رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس دولت روز سه شنبه، ششم بهمن ماه، بر اساس سنتی ديرينه خبرنگاران را به ساختمان اين معاونت فراخواند تا با تشريج اجزای لايحه بودجه سال آينده، به پرسش های آنان پاسخ دهد.
مهم ترين نکته ای که ممبينی درباره بودجه سال آينده به آن اشاره کرد باقی ماندن يارانه کالاهای اساسی در بودجه سال آينده است، يعنی با وجود اجرای برنامه حذف يارانه ها از سال آينده و پرداخت نقدی آنها، کماکان يارانه کالاهايی همچون آرد، دارو، آب، برق و فاضلاب حذف نخواهدشد و شاهد افزايش اين اقلام کالايی نخواهيم بود. اما آنگونه که معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت گفته در لايحه بودجه سال آينده رقمی برای يارانه حامل های انرژی ديده نشده و با اين حساب يارانه حامل های انرژی و سوخت حذف خواهدشد که با اين حساب مردم بايد منتظر واقعی شدن قيمت حامل های انرژی همچون بنزين، گازوييل و گاز در سال ۸۹ باشند.
دولتی های سيری ناپذير
اما با وجود حذف يارانه سوخت و حامل های انرژی و کاهش ۵۲ شرکت دولتی از فهرست شرکت های دولتی، لايحه پيشنهادی بودجه سال آينده در مقايسه با قانون بودجه امسال رشدی ۳۵ درصدی داشته و به عدد ۳۶۸ هزار ميليارد تومان رسيده است که به گفته ممبينی دليل اين افزايش کم سابقه حجم بودجه، افزايش مبنای محاسباتی قيمت هر بشکه نفت در بودجه است که از ۳۷ دلار در هربشکه در بودجه امسال به ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است.او عامل ديگر اين افزايش حجم بودجه را آثار ارای برنامه هدفمندکردن يارانه ها عنوان کرده است.
فشار مالياتی
يکی از ويژگی های لايحه بودجه سال آينده که رحيم ممبينی به آن اشاره داشت، رويکرد دولت در بودجه سال ۸۹ دراستفاده از منابع غيرنفتی به صورت حداکثری است، او گفته است که « با توجه به اينکه ظرفيت‌های خوبی برای درآمد در کشور داريم پيش‌بينی شده تا ۵۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدی دولت در بودجه تعريف شود. به اين رقم ۱۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان نيز به عنوان فروش سهام اضافه خواهد شد که مجموعا اين رقم ۷۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان منابع غيرنفتی بودجه تعيين شده است. »
بر اساس آماری که معاون بودجه معاون برنامه ريزی رييس دولت ارايه کرده است، درآمدهای مالياتی پيش بينی شده برای سال اينده رقمی نزديک به ۴۰ هزار ميليارد تومان است که نشان از افزايش ۳۰ درصدی درآمدهای پيش بينی شده از محل ماليات نسبت به درآمدهای مالياتی بودجه امسال است، که اين افزايش ۳۰ درصدی درآمدهای مالياتی در بودجه سال آينده می تواند به معنای افزايش فشار مالياتی بر ماليات دهندگان باشد.
اما بودجه سال آِینده آنگونه که ممبينی به رسانه ها گفته است، ويژگی ديگری نيز دارد و آن کسری عملياتی ۶ هزار ميليارد تومانی اين لايحه است، وقتی درآمدهای جاری دولت پاسخگوی هزينه های جاری نباشد، اين کسری که به عنوان کسری تراز عملياتی بودجه از آن ياد می شود از محل هزينه کرد درآمدهای نفتی در محل هزينه های جاری تامين می شود.
البته با توجه به تجربه سال های اخير، از آنجا که بودجه نويسان درآمدهای دولت، شامل درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی، درآمدهای مالياتی و ديگر درآمدها را بالاتر از واقعيت ارزيابی کرده و هزينه ها را دست پايين تر ازواقعيت می گيرند، معمولا رقم کسری تراز عملياتی بودجه بيش از رقم های اعلام شده مسوولان رسمی است.
به نام "عمرانی" به کام "جاری"
اما ويژگی ديگر لايحه بودجه سال آينده، که معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت بر آن بسيار تاکيد کرده است، افزايش حجم بودجه های عمرانی در اين لايحه در مقايسه با رقم مصوب قانون بودجه امسال است.
براساس آنچه ممبينی گفته است، بودجه عمرانی پيش بينی شده در لايحه بودجه سال آينده بيش از ۳۴ هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با اعتبار بودجه های عمرانی مصوب ۲۲ هزار ميليارد تومانی در بودجه امسال رشدی ۵۵ درصدی را نشان می دهد.
