ارسلان فتحى‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس از قصد نمایندگان حامى محمود احمدى‌نژاد در مجلس شوراى اسلامى براى ارایه یک طرح دو فوریتى به منظور تامین نظر دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق افزایش درآمد دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل اجراى این قانون خبر داده است.
این نماینده اصولگراى مجلس با اشاره به رایزنى‌هاى خود با «برخى از نمایندگان مجلس» در این باره افزوده است: «ما هم معتقدیم که با ۲۰ هزار میلیارد تومان نمى‌توان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کرد، بنابر بر این نمایندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوریتى رقم طرح هدفمند کردن را بین ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهند.»
این سخنان پس از آن بیان مى‌شود که محمود احمدى‌نژاد روز جمعه در یک نطق تلویزیونى با انتقاد شدید از نمایندگان مجلس به دلیل تغییر دادن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، خواستار برگزارى همه‌پرسى درباره اجراى این قانون شده و گفته بود، دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به دلیل تغییرات صورت گرفته در آن اجرا نخواهد کرد.
اعضاى کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شوراى اسلامى هنگام بررسى لایحه بودجه دولت براى سال ۱۳۸۹ خورشیدى، میزان درآمد پیش‌بینى شده دولت از محل هدفمند سازى یارانه‌ها را از ۴۰ هزار میلیارد تومان به نصف کاهش داده بودند و نمایندگان مجلس نیز به آن راى دادند و در نهایت شوراى نگهبان نیز این مصوبه را تایید کرد.
در واکنش به سخنان محمود احمدى‌نژاد در زمینه عدم اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت، سه نفر از نمایندگان اقتصاددان مجلس روز شنبه با انتشار بیانیه‌اى تاکید کرده‌اند، «رییس قوه مجریه حق سرپیچى از قوانین مصوب مجلس را ندارد.»
غلامرضا مصباحى‌مقدم، احمد توکلى و الیاس نادران در بیانیه خود همچنین از انتقادهاى محمود احمدى‌نژاد از نمایندگان مجلس با عنوان «استهزائات و درشت گویی‌هاى» رییس دولت یاد کرده و افزوده‌اند: «رئیس جمهور که به قانون اساسى سوگند خورده است (اصل یکصد و بیست و یکم ) چگونه به خود اجازه مى‌دهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمى‌‌کنم، و تهمت و توهین به قوه‌اى روا دارد که متشکل از نمایندگان مردم است.»
این سه نماینده مجلس همچنین با اشاره به پیشنهاد برگزارى همه‌پرسى از سوى محمود احمدى‌نژاد تصریح کرده‌اند: «طبق اصل پنجاه و نهم درخواست ایشان براى همه‌پرسى یا رفراندوم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، یعنى ۱۹۴ راى مثبت مى‌خواهد و طبق بند ۳ اصل یکصد و دهم، فرمان همه‌پرسى را پس از تصویب مجلس، مقام معظم رهبرى باید صادر فرماید. ما به سهم خود پس از طى این مراحل قانونى، از همه پرسى استقبال مى‌کنیم.»
این سه نماینده اصولگراى منتقد سیاست‌هاى اقتصادى دولت در باره نتیجه برگزارى یک همه‌پرسى احتمالى نیز نوشته‌اند: «برآورد ما از نظر مردم این است که انتظار آقاى احمدى‌نژاد تامین نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت، راى بالاى مردم در انتخابات افتخار آفرین ۲۲ خرداد ۸۸ به ایشان نه به خاطر طرفدارى مردم از تدابیر اقتصادى آقاى احمدى‌نژاد بلکه با ملاحظه مجموعه شرایط کشور بود.»
در همین حال جمشید انصارى، یکى دیگر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در باره پیشنهاد محمود احمدى‌نژاد در باره برگزارى همه‌پرسى در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به سایت اینترنتى «خبرآنلاین» گفته است: «در تابستان سال ۸۷ که این لایحه از سوى دولت به مجلس ارائه مى‌شد بسیارى از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادى و سیاسى بر این باور بودند که اهمیت این لایحه آنقدر عظیم است که باید به رفراندوم گذاشته شود اما در برابر این اظهارات، دولت معتقد بود که نیازى به رفراندوم نیست و دولت مى‌تواند از ابزار قاندونى خود بهره بگیرد و حتى دلیلى ندارد که بخواهد از مجلس مصوبه بگیرد.»
