در جوى انباشته از تنش هاى سیاسى داخلى و خارجى، و زیر فشار یک مدیریت بى هدف، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ همچنان با انزوا، رکود و تورم دست به گریبان بود، هر چند با برخوردارى از تداوم رونق در بازار جهانى نفت توانست به واردات انبوه ادامه دهد بى آنکه حساب هاى خارجى آن با عدم تعادل روبه‌رو شود.
فضاى داخلى و خارجى
در سالى که گذشت، فروکش کردن تدریجى بحران اقتصادى جهان طبعا بر اقتصادایران نیز تاثیر گذاشت. بهاى نفت که که در پى سقوط چشمگیر نرخ رشد در اقتصاد هاى پیشرفته و بخش بزرگى از دنیاى در حال توسعه به شدت کاهش یافته بود، بار دیگر رو به اوجگیرى گذاشت و در آخرین ماه هاى سال ۱۳۸۸ پیرامون هر بشکه ۷۵ تا ۸۰ دلار نوسان می کرد. البته در آمد نفتى ایران در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ماقبل آن کاهش یافت، ولى بر خلاف پیش بینى هاى بدبینانه، این کاهش ناچیز تر از آن بود که حساب هاى خارجى کشور را به خطر بیندازد. در مجموع، در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، خزانه جمهورى اسلامى از محل صدور نفت خام به حدود سیصد میلیارد دلار دست یافت.
به رغم تداوم وضعیت مساعد در حساب هاى خارجى، تکان هاى ناشى از اوجگیرى تنش ها در فضاى داخلى و بین المللى ایران اقتصاد آن را زیر فشار هاى تازه قرار داد. بحران ناشى از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى اسلامى، کشور را با بزرگ ترین چالش سیاسى در تاریخ پس از انقلاب ۱۳۵۷ روبه‌رو کرد و طبعا درجه خطر پذیرى را براى فعالان اقتصادى کشور بالا برد.
براى نخستین بار در تاریخ جمهورى اسلامى، بخش بزرگى از بدنه کارشناسى کشور که به طیف معروف به اصلاح طلب تعلق دارند، به دلیل طرد این طیف از دایره رقابت هاى درونى بر سر قدرت، از دستگاه رسمى تکنوکراسى نظام جدا شدند. بدین سان شکاف پدید آمده در درون این دستگاه به دورانى نسبتا طولانى از همزیستى درون نظام میان دیدگاه هاى گوناگون و حتى متضاد بر سر جهت گیرى هاى اقتصادى کشور پایان داد و بخش بزرگى از کارشناسان پرورش یافته در بطن جمهورى اسلامى با تلخى دریافتند که نوسازى ساختار هاى اقتصادى کشور با نظام ولایت مطلقه فقیه آشتى پذیر نیست. این رویداد، در سال ۱۳۸۸، به عنوان چرخشى بزرگ در تحول افکار اقتصادى ایران معاصر به ثبت خواهد رسید و بر تحولات آتى اقتصادى کشور تاثیر خواهد گذاشت.
همزمان، در فضاى داخلى کشور، شیوه اطلاع رسانى اقتصادى نیز که از نوعى آزادى نسبى (البته به شرط عبور نکردن از خطوط قرمز) برخوردار بود، دگرگون شد. بخشى از رسانه هاى اقتصادى بسته شدند، شمارى از روزنامه نگاران آنها به زندان افتادند و شمار دیگرى به ناچار به خارج گریختند. رسانه هاى رسمى و نیمه رسمى جمهورى اسلامى در انتشار و تحلیل رویداد هاى اقتصادى به الگوى خبر رسانى در شوروى سابق نزدیک تر شدند، هر چند که با توجه به پیشرفت هاى تکنولوژیک در عرصه اطلاعاتى و مقاومت صاحب نظران و معدود نهاد هاى کم و بیش مستقل، دستیابى به داده هاى واقعى اقتصادى کشور همچنان امکان پذیر است.
پیآمد هاى دهمین انتخابات ریاست جمهورى اسلامى فضاى بین المللى اقتصاد ایران را نیز تیره تر کرد و فرصت بازگشت به سیاست معروف به «تعامل با خارج» را براى یک دوره کم و بیش طولانى بر باد داد. در سالى که گذشت، فعالان بخش خصوصى ایران ته مانده امید به ایجاد شرایط نسبتا عادى در روابط بین المللى کشور را از دست دادند و دانستند که باید خود را براى رویارویى با چشم انداز تحریم هاى شدید تر اقتصادى آماده کنند. با توجه به اوجگیرى تنش در فضاى بین المللى ایران، دشوارى صادر کنندگان ایرانى براى دستیابى به بازار هاى خارجى فزونى گرفت و در فرآیند پیوستن ایران به «سازمان جهانى تجارت» هیچ پیشرفتى حاصل نشد.
انزواى بین المللى ایران بیش از همه بر روابط کشور با شرکت هاى بزرگ نفتى تاثیر گذاشت. پشت کردن این شرکت ها به ایران و پیآمد هاى آن، از جمله نبود سرمایه گذارى کافى به منظور توسعه میادین نفت، عدم دستیابى به تکنولوژى هاى مورد نیاز و عدم توجه به روش هاى برداشت صیانتى از این میادین، تولید مهم ترین کالاى استرتژیک کشور را، که هشتاد و پنج در صد دریافتى هاى سالانه ارزى و هفتاد در صد بودجه کشور را تامین می کند، با خطر روبه‌رو کرده است. به گفته منابع جمهورى اسلامى هدف مورد نظر برنامه پنجساله چهارم در مورد دستیابى به تولید یک میلیون بشکه در روز در میدان هاى نفتى خلیج فارس تا پایان سال جارى خورشیدى، با شکست روبه‌رو شده و هم اکنون شانزده میدان نفتى این منطقه از جمله بهرگان، خارگ، لاوان و سیدى با کاهش تولید دست به گریبانند.
در صنعت گاز ایران نیز دشوارى هاى ناشى از انزواى بین المللى شدت گرفت، از جمله کمبود سرمایه گذارى که اجراى بعضى از فاز هاى توسعه پارس جنوبى را به تعویق انداخته است.
سیاستگذارى اقتصادى
برنامه ریزى: سال رو به پایان کنونى واپسین سال برنامه پنجساله چهارم (۱۳۸۴ـ ۱۳۸۸) است و دولت احمدى نژاد قاعدتا باید از آغاز سال آتى خورشیدى، برنامه پنجساله پنجم (۱۳۸۹ـ۱۳۹۳) را به اجرا بگذارد.
