حلقه محدوديت به دور دو تشكل جناح اصلاح گراى جمهورى اسلامى ايران تنگ تر مى شود. به دنبال توقيف پروانه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و حزب مشاركت ايران اسلامى، اينك دبير كميسيون ماده ده احزاب، اين نظر را كه توقيف پروانه مانع فعاليت حزبى نمى شود، مضحك مى خواند؛ پاسخى به نامه هاى محمد سلامتى، دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و محسن صفايى فراهانى، عضو شوراى مركزى و رئيس هيات اجرايى حزب مشاركت ايران اسلامى.
اين دو مى گويند تنها قوه قضائيه مى تواند فعاليت احزاب را ممنوع كند و نه كميسيون ماده ده احزاب، و اين دو تشكل به فعاليت خود ادامه مى دهند. كميسيون ياد شده هم مى گويد: مغلطه نكنيد و با رفتارهاى قانون گريزانه بعد از توقيف قانونى بار خود را سنگين تر نكنيد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى كه در دهه اول انقلاب، حامى سرسخت حذف مجاهدين خلق، سازمان هاى لنينيستی، تشكیلات ملى و ملى مذهبى و البته هواداران نظام پيشين ايران بود، اينك با حذف خود از صحنه سياست رو به رو شده است و بايد ديد آيا پس از اين سازمان و حزب مشاركت، نوبت مجمع روحانيون مبارز، تشكلى كه محمد خاتمى، رییس جمهور سابق در جايگاه رییس شوراى مركزى آن نشسته، مى رسد يا نه.
پاره اى از آگاهان سياسى ايران بر اين نظرند كه دامنه حذف پس از انتخابات ۲۲ خرداد، از اين هم فراتر خواهد رفت و كار به حذف تشكل هایی خواهد كشيد مانند حزب كارگزاران سازندگى كه زمينه پديد آمدن آن در صحنه سياسى ايران به دوران رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى بر مى گردد.
آيا توقف فعاليت احزاب اصلاح طلب به دنبال تصميم كميسيون ماده ده احزاب قانونى است؟ تاثير توقف فعاليت اين احزاب بر صحنه سياسى، جنبش سبز و آينده ايران چيست؟
اين پرسش ها را با سه ميهمان برنامه اين هفته ديدگاه ها در ميان گذاشتيم: با محمدعلى توفيقى، عضو سابق شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در پاريس و در تهران با تقى رحمانى، عضو شوراى فعالان ملى مذهبى و محمد حسين آغاسى، حقوقدان و وكيل دادگسترى.
آقاى توفيقى، نظرتان درباره واكنش محمود عباس زاده مشگينى، دبير كميسيون ماده ده احزاب به آنچه محمد سلامتى و محسن صفايى فراهانى گفته اند چيست؟
محمدعلى توفيقى: واكنشى كه آقاى عباس زاده نسبت به مواضع مسئولان احزابى كه پروانه آنها توقيف شده، نشان دادند، تلاشى بود براى جبران سيكل معيوبى كه در رابطه با برخورد با اين احزاب طى شده بود.
در كيفرخواست سومى كه سال گذشته بعد از وقايع انتخابات عليه احزاب اصلاح طلب صادر شد، تقاضاى انحلال مجاهدين انقلاب اسلامى و حزب مشاركت مطرح شده بود. بعداً گفتند كه بر اساس آيین نامه اجرايى كميسيون ماده ده احزاب، بايد ابتدا تذكر و اخطار داده مى شد و در خود كميسيون بحث مى شد و در قدم نهايى پروانه يك حزب را براى انحلال به دادگاه مى دادند. بعد شروع كردند چند تا اخطار كتبى دادند و بعد تذكر دادند و در نهايت اين اقدام توقيف پروانه احزاب را انجام دادند.