رئیس کمیته سیاسى فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس افزوده است: «هدفمند سازى یارانه‌ها آنقدر مهم است که مى‌توان براى آن رفراندوم برگزار کرد با توجه به اینکه نگرانى گسترده‌اى در بین مردم وجود دارد، مى‌توان این مشکل را از طریق رفراندوم برگزار کرد. ولى آنچه که باید مورد همه‌پرسى قرار گیرد اختلاف نظر بین مجلس و دولت بر سر در آمد خالص ۲۰ هزارملیارد یا ۴۰ هزار میلیارد نیست، بلکه مردم باید در مورد اصل اجراى هدفمند سازى یارانه‌ها نظر بدهند.»
به گفته آقای انصاری، اختلاف نظر موجود در خصوص اجرای یکباره یا تدریجی هدفمند‌سازی یارانه‌ها از جنس اختلاف نظر میان قوا است و قابلیت طرح رفراندوم را ندارد و باید از طریق ساز و کارهایی مانند ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شود.
وى در عین حال خواستار برگزارى همه‌پرسى احتمالى توسط یک نهاد مستقل از دولت شده و گفته است: «باید از اصل برگزارى رفراندوم استقبال کرد تا تابوى آن شکسته شود، هرچند برخى براین باور هستند که حضور مردم در راهپیمایى موید برگزارى رفراندوم است اما باید رفراندوم برگزار شود و مردم پاى صندوق‌هاى راى حاضر شوند ...البته باید براى تمام کسانى که مخالف اجراى این طرح هستند یک جریان آزاد اطلاع‌رسانى تضمین شود که معایب و مزایاى این طرح در امنیت کامل مطرح شود.»
در حالى که محمود احمدى‌نژاد از نمایندگان مجلس به دلیل تغییرات صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرده است، حتى بسیارى از اقتصاددانان اصولگرا نیز نسبت به تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت هشدار داده و با توجه به «شیب تند هدفمندسازى یارانه‌ها» در صورت تصویب این پیشنهاد، از آن به عنوان خطرى جدى براى وضعیت اقتصادى و اجتماعى کشور یاد کرده بودند.
رئیس دولت دهم در واکنش به هشدارها نسبت به تورم‌زا بودن هدفمندسازى یارانه‌ها گفته است: «ریشه اصلى تورم اتکاء تولید به کمک‌ها و یارانه‌هاى دولتى و غیر واقعى بودن قیمت‌ها است که با هدفمند سازى یارانه‌ها تورم نیز منطقى خواهد شد و کاهش خواهد یافت.»
این نماینده اصولگراى مجلس با اشاره به رایزنى‌هاى خود با «برخى از نمایندگان مجلس» در این باره افزوده است: «ما هم معتقدیم که با ۲۰ هزار میلیارد تومان نمى‌توان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کرد، بنابر بر این نمایندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوریتى رقم طرح هدفمند کردن را بین ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهند.»
بیشتر بخوانید:
این سخنان پس از آن بیان مى‌شود که محمود احمدى‌نژاد روز جمعه در یک نطق تلویزیونى با انتقاد شدید از نمایندگان مجلس به دلیل تغییر دادن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، خواستار برگزارى همه‌پرسى درباره اجراى این قانون شده و گفته بود، دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به دلیل تغییرات صورت گرفته در آن اجرا نخواهد کرد.
اعضاى کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شوراى اسلامى هنگام بررسى لایحه بودجه دولت براى سال ۱۳۸۹ خورشیدى، میزان درآمد پیش‌بینى شده دولت از محل هدفمند سازى یارانه‌ها را از ۴۰ هزار میلیارد تومان به نصف کاهش داده بودند و نمایندگان مجلس نیز به آن راى دادند و در نهایت شوراى نگهبان نیز این مصوبه را تایید کرد.
در واکنش به سخنان محمود احمدى‌نژاد در زمینه عدم اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت، سه نفر از نمایندگان اقتصاددان مجلس روز شنبه با انتشار بیانیه‌اى تاکید کرده‌اند، «رییس قوه مجریه حق سرپیچى از قوانین مصوب مجلس را ندارد.»
غلامرضا مصباحى‌مقدم، احمد توکلى و الیاس نادران در بیانیه خود همچنین از انتقادهاى محمود احمدى‌نژاد از نمایندگان مجلس با عنوان «استهزائات و درشت گویی‌هاى» رییس دولت یاد کرده و افزوده‌اند: «رئیس جمهور که به قانون اساسى سوگند خورده است (اصل یکصد و بیست و یکم ) چگونه به خود اجازه مى‌دهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمى‌‌کنم، و تهمت و توهین به قوه‌اى روا دارد که متشکل از نمایندگان مردم است.»
