عليرضا آوايی، رييس دادگستری تهران، گفته است که حکم متهمان به محاربه الزاما «اعدام» نيست و مسئولان قوه قضاييه در مواردی می توانند «مسير ديگری» را مانند حبس و تبعید برای مجازات اين متهمان انتخاب کنند.
عليرضا آوايی به خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، گفته است: «در موارد مربوط به مباحث محاربه صدور حکم اعدام الزامی نيست. ممکن است حکم تبعيد صادر شود يا در صورت احراز توبه، مسير ديگری را می‌توان انتخاب کرد و در مواردی ممکن است اتهام محاربه باشد و احراز هم شود اما حکم به تبعيد صادر شود اين موضوع در سيستم قضايی کاملا متعارف و مرسوم است و چيز عجيبی نيست.»
رييس کل دادگستری تهران تصريح کرده است که صدور حکم حبس برای متهمان به محاربه در دستگاه قضايی متعارف است.
در حالی رييس دادگستری تهران از الزامی نبودن حکم اعدام برای متهمان صحبت کرده است که تعدادی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به «محاربه» متهم شده اند.
در همين زمينه مقامات قوه قضاييه ايران پيشتر اعلام کرده بودند که يازده نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند. که از میان این یازده تن، سحرگاه روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که گفته می شود پيش از انتخابات بازداشت شده بودند، توسط دادگاه انقلاب اعدام شدند.
آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به عضويت در «انجمن پادشاهی ايران» و اقدام برای بمبگذاری و اعمال تروريستی متهم شده بودند.
در همين حال، معاون اول قوه قضائيه نيز اعلام کرده بود ۹ نفر ديگر از کسانی که در قالب محاکمه‌های پس از انتخابات پرونده آنها مورد رسيدگی قرار گرفته، و به محاربه متهم شده اند به زودی اعدام خواهند شد.
اين اظهارات معاون اول قوه قضاييه ايران باعث شد تا دادستان تهران اعلام کند که دادگاه تجديد نظر هنوز در مورد پرونده اين افراد اعلام نظر نکرده است.
در جريان دادگاه‌های بازداشت‌شدگان روز عاشورا نيز دادستانی تهران اعلام کرده بود که دست کم پنج تن به محاربه متهم شده‌اند که هنوز حکم صادره در مورد آنها اعلام نشده‌اند.
صدور حکم اعدام برای متهمان حوادث پس از انتخابات با اعتراض های گسترده کشورها و سازمان های بين المللی حقوق بشری روبه رو شده است.
رهبران مخالفان در ايران نيز به اين احکام قوه قضاييه اعتراض کرده اند و محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين ايران، نيز گفته است که پاسخ اعتراض مدنی، سرکوب و اعدام نيست.
مخالفان در ایران می گویند قوه قضاييه جمهوری اسلامی در تلاش است تا با صدور و اجرای احکام اعدام برای مخالفان نتيجه انتخابات رياست جمهوری موج اعتراض ها به سياست های حکومت جمهوری اسلامی را خاموش کند.
عليرضا آوايی به خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، گفته است: «در موارد مربوط به مباحث محاربه صدور حکم اعدام الزامی نيست. ممکن است حکم تبعيد صادر شود يا در صورت احراز توبه، مسير ديگری را می‌توان انتخاب کرد و در مواردی ممکن است اتهام محاربه باشد و احراز هم شود اما حکم به تبعيد صادر شود اين موضوع در سيستم قضايی کاملا متعارف و مرسوم است و چيز عجيبی نيست.»
رييس کل دادگستری تهران تصريح کرده است که صدور حکم حبس برای متهمان به محاربه در دستگاه قضايی متعارف است.
در حالی رييس دادگستری تهران از الزامی نبودن حکم اعدام برای متهمان صحبت کرده است که تعدادی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به «محاربه» متهم شده اند.
در همين زمينه مقامات قوه قضاييه ايران پيشتر اعلام کرده بودند که يازده نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند. که از میان این یازده تن، سحرگاه روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که گفته می شود پيش از انتخابات بازداشت شده بودند، توسط دادگاه انقلاب اعدام شدند.
آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به عضويت در «انجمن پادشاهی ايران» و اقدام برای بمبگذاری و اعمال تروريستی متهم شده بودند.
در همين حال، معاون اول قوه قضائيه نيز اعلام کرده بود ۹ نفر ديگر از کسانی که در قالب محاکمه‌های پس از انتخابات پرونده آنها مورد رسيدگی قرار گرفته، و به محاربه متهم شده اند به زودی اعدام خواهند شد.
اين اظهارات معاون اول قوه قضاييه ايران باعث شد تا دادستان تهران اعلام کند که دادگاه تجديد نظر هنوز در مورد پرونده اين افراد اعلام نظر نکرده است.
در جريان دادگاه‌های بازداشت‌شدگان روز عاشورا نيز دادستانی تهران اعلام کرده بود که دست کم پنج تن به محاربه متهم شده‌اند که هنوز حکم صادره در مورد آنها اعلام نشده‌اند.
صدور حکم اعدام برای متهمان حوادث پس از انتخابات با اعتراض های گسترده کشورها و سازمان های بين المللی حقوق بشری روبه رو شده است.
رهبران مخالفان در ايران نيز به اين احکام قوه قضاييه اعتراض کرده اند و محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين ايران، نيز گفته است که پاسخ اعتراض مدنی، سرکوب و اعدام نيست.
مخالفان در ایران می گویند قوه قضاييه جمهوری اسلامی در تلاش است تا با صدور و اجرای احکام اعدام برای مخالفان نتيجه انتخابات رياست جمهوری موج اعتراض ها به سياست های حکومت جمهوری اسلامی را خاموش کند.