به نظر من چون عملاً سيكل كار را وارونه انجام داده بودند، و شكل ظاهرى قانون را رعايت نكرده بودند، و همان سال گذشته در قدم اول انحلال را انجام داده بودند، اين كار را انجام دادند و موضوعاتى كه آقاى عباس زاده مطرح كرده بيشتر توجيه افكار عمومى است در رابطه با برخورد اشتباهى كه قصد دارند با احزاب و تشكل هاى مدنى در راستاى ايجاد انسداد سياسى در جامعه انجام دهند.
آقاى رحمانى، شوراى فعالان ملى مذهبى و نهضت آزادى و مليون هم با محدوديت هاى مشابهى در سه دهه گذشته رو به رو بودند. نظر شما در مورد اختلاف نظر بر سر توقيف پروانه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت چيست؟
تقى رحمانى: نگاهى كه الان در كشور حاكم شده، عملاً حزب و نهاد مدنى را نمى پذيرد. اينكه احزاب در ايران مشكل داخلى دارند، يك بحثى است و اينكه حاكميت احزاب را تاييد نمى كند يك بحث است. متاسفانه الان چون در ايران خودى و غيرخودى وجود دارد، يا پروانه نمى دهند يا پروانه بعضى ها را لغو مى كنند. در سال ۷۹ ملى مذهبى ها و نهضت آزادى همين استدلال را داشتند. خود آقايان مى گويند احزابى كه قبل از انقلاب شكل گرفتند، نياز به مجوز و پروانه ندارند. شما مى دانيد كه نهضت آزادى سال ۴۱ تاسيس شد و جبهه ملى سالهاى سال قبل بود.
اين ويژگى قبل از اينكه حقوقى باشد سياسى است. بحث موازنه قوا و قدرت است. مسئله درد آور اين است كه وقتى احزاب را نمى بينى و بحث را به جناح بندى مى كشى و جناح ها هم شكل باندى پيدا مى كنند، حتى تيپ هايى مثل آقاى باهنر كه فكر مى كنند كه اگر مجاهدين انقلاب و مشاركت حذف شوند، مشكلى براى آنها ايجاد نمى كند... بايد دقت داشت كه اين نوع تفكر حتى جناح ها را هم تحمل نمى كند. اگر قدرت كامل پيدا كند كه نخواهد كرد مى برد به سمتى كه فقط يك تفكر يك جور نگاه وجود داشته باشد. مخالفت با احزاب، مخالفت با نهاد هاى مدنى مخالفت با جناح بندى ها... در حقيقت يك صدا، يك نگاه و يك حرف... مى گويم عملى نيست ولى در آن مسير حركت خواهد كرد.
آقاى آغاسى، آقاى رحمانى گفتند كه شما اظهار نظر حقوقى مى كنيد در اين مورد. مبناى قانونى اين حرف دبير كميسيون احزاب كه مى گويند توقيف پروانه به معناى توقيف فعاليت هم هست، چيست؟
محمد حسين آغاسى: الان مدتى است كه فعاليت اين دو حزب متوقف شده است، با دستگيرى تعداد زيادى از اعضاى هيات مركزى شان و بستن دفاترشان. توقف فعاليت يا توقيف پروانه اينها به اين معنى است كه از اين به بعد هيچكس حق ندارد به عنوان اين احزاب بيانيه و يا اطلاعيه اى منتشر كند. البته متاسفانه قانون اين اجازه را به هيات نظارت بر احزاب داده كه در موارد خاصى كه در قانون پيش بينى شده، از جمله از دست دادن شرايط اعضاى هيات مركزى يا تخلفاتى كه در قانون پيش بينى شده، هيات نظارت بر احزاب مى تواند فعاليت اين احزاب را متوقف كند و در واقع نقش يك مدعى العموم را بازى مى كند كه از دادگاه تقاضا خواهد كرد به ادعاى اين هيات رسيدگى كند.
همان كارى كه دادستان در پرونده مطبوعاتى انجام مى دهد، اينها در پرونده اى كه براى احزاب تشكيل مى شود، خواهند داد.