در نظر اول، افزايش ۵۵ درصدی بودجه های عمرانی به معنای افزايش ساخت و ساز و پيشرفت برنامه های عمرانی و توسعه زيرساخت هاست و بايد باعث شادمانی شود، اما اين افزايش ظاهرا مطلوب، باطنی بسيار خطرناک می تواند داشته باشد.
نخستين لايحه بودجه ای که دولت نهم در زمان رياست فرهاد رهبر در سازمان منحله مديريت و برنامه ريزی تدوين کرد و به مجلس ارايه کرد با افزايش بی سابقه بودجه های عمرانی همراه بود، اما در مجلس همين رشد بودجه های عمرانی محل مناقشه شد و اقتصاددانان حاضر در مجلس همچون احمد توکلی، رييس مرکز پژوهشهای مجلس آن را خطرناک توصيف کرد.
وقتی کشور به لحاظ توان فنی، زيرساختی و توليدی توان جذب اين بودجه را نداشته باشد، اين بودجه به جای آبادانی اوضاع اقتصاد را ويران خواهدکرد و منجر به افزايش نرخ تورم خواهدشد، ضمن آنکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در اقتصاد ايران وارد بازار شده و با افزايش تقاضا در بازار فشار تورمی را مضاعف خواهدکرد.
جالب آنکه معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت نيز بر ناتوانی دولت در جذب اين بودجه صحه گذاشته و گفته است: « تاکنون اختصاص ۱۷ هزار ميليارد تومان از بودجه ۲۲ هزار ميليارد تومانی بودجه های عمرانی صادر شده است، ضمن اينکه پيش بينی می شود در سالجاری در مجموع ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار عمرانی اختصاص يابد.» حتی اگر پيش بينی ممبنی مبنی بر جذب سه هزارميليارد تومان بودجه عمرانی در دو ماه باقی مانده از سال که عمليات عمرانی در کشور اصولا تعطيل است، محقق شود، بازهم تمام اعتبارات عمرانی جذب نشده اند.
اما نکته مهم تر اينکه چند سالی است دولت مجوزی از مجلس در اختيار دارد، که براساس آن می تواند ۲۰درصد از اعتبارات سرفصل های مختلف را جابه جا کند، در واقع تصويب بودجه های عمرانی فزاينده می تواند خيال دولت را آسوده کند که با تغيير سرفصل اين اعتبارات آن را در محل هزينه های جاری هزينه کند.
کاری که اتفاقا رحيم ممبينی آن را تاييد کرده و از اين راه حل به جای ارايه متمم و اصلاحيه بودجه به مجلس و تصويب آن توسط نمايندگان دفاع کرده است. به گزارش خبرگزاری های ايرانی، معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت گفته است: « با توجه به اجازه جابجايی ۲۰ درصد از منابع و مصارف از سوی مجلس به دولت بودجه سال ۸۸ هيچ‌گونه کسری نخواهد داشت.»
البته با وجود داشتن اجازه جابه جايی سرفصل های بودحه، دولت اصلاحيه ای پنج هزار و ۹۰۰ ميليارد تومانی نيز به مجلس فرستاد. اما با اين وجود آنها ترجيح داده اند تا نامی از متمم برای جبران کسری بودجه به ميان نياورند.
دلارهای نفتی اشتهاآور
ممبينی در ادامه مصارف ارزی دولت در لايحه بودجه را ۵۷ ميليارد دلار اعلام کرد که در مقايسه با ميزان مصارف ارزی دولت در بودجه امسال که ۴۰ ميليارد دلار بود رشدی نزديک به ۴۳ درصد دارد، از اين ميزان مصارف ارزی ۱۲ هزار ميليارد تومان - ۱۲ ميليارد دلار- از محل منابع "صندوق توسعه ملی" که از سال آينده جايگزين "حساب ذخيره ارزی" می شود، تامين خواهدشد.
البته معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت همچون ديگرمسوولان دولتی در برابر اصرار خبرنگران برای اعلام مانده حساب ذخيره ارزی تنها به اين جمله تکراری اکتفا کرد که « مانده حساب خوب است، البته اين حساب تعهداتی دارد که به تدريج پرداخت خواهد شد. اما نگران نباشيد، وضع خوب است.»
از مجموع اظهارات رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس دولت، چنين برمی آيد که با توجه به اجرای بخشی از برنامه هدفمندکردن يارانه ها و افزايش قيمت حامل های انرژی و سوخت از سويی و بستن بودجه ای انبساطی از سويی ديگر، انتظار تجربه تورمی فزاينده برای سال آينده، چندان انتظار دور از ذهنی نخواهدبود.
هرچند که او معتقد است « همان‌گونه که پيش‌بينی شده قرار است تا پايان سال جاری تورم به ۱۰ درصد برسد، تورم بودجه سال ۸۹ نيز با ساز و کارهای پيش‌بينی شده به زير ۱۰ درصد خواهد رسيد. البته ما اين پيش‌بينی را منهای تورم هدفمند کردن يارانه‌ها در نظر گرفته‌ايم.»
