پلیس ترکیه روز دوشنبه در یک رشته عملیات همزمان در هشت شهر این کشور، ۵۱ نفر از فرماندهان و اعضای ارتش را به اتهام تلاش در جهت ایجاد بی‌ثباتی در این کشور و طراحی کودتا دستگیر کرد.
در میان بازداشت‌شدگان ۲۱ نفر از مقامات بلند‌پایه ارتش از جمله جانشین پیشین رئیس ستاد ارتش و فرمانده‌های پیشین نیروهای دریایی و هوایی به چشم می‌خورند.
دستگیرشدگان متهم شده‌اند که سعی داشتند با بمب‌گذاری در مساجد استانبول، شرایط به وجود آمدن کودتا را فراهم کرده و دولت اسلام‌گرای کنونی را سرنگون کنند.
این قبیل دستگیری‌ها در ارتش، در کشور ترکیه امری بی‌سابقه است و به نوشته آسوشیتدپرس نشانگر آن است که دولت منتخب ترکیه قصد دارد در قدرت از ارتش ترکیه پیشی بگیرد.
ارتش ترکیه برای دهه‌های متمادی خود را پاسدار سنت سکولار ترکیه می‌خواند و حرف آخر را می‌زد، اما دستگیری‌های روز دوشنبه توازن قوا را در این کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا به هم زد.
بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوری (لائیک بودن آن) به خطر افتاد دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آنها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
در تیرماه سال ۱۳۸۷ نیز دادستان کل ترکیه کیفرخواستی را علیه ۸۶ عضو یک گروه زیرزمینی از جمله دو ژنرال بازنشسته ارتش ارائه کرده بود که بر اساس آن این افراد متهم به تلاش برای کودتا علیه دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان شده بودند.
حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست گرفت و با وجود این که این حزب بارها اعلام کرده است که قصد ندارد اسلام را در سیاست و جامعه دخیل کند، سکولارها می‌گویند که اقدامات دولت خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
موضوع مجاز بودن استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها و نیز تلاش برای جرم شناخته شدن روابط جنسی تعریف نشده در شرع اسلام از جمله مواردی است که از سوی سکولارهای ترکیه به عنوان مواردی از دخالت دین در سیاست برشمرده می‌شود.
حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۷ با کسب بیش از ۴۶ درصد آرا برای بار دوم به قدرت رسید و عبدالله گل، رئیس جمهور کنونی ترکیه، نیز سابقه عضویت در این حزب را دارد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مقامات بازداشت شده ارتش ترکیه احتمالاً روز سه‌شنبه و پس از پایان یافتن مراحل بازجویی در استانبول برگزار خواهد شد.
در میان بازداشت‌شدگان ۲۱ نفر از مقامات بلند‌پایه ارتش از جمله جانشین پیشین رئیس ستاد ارتش و فرمانده‌های پیشین نیروهای دریایی و هوایی به چشم می‌خورند.
دستگیرشدگان متهم شده‌اند که سعی داشتند با بمب‌گذاری در مساجد استانبول، شرایط به وجود آمدن کودتا را فراهم کرده و دولت اسلام‌گرای کنونی را سرنگون کنند.
این قبیل دستگیری‌ها در ارتش، در کشور ترکیه امری بی‌سابقه است و به نوشته آسوشیتدپرس نشانگر آن است که دولت منتخب ترکیه قصد دارد در قدرت از ارتش ترکیه پیشی بگیرد.
ارتش ترکیه برای دهه‌های متمادی خود را پاسدار سنت سکولار ترکیه می‌خواند و حرف آخر را می‌زد، اما دستگیری‌های روز دوشنبه توازن قوا را در این کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا به هم زد.
بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوری (لائیک بودن آن) به خطر افتاد دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آنها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
در تیرماه سال ۱۳۸۷ نیز دادستان کل ترکیه کیفرخواستی را علیه ۸۶ عضو یک گروه زیرزمینی از جمله دو ژنرال بازنشسته ارتش ارائه کرده بود که بر اساس آن این افراد متهم به تلاش برای کودتا علیه دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان شده بودند.
حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست گرفت و با وجود این که این حزب بارها اعلام کرده است که قصد ندارد اسلام را در سیاست و جامعه دخیل کند، سکولارها می‌گویند که اقدامات دولت خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
موضوع مجاز بودن استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها و نیز تلاش برای جرم شناخته شدن روابط جنسی تعریف نشده در شرع اسلام از جمله مواردی است که از سوی سکولارهای ترکیه به عنوان مواردی از دخالت دین در سیاست برشمرده می‌شود.
حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۷ با کسب بیش از ۴۶ درصد آرا برای بار دوم به قدرت رسید و عبدالله گل، رئیس جمهور کنونی ترکیه، نیز سابقه عضویت در این حزب را دارد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مقامات بازداشت شده ارتش ترکیه احتمالاً روز سه‌شنبه و پس از پایان یافتن مراحل بازجویی در استانبول برگزار خواهد شد.