دادگاه بين دفاعيه اين احزاب و هيات نظارت اگر بى نظر و بى طرف قضاوت كند، تصميمى را مى گيرد كه بايد مستند بر دلايل باشد. اما من هم تاييد مى كنم نظر آقاى رحمانى و توفيقى را كه بيشتر اين حركت يك حركت سياسى است تا حركت حقوقى و قضایی. الان حاكميت و دولت با اين دو حزب، سر ناسازگارى دارد و مطالب را نمى شود گفت كه كاملاً قانونى است.
ولى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت مى گويند كه حتى به استناد قانون هم توقيف پروانه معنى اش اين نيست كه بايد فعاليت هم متوقف شود. شما مى گوييد كه صحبت اين دو تشكل مبناى قانونى ندارد؟
«بله به اعتقاد من اگر پروانه توقيف شود، فعاليت آن حزب متوقف مى شود. زير نام اين پروانه كسى حق ندارد فعاليت كند يا بيانيه اى بدهد. از اين به بعد قانوناً نمى توانند اين كار را انجام دهند. درست مثل اين است كه روزنامه اى پروانه اش توقيف شود يعنى حق انتشار ندارد.»
با اين تفسير آقاى آغاسى، آقاى توفيقى، وضعيت اين دو تشكل عمده جناح اصلاح گرا يا كلى تر بخواهيم بگوييم، وضعيت جنبش سبز چطور مى شود؟
محمدعلى توفيقى: گرچه آقايان در مسند حكومت در پى دوختن قباى حقوقى و برخورد قانونى با اين احزاب اند، به نظر من اين اقدامات ريشه در بحران مشروعيت سيستم دارد. نظام جمهورى اسلامى بعد از وقايع انتخابات سال گذشته كه به گفته بسيارى ناظران يك كودتاى انتخاباتى بوده، با يك بحران مشروعيت مواجه است و سعى مى كند مشكلات خود را با برخوردهايى از اين دست حل كند. آنها گمان مى كنند كه با بستن احزاب و روزنامه ها و گرفتن فعالان و برخوردهاى فاجعه آميز مانند كهريزك و برخورد با راهپيمايى و اعتراضات مدنى و مسالمت آميز مردم، قادر به كنترل اوضاع هستند. به نظر من اينها نمى تواند تاثيرى بر كنترل اوضاع داشته باشد. اساساً ريشه اين وقايع و مشكلات در شيوه هاى غلطى است كه در حكومت دارى به وجود آمده است.
آقاى توفيقى با اين استدلال كه حزب ها و رسانه ها انعكاس دهنده انتقادهاى جامعه هستند و با بستن آنها انتقادها از بين نخواهد رفت نتيجه مى گيرد كه بستن احزاب و رسانه ها از بروز دگرگونى ها و انقلاب ها جلوگيرى نمى كند.
ملى مذهبى ها، نهضت آزادى ومليون طى سالها عليرغم محدوديت هاى مشابه توانستند تشكيل جلسه بدهند، بيانيه منتشر كنند، نامزد معرفى كنند در انتخابات شوراها از نامزدهاى جناح هاى درونى جمهورى اسلامى ايران پشتيبانى كنند، توقيف پروانه احزاب تا چه حد كارى است؟
تقى رحمانى معتقد است نمى شود تفسير هرمنوتيكى از قوانين كرد و استدلال مى كند كه كميسيون احزاب بايد به دادگاه مراجعه كند و دادگاه تصميم بگيرد. وى توقف فعاليت اين احزاب پيش از تشكيل دادگاه را غيرقانونى مى داند:
«حزبى كه استخوان دارد، ديدگاه دارد و گذشته دارد، متوقف نمى شود. فعاليت هايش را ادامه مى دهد.»
وى توصيه مى كند كه با توجه به قدرت علماى قم، اين احزاب پيش از تشكيل دادگاه بايد نظر اين علما، نظر وكلا و بخشى از جامعه مدنى را بگيرند و غيرقانونى بودن و غيرشرعى بودن اين تصميم را نشان دهند.
