در نظام پولی بين المللی، که از دهه ۱۹۷۰ ميلادی در پی تجديد نظر در قرار داد های «برتون وودز» به وجود آمد، نوسان های بازار ارز يک پديده دايمی است و مديريت اين نوسان ها، در همه کشور ها، در زمره دلنگرانی های عمده سياستگذاران اقتصادی و رهبران واحد های توليدی است. در اين ميان بازنده بزرگ کشوری است که در رويارويی با اين پديده، به جای تکيه کردن بر ملاحظات اقتصادی، به ملاک های مکتبی و سياسی روی آورد.
فرسايش يورو
دولت جمهوری اسلامی که طی چند سال گذشته به دلايل سياسی بخش بزرگی از ذخاير ارزی خود را از دلار به يورو تبديل کرد، به تازگی در پی کاهش چشمگير نرخ برابری پول واحد اروپا در برابر اسکناس سبز آمريکا، با چالشی تازه روبرو شده است.
با توجه به چرخش های اخير در بازار جهانی ارز، که اين بار احتمالا به سود دلار ادامه خواهد يافت، آيا تهران بر گزينه های ايدئولوژيک خود پافشاری خواهد کرد يا به تحليل اقتصادی برای مديريت بهينه دريافتی ها و ذخاير ارزی روی خواهد آورد؟
ارزش يورو در برابر دلار آمريکا به پايين ترين سطح در نه ماه گذشته رسيده و با توجه به وضعيت کنونی اقتصادی در منطقه پولی اروپا، کاهش باز هم بيشتر آن محتمل به نظر ميرسد.
در واقع پيش بينی ها درباره وضعيت اقتصادی در منطقه پولی اروپا چندان خوشبينانه نيست و دشواری بسيار شديد مالی يونان، زمينه تضعيف باز هم بيشتر ارزش يورو را فراهم آورده است. بعضی ديگر از اعضای اين منطقه، از جمله اسپانيا، پرتغال و ايرلند ممکن است در وضعيتی مشابه يونان قرار بگيرند و يورو را باز هم پايين تر بکشانند، مگر آنکه آلمان با تمام قدرت برای تقويت اين پول به ميدان بيآيد.
ولی در ورای دشواری های مالی اين چهار کشور، آنچه بيش از همه موجب نگرانی است، تزلزلی است که در فضای حکمرانی اقتصادی اتحاديه اروپا و به ويژه منطقه يورو، که شانزده کشور از بيست و هفت کشور آن منطقه را در بر ميگيرد، به وجود آمده است.
در سال های دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ميلادی، اتحاديه اروپا از لحاظ تحکيم همگرايی اقتصادی ميان اعضای خود به پيشرفت های مهمی دست يافت که يکی از پيآمد های عمده آن زايش و رشد يورو در دهه اول قرن بيست و يکم بود.
از آغاز پيدايش منطقه پولی اروپا، منتقدان خرده ميگرفتند که ايجاد يک پول واحد برای کشور هايی که از لحاظ اقتصادی در سطوح مختلف قرار گرفته اند، به تکان های شديد منجر خواهد شد. آيا يورو می تواند همزمان پول قدرت مقتدری چون آلمان و کوتوله ای چون يونان باشد؟ پاسخ آن بود که اروپای متحد، با ايجاد ساختار های سياسی لازم برای استقرار يک حکمرانی اقتصادی، می تواند اعضای ضعيف خود را بالا بکشاند، انضباط لازم را بر همه تحميل کند و به تدريج منطقه ای هماهنگ به وجود آورد.
مساله در آنجا است که تلاش برای ايجاد اين حکمرانی از نفس افتاد، انضباط سال به سال ضعيف تر شد و با بحران اقتصادی سه سال گذشته، دشواری ها شدت گرفت.
بحران مالی شديد در يونان، ضعف های بزرگ منطقه پولی اروپا را به نمايش گذاشت و به ويژه نشان داد که قدرت های بزرگ اقتصادی در اين منطقه از مکانيسم های سياسی و مالی و حقوقی لازم برای ياری رساندن به اعضای ضعيف خود برخوردار نيستند.
