چند روز پس از آن که محمود احمدی‌نژاد در برنامه‌ای تلویزیونی با انتقاد از تغییرات انجام گرفته در مجلس در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، برگزاری همه‌پرسی را پیشنهاد داد، رئیس مجلس ایران بار دیگر بر نظرات مجلس در این مورد تأکید کرد.
علی لاریجانی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد که «آن چه در بودجه سال ۸۹ برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد، چیزی جز قانون مصوب مجلس در این زمینه نبود».
آقای لاریجانی با استناد به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، افزود که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به همکاری همه ارگان‌ها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است، اما مبنای عملکرد دولت قانون مصوب مجلس خواهد بود.
اظهارات رئیس مجلس ایران در حالی است که روز گذشته، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس، از قصد نمایندگان حامى محمود احمدى‌نژاد در مجلس براى ارائه یک طرح دو فوریتى به منظور تأمین نظر دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق افزایش درآمد دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل اجراى این قانون خبر داده بود.
این نماینده اصولگراى مجلس با اشاره به رایزنى‌هاى خود با «برخى از نمایندگان مجلس» در این باره افزوده بود: «ما هم معتقدیم که با ۲۰ هزار میلیارد تومان نمى‌توان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کرد، بنابراین نمایندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوریتى رقم طرح هدفمند کردن را به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهند».
با این حال علی لاریجانی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر گفته است که «هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان ۴۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستم‌های تأمین اجتماعی و بیمه خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید، صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می شود».
اختلاف مجلس و دولت در چیست؟
رئیس مجلس ایران همچنین در مورد اختلاف نظر دولت و مجلس نیز گفت: «مجلس اخیراً بودجه سال ۸۹ را تصویب و در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه سال ۸۹ قابل اجرا نداند.»
وی اضافه کرد که «در اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه‌گانه و اکثر صاحب‌نظران اختلاف نظری وجود ندارد. اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمت‌ها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روش‌های تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گام‌های آرام‌تر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند».
اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد در مورد نحوه هدفمندسازی یارانه‌ها با واکنش نایب رئیس مجلس هم روبه‌رو شده است و محمدرضا باهنر در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است که اظهار نظر رئیس‌جمهور مبنی بر درآمد سقف ۴۰ هزار میلیارد تومانی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها غیرقابل توجیه است و این امر باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه می‌شود.
آقای باهنر در این گفت‌وگو افزوده است که بر اساس قانون رئیس‌جمهور موظف است که این طرح را اجرایی کند و در این موضوع نیز مجلس همه راه‌های قانونی را طی کرده، ضمن آن که پیش‌بینی شده که در صورت عدم اجرای این طرح در سال اول، در سال‌های بعدی این طرح مسکوت بماند.
بیشتر بخوانید:
آقای لاریجانی با استناد به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، افزود که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به همکاری همه ارگان‌ها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است، اما مبنای عملکرد دولت قانون مصوب مجلس خواهد بود.
اظهارات رئیس مجلس ایران در حالی است که روز گذشته، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس، از قصد نمایندگان حامى محمود احمدى‌نژاد در مجلس براى ارائه یک طرح دو فوریتى به منظور تأمین نظر دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق افزایش درآمد دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل اجراى این قانون خبر داده بود.
این نماینده اصولگراى مجلس با اشاره به رایزنى‌هاى خود با «برخى از نمایندگان مجلس» در این باره افزوده بود: «ما هم معتقدیم که با ۲۰ هزار میلیارد تومان نمى‌توان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کرد، بنابراین نمایندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوریتى رقم طرح هدفمند کردن را به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهند».
با این حال علی لاریجانی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر گفته است که «هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان ۴۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستم‌های تأمین اجتماعی و بیمه خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید، صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می شود».
اختلاف مجلس و دولت در چیست؟
رئیس مجلس ایران همچنین در مورد اختلاف نظر دولت و مجلس نیز گفت: «مجلس اخیراً بودجه سال ۸۹ را تصویب و در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه سال ۸۹ قابل اجرا نداند.»
وی اضافه کرد که «در اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه‌گانه و اکثر صاحب‌نظران اختلاف نظری وجود ندارد. اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمت‌ها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روش‌های تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گام‌های آرام‌تر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند».
اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد در مورد نحوه هدفمندسازی یارانه‌ها با واکنش نایب رئیس مجلس هم روبه‌رو شده است و محمدرضا باهنر در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است که اظهار نظر رئیس‌جمهور مبنی بر درآمد سقف ۴۰ هزار میلیارد تومانی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها غیرقابل توجیه است و این امر باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه می‌شود.
آقای باهنر در این گفت‌وگو افزوده است که بر اساس قانون رئیس‌جمهور موظف است که این طرح را اجرایی کند و در این موضوع نیز مجلس همه راه‌های قانونی را طی کرده، ضمن آن که پیش‌بینی شده که در صورت عدم اجرای این طرح در سال اول، در سال‌های بعدی این طرح مسکوت بماند.