«يك سپر دفاعى مناسبى براى دادگاهى كه احتمالاً تشكيل مى شود، تدارك ببينند. اين نظر غير اصولى است. چرا بايد مشاركت و مجاهدين انقلاب فعاليت نكنند و مثلاً حزب اعتماد ملى با اينها چه فرقى دارد؟ دقيقاً نشان مى دهد كه يك خط سليقه اى است. كارگزاران سازندگى هم هستند.»
وى بر اين باور است كه همه احزاب بايد به اين سياست اعتراض كنند و سپر دفاعى به وسيله نهادها و احزاب در مقابل اين تصميم درست كنند.
محمد حسين آغاسى در پاسخ به اين پرسش كه دو طرف تا چه اندازه مى توانند نفى يا اثبات كنند كه نوع فعاليت اين دو تشكل مجرمانه بوده يا نه، مى گويد عباراتى مانند تشويش اذهان عمومى، اقدام عليه امنيت عمومى و تبليغ عليه نظام عبارات كشدار و قابل تفسير است كه در مواردى كه قصد سركوب مخالفان دولت باشد، به كار گرفته مى شود:
«ما به زحمت مى توانيم اين احزاب را متهم كنيم كه مرتكب جرمى شده اند، يا متهم كنيم كه فعاليت آنها مجرمانه است. به همين دليل تصميم گرفته اند كه از قابل تفسير بودن اين قوانين برداشت هاى خاص و سليقه اى خود را اعمال كنند. اگر دادگاهى با قضات بى طرف تشكيل شود و بخواهد رسيدگى كند، به اعتقاد من به عنوان وكيل دادگسترى خيلى مشكل خواهد بود كميسيون ماده ده احزاب موفق شود ادعاى خودش را مبنى بر تحقق ماده ۹ قانون احزاب به اثبات برساند.»
محمدحسين آغاسى در پايان در پاسخ به اين پرسش كه قوانين موجود ايران تا چه حد ظرفيت فعاليت حزبى و آزادى احزاب را تضمين مى كند، مى گويد:
«برخى از اصول قانون اساسى شباهت زيادى با برخى از مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر دارد. نه كه دفاع كنم قانون اساسى ايران قانون ايده آلى هست. ولى اگر همان اصول قانون اساسى اجرا مى شد، برخى از اقداماتى كه الان جرم شناخته شده، آزاد بود، از جمله: تشكيل تجمع، تشكيل احزاب، سخنرانى و غيره كه الان متاسفانه مانع عملى شدن آن مى شوند. بنابراين من فكر مى كنم قانون اساسى "تعطيل شده" است و مشكلات هم از اينجا ناشى مى شود.»
اين دو مى گويند تنها قوه قضائيه مى تواند فعاليت احزاب را ممنوع كند و نه كميسيون ماده ده احزاب، و اين دو تشكل به فعاليت خود ادامه مى دهند. كميسيون ياد شده هم مى گويد: مغلطه نكنيد و با رفتارهاى قانون گريزانه بعد از توقيف قانونى بار خود را سنگين تر نكنيد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى كه در دهه اول انقلاب، حامى سرسخت حذف مجاهدين خلق، سازمان هاى لنينيستی، تشكیلات ملى و ملى مذهبى و البته هواداران نظام پيشين ايران بود، اينك با حذف خود از صحنه سياست رو به رو شده است و بايد ديد آيا پس از اين سازمان و حزب مشاركت، نوبت مجمع روحانيون مبارز، تشكلى كه محمد خاتمى، رییس جمهور سابق در جايگاه رییس شوراى مركزى آن نشسته، مى رسد يا نه.
پاره اى از آگاهان سياسى ايران بر اين نظرند كه دامنه حذف پس از انتخابات ۲۲ خرداد، از اين هم فراتر خواهد رفت و كار به حذف تشكل هایی خواهد كشيد مانند حزب كارگزاران سازندگى كه زمينه پديد آمدن آن در صحنه سياسى ايران به دوران رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى بر مى گردد.