در عمل اما قانون برنامه پنجساله چهارم عملا به فراموشى سپرده شده، طراحان آن از سوى مدیران ارشد دولت نهم نامحرم، لیبرال، سکولار و هومانیست لقب گرفته اند و هدف هاى آن (جز در عرصه صادرات غیر نفتى)، تحقق نیافته است. میانگین نرخ رشد سالانه که قرار بود به هشت در صد برسد، با توجه به رکود شدید سال هاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، حتى به پنج در صد هم نرسید. میانگین نرخ تورم سالانه که قرار بود به زیر ده در صد برسد، حتى بر پایه آمار رسمى تا مرز شانزده در صد پیش رفت، برداشت در آمد ارزى که نمى بایست در طول برنامه پنجم از هشتاد و دو میلیارد دلار بگذرد، عملا به سیصد میلیارد دلار افزایش یافت...
لایحه برنامه پنجساله پنجم با تاخیر زیاد سرانجام بیستم دیماه به مجلس تقدیم شد و چون دستگاه مقننه مى بایست همزمان لایحه بودجه سال اینده را نیز بررسى می کرد، بررسى برنامه از دستور کار مجلس حذف شد. بر اساس آخرین گزارش ها، قرار است برنامه پنجساله چهارم یکسال تمدید شود و اجراى برنامه پنجم به سال ۱۳۹۰ موکول شود. مجموعه این رویداد ها سیاستگذارى اقتصادى جمهورى اسلامى را در یک فضاى سورآلیستى قرار می دهد: درواقع قرار است برنامه پنجساله چهارم که هیچگاه اجرا نشد و محتواى آن مورد نفرت رئیس دولت و همکاران نزدیک او است، یک سال دیگر تمدید شود.
بودجه: لایحه بودجه ۱۳۸۹ کل کشور نیز، که کلیات آن هفدهم اسفند ماه به تصویب رسید، از ضعف روز افزون دستگاه سیاستگذارى اقتصادى ایران حکایت میکند. به جرئت مى توان گفت که در تاریخ سى و یکساله جمهورى اسلامى، هیچ بودجه سالانه اى تا بدین حد با بدبینى محافل کارشناسى کشور روبه‌رو نبوده است.
بخش بزرگى از دانشگاهیانى که طى سال هاى گذشته به تفسیر و بررسى بودجه هاى سالانه مى پرداختند، این بار به دلیل جو حاکم بر سیاست کشور سکوت پیشه کرده اند. از بدنه کارشناسى جمهورى اسلامى نیز، که بخش عمده آن به جناح اصلاح طلب حذف شده از نظام سیاسى کشور تعلق دارد، امسال واکنش چندانى دیده نشد. حتى صداى معدود نمایندگان اصلاح طلب حاضر در مجلس نیز شنیده نشد.
در این شرایط این چهره هاى اقتصادى جناح معروف به اصولگراى مجلس، از جمله احمد توکلى و الیاس نادران بودند که بودجه پیشنهادى محمود احمدى نژاد را به باد سخت ترین انتقاد ها گرفتند و آن را متکى بر نفت، انبساطى، توسعه دهنده بخش دولتى، غیر شفاف، رکود آفرین و به شدت تورم زا توصیف کردند. این انتقاد ها نشان می دهد که دستگاه کارشناسى وابسته به جناح معروف به اصولگراى جمهورى اسلامى نیز از پیآمد هاى آشفتگى حاکم بر سیاست گذارى اقتصادى کشور به وحشت افتاده و نسبت چشم انداز هاى کشور در سال آتى خورشیدى، به ویژه در عرصه هاى مهمى چون نرخ رشد و تورم، به شدت بدبین است.
هدفمند کردن یارانه ها: و اما مهم ترین متن اقتصادى ایران، و شاید آشفته ترین آنها، که در دیماه ۱۳۸۸ از تصویب مجلس شوراى اسلامى گذشت ، قانون هدفمند کردن یارانه ها است. این قانون دولت را موظف می کند طى مدت پنج سال قیمت حامل هاى انرژى و کالا ها و خدمات اساسى را به قیمت واقعى، که طبعا در سطحى بالا تر و گاه بسیار بالا تر از قیمت هاى کنونى است، نزدیک کند. ماده هفت قانون به دولت اجازه میدهد بخشى از وجوه حاصل از اجراى این متن را در قالب پرداخت هاى نقدى، بر حسب در آمد خانوار ها، به آنها پرداخت کند. و سر انجام همان قانون در ماده پانزده به دولت اجازه میدهد سازمانى را با ماهیت شرکت دولتى به نام سازمان هدفمند سازى یارانه‌ها به وجود آورد.
در پى تصویب نهایى قانون «هدفمند کردن یارانه ها»، تب ناشى از توزیع یارانه ها بالا گرفت. در مجموع، در رابطه با پدیده مهمى همچون یارانه ها، تنها یک پیام از سوى قدرت حاکمه جمهورى اسلامى به مردم انتقال یافت : دولت، با در اختیار داشتن سازمان هدفمند یارانه ها، از این پس به آنها اعانه میدهد. در این میان معضل بزرگى به نام «یارانه ها» به معضل بزرگ ترى به نام «توزیع یارانه هاى نقدى» بدل شد.
پرسش ها بسیارند: از محل حذف تدریجى یارانه ها، دستکم در سال اول اجراى قانون، چقدر در آمد در اختیار دولت قرار خواهد گرفت (چهل هزار میلیارد تومان، آنگونه که دولت مى خواهد، و یا بیست هزار میلیارد تومان، آنگونه که مجلس در کلیات بودجه سال آینده تصویب کرده است)؟ توزیع یارانه هاى نقدى چگونه و بر پایه چه ملاک هایى انجام خواهد شد؟ در یک کشور بزرگ هفتاد و چهار میلیون نفرى، دیوانسالارى لازم براى اجراى این قانون چه ابعادى به خود خواهد گرفت؟ اوجگیرى نرخ تورم در پى توزیع یارانه هاى نقدى، که در وقوع آن تردیدى نیست، چه اندازه است؟ براى واحد هاى تولیدى، که در پى حذف تدریجى یارانه ها طبعا هزینه بیشترى براى تامین عوامل تولید از جمله سوخت بر آنها تحمیل خواهد شد، چه راه حلى در نظر گرفته شده است؟...