مهم ترين نکته ای که ممبينی درباره بودجه سال آينده به آن اشاره کرد باقی ماندن يارانه کالاهای اساسی در بودجه سال آينده است، يعنی با وجود اجرای برنامه حذف يارانه ها از سال آينده و پرداخت نقدی آنها، کماکان يارانه کالاهايی همچون آرد، دارو، آب، برق و فاضلاب حذف نخواهدشد و شاهد افزايش اين اقلام کالايی نخواهيم بود. اما آنگونه که معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت گفته در لايحه بودجه سال آينده رقمی برای يارانه حامل های انرژی ديده نشده و با اين حساب يارانه حامل های انرژی و سوخت حذف خواهدشد که با اين حساب مردم بايد منتظر واقعی شدن قيمت حامل های انرژی همچون بنزين، گازوييل و گاز در سال ۸۹ باشند.
دولتی های سيری ناپذير
اما با وجود حذف يارانه سوخت و حامل های انرژی و کاهش ۵۲ شرکت دولتی از فهرست شرکت های دولتی، لايحه پيشنهادی بودجه سال آينده در مقايسه با قانون بودجه امسال رشدی ۳۵ درصدی داشته و به عدد ۳۶۸ هزار ميليارد تومان رسيده است که به گفته ممبينی دليل اين افزايش کم سابقه حجم بودجه، افزايش مبنای محاسباتی قيمت هر بشکه نفت در بودجه است که از ۳۷ دلار در هربشکه در بودجه امسال به ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است.او عامل ديگر اين افزايش حجم بودجه را آثار ارای برنامه هدفمندکردن يارانه ها عنوان کرده است.
فشار مالياتی
يکی از ويژگی های لايحه بودجه سال آينده که رحيم ممبينی به آن اشاره داشت، رويکرد دولت در بودجه سال ۸۹ دراستفاده از منابع غيرنفتی به صورت حداکثری است، او گفته است که « با توجه به اينکه ظرفيت‌های خوبی برای درآمد در کشور داريم پيش‌بينی شده تا ۵۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدی دولت در بودجه تعريف شود. به اين رقم ۱۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان نيز به عنوان فروش سهام اضافه خواهد شد که مجموعا اين رقم ۷۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان منابع غيرنفتی بودجه تعيين شده است. »
بر اساس آماری که معاون بودجه معاون برنامه ريزی رييس دولت ارايه کرده است، درآمدهای مالياتی پيش بينی شده برای سال اينده رقمی نزديک به ۴۰ هزار ميليارد تومان است که نشان از افزايش ۳۰ درصدی درآمدهای پيش بينی شده از محل ماليات نسبت به درآمدهای مالياتی بودجه امسال است، که اين افزايش ۳۰ درصدی درآمدهای مالياتی در بودجه سال آينده می تواند به معنای افزايش فشار مالياتی بر ماليات دهندگان باشد.
اما بودجه سال آِینده آنگونه که ممبينی به رسانه ها گفته است، ويژگی ديگری نيز دارد و آن کسری عملياتی ۶ هزار ميليارد تومانی اين لايحه است، وقتی درآمدهای جاری دولت پاسخگوی هزينه های جاری نباشد، اين کسری که به عنوان کسری تراز عملياتی بودجه از آن ياد می شود از محل هزينه کرد درآمدهای نفتی در محل هزينه های جاری تامين می شود.
البته با توجه به تجربه سال های اخير، از آنجا که بودجه نويسان درآمدهای دولت، شامل درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی، درآمدهای مالياتی و ديگر درآمدها را بالاتر از واقعيت ارزيابی کرده و هزينه ها را دست پايين تر ازواقعيت می گيرند، معمولا رقم کسری تراز عملياتی بودجه بيش از رقم های اعلام شده مسوولان رسمی است.
به نام "عمرانی" به کام "جاری"
اما ويژگی ديگر لايحه بودجه سال آينده، که معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت بر آن بسيار تاکيد کرده است، افزايش حجم بودجه های عمرانی در اين لايحه در مقايسه با رقم مصوب قانون بودجه امسال است.
براساس آنچه ممبينی گفته است، بودجه عمرانی پيش بينی شده در لايحه بودجه سال آينده بيش از ۳۴ هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با اعتبار بودجه های عمرانی مصوب ۲۲ هزار ميليارد تومانی در بودجه امسال رشدی ۵۵ درصدی را نشان می دهد.
در نظر اول، افزايش ۵۵ درصدی بودجه های عمرانی به معنای افزايش ساخت و ساز و پيشرفت برنامه های عمرانی و توسعه زيرساخت هاست و بايد باعث شادمانی شود، اما اين افزايش ظاهرا مطلوب، باطنی بسيار خطرناک می تواند داشته باشد.