آيا توقف فعاليت احزاب اصلاح طلب به دنبال تصميم كميسيون ماده ده احزاب قانونى است؟ تاثير توقف فعاليت اين احزاب بر صحنه سياسى، جنبش سبز و آينده ايران چيست؟
اين پرسش ها را با سه ميهمان برنامه اين هفته ديدگاه ها در ميان گذاشتيم: با محمدعلى توفيقى، عضو سابق شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در پاريس و در تهران با تقى رحمانى، عضو شوراى فعالان ملى مذهبى و محمد حسين آغاسى، حقوقدان و وكيل دادگسترى.
آقاى توفيقى، نظرتان درباره واكنش محمود عباس زاده مشگينى، دبير كميسيون ماده ده احزاب به آنچه محمد سلامتى و محسن صفايى فراهانى گفته اند چيست؟
محمدعلى توفيقى: واكنشى كه آقاى عباس زاده نسبت به مواضع مسئولان احزابى كه پروانه آنها توقيف شده، نشان دادند، تلاشى بود براى جبران سيكل معيوبى كه در رابطه با برخورد با اين احزاب طى شده بود.
متاسفانه قانون اين اجازه را به هيات نظارت بر احزاب داده كه در موارد خاصى كه در قانون پيش بينى شده، از جمله از دست دادن شرايط اعضاى هيات مركزى يا تخلفاتى كه در قانون پيش بينى شده، هيات نظارت بر احزاب مى تواند فعاليت اين احزاب را متوقف كند و در واقع نقش يك مدعى العموم را بازى مى كند كه از دادگاه تقاضا خواهد كرد به ادعاى اين هيات رسيدگى كند.
محمد حسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری
به نظر من چون عملاً سيكل كار را وارونه انجام داده بودند، و شكل ظاهرى قانون را رعايت نكرده بودند، و همان سال گذشته در قدم اول انحلال را انجام داده بودند، اين كار را انجام دادند و موضوعاتى كه آقاى عباس زاده مطرح كرده بيشتر توجيه افكار عمومى است در رابطه با برخورد اشتباهى كه قصد دارند با احزاب و تشكل هاى مدنى در راستاى ايجاد انسداد سياسى در جامعه انجام دهند.
آقاى رحمانى، شوراى فعالان ملى مذهبى و نهضت آزادى و مليون هم با محدوديت هاى مشابهى در سه دهه گذشته رو به رو بودند. نظر شما در مورد اختلاف نظر بر سر توقيف پروانه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت چيست؟
تقى رحمانى: نگاهى كه الان در كشور حاكم شده، عملاً حزب و نهاد مدنى را نمى پذيرد. اينكه احزاب در ايران مشكل داخلى دارند، يك بحثى است و اينكه حاكميت احزاب را تاييد نمى كند يك بحث است. متاسفانه الان چون در ايران خودى و غيرخودى وجود دارد، يا پروانه نمى دهند يا پروانه بعضى ها را لغو مى كنند. در سال ۷۹ ملى مذهبى ها و نهضت آزادى همين استدلال را داشتند. خود آقايان مى گويند احزابى كه قبل از انقلاب شكل گرفتند، نياز به مجوز و پروانه ندارند. شما مى دانيد كه نهضت آزادى سال ۴۱ تاسيس شد و جبهه ملى سالهاى سال قبل بود.
اين ويژگى قبل از اينكه حقوقى باشد سياسى است. بحث موازنه قوا و قدرت است. مسئله درد آور اين است كه وقتى احزاب را نمى بينى و بحث را به جناح بندى مى كشى و جناح ها هم شكل باندى پيدا مى كنند، حتى تيپ هايى مثل آقاى باهنر كه فكر مى كنند كه اگر مجاهدين انقلاب و مشاركت حذف شوند، مشكلى براى آنها ايجاد نمى كند... بايد دقت داشت كه اين نوع تفكر حتى جناح ها را هم تحمل نمى كند. اگر قدرت كامل پيدا كند كه نخواهد كرد مى برد به سمتى كه فقط يك تفكر يك جور نگاه وجود داشته باشد. مخالفت با احزاب، مخالفت با نهاد هاى مدنى مخالفت با جناح بندى ها... در حقيقت يك صدا، يك نگاه و يك حرف... مى گويم عملى نيست ولى در آن مسير حركت خواهد كرد.