تکرار بحران مالی يونان در اسپانيا و ايرلند و پرتغال بر آينده منطقه يورو سنگينی ميکند. هستند ناظرانی که اوضاع مالی ايتاليا را نيز بسيار نامساعد توصيف ميکنند و بروز تکان های شديد مالی را در اين کشور بعيد نمی دانند. در مجموع منطقه اروپا و، در ورای آن، کل اتحاديه اروپا، برای پايان دادن به بحران، به تلاشی بزرگ نياز دارد. اين تلاش غير ممکن نيست، به شرط آنکه غول های منطقه يورو و به ويژه آلمان اراده و اقتدار خود را در راه انجام آن به کار بگيرند.
ملاحظات مکتبی
به هر حال تا بازگشت اعتماد به منطقه پولی اروپا، ضعف يورو ادامه خواهد يافت. در اين شرايط تکليف کشوری چون ايران که «سقوط» دلار و اوجگيری يورو را غير قابل بازگشت دانست، چه خواهد بود؟
فرسايش يورو و يا، به عبارت ديگر، تقويت دلار، قاعدتا برای کشور های صادر کننده نفت از جمله ايران خبری است بسيار خوش. داد و ستد نفت با دلار انجام ميگيرد و ايران نيز، که دريافتی های ارزی اش به دلار است، در اصل بايد از تقويت اسکناس سبز شادمان باشد، زيرا قدرت خريدش در کشور های اروپايی عضو منطقه پولی اروپا بالا ميرود.
با اين حال، وضعيت خاص ايران و جهتگيری های سياسی اش، بر ملاحظات اقتصادی غالب آمده و جمهوری اسلامی را به ستيزه جويی با دلار واداشته است.
حدود سه سال پيش، در زمان رياست ابراهيم شيبانی بر بانک مرکزی، دولت جمهوری اسلامی به سياست تبديل ذخاير ارزی از دلار به يورو روی آورد. در نوامبر سال ۲۰۰۷ ميلادی، در نشست سران «اوپک» در رياض، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی دلار را «تکه کاغذی بی ارزش» توصيف کرد و خواستار پايان دادن به نقش بر تر آن در معاملات نفتی بين المللی شد. در آبانماه ۱۳۸۶، طهماسب مظاهری رييس کل وقت بانک مرکزی از پايان عمليات تبديل ذخاير ارزی کشور از دلار آمريکا به ساير ارز های خارجی سخن گفت و کاهش ارزش اسکناس سبز و نيز مسايل سياسی را عامل اين کار دانست.
به گفته منابع ايرانی، بخش بزرگی از ذخاير دلاری کشور به يورو تبديل شدند و همزمان، دولت جمهوری اسلامی از مشتريان نفت خود خواست بهای واردات را به ارز هايی به غير از دلار بپردازند.
با توجه به وضعيت کنونی در بازار جهانی ارز، و کاهش ارزش يورو، تهران برای حفظ ذخاير ارزی خود چه خواهد کرد؟ آيا اين بار، بر خلاف گذشته، با قبول ميليارد ها دلار زيان، يورو را با دلار عوض خواهد کرد؟
اين تجربه يکبار ديگر نشان ميدهد که در ارزيابی مسايل اقتصادی، به جای ملاحظات مکتبی، بايد واقعيت های بين المللی و منافع ملی را در نظر گرفت.
نکته جالب آنکه به رغم فرمان دولت احمدی نژاد درباره حذف دلار در معاملات ايران و روی آوردن به ارز های ديگر به ويژه يورو، اسکناس سبز به گونه ای چشمگير بر بودجه سالانه جمهوری اسلامی و حتی برنامه های پنجساله سنگينی ميکند.