نخستين لايحه بودجه ای که دولت نهم در زمان رياست فرهاد رهبر در سازمان منحله مديريت و برنامه ريزی تدوين کرد و به مجلس ارايه کرد با افزايش بی سابقه بودجه های عمرانی همراه بود، اما در مجلس همين رشد بودجه های عمرانی محل مناقشه شد و اقتصاددانان حاضر در مجلس همچون احمد توکلی، رييس مرکز پژوهشهای مجلس آن را خطرناک توصيف کرد.
وقتی کشور به لحاظ توان فنی، زيرساختی و توليدی توان جذب اين بودجه را نداشته باشد، اين بودجه به جای آبادانی اوضاع اقتصاد را ويران خواهدکرد و منجر به افزايش نرخ تورم خواهدشد، ضمن آنکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در اقتصاد ايران وارد بازار شده و با افزايش تقاضا در بازار فشار تورمی را مضاعف خواهدکرد.
جالب آنکه معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت نيز بر ناتوانی دولت در جذب اين بودجه صحه گذاشته و گفته است: « تاکنون اختصاص ۱۷ هزار ميليارد تومان از بودجه ۲۲ هزار ميليارد تومانی بودجه های عمرانی صادر شده است، ضمن اينکه پيش بينی می شود در سالجاری در مجموع ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار عمرانی اختصاص يابد.» حتی اگر پيش بينی ممبنی مبنی بر جذب سه هزارميليارد تومان بودجه عمرانی در دو ماه باقی مانده از سال که عمليات عمرانی در کشور اصولا تعطيل است، محقق شود، بازهم تمام اعتبارات عمرانی جذب نشده اند.
اما نکته مهم تر اينکه چند سالی است دولت مجوزی از مجلس در اختيار دارد، که براساس آن می تواند ۲۰درصد از اعتبارات سرفصل های مختلف را جابه جا کند، در واقع تصويب بودجه های عمرانی فزاينده می تواند خيال دولت را آسوده کند که با تغيير سرفصل اين اعتبارات آن را در محل هزينه های جاری هزينه کند.
کاری که اتفاقا رحيم ممبينی آن را تاييد کرده و از اين راه حل به جای ارايه متمم و اصلاحيه بودجه به مجلس و تصويب آن توسط نمايندگان دفاع کرده است. به گزارش خبرگزاری های ايرانی، معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت گفته است: « با توجه به اجازه جابجايی ۲۰ درصد از منابع و مصارف از سوی مجلس به دولت بودجه سال ۸۸ هيچ‌گونه کسری نخواهد داشت.»
البته با وجود داشتن اجازه جابه جايی سرفصل های بودحه، دولت اصلاحيه ای پنج هزار و ۹۰۰ ميليارد تومانی نيز به مجلس فرستاد. اما با اين وجود آنها ترجيح داده اند تا نامی از متمم برای جبران کسری بودجه به ميان نياورند.
دلارهای نفتی اشتهاآور
ممبينی در ادامه مصارف ارزی دولت در لايحه بودجه را ۵۷ ميليارد دلار اعلام کرد که در مقايسه با ميزان مصارف ارزی دولت در بودجه امسال که ۴۰ ميليارد دلار بود رشدی نزديک به ۴۳ درصد دارد، از اين ميزان مصارف ارزی ۱۲ هزار ميليارد تومان - ۱۲ ميليارد دلار- از محل منابع "صندوق توسعه ملی" که از سال آينده جايگزين "حساب ذخيره ارزی" می شود، تامين خواهدشد.
البته معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت همچون ديگرمسوولان دولتی در برابر اصرار خبرنگران برای اعلام مانده حساب ذخيره ارزی تنها به اين جمله تکراری اکتفا کرد که « مانده حساب خوب است، البته اين حساب تعهداتی دارد که به تدريج پرداخت خواهد شد. اما نگران نباشيد، وضع خوب است.»
از مجموع اظهارات رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس دولت، چنين برمی آيد که با توجه به اجرای بخشی از برنامه هدفمندکردن يارانه ها و افزايش قيمت حامل های انرژی و سوخت از سويی و بستن بودجه ای انبساطی از سويی ديگر، انتظار تجربه تورمی فزاينده برای سال آينده، چندان انتظار دور از ذهنی نخواهدبود.
هرچند که او معتقد است « همان‌گونه که پيش‌بينی شده قرار است تا پايان سال جاری تورم به ۱۰ درصد برسد، تورم بودجه سال ۸۹ نيز با ساز و کارهای پيش‌بينی شده به زير ۱۰ درصد خواهد رسيد. البته ما اين پيش‌بينی را منهای تورم هدفمند کردن يارانه‌ها در نظر گرفته‌ايم.»