آقاى آغاسى، آقاى رحمانى گفتند كه شما اظهار نظر حقوقى مى كنيد در اين مورد. مبناى قانونى اين حرف دبير كميسيون احزاب كه مى گويند توقيف پروانه به معناى توقيف فعاليت هم هست، چيست؟
محمد حسين آغاسى: الان مدتى است كه فعاليت اين دو حزب متوقف شده است، با دستگيرى تعداد زيادى از اعضاى هيات مركزى شان و بستن دفاترشان. توقف فعاليت يا توقيف پروانه اينها به اين معنى است كه از اين به بعد هيچكس حق ندارد به عنوان اين احزاب بيانيه و يا اطلاعيه اى منتشر كند. البته متاسفانه قانون اين اجازه را به هيات نظارت بر احزاب داده كه در موارد خاصى كه در قانون پيش بينى شده، از جمله از دست دادن شرايط اعضاى هيات مركزى يا تخلفاتى كه در قانون پيش بينى شده، هيات نظارت بر احزاب مى تواند فعاليت اين احزاب را متوقف كند و در واقع نقش يك مدعى العموم را بازى مى كند كه از دادگاه تقاضا خواهد كرد به ادعاى اين هيات رسيدگى كند.
همان كارى كه دادستان در پرونده مطبوعاتى انجام مى دهد، اينها در پرونده اى كه براى احزاب تشكيل مى شود، خواهند داد.
محمدعلى توفيقى، عضو سابق شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در پاريس
ولى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت مى گويند كه حتى به استناد قانون هم توقيف پروانه معنى اش اين نيست كه بايد فعاليت هم متوقف شود. شما مى گوييد كه صحبت اين دو تشكل مبناى قانونى ندارد؟
«بله به اعتقاد من اگر پروانه توقيف شود، فعاليت آن حزب متوقف مى شود. زير نام اين پروانه كسى حق ندارد فعاليت كند يا بيانيه اى بدهد. از اين به بعد قانوناً نمى توانند اين كار را انجام دهند. درست مثل اين است كه روزنامه اى پروانه اش توقيف شود يعنى حق انتشار ندارد.»
با اين تفسير آقاى آغاسى، آقاى توفيقى، وضعيت اين دو تشكل عمده جناح اصلاح گرا يا كلى تر بخواهيم بگوييم، وضعيت جنبش سبز چطور مى شود؟
محمدعلى توفيقى: گرچه آقايان در مسند حكومت در پى دوختن قباى حقوقى و برخورد قانونى با اين احزاب اند، به نظر من اين اقدامات ريشه در بحران مشروعيت سيستم دارد. نظام جمهورى اسلامى بعد از وقايع انتخابات سال گذشته كه به گفته بسيارى ناظران يك كودتاى انتخاباتى بوده، با يك بحران مشروعيت مواجه است و سعى مى كند مشكلات خود را با برخوردهايى از اين دست حل كند. آنها گمان مى كنند كه با بستن احزاب و روزنامه ها و گرفتن فعالان و برخوردهاى فاجعه آميز مانند كهريزك و برخورد با راهپيمايى و اعتراضات مدنى و مسالمت آميز مردم، قادر به كنترل اوضاع هستند. به نظر من اينها نمى تواند تاثيرى بر كنترل اوضاع داشته باشد. اساساً ريشه اين وقايع و مشكلات در شيوه هاى غلطى است كه در حكومت دارى به وجود آمده است.
آقاى توفيقى با اين استدلال كه حزب ها و رسانه ها انعكاس دهنده انتقادهاى جامعه هستند و با بستن آنها انتقادها از بين نخواهد رفت نتيجه مى گيرد كه بستن احزاب و رسانه ها از بروز دگرگونى ها و انقلاب ها جلوگيرى نمى كند.