ولى پرسش اصلى به نفس توزیع یارانه هاى نقدى در یک کشور، آن هم در پایان دهه نخست قرن بیست و یکم میلادى، باز می گردد. در حالى که شمار زیادى از کشور هاى در حال توسعه سال ها است دامنه دخالت دولت را در امور اقتصادى به گونه اى چشمگیر محدود کرده اند، آیا قابل قبول است که جمهورى اسلامى تعهد بسیار سنگینى را در قالب پرداخت نقدى یارانه براى روزگارى دراز، بر دوش دولت بگذارد؟
خصوصى سازى: در کشاکش آشفتگى ها پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه ها و سرگردانى بر سر چگونگى اجراى آن، شمار زیادى از محور هاى بزرگ اصلاحات که قرار بود ساختار هاى نابسامان اقتصادى کشور را متحول کنند، بیش از هر زمان دیگرى به فراموشى سپرده شدند. یکى از این محور ها «خصوصى سازى» است که در سال ۱۳۸۸ همچنان در بن بست ماند. سال رو به پایان کنونى شاهد رشد باز هم بیشتر «شبه دولتى ها» بود.
«شبه دولتى» اصطلاحى است که بیش از بیش از سوى سخنگویان بخش خصوصى، بازیگران بازار سهام، محافل کارشناسى و دانشگاهى و رسانه هاى تهران به کار میرود، و گاه، به جاى آن، از اصطلاحات مشابهى چون نیمه دولتى، خصوصى نما و حتى «خصولتى»، که ترکیبى از خصوصى و دولتى است، استفاده می شود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى در تقسیم بندى بنگاه هاى کشور بر پایه شکل مالکیت آنها از سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى نام مى برد. به بیان دیگر «بخش شبه دولتى»، که به تازگى مصطلح شده، از دیدگاه حقوق اقتصادى ایران ناشناخته است و شمارى از تحلیلگران آن را در مقوله «اقتصاد خاکسترى» جاى می دهند. در گزارشى که آذر ماه گذشته منتشر شد، مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى بخش شبه دولتى را مرکب از شرکت هایى می داند که علیرغم اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام آنها غیردولتى است، مدیریت آنها به صورت دولتى باقى مانده.
این تعریف طبعا آشفتگى و ابهام ناشى از وجود این گونه شرکت ها را از میان نمى برد و به همین سبب مرکز پژوهش ها خواستار تعریف علمى و حقوقى دقیقى از شرکت هاى شبه دولتى در قالب یک ماده قانونى جدید است. معضل شبه دولتى ها پیآمد محتوم منحرف شدن فرایند خصوصى از مسیر طبیعى خویش است که باعث شد واحد هاى دولتى، به جاى انتقال یافتن به بخش خصوصى، به نهاد هاى عمومى شبه دولتى چون صندوق هاى بازنشستگى، شهردارى ها و نهاد هاى وابسته به سپاه پاسداران منتقل شوند. به گفته حمید رضا فولاد گر، رئیس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس از ۴۰ هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده دولتى، معادل ۴۰ میلیارد دلار، تنها ده در صد، تقزیبا سه تا چهار میلیارد دلار آن به بخش خصوصى واقعى رسیده است.
از این سخن چنین بر می آید که ۹۰ در صد سهام واگذار شده، بین دولت و شبه دولت دست به دست شده است. ورود مقاومت ناپذیر نظامیان و شبه نظامیان به اقتصاد ایران، یکى از دلایل گسترش بخش معروف به شبه دولتى است. در سال ۱۳۸۸، پدیده معروف به «پادگانى شدن» اقتصاد ایران شدت گرفت و منافع اقتصادى سپاه پاسداران و شرکت هاى وابسته به آن در بخش هاى گوناگون فعالیت از جمله نفت و گاز، هتلدارى، راه و ساختمان، مخابرات و اتومبیل سازى افزایش یافت.
داده هاى اقتصاد کلان
نرخ رشد: در سال ۱۳۸۸ همچون سال ماقبل آن، اقتصاد ایران یکى از پایین ترین نرخ رشد هاى خود را در دوران بیست ساله پس از پایان جنگ با عراق، تجربه کرد. البته بانک مرکزى جمهورى اسلامى، متولى اصلى داده هاى اقتصادى، به دلایل ناشناخته، هنوز از انتشار نرخ رشد سال ۱۳۸۷ خوددارى می کند و طبعا براى سال ۱۳۸۸ نیز هنوز آمارى در این زمینه منتشر نکرده است.
در آخرین شماره نماگر هاى اقتصادى، بانک مرکزى با یک سال تاخیر، تنها نرخ رشد سه ماهه اول و سه ماه دوم سال گذشته را، که ۲.۳ در صد است، منتشر کرده است. به رغم این پرده پوشى، محافل اقتصادى تهران، از نهاد هاى بخش خصوصى گرفته تا کمیسیون هاى تخصصى مجلس، میدانند که نرخ رشد اقتصادى ایران نه تنها در سه ماهه اول و دوم، بلکه در تمام سال گذشته از ۲.۳ در صد بیشتر نبوده است.
سقوط شدید نرخ رشد اقتصادى ایران در سال گذشته و سال جارى خورشیدى، به رغم تزریق بالا ترین رقم دلار هاى نفتى در شریان هاى اقتصادى کشور، منطبق با ارزیابى سازمان هاى اقتصادى بین المللى است. در تازه ترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران، صندوق بین المللى پول میگوید که نرخ رشد اقتصادى ایران از میانگین ۶.۶ در صد در سال هاى ۱۳۸۵ و ۸۶، به ۲.۳ در صد در ۱۳۸۷ رسیده است. بانک جهانى نرخ رشد اقتصادى ایران را یک در صد در ۲۰۰۹، ۲.۲ در صد در ۲۰۱۰ و ۳.۲ در صد در ۲۰۱۱ ارزیابى می کند.
شمس الدین حسینى، وزیر امور اقتصادى و دارایى جمهورى اسلامى کاهش نرخ رشد ایران را مى پذیرد، اما آن را به دو عامل خشکسالى و کم شدن بهاى نفت نسبت میدهد. مسئله در آنجا است که ایران در دو سال گذشته با یک خشکسالى استثنایى روبه‌رو نبوده و بازار نفت نیز، به رغم نوسان هایى کوتاه مدت، بهترین سال هاى خود را از سر گذرانده و بزرگ ترین حجم دلار هاى نفتى را به خزانه جمهورى اسلامى سرازیر کرده است.
