لایحه بودجه سال آینده کل کشور که با سه ماه تأخیر در بهمن ماه به مجلس تقدیم شد، با پایان گرفتن کار بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سرانجام روز دوشنبه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح دوشنبه مجلس در بیان ویژگی‌های لایحه بودجه پس از اعمال تغییرات کمیسیون تلفیق گفت که در گزارش این كمیسیون رقم کلی لایحه بودجه از ۳۶۸.۵ هزار میلیارد تومان به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان كاهش یافته است، که به معنای کاهش ۸.۵ درصدی سقف لایحه بودجه دولت در این كمیسیون است.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی پس از این کاهش کلی، رقم منابع بودجه عمومی به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده كه به معنای کاهش ۳.۲ درصدی گزارش کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت است. بودجه شركت‌های دولتی نیز به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که با کاهش ۲.۵ درصد نسبت به لایحه دولت همراه بوده است.
اما مهم‌ترین رقم کاهش یافته در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نسبت به لایحه بودجه دولت، نصف شدن درآمد ۴۰ هزارمیلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بود که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، این رقم را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادند.
همچنین کمیسیون تلفیق بودجه درآمد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده دولت از محل برداشت از صندوق توسعه ملی كه در لایحه پیش‌بینی شده بود حذف کرد و برداشت از این صندوق را به تصویب اساسنامه این صندوق که قرار است در سال ۸۹ تشكیل شود، موکول کرد.
بر اساس بند ۲۲ سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأسیس صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز به این صندوق واریز خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با اشاره به تصویب نشدن برنامه پنج ساله پنجم گفت که اعضای این کمیسیون، لایحه بودجه سال آینده را در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه بررسی و تصویب کرده‌اند.
او همچنین تأکید کرد که « در واقع ساختار بودجه متكی به برنامه پنج ساله چهارم است اما پیش‌بینی تأسیس صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده که در قانون برنامه چهارم توسعه نیامده مستثنی بوده است.»
از دیگر تغییرات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، تغییر رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بوده است.
براساس لایحه دولت مقرر شده بود كه ۳۰ درصد درآمد حاصل از صادارت نفت خام برای دستمزد شركت نفت منظور شود. اما این رقم پس از بررسی در كمیسیون تلفیق به ۱۴ درصد کاهش یافت و ۱۶ درصد بقیه به حساب مالیات و سود سهام شركت نفت منظور خواهد شد.
پس از ارایه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بر اساس آیین نامه اداره جلسات مجلس شورای اسلامی نوبت به ۱۰ نماینده موافق و مخالف با کلیات این گزارش رسید تا دلایل و نظرات موافقت و مخالفت خود را درباره گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه دولت ارایه کنند.
در جلسه صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی هشت موافق و مخالف این گزارش سخنان خود را ایراد کردند و سخنان دیگر موافقان و مخالفان به جلسه عصر روز دوشنبه موکول شد، پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان، کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته می‌شود تا در صورت تصویب کلیات بررسی جزییات لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی پس از این کاهش کلی، رقم منابع بودجه عمومی به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده كه به معنای کاهش ۳.۲ درصدی گزارش کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت است. بودجه شركت‌های دولتی نیز به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که با کاهش ۲.۵ درصد نسبت به لایحه دولت همراه بوده است.
اما مهم‌ترین رقم کاهش یافته در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نسبت به لایحه بودجه دولت، نصف شدن درآمد ۴۰ هزارمیلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بود که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، این رقم را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادند.
همچنین کمیسیون تلفیق بودجه درآمد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده دولت از محل برداشت از صندوق توسعه ملی كه در لایحه پیش‌بینی شده بود حذف کرد و برداشت از این صندوق را به تصویب اساسنامه این صندوق که قرار است در سال ۸۹ تشكیل شود، موکول کرد.
بر اساس بند ۲۲ سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأسیس صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز به این صندوق واریز خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با اشاره به تصویب نشدن برنامه پنج ساله پنجم گفت که اعضای این کمیسیون، لایحه بودجه سال آینده را در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه بررسی و تصویب کرده‌اند.
او همچنین تأکید کرد که « در واقع ساختار بودجه متكی به برنامه پنج ساله چهارم است اما پیش‌بینی تأسیس صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده که در قانون برنامه چهارم توسعه نیامده مستثنی بوده است.»
از دیگر تغییرات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، تغییر رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بوده است.
براساس لایحه دولت مقرر شده بود كه ۳۰ درصد درآمد حاصل از صادارت نفت خام برای دستمزد شركت نفت منظور شود. اما این رقم پس از بررسی در كمیسیون تلفیق به ۱۴ درصد کاهش یافت و ۱۶ درصد بقیه به حساب مالیات و سود سهام شركت نفت منظور خواهد شد.
پس از ارایه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بر اساس آیین نامه اداره جلسات مجلس شورای اسلامی نوبت به ۱۰ نماینده موافق و مخالف با کلیات این گزارش رسید تا دلایل و نظرات موافقت و مخالفت خود را درباره گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه دولت ارایه کنند.
در جلسه صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی هشت موافق و مخالف این گزارش سخنان خود را ایراد کردند و سخنان دیگر موافقان و مخالفان به جلسه عصر روز دوشنبه موکول شد، پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان، کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته می‌شود تا در صورت تصویب کلیات بررسی جزییات لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