ملى مذهبى ها، نهضت آزادى ومليون طى سالها عليرغم محدوديت هاى مشابه توانستند تشكيل جلسه بدهند، بيانيه منتشر كنند، نامزد معرفى كنند در انتخابات شوراها از نامزدهاى جناح هاى درونى جمهورى اسلامى ايران پشتيبانى كنند، توقيف پروانه احزاب تا چه حد كارى است؟
تقى رحمانى معتقد است نمى شود تفسير هرمنوتيكى از قوانين كرد و استدلال مى كند كه كميسيون احزاب بايد به دادگاه مراجعه كند و دادگاه تصميم بگيرد. وى توقف فعاليت اين احزاب پيش از تشكيل دادگاه را غيرقانونى مى داند:
«حزبى كه استخوان دارد، ديدگاه دارد و گذشته دارد، متوقف نمى شود. فعاليت هايش را ادامه مى دهد.»
وى توصيه مى كند كه با توجه به قدرت علماى قم، اين احزاب پيش از تشكيل دادگاه بايد نظر اين علما، نظر وكلا و بخشى از جامعه مدنى را بگيرند و غيرقانونى بودن و غيرشرعى بودن اين تصميم را نشان دهند.
«يك سپر دفاعى مناسبى براى دادگاهى كه احتمالاً تشكيل مى شود، تدارك ببينند. اين نظر غير اصولى است. چرا بايد مشاركت و مجاهدين انقلاب فعاليت نكنند و مثلاً حزب اعتماد ملى با اينها چه فرقى دارد؟ دقيقاً نشان مى دهد كه يك خط سليقه اى است. كارگزاران سازندگى هم هستند.»
وى بر اين باور است كه همه احزاب بايد به اين سياست اعتراض كنند و سپر دفاعى به وسيله نهادها و احزاب در مقابل اين تصميم درست كنند.
محمد حسين آغاسى در پاسخ به اين پرسش كه دو طرف تا چه اندازه مى توانند نفى يا اثبات كنند كه نوع فعاليت اين دو تشكل مجرمانه بوده يا نه، مى گويد عباراتى مانند تشويش اذهان عمومى، اقدام عليه امنيت عمومى و تبليغ عليه نظام عبارات كشدار و قابل تفسير است كه در مواردى كه قصد سركوب مخالفان دولت باشد، به كار گرفته مى شود:
«ما به زحمت مى توانيم اين احزاب را متهم كنيم كه مرتكب جرمى شده اند، يا متهم كنيم كه فعاليت آنها مجرمانه است. به همين دليل تصميم گرفته اند كه از قابل تفسير بودن اين قوانين برداشت هاى خاص و سليقه اى خود را اعمال كنند. اگر دادگاهى با قضات بى طرف تشكيل شود و بخواهد رسيدگى كند، به اعتقاد من به عنوان وكيل دادگسترى خيلى مشكل خواهد بود كميسيون ماده ده احزاب موفق شود ادعاى خودش را مبنى بر تحقق ماده ۹ قانون احزاب به اثبات برساند.»
محمدحسين آغاسى در پايان در پاسخ به اين پرسش كه قوانين موجود ايران تا چه حد ظرفيت فعاليت حزبى و آزادى احزاب را تضمين مى كند، مى گويد:
«برخى از اصول قانون اساسى شباهت زيادى با برخى از مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر دارد. نه كه دفاع كنم قانون اساسى ايران قانون ايده آلى هست. ولى اگر همان اصول قانون اساسى اجرا مى شد، برخى از اقداماتى كه الان جرم شناخته شده، آزاد بود، از جمله: تشكيل تجمع، تشكيل احزاب، سخنرانى و غيره كه الان متاسفانه مانع عملى شدن آن مى شوند. بنابراين من فكر مى كنم قانون اساسى "تعطيل شده" است و مشكلات هم از اينجا ناشى مى شود.»