نگاهى دقیق تر به آخرین شماره نماگر هاى اقتصادى بانک مرکزى نشان میدهد که عامل عمده رکود اقتصادى کنونى، سقوط سرمایه گذارى است. به نوشته این منبع در سال ۱۳۸۷، جواز تاسیس واحد هاى صنعتى در ایران ۴۶ در صد و حجم سرمایه گذارى ۳۴ در صد نسبت به سال ماقبل کاهش یافته است. عامل اصلى این کاهش طبعا آشفتگى بیسابقه در سیاستگذارى اقتصادى، و تنش در روابط بین المللى است.
در سال ۱۳۸۸، نرخ رشد اقتصادى کشور به احتمال قریب به یقین از سال ماقبل آن بیشتر نبوده، به ویژه از آنرو که بحران شدید سیاسى نیز به عوامل کاهش دهنده سرمایه گذارى، افزوده شده است. مهم ترین پیآمد رکود شدید اقتصادى ایران، اوجگیرى تنش در بازار اشتغال ایران و انبوه تر شدن سپاه بیکاران است.
تورم: و اما در عرصه شاخص قیمت ها، بانک مرکزى جمهورى اسلامى میگوید که نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهى به بهمن ماه سال جارى نسبت به اسفند ماه سال گذشته با ۱۴ در صد کاهش به ۱۱.۵ در صد رسیده است. به گفته سخنگویان بانک مرکزى، کاهش چشمگیر و دایمى نرخ تورم در دوازده ماه گذشته نشانه آن است که تحقق هدف گذارى این نهاد در مورد دستیابى به تورم یک رقمى تا پایان سال جارى، چندان دور نیست.
صندوق بین المللى پول نیز در آخرین ارزیابى خود درباره اقتصاد ایران، کاهش قابل توجه نرخ تورم را در این کشور تایید می کند.
به رغم این گرایش، ترس از اوجگیرى شدید تب تورمى در سال آینده خورشیدى بر محافل اقتصادى تهران از جمله بانک مرکزى جمهورى اسلامى سنگینى می کند. این ترس از سه عامل عمده سر چشمه می گیرد:
عامل نخست، پیدایش نشانه هاى آشکار در سیاست بانک مرکزى در قبال نقدینگى است که رشد شدید آن نرخ تورم رسمى ایران را در پایان سال گذشته خورشیدى به مرز ۲۶ در صد رساند. بانک مرکزى براى مقابله با این آفت نقدینگى را مهار کرد، ولى چنین پیدا است که زیر فشار دولت و شمارى از فعالان اقتصادى به تدریج به سیاست دست و دلبازانه قدیمى باز می گردد، پدیده اى که با فاصله چند ماه خود را در قالب رشد تورم به نمایش می گذارد.
دومین عامل ترس از شدت گرفتن دوباره تنش هاى تورمى، لایحه بودجه ۱۳۸۹ است که سخت انبساطى است و تصویب آن، به همین صورت، طبعا به تب قیمت ها دامن می زند.
و اما مهم ترین عامل سایه افکندن شبح یک تورم لجام گسیخته بر اقتصاد ایران، قانون هدفمند کردن یارانه ها است، به ویژه آنگونه که قرار است از سوى دولت دهم به اجرا گذاشته شود.
بر این سه عامل، عوامل تورم زاى بیرونى را نیز باید اضافه کرد. توضیح آنکه هم در کشور هاى صنعتى و هم در قدرت هاى نوظهور، نرخ تورم، که در سطحى بسیار پایین و گاه منفى بود، به احتمال فراوان کمى افزایش خواهد یافت و همین افزایش از راه واردات انبوه، به اقتصاد ایران منتقل خواهد شد.
بازرگانى خارجى: تجارت خارجى غیر نفتى ایران در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸، از آغاز فروردین ماه تا پایان بهمن ماه، با تغییراتى اندک، ویژگى هاى اصلى خود را حفظ کرد، از جمله فاصله چشمگیر میان واردات و صادرات، نقش ناچیز کالا هاى صنعتى در کل کالاهاى صادراتى و تمرکز بر چند شریک بازرگانى در منطقه و جهان.
بر پایه آمار گمرک جمهورى اسلامى، ارزش کل واردات ایران در یازده ماه مورد نظر به ۴۹ میلیارد دلار رسید، پنج در صد کمتر از دوران مشابه سال گذشته. نکته مهم آنکه وزن واردات در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۵ در صد بیشتر شده، حال آنکه ارزش آن تنزل یافته است. بنابراین کاهش پنج در صدى ارزش واردات ایران در ۱۳۸۸ احتمالا به دلیل پایین بودن نرخ تورم در کشور هاى صنعتى و قدرت هاى نوظهورى است که کالاهاى بیشترى به ایران فروخته اند، البته با قیمتى ارزان تر.
نکته دیگر آنکه نقش امارات متحده عربى به عنوان مهم ترین صادر کننده کالا به ایران رو به افزایش گذاشته است. امارات که در ۱۳۸۶ بیست و هفت در صد واردات ایران را تامین می کرد، در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸ نزدیک به سى در صد واردات کشور را تامین کرده است.
و اما در عرصه صادرات، گمرک جمهورى اسلامى می گوید که ایران در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸ هیجده میلیارد و ششصد میلیون دلار کالا به خارج فروخته است، که یازده در صد بیش از دوران مشابه سال گذشته است. به رغم این افزایش، حجم کالا هاى صادراتى غیر نفتى ایران هنوز، در مقایسه با بسیارى از کشور هاى در حال توسعه بسیار ناچیز است و در ساختار واپس مانده بازرگانى این کشور تغییرى به وجود نمى آورد.
سهم صادرات غیر نفتى در کل صادرات ایران که در سال ۱۳۸۳ هفده در صد بود، در سال ۱۳۸۷ به زیر شانزده در صد تنزل کرده و به بیان دیگر، وابستگى بازرگانى خارجى کشور به نفت خام بیشتر شده است. این وابستگى در سال ۱۳۸۸ نیز، کم و بیش در همان محدوده، باقى مانده است.