در واقع داغ ترين منتقدان آمريکا در ايران، هنگام پرداختن به سند مالی کشور، از اين که پول «شيطان بزرگ» را مبنای محاسبات خود قرار دهند، ابايی ندارند. اين نشان ميدهد که ايران به دليل ساختار های نفتی اقتصادی خود، عملا در حوزه پولی دلار فعاليت ميکند و سخنرانی های آتشين مکتبی در اين واقعيت تغييری به وجود نمی آورد.
فرسايش يورو
دولت جمهوری اسلامی که طی چند سال گذشته به دلايل سياسی بخش بزرگی از ذخاير ارزی خود را از دلار به يورو تبديل کرد، به تازگی در پی کاهش چشمگير نرخ برابری پول واحد اروپا در برابر اسکناس سبز آمريکا، با چالشی تازه روبرو شده است.
با توجه به چرخش های اخير در بازار جهانی ارز، که اين بار احتمالا به سود دلار ادامه خواهد يافت، آيا تهران بر گزينه های ايدئولوژيک خود پافشاری خواهد کرد يا به تحليل اقتصادی برای مديريت بهينه دريافتی ها و ذخاير ارزی روی خواهد آورد؟
ارزش يورو در برابر دلار آمريکا به پايين ترين سطح در نه ماه گذشته رسيده و با توجه به وضعيت کنونی اقتصادی در منطقه پولی اروپا، کاهش باز هم بيشتر آن محتمل به نظر ميرسد.
در واقع پيش بينی ها درباره وضعيت اقتصادی در منطقه پولی اروپا چندان خوشبينانه نيست و دشواری بسيار شديد مالی يونان، زمينه تضعيف باز هم بيشتر ارزش يورو را فراهم آورده است. بعضی ديگر از اعضای اين منطقه، از جمله اسپانيا، پرتغال و ايرلند ممکن است در وضعيتی مشابه يونان قرار بگيرند و يورو را باز هم پايين تر بکشانند، مگر آنکه آلمان با تمام قدرت برای تقويت اين پول به ميدان بيآيد.
ولی در ورای دشواری های مالی اين چهار کشور، آنچه بيش از همه موجب نگرانی است، تزلزلی است که در فضای حکمرانی اقتصادی اتحاديه اروپا و به ويژه منطقه يورو، که شانزده کشور از بيست و هفت کشور آن منطقه را در بر ميگيرد، به وجود آمده است.
در سال های دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ميلادی، اتحاديه اروپا از لحاظ تحکيم همگرايی اقتصادی ميان اعضای خود به پيشرفت های مهمی دست يافت که يکی از پيآمد های عمده آن زايش و رشد يورو در دهه اول قرن بيست و يکم بود.
از آغاز پيدايش منطقه پولی اروپا، منتقدان خرده ميگرفتند که ايجاد يک پول واحد برای کشور هايی که از لحاظ اقتصادی در سطوح مختلف قرار گرفته اند، به تکان های شديد منجر خواهد شد. آيا يورو می تواند همزمان پول قدرت مقتدری چون آلمان و کوتوله ای چون يونان باشد؟ پاسخ آن بود که اروپای متحد، با ايجاد ساختار های سياسی لازم برای استقرار يک حکمرانی اقتصادی، می تواند اعضای ضعيف خود را بالا بکشاند، انضباط لازم را بر همه تحميل کند و به تدريج منطقه ای هماهنگ به وجود آورد.
مساله در آنجا است که تلاش برای ايجاد اين حکمرانی از نفس افتاد، انضباط سال به سال ضعيف تر شد و با بحران اقتصادی سه سال گذشته، دشواری ها شدت گرفت.
بحران مالی شديد در يونان، ضعف های بزرگ منطقه پولی اروپا را به نمايش گذاشت و به ويژه نشان داد که قدرت های بزرگ اقتصادی در اين منطقه از مکانيسم های سياسی و مالی و حقوقی لازم برای ياری رساندن به اعضای ضعيف خود برخوردار نيستند.