این سه نماینده مجلس همچنین با اشاره به پیشنهاد برگزارى همه‌پرسى از سوى محمود احمدى‌نژاد تصریح کرده‌اند: «طبق اصل پنجاه و نهم درخواست ایشان براى همه‌پرسى یا رفراندوم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، یعنى ۱۹۴ راى مثبت مى‌خواهد و طبق بند ۳ اصل یکصد و دهم، فرمان همه‌پرسى را پس از تصویب مجلس، مقام معظم رهبرى باید صادر فرماید. ما به سهم خود پس از طى این مراحل قانونى، از همه پرسى استقبال مى‌کنیم.»
این سه نماینده اصولگراى منتقد سیاست‌هاى اقتصادى دولت در باره نتیجه برگزارى یک همه‌پرسى احتمالى نیز نوشته‌اند: «برآورد ما از نظر مردم این است که انتظار آقاى احمدى‌نژاد تامین نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت، راى بالاى مردم در انتخابات افتخار آفرین ۲۲ خرداد ۸۸ به ایشان نه به خاطر طرفدارى مردم از تدابیر اقتصادى آقاى احمدى‌نژاد بلکه با ملاحظه مجموعه شرایط کشور بود.»
در همین حال جمشید انصارى، یکى دیگر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در باره پیشنهاد محمود احمدى‌نژاد در باره برگزارى همه‌پرسى در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به سایت اینترنتى «خبرآنلاین» گفته است: «در تابستان سال ۸۷ که این لایحه از سوى دولت به مجلس ارائه مى‌شد بسیارى از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادى و سیاسى بر این باور بودند که اهمیت این لایحه آنقدر عظیم است که باید به رفراندوم گذاشته شود اما در برابر این اظهارات، دولت معتقد بود که نیازى به رفراندوم نیست و دولت مى‌تواند از ابزار قاندونى خود بهره بگیرد و حتى دلیلى ندارد که بخواهد از مجلس مصوبه بگیرد.»
رئیس کمیته سیاسى فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس افزوده است: «هدفمند سازى یارانه‌ها آنقدر مهم است که مى‌توان براى آن رفراندوم برگزار کرد با توجه به اینکه نگرانى گسترده‌اى در بین مردم وجود دارد، مى‌توان این مشکل را از طریق رفراندوم برگزار کرد. ولى آنچه که باید مورد همه‌پرسى قرار گیرد اختلاف نظر بین مجلس و دولت بر سر در آمد خالص ۲۰ هزارملیارد یا ۴۰ هزار میلیارد نیست، بلکه مردم باید در مورد اصل اجراى هدفمند سازى یارانه‌ها نظر بدهند.»
به گفته آقای انصاری، اختلاف نظر موجود در خصوص اجرای یکباره یا تدریجی هدفمند‌سازی یارانه‌ها از جنس اختلاف نظر میان قوا است و قابلیت طرح رفراندوم را ندارد و باید از طریق ساز و کارهایی مانند ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شود.
وى در عین حال خواستار برگزارى همه‌پرسى احتمالى توسط یک نهاد مستقل از دولت شده و گفته است: «باید از اصل برگزارى رفراندوم استقبال کرد تا تابوى آن شکسته شود، هرچند برخى براین باور هستند که حضور مردم در راهپیمایى موید برگزارى رفراندوم است اما باید رفراندوم برگزار شود و مردم پاى صندوق‌هاى راى حاضر شوند ...البته باید براى تمام کسانى که مخالف اجراى این طرح هستند یک جریان آزاد اطلاع‌رسانى تضمین شود که معایب و مزایاى این طرح در امنیت کامل مطرح شود.»
در حالى که محمود احمدى‌نژاد از نمایندگان مجلس به دلیل تغییرات صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرده است، حتى بسیارى از اقتصاددانان اصولگرا نیز نسبت به تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت هشدار داده و با توجه به «شیب تند هدفمندسازى یارانه‌ها» در صورت تصویب این پیشنهاد، از آن به عنوان خطرى جدى براى وضعیت اقتصادى و اجتماعى کشور یاد کرده بودند.
رئیس دولت دهم در واکنش به هشدارها نسبت به تورم‌زا بودن هدفمندسازى یارانه‌ها گفته است: «ریشه اصلى تورم اتکاء تولید به کمک‌ها و یارانه‌هاى دولتى و غیر واقعى بودن قیمت‌ها است که با هدفمند سازى یارانه‌ها تورم نیز منطقى خواهد شد و کاهش خواهد یافت.»