آمار گمرک جمهورى اسلامى نشان می دهد که در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸، عراق سه میلیارد و ششصد میلیون دلار کالاى غیر نفتى از ایران خریده و جایگاه آن به عنوان نخستین مشترى کالا هاى غیر نفتى ایران تثبیت شده است.
فضاى داخلى و خارجى
در سالى که گذشت، فروکش کردن تدریجى بحران اقتصادى جهان طبعا بر اقتصادایران نیز تاثیر گذاشت. بهاى نفت که که در پى سقوط چشمگیر نرخ رشد در اقتصاد هاى پیشرفته و بخش بزرگى از دنیاى در حال توسعه به شدت کاهش یافته بود، بار دیگر رو به اوجگیرى گذاشت و در آخرین ماه هاى سال ۱۳۸۸ پیرامون هر بشکه ۷۵ تا ۸۰ دلار نوسان می کرد. البته در آمد نفتى ایران در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ماقبل آن کاهش یافت، ولى بر خلاف پیش بینى هاى بدبینانه، این کاهش ناچیز تر از آن بود که حساب هاى خارجى کشور را به خطر بیندازد. در مجموع، در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، خزانه جمهورى اسلامى از محل صدور نفت خام به حدود سیصد میلیارد دلار دست یافت.
به رغم تداوم وضعیت مساعد در حساب هاى خارجى، تکان هاى ناشى از اوجگیرى تنش ها در فضاى داخلى و بین المللى ایران اقتصاد آن را زیر فشار هاى تازه قرار داد. بحران ناشى از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى اسلامى، کشور را با بزرگ ترین چالش سیاسى در تاریخ پس از انقلاب ۱۳۵۷ روبه‌رو کرد و طبعا درجه خطر پذیرى را براى فعالان اقتصادى کشور بالا برد.
براى نخستین بار در تاریخ جمهورى اسلامى، بخش بزرگى از بدنه کارشناسى کشور که به طیف معروف به اصلاح طلب تعلق دارند، به دلیل طرد این طیف از دایره رقابت هاى درونى بر سر قدرت، از دستگاه رسمى تکنوکراسى نظام جدا شدند. بدین سان شکاف پدید آمده در درون این دستگاه به دورانى نسبتا طولانى از همزیستى درون نظام میان دیدگاه هاى گوناگون و حتى متضاد بر سر جهت گیرى هاى اقتصادى کشور پایان داد و بخش بزرگى از کارشناسان پرورش یافته در بطن جمهورى اسلامى با تلخى دریافتند که نوسازى ساختار هاى اقتصادى کشور با نظام ولایت مطلقه فقیه آشتى پذیر نیست. این رویداد، در سال ۱۳۸۸، به عنوان چرخشى بزرگ در تحول افکار اقتصادى ایران معاصر به ثبت خواهد رسید و بر تحولات آتى اقتصادى کشور تاثیر خواهد گذاشت.
همزمان، در فضاى داخلى کشور، شیوه اطلاع رسانى اقتصادى نیز که از نوعى آزادى نسبى (البته به شرط عبور نکردن از خطوط قرمز) برخوردار بود، دگرگون شد. بخشى از رسانه هاى اقتصادى بسته شدند، شمارى از روزنامه نگاران آنها به زندان افتادند و شمار دیگرى به ناچار به خارج گریختند. رسانه هاى رسمى و نیمه رسمى جمهورى اسلامى در انتشار و تحلیل رویداد هاى اقتصادى به الگوى خبر رسانى در شوروى سابق نزدیک تر شدند، هر چند که با توجه به پیشرفت هاى تکنولوژیک در عرصه اطلاعاتى و مقاومت صاحب نظران و معدود نهاد هاى کم و بیش مستقل، دستیابى به داده هاى واقعى اقتصادى کشور همچنان امکان پذیر است.
پیآمد هاى دهمین انتخابات ریاست جمهورى اسلامى فضاى بین المللى اقتصاد ایران را نیز تیره تر کرد و فرصت بازگشت به سیاست معروف به «تعامل با خارج» را براى یک دوره کم و بیش طولانى بر باد داد. در سالى که گذشت، فعالان بخش خصوصى ایران ته مانده امید به ایجاد شرایط نسبتا عادى در روابط بین المللى کشور را از دست دادند و دانستند که باید خود را براى رویارویى با چشم انداز تحریم هاى شدید تر اقتصادى آماده کنند. با توجه به اوجگیرى تنش در فضاى بین المللى ایران، دشوارى صادر کنندگان ایرانى براى دستیابى به بازار هاى خارجى فزونى گرفت و در فرآیند پیوستن ایران به «سازمان جهانى تجارت» هیچ پیشرفتى حاصل نشد.
انزواى بین المللى ایران بیش از همه بر روابط کشور با شرکت هاى بزرگ نفتى تاثیر گذاشت. پشت کردن این شرکت ها به ایران و پیآمد هاى آن، از جمله نبود سرمایه گذارى کافى به منظور توسعه میادین نفت، عدم دستیابى به تکنولوژى هاى مورد نیاز و عدم توجه به روش هاى برداشت صیانتى از این میادین، تولید مهم ترین کالاى استرتژیک کشور را، که هشتاد و پنج در صد دریافتى هاى سالانه ارزى و هفتاد در صد بودجه کشور را تامین می کند، با خطر روبه‌رو کرده است. به گفته منابع جمهورى اسلامى هدف مورد نظر برنامه پنجساله چهارم در مورد دستیابى به تولید یک میلیون بشکه در روز در میدان هاى نفتى خلیج فارس تا پایان سال جارى خورشیدى، با شکست روبه‌رو شده و هم اکنون شانزده میدان نفتى این منطقه از جمله بهرگان، خارگ، لاوان و سیدى با کاهش تولید دست به گریبانند.
در صنعت گاز ایران نیز دشوارى هاى ناشى از انزواى بین المللى شدت گرفت، از جمله کمبود سرمایه گذارى که اجراى بعضى از فاز هاى توسعه پارس جنوبى را به تعویق انداخته است.
سیاستگذارى اقتصادى
برنامه ریزى: سال رو به پایان کنونى واپسین سال برنامه پنجساله چهارم (۱۳۸۴ـ ۱۳۸۸) است و دولت احمدى نژاد قاعدتا باید از آغاز سال آتى خورشیدى، برنامه پنجساله پنجم (۱۳۸۹ـ۱۳۹۳) را به اجرا بگذارد.
