام عليه پولشويي در خواست کرده بودند کشورها و حوزه های قضايی که در اين زمينه همکاری نمی کنند را معرفی کند.
گروه اقدام مالی روز پنجشنبه در بيانيه ای از کشورهای عضو خواست که مراقبت های لازم در مبادلات خود با جمهوری اسلامی ايران و در جهت حفاظت از سيستم مالی جهانی انجام دهند.
اين نهاد بين المللی، به ويژه از عدم توجه دولت ايران به خطرهای ناشی از تامين منابع مالی تروريست ها ابراز نگرانی کرده و آن را تهديدی جدی عليه تماميت سيستم مالی جهانی خوانده است.
گروه اقدام عليه مالی، از آنگولا، کرۀ شمالی، اکوادور و اتيوپی نيز به عنوان کشورهائی ياد کرده که به طرح بازدارندۀ اين نهاد بين المللی عليه پولشوئی و استانداردهای جلوگيری از گردش منابع مالی تروريست ها، متعهد نشده اند.
این سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی از رویکرد اخیر ایران برای «تعامل» با این سازمان استقبال کرده است.این در حالی است که ایران طی ماهها اخیر اقداماتی برای مقابله با پولشویی انجام داده است.
در همین زمینه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اول بهمن ماه سال جاری با ابلاغ آيين‌نامه‌ای به بانک ها پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در روز توسط سيستم بانکی به مشتريان را ممنوع کرده و محدوديت‌های تازه‌ای نيز برای مبادلات ارزی در نظر گرفت.
بر اساس آئين‌نامه اجرايی «قانون مبارزه با پولشويی» که بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است، پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان وجه نقد در هر روز به مشتريان نظام بانکی از اول بهمن سال جاری ممنوع شده است.
پيشتر نيز شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران در تشريح اقدام‌های دولت برای «مبارزه با پولشويی» گفته بود: «در آئين‌نامه اجرايی قانون مقابله با پولشويی، بهترين روش شناسايی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابه‌جايی وجه نقد است.»
گروه اقدام مالی در مهرماه سال ۱۳۸۶ نيز در بيانيه ای نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگير و روشن درايران برای جلوگيری از پولشويی» اعلام کرده بود.
اين گروه ديده بان بين المللی مبارزه با پولشويی گفته بود: احتمال دارد که گروه های تروريستی از اين نقاط ضعف در ايران برای تامين مالی عمليات خود بهره برداری کنند.
گروه اقدام مالی از ايران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی» ها در زمينه سيستم نظارت مالی خود اقدام کند.
طبق گزارش پيشين اين گروه، «ناکارآمدی سيستم نظارتی نظام مالی و پولی ايران در مبارزه با پولشويی»، زمينه ساز آسيب پذيری نظام مالی بين المللی شده است.