تکرار بحران مالی يونان در اسپانيا و ايرلند و پرتغال بر آينده منطقه يورو سنگينی ميکند. هستند ناظرانی که اوضاع مالی ايتاليا را نيز بسيار نامساعد توصيف ميکنند و بروز تکان های شديد مالی را در اين کشور بعيد نمی دانند. در مجموع منطقه اروپا و، در ورای آن، کل اتحاديه اروپا، برای پايان دادن به بحران، به تلاشی بزرگ نياز دارد. اين تلاش غير ممکن نيست، به شرط آنکه غول های منطقه يورو و به ويژه آلمان اراده و اقتدار خود را در راه انجام آن به کار بگيرند.
ملاحظات مکتبی
به هر حال تا بازگشت اعتماد به منطقه پولی اروپا، ضعف يورو ادامه خواهد يافت. در اين شرايط تکليف کشوری چون ايران که «سقوط» دلار و اوجگيری يورو را غير قابل بازگشت دانست، چه خواهد بود؟
فرسايش يورو و يا، به عبارت ديگر، تقويت دلار، قاعدتا برای کشور های صادر کننده نفت از جمله ايران خبری است بسيار خوش. داد و ستد نفت با دلار انجام ميگيرد و ايران نيز، که دريافتی های ارزی اش به دلار است، در اصل بايد از تقويت اسکناس سبز شادمان باشد، زيرا قدرت خريدش در کشور های اروپايی عضو منطقه پولی اروپا بالا ميرود.
با اين حال، وضعيت خاص ايران و جهتگيری های سياسی اش، بر ملاحظات اقتصادی غالب آمده و جمهوری اسلامی را به ستيزه جويی با دلار واداشته است.
حدود سه سال پيش، در زمان رياست ابراهيم شيبانی بر بانک مرکزی، دولت جمهوری اسلامی به سياست تبديل ذخاير ارزی از دلار به يورو روی آورد. در نوامبر سال ۲۰۰۷ ميلادی، در نشست سران «اوپک» در رياض، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی دلار را «تکه کاغذی بی ارزش» توصيف کرد و خواستار پايان دادن به نقش بر تر آن در معاملات نفتی بين المللی شد. در آبانماه ۱۳۸۶، طهماسب مظاهری رييس کل وقت بانک مرکزی از پايان عمليات تبديل ذخاير ارزی کشور از دلار آمريکا به ساير ارز های خارجی سخن گفت و کاهش ارزش اسکناس سبز و نيز مسايل سياسی را عامل اين کار دانست.
به گفته منابع ايرانی، بخش بزرگی از ذخاير دلاری کشور به يورو تبديل شدند و همزمان، دولت جمهوری اسلامی از مشتريان نفت خود خواست بهای واردات را به ارز هايی به غير از دلار بپردازند.
با توجه به وضعيت کنونی در بازار جهانی ارز، و کاهش ارزش يورو، تهران برای حفظ ذخاير ارزی خود چه خواهد کرد؟ آيا اين بار، بر خلاف گذشته، با قبول ميليارد ها دلار زيان، يورو را با دلار عوض خواهد کرد؟
اين تجربه يکبار ديگر نشان ميدهد که در ارزيابی مسايل اقتصادی، به جای ملاحظات مکتبی، بايد واقعيت های بين المللی و منافع ملی را در نظر گرفت.
نکته جالب آنکه به رغم فرمان دولت احمدی نژاد درباره حذف دلار در معاملات ايران و روی آوردن به ارز های ديگر به ويژه يورو، اسکناس سبز به گونه ای چشمگير بر بودجه سالانه جمهوری اسلامی و حتی برنامه های پنجساله سنگينی ميکند.
در واقع داغ ترين منتقدان آمريکا در ايران، هنگام پرداختن به سند مالی کشور، از اين که پول «شيطان بزرگ» را مبنای محاسبات خود قرار دهند، ابايی ندارند. اين نشان ميدهد که ايران به دليل ساختار های نفتی اقتصادی خود، عملا در حوزه پولی دلار فعاليت ميکند و سخنرانی های آتشين مکتبی در اين واقعيت تغييری به وجود نمی آورد.