در عمل اما قانون برنامه پنجساله چهارم عملا به فراموشى سپرده شده، طراحان آن از سوى مدیران ارشد دولت نهم نامحرم، لیبرال، سکولار و هومانیست لقب گرفته اند و هدف هاى آن (جز در عرصه صادرات غیر نفتى)، تحقق نیافته است. میانگین نرخ رشد سالانه که قرار بود به هشت در صد برسد، با توجه به رکود شدید سال هاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، حتى به پنج در صد هم نرسید. میانگین نرخ تورم سالانه که قرار بود به زیر ده در صد برسد، حتى بر پایه آمار رسمى تا مرز شانزده در صد پیش رفت، برداشت در آمد ارزى که نمى بایست در طول برنامه پنجم از هشتاد و دو میلیارد دلار بگذرد، عملا به سیصد میلیارد دلار افزایش یافت...
لایحه برنامه پنجساله پنجم با تاخیر زیاد سرانجام بیستم دیماه به مجلس تقدیم شد و چون دستگاه مقننه مى بایست همزمان لایحه بودجه سال اینده را نیز بررسى می کرد، بررسى برنامه از دستور کار مجلس حذف شد. بر اساس آخرین گزارش ها، قرار است برنامه پنجساله چهارم یکسال تمدید شود و اجراى برنامه پنجم به سال ۱۳۹۰ موکول شود. مجموعه این رویداد ها سیاستگذارى اقتصادى جمهورى اسلامى را در یک فضاى سورآلیستى قرار می دهد: درواقع قرار است برنامه پنجساله چهارم که هیچگاه اجرا نشد و محتواى آن مورد نفرت رئیس دولت و همکاران نزدیک او است، یک سال دیگر تمدید شود.
بودجه: لایحه بودجه ۱۳۸۹ کل کشور نیز، که کلیات آن هفدهم اسفند ماه به تصویب رسید، از ضعف روز افزون دستگاه سیاستگذارى اقتصادى ایران حکایت میکند. به جرئت مى توان گفت که در تاریخ سى و یکساله جمهورى اسلامى، هیچ بودجه سالانه اى تا بدین حد با بدبینى محافل کارشناسى کشور روبه‌رو نبوده است.
بخش بزرگى از دانشگاهیانى که طى سال هاى گذشته به تفسیر و بررسى بودجه هاى سالانه مى پرداختند، این بار به دلیل جو حاکم بر سیاست کشور سکوت پیشه کرده اند. از بدنه کارشناسى جمهورى اسلامى نیز، که بخش عمده آن به جناح اصلاح طلب حذف شده از نظام سیاسى کشور تعلق دارد، امسال واکنش چندانى دیده نشد. حتى صداى معدود نمایندگان اصلاح طلب حاضر در مجلس نیز شنیده نشد.
در این شرایط این چهره هاى اقتصادى جناح معروف به اصولگراى مجلس، از جمله احمد توکلى و الیاس نادران بودند که بودجه پیشنهادى محمود احمدى نژاد را به باد سخت ترین انتقاد ها گرفتند و آن را متکى بر نفت، انبساطى، توسعه دهنده بخش دولتى، غیر شفاف، رکود آفرین و به شدت تورم زا توصیف کردند. این انتقاد ها نشان می دهد که دستگاه کارشناسى وابسته به جناح معروف به اصولگراى جمهورى اسلامى نیز از پیآمد هاى آشفتگى حاکم بر سیاست گذارى اقتصادى کشور به وحشت افتاده و نسبت چشم انداز هاى کشور در سال آتى خورشیدى، به ویژه در عرصه هاى مهمى چون نرخ رشد و تورم، به شدت بدبین است.
هدفمند کردن یارانه ها: و اما مهم ترین متن اقتصادى ایران، و شاید آشفته ترین آنها، که در دیماه ۱۳۸۸ از تصویب مجلس شوراى اسلامى گذشت ، قانون هدفمند کردن یارانه ها است. این قانون دولت را موظف می کند طى مدت پنج سال قیمت حامل هاى انرژى و کالا ها و خدمات اساسى را به قیمت واقعى، که طبعا در سطحى بالا تر و گاه بسیار بالا تر از قیمت هاى کنونى است، نزدیک کند. ماده هفت قانون به دولت اجازه میدهد بخشى از وجوه حاصل از اجراى این متن را در قالب پرداخت هاى نقدى، بر حسب در آمد خانوار ها، به آنها پرداخت کند. و سر انجام همان قانون در ماده پانزده به دولت اجازه میدهد سازمانى را با ماهیت شرکت دولتى به نام سازمان هدفمند سازى یارانه‌ها به وجود آورد.
در پى تصویب نهایى قانون «هدفمند کردن یارانه ها»، تب ناشى از توزیع یارانه ها بالا گرفت. در مجموع، در رابطه با پدیده مهمى همچون یارانه ها، تنها یک پیام از سوى قدرت حاکمه جمهورى اسلامى به مردم انتقال یافت : دولت، با در اختیار داشتن سازمان هدفمند یارانه ها، از این پس به آنها اعانه میدهد. در این میان معضل بزرگى به نام «یارانه ها» به معضل بزرگ ترى به نام «توزیع یارانه هاى نقدى» بدل شد.
پرسش ها بسیارند: از محل حذف تدریجى یارانه ها، دستکم در سال اول اجراى قانون، چقدر در آمد در اختیار دولت قرار خواهد گرفت (چهل هزار میلیارد تومان، آنگونه که دولت مى خواهد، و یا بیست هزار میلیارد تومان، آنگونه که مجلس در کلیات بودجه سال آینده تصویب کرده است)؟ توزیع یارانه هاى نقدى چگونه و بر پایه چه ملاک هایى انجام خواهد شد؟ در یک کشور بزرگ هفتاد و چهار میلیون نفرى، دیوانسالارى لازم براى اجراى این قانون چه ابعادى به خود خواهد گرفت؟ اوجگیرى نرخ تورم در پى توزیع یارانه هاى نقدى، که در وقوع آن تردیدى نیست، چه اندازه است؟ براى واحد هاى تولیدى، که در پى حذف تدریجى یارانه ها طبعا هزینه بیشترى براى تامین عوامل تولید از جمله سوخت بر آنها تحمیل خواهد شد، چه راه حلى در نظر گرفته شده است؟...
