همزمان با ارائه طرحى از سوى «۱۰۰ نماينده مجلس» براى افزايش درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها، مخالفان مى گويند كه نمايندگان نمى توانند براى اصلاح قانون هدفمندى يارانه ها طرح ارائه كنند.
روح الله حسينيان، نماينده تهران و از هواداران دولت روز يكشنبه اعلام كرد كه جمعى از نمايندگان دو طرح دو فوريتى براى اصلاح تعرفه واردات خودرو و همچنين افزايش درآمد دولت از هدفمند كردن يارانه ها ارائه كرده اند.
به گفته وى، اين دو طرح هم اكنون در حال جمع آورى امضاء هستند و تاكنون بيش از ۱۰۰ تن از نمايندگان اين طرح ها را امضاء كرده اند.
ولى اسماعيلى و كاظم دلخوش، دو نماينده ديگر اصولگراى مجلس نيز با تاييد اين خبر گفته اند بر اساس طرح ياد شده، تبصره سه ماده يك هدفمند كردن يارانه اصلاح خواهد شد.
بر اساس اين تبصره ميزان درآمدهاى ناشى از حذف يارانه هاى آب، برق، گاز و مواد سوختى براى سال نخست ۲۰ هزار ميليارد تومان است.
نمايندگان هوادار دولت مى گويند كه آنها در طرح جديد قصد دارند تا اين رقم را به ۳۵ هزار ميليارد تومان برسانند.
لايحه هدفمند كردن يارانه ها روز ۱۸ اسفندماه سال گذشته از سوى نمايندگان به تصويب رسيد و در حالى كه محمود احمدى نژاد، رييس دولت دهم، خواهان درآمدى ۴۰ هزار ميليارد تومانى از محل اجراى آن شده بود اعضاى كميسيون تلفيق بودجه مجلس اين ميزان را به نصف كاهش داد و نمايندگان مجلس نيز به آن راى دادند.
شوراى نگهبان اين مصوبه مجلس را تاييد كرده است.
تصويب اين رقم با واكنش تند آقاى احمدى نژاد روبرو شد و وى اعلام كرد كه دولت نمى تواند اين لايحه را اجرا كند. رييس دولت دهم خواستار برگزارى همه پرسى براى راى گيرى در باره موافقت يا مخالفت با اين لايحه از سوى مردم شد.
مخالفت برخى از نمايندگان اصولگرا
ارائه طرح دو فوريتى اصلاح لايجه هدفمند كردن يارانه ها با واكنش احمد توكلى و الياس نادران، دو اقتصاددان مجلس، روبرو شده است.
آقاى توكلى به خبرگزارى فارس گفته است كه قانون هدفمند كردن يارانه ها متمم بودجه است و طبق نظريه تفسيرى شوراى نگهبان متمم بودجه همانند بودجه بايد به وسيله لايحه اى قانونى تقديم مجلس شود.
وى اقدام دولت براى ارائه لايحه اصلاحى را «يك نوع لجاجت به يك نظر قطعى» ارزيابى كرده كه به گفته وى، «در مجلس مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.»
الياس نادران نيز به خبرگزارى ايسنا گفته است: دولت «بداند كه با فشار سياسى نمى شود يك بحث كارشناسى را پيش برد.»
وى با «شوخى» دانستن طرح همه پرسى آقاى احمدى نژاد گفته است: «دولت بايد به قانون تمكين كند؛ چرا كه تا كنون مجلس تعامل خوبى با آن داشته است.»
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس، نیز در این زمینه گفته است: «هيچ كس حق ندارد مقابل قانون بايستد و اين قانون بايد بدون هيچ چون و چرا و گفت و گويي اجرا شود.»
همزمان با اين تحولات، قرار است كه عصر روز يكشنبه برخى از نمايندگان مجلس با رييس جمهورى ايران ديدار كنند كه به گفته كاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا، «احتمالا موضوع افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها بين ۳۰ تا ۳۵ هزار ميليارد تومان مطرح خواهد شد.»
اختلاف هاى تازه در مجلس بر سر هدفمند كردن يارانه ها پس از آن آغاز شد كه آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران، روز اول فرودين در مشهد از مجلس خواسته بود تا در باره لايحه هدفمند كردن يارانه ها با دولت همكارى كند.
نمايندگان هوادار دولت مى گويند كه رهبر جمهورى اسلامى ايران خواستار تامين نظر دولت و همراهى مجلس با آن است. روح الله حسينيان در باره طرح جديد نمايندگان گفته است: «با اين اقدام، بيانات مقام معظم رهبرى در مورد دولت و مجلس و همكارى هاى فيمابين آنها تحقق خواهد يافت.»