ولى پرسش اصلى به نفس توزیع یارانه هاى نقدى در یک کشور، آن هم در پایان دهه نخست قرن بیست و یکم میلادى، باز می گردد. در حالى که شمار زیادى از کشور هاى در حال توسعه سال ها است دامنه دخالت دولت را در امور اقتصادى به گونه اى چشمگیر محدود کرده اند، آیا قابل قبول است که جمهورى اسلامى تعهد بسیار سنگینى را در قالب پرداخت نقدى یارانه براى روزگارى دراز، بر دوش دولت بگذارد؟
خصوصى سازى: در کشاکش آشفتگى ها پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه ها و سرگردانى بر سر چگونگى اجراى آن، شمار زیادى از محور هاى بزرگ اصلاحات که قرار بود ساختار هاى نابسامان اقتصادى کشور را متحول کنند، بیش از هر زمان دیگرى به فراموشى سپرده شدند. یکى از این محور ها «خصوصى سازى» است که در سال ۱۳۸۸ همچنان در بن بست ماند. سال رو به پایان کنونى شاهد رشد باز هم بیشتر «شبه دولتى ها» بود.
«شبه دولتى» اصطلاحى است که بیش از بیش از سوى سخنگویان بخش خصوصى، بازیگران بازار سهام، محافل کارشناسى و دانشگاهى و رسانه هاى تهران به کار میرود، و گاه، به جاى آن، از اصطلاحات مشابهى چون نیمه دولتى، خصوصى نما و حتى «خصولتى»، که ترکیبى از خصوصى و دولتى است، استفاده می شود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى در تقسیم بندى بنگاه هاى کشور بر پایه شکل مالکیت آنها از سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى نام مى برد. به بیان دیگر «بخش شبه دولتى»، که به تازگى مصطلح شده، از دیدگاه حقوق اقتصادى ایران ناشناخته است و شمارى از تحلیلگران آن را در مقوله «اقتصاد خاکسترى» جاى می دهند. در گزارشى که آذر ماه گذشته منتشر شد، مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى بخش شبه دولتى را مرکب از شرکت هایى می داند که علیرغم اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام آنها غیردولتى است، مدیریت آنها به صورت دولتى باقى مانده.
این تعریف طبعا آشفتگى و ابهام ناشى از وجود این گونه شرکت ها را از میان نمى برد و به همین سبب مرکز پژوهش ها خواستار تعریف علمى و حقوقى دقیقى از شرکت هاى شبه دولتى در قالب یک ماده قانونى جدید است. معضل شبه دولتى ها پیآمد محتوم منحرف شدن فرایند خصوصى از مسیر طبیعى خویش است که باعث شد واحد هاى دولتى، به جاى انتقال یافتن به بخش خصوصى، به نهاد هاى عمومى شبه دولتى چون صندوق هاى بازنشستگى، شهردارى ها و نهاد هاى وابسته به سپاه پاسداران منتقل شوند. به گفته حمید رضا فولاد گر، رئیس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس از ۴۰ هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده دولتى، معادل ۴۰ میلیارد دلار، تنها ده در صد، تقزیبا سه تا چهار میلیارد دلار آن به بخش خصوصى واقعى رسیده است.
از این سخن چنین بر می آید که ۹۰ در صد سهام واگذار شده، بین دولت و شبه دولت دست به دست شده است. ورود مقاومت ناپذیر نظامیان و شبه نظامیان به اقتصاد ایران، یکى از دلایل گسترش بخش معروف به شبه دولتى است. در سال ۱۳۸۸، پدیده معروف به «پادگانى شدن» اقتصاد ایران شدت گرفت و منافع اقتصادى سپاه پاسداران و شرکت هاى وابسته به آن در بخش هاى گوناگون فعالیت از جمله نفت و گاز، هتلدارى، راه و ساختمان، مخابرات و اتومبیل سازى افزایش یافت.
داده هاى اقتصاد کلان
نرخ رشد: در سال ۱۳۸۸ همچون سال ماقبل آن، اقتصاد ایران یکى از پایین ترین نرخ رشد هاى خود را در دوران بیست ساله پس از پایان جنگ با عراق، تجربه کرد. البته بانک مرکزى جمهورى اسلامى، متولى اصلى داده هاى اقتصادى، به دلایل ناشناخته، هنوز از انتشار نرخ رشد سال ۱۳۸۷ خوددارى می کند و طبعا براى سال ۱۳۸۸ نیز هنوز آمارى در این زمینه منتشر نکرده است.
در آخرین شماره نماگر هاى اقتصادى، بانک مرکزى با یک سال تاخیر، تنها نرخ رشد سه ماهه اول و سه ماه دوم سال گذشته را، که ۲.۳ در صد است، منتشر کرده است. به رغم این پرده پوشى، محافل اقتصادى تهران، از نهاد هاى بخش خصوصى گرفته تا کمیسیون هاى تخصصى مجلس، میدانند که نرخ رشد اقتصادى ایران نه تنها در سه ماهه اول و دوم، بلکه در تمام سال گذشته از ۲.۳ در صد بیشتر نبوده است.
سقوط شدید نرخ رشد اقتصادى ایران در سال گذشته و سال جارى خورشیدى، به رغم تزریق بالا ترین رقم دلار هاى نفتى در شریان هاى اقتصادى کشور، منطبق با ارزیابى سازمان هاى اقتصادى بین المللى است. در تازه ترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران، صندوق بین المللى پول میگوید که نرخ رشد اقتصادى ایران از میانگین ۶.۶ در صد در سال هاى ۱۳۸۵ و ۸۶، به ۲.۳ در صد در ۱۳۸۷ رسیده است. بانک جهانى نرخ رشد اقتصادى ایران را یک در صد در ۲۰۰۹، ۲.۲ در صد در ۲۰۱۰ و ۳.۲ در صد در ۲۰۱۱ ارزیابى می کند.
شمس الدین حسینى، وزیر امور اقتصادى و دارایى جمهورى اسلامى کاهش نرخ رشد ایران را مى پذیرد، اما آن را به دو عامل خشکسالى و کم شدن بهاى نفت نسبت میدهد. مسئله در آنجا است که ایران در دو سال گذشته با یک خشکسالى استثنایى روبه‌رو نبوده و بازار نفت نیز، به رغم نوسان هایى کوتاه مدت، بهترین سال هاى خود را از سر گذرانده و بزرگ ترین حجم دلار هاى نفتى را به خزانه جمهورى اسلامى سرازیر کرده است.