تحولات تازه در باره هدفمند كردن يارانه ها در حالى رخ مى دهد كه بر اساس مصوبه مجلس، افزايش قيمت ها بايد پس از فصل بهار صورت گيرد و دولت از محل آزادسازى قيمت ها نيز يارانه ها را مستقيم به حساب مردم واريز كند.
روح الله حسينيان، نماينده تهران و از هواداران دولت روز يكشنبه اعلام كرد كه جمعى از نمايندگان دو طرح دو فوريتى براى اصلاح تعرفه واردات خودرو و همچنين افزايش درآمد دولت از هدفمند كردن يارانه ها ارائه كرده اند.
به گفته وى، اين دو طرح هم اكنون در حال جمع آورى امضاء هستند و تاكنون بيش از ۱۰۰ تن از نمايندگان اين طرح ها را امضاء كرده اند.
ولى اسماعيلى و كاظم دلخوش، دو نماينده ديگر اصولگراى مجلس نيز با تاييد اين خبر گفته اند بر اساس طرح ياد شده، تبصره سه ماده يك هدفمند كردن يارانه اصلاح خواهد شد.
بر اساس اين تبصره ميزان درآمدهاى ناشى از حذف يارانه هاى آب، برق، گاز و مواد سوختى براى سال نخست ۲۰ هزار ميليارد تومان است.
نمايندگان هوادار دولت مى گويند كه آنها در طرح جديد قصد دارند تا اين رقم را به ۳۵ هزار ميليارد تومان برسانند.
بیشتر بخوانید:
شوراى نگهبان اين مصوبه مجلس را تاييد كرده است.
تصويب اين رقم با واكنش تند آقاى احمدى نژاد روبرو شد و وى اعلام كرد كه دولت نمى تواند اين لايحه را اجرا كند. رييس دولت دهم خواستار برگزارى همه پرسى براى راى گيرى در باره موافقت يا مخالفت با اين لايحه از سوى مردم شد.
مخالفت برخى از نمايندگان اصولگرا
ارائه طرح دو فوريتى اصلاح لايجه هدفمند كردن يارانه ها با واكنش احمد توكلى و الياس نادران، دو اقتصاددان مجلس، روبرو شده است.
آقاى توكلى به خبرگزارى فارس گفته است كه قانون هدفمند كردن يارانه ها متمم بودجه است و طبق نظريه تفسيرى شوراى نگهبان متمم بودجه همانند بودجه بايد به وسيله لايحه اى قانونى تقديم مجلس شود.
وى اقدام دولت براى ارائه لايحه اصلاحى را «يك نوع لجاجت به يك نظر قطعى» ارزيابى كرده كه به گفته وى، «در مجلس مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.»
الياس نادران نيز به خبرگزارى ايسنا گفته است: دولت «بداند كه با فشار سياسى نمى شود يك بحث كارشناسى را پيش برد.»
وى با «شوخى» دانستن طرح همه پرسى آقاى احمدى نژاد گفته است: «دولت بايد به قانون تمكين كند؛ چرا كه تا كنون مجلس تعامل خوبى با آن داشته است.»
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس، نیز در این زمینه گفته است: «هيچ كس حق ندارد مقابل قانون بايستد و اين قانون بايد بدون هيچ چون و چرا و گفت و گويي اجرا شود.»
همزمان با اين تحولات، قرار است كه عصر روز يكشنبه برخى از نمايندگان مجلس با رييس جمهورى ايران ديدار كنند كه به گفته كاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا، «احتمالا موضوع افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها بين ۳۰ تا ۳۵ هزار ميليارد تومان مطرح خواهد شد.»
اختلاف هاى تازه در مجلس بر سر هدفمند كردن يارانه ها پس از آن آغاز شد كه آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران، روز اول فرودين در مشهد از مجلس خواسته بود تا در باره لايحه هدفمند كردن يارانه ها با دولت همكارى كند.
نمايندگان هوادار دولت مى گويند كه رهبر جمهورى اسلامى ايران خواستار تامين نظر دولت و همراهى مجلس با آن است. روح الله حسينيان در باره طرح جديد نمايندگان گفته است: «با اين اقدام، بيانات مقام معظم رهبرى در مورد دولت و مجلس و همكارى هاى فيمابين آنها تحقق خواهد يافت.»
تحولات تازه در باره هدفمند كردن يارانه ها در حالى رخ مى دهد كه بر اساس مصوبه مجلس، افزايش قيمت ها بايد پس از فصل بهار صورت گيرد و دولت از محل آزادسازى قيمت ها نيز يارانه ها را مستقيم به حساب مردم واريز كند.