نگاهى دقیق تر به آخرین شماره نماگر هاى اقتصادى بانک مرکزى نشان میدهد که عامل عمده رکود اقتصادى کنونى، سقوط سرمایه گذارى است. به نوشته این منبع در سال ۱۳۸۷، جواز تاسیس واحد هاى صنعتى در ایران ۴۶ در صد و حجم سرمایه گذارى ۳۴ در صد نسبت به سال ماقبل کاهش یافته است. عامل اصلى این کاهش طبعا آشفتگى بیسابقه در سیاستگذارى اقتصادى، و تنش در روابط بین المللى است.
در سال ۱۳۸۸، نرخ رشد اقتصادى کشور به احتمال قریب به یقین از سال ماقبل آن بیشتر نبوده، به ویژه از آنرو که بحران شدید سیاسى نیز به عوامل کاهش دهنده سرمایه گذارى، افزوده شده است. مهم ترین پیآمد رکود شدید اقتصادى ایران، اوجگیرى تنش در بازار اشتغال ایران و انبوه تر شدن سپاه بیکاران است.
تورم: و اما در عرصه شاخص قیمت ها، بانک مرکزى جمهورى اسلامى میگوید که نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهى به بهمن ماه سال جارى نسبت به اسفند ماه سال گذشته با ۱۴ در صد کاهش به ۱۱.۵ در صد رسیده است. به گفته سخنگویان بانک مرکزى، کاهش چشمگیر و دایمى نرخ تورم در دوازده ماه گذشته نشانه آن است که تحقق هدف گذارى این نهاد در مورد دستیابى به تورم یک رقمى تا پایان سال جارى، چندان دور نیست.
صندوق بین المللى پول نیز در آخرین ارزیابى خود درباره اقتصاد ایران، کاهش قابل توجه نرخ تورم را در این کشور تایید می کند.
به رغم این گرایش، ترس از اوجگیرى شدید تب تورمى در سال آینده خورشیدى بر محافل اقتصادى تهران از جمله بانک مرکزى جمهورى اسلامى سنگینى می کند. این ترس از سه عامل عمده سر چشمه می گیرد:
عامل نخست، پیدایش نشانه هاى آشکار در سیاست بانک مرکزى در قبال نقدینگى است که رشد شدید آن نرخ تورم رسمى ایران را در پایان سال گذشته خورشیدى به مرز ۲۶ در صد رساند. بانک مرکزى براى مقابله با این آفت نقدینگى را مهار کرد، ولى چنین پیدا است که زیر فشار دولت و شمارى از فعالان اقتصادى به تدریج به سیاست دست و دلبازانه قدیمى باز می گردد، پدیده اى که با فاصله چند ماه خود را در قالب رشد تورم به نمایش می گذارد.
دومین عامل ترس از شدت گرفتن دوباره تنش هاى تورمى، لایحه بودجه ۱۳۸۹ است که سخت انبساطى است و تصویب آن، به همین صورت، طبعا به تب قیمت ها دامن می زند.
و اما مهم ترین عامل سایه افکندن شبح یک تورم لجام گسیخته بر اقتصاد ایران، قانون هدفمند کردن یارانه ها است، به ویژه آنگونه که قرار است از سوى دولت دهم به اجرا گذاشته شود.
بر این سه عامل، عوامل تورم زاى بیرونى را نیز باید اضافه کرد. توضیح آنکه هم در کشور هاى صنعتى و هم در قدرت هاى نوظهور، نرخ تورم، که در سطحى بسیار پایین و گاه منفى بود، به احتمال فراوان کمى افزایش خواهد یافت و همین افزایش از راه واردات انبوه، به اقتصاد ایران منتقل خواهد شد.
بازرگانى خارجى: تجارت خارجى غیر نفتى ایران در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸، از آغاز فروردین ماه تا پایان بهمن ماه، با تغییراتى اندک، ویژگى هاى اصلى خود را حفظ کرد، از جمله فاصله چشمگیر میان واردات و صادرات، نقش ناچیز کالا هاى صنعتى در کل کالاهاى صادراتى و تمرکز بر چند شریک بازرگانى در منطقه و جهان.
بر پایه آمار گمرک جمهورى اسلامى، ارزش کل واردات ایران در یازده ماه مورد نظر به ۴۹ میلیارد دلار رسید، پنج در صد کمتر از دوران مشابه سال گذشته. نکته مهم آنکه وزن واردات در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۵ در صد بیشتر شده، حال آنکه ارزش آن تنزل یافته است. بنابراین کاهش پنج در صدى ارزش واردات ایران در ۱۳۸۸ احتمالا به دلیل پایین بودن نرخ تورم در کشور هاى صنعتى و قدرت هاى نوظهورى است که کالاهاى بیشترى به ایران فروخته اند، البته با قیمتى ارزان تر.
نکته دیگر آنکه نقش امارات متحده عربى به عنوان مهم ترین صادر کننده کالا به ایران رو به افزایش گذاشته است. امارات که در ۱۳۸۶ بیست و هفت در صد واردات ایران را تامین می کرد، در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸ نزدیک به سى در صد واردات کشور را تامین کرده است.
و اما در عرصه صادرات، گمرک جمهورى اسلامى می گوید که ایران در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸ هیجده میلیارد و ششصد میلیون دلار کالا به خارج فروخته است، که یازده در صد بیش از دوران مشابه سال گذشته است. به رغم این افزایش، حجم کالا هاى صادراتى غیر نفتى ایران هنوز، در مقایسه با بسیارى از کشور هاى در حال توسعه بسیار ناچیز است و در ساختار واپس مانده بازرگانى این کشور تغییرى به وجود نمى آورد.
سهم صادرات غیر نفتى در کل صادرات ایران که در سال ۱۳۸۳ هفده در صد بود، در سال ۱۳۸۷ به زیر شانزده در صد تنزل کرده و به بیان دیگر، وابستگى بازرگانى خارجى کشور به نفت خام بیشتر شده است. این وابستگى در سال ۱۳۸۸ نیز، کم و بیش در همان محدوده، باقى مانده است.
آمار گمرک جمهورى اسلامى نشان می دهد که در یازده ماه نخست سال ۱۳۸۸، عراق سه میلیارد و ششصد میلیون دلار کالاى غیر نفتى از ایران خریده و جایگاه آن به عنوان نخستین مشترى کالا هاى غیر نفتى ایران تثبیت شده است.
